#أحدث الأخبار مع #الاقتصاد_الباكستانيالشرق الأوسط٠٧-٠٥-٢٠٢٥أعمالالشرق الأوسطسندات باكستان تنتعش والأسواق تتماسك رغم التصعيد العسكري مع الهندارتفعت السندات الدولية الباكستانية، يوم الأربعاء، في حين قلّصت سوق الأسهم بعض خسائرها الحادة، وذلك عقب الضربات الجوية التي شنّتها الهند على الأراضي الباكستانية، رداً على مقتل سياح في أبريل (نيسان)، في تصعيد يُعدّ الأعنف منذ أكثر من عقدَيْن بين الجارَيْن المسلحَيْن نووياً. ووفق بيانات «ترايد ويب»، ارتفعت السندات الباكستانية الدولية بنحو سنت، لتعوّض خسائر مماثلة تكبّدتها خلال التعاملات المبكرة. وسجّلت سندات 2031 أكبر المكاسب، إذ بلغ سعرها ما يزيد قليلاً على 81 سنتاً للدولار، وفق «رويترز». كما قلّص المؤشر القياسي لسوق الأسهم الباكستانية خسائره إلى 2.2 في المائة، بعدما افتتح على تراجع حاد بلغ 5.78 في المائة. في حين تراجعت الروبية الباكستانية بشكل طفيف إلى 281.25 مقابل الدولار. ويأتي هذا التوتر العسكري في وقت حرج يمرّ فيه الاقتصاد الباكستاني الذي تبلغ قيمته 350 مليار دولار، إذ تسعى الحكومة لتأمين تمويل خارجي وتحرز تقدماً في تنفيذ برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في عام 2024. وقال حسنين مالك، من شركة «تيليمر» في دبي: «إن اعتماد باكستان على تدفقات رأس المال الخارجي -في ظل تعافيها من أزمة عجز الحساب الجاري، وخضوعها لبرنامج صندوق النقد، مع تغطية واردات تقل عن ثلاثة أشهر، مقابل أكثر من تسعة أشهر في الهند- يجعل أصولها أكثر حساسية لأي صراع مقارنة بالهند». وأعلنت وزارة المالية الباكستانية أنها عقدت اجتماعاً طارئاً لمراجعة مرونة السوق وتعزيز الأمن المالي الوطني، مؤكدة تنفيذ «تدابير قوية» لحماية البنية التحتية الاقتصادية وبث الثقة في الأسواق، دون الخوض في تفاصيل إضافية. ترقّب لدفعة صندوق النقد من المقرر أن يصادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 9 مايو (أيار) على اتفاق على مستوى الخبراء، مما سيمهّد لصرف دفعة بقيمة مليار دولار لباكستان، إلى جانب اتفاق تمويلي جديد بقيمة 1.3 مليار دولار يهدف إلى دعم البلاد في مواجهة تداعيات تغيّر المناخ. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «توبلاين للأوراق المالية» في باكستان، سهيل محمد: «يبدو أن المستثمرين متفائلون بشأن اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد المرتقب الذي سيحسم مسألة الشريحة الجديدة من القرض». وكانت الهند قد أعلنت، في وقت سابق، تعليق معاهدة مياه نهر السند، مما أدّى إلى تدهور إضافي في العلاقات الدبلوماسية مع باكستان، بعد الهجوم الإرهابي في كشمير. وتُعد الضربات الهندية الأخيرة في إقليم البنجاب الباكستاني -أكثر الأقاليم سكاناً- الأولى منذ الحرب الشاملة الأخيرة بين البلدَيْن قبل أكثر من نصف قرن، مما أثار مخاوف من انزلاق التوترات إلى صراع مفتوح. وقال الخبير الاقتصادي، ساكب شيراني: «الصراع بين الهند وباكستان يشهد تصعيداً خطيراً، والطلب الذي تقدّمت به الهند إلى صندوق النقد هذا الأسبوع لمراجعة القروض المقدّمة إلى باكستان يزيد من الضغوط على إسلام آباد». وحذّرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الاثنين، من أن تصاعد التوترات قد ينعكس سلباً على آفاق النمو في باكستان. وفي المقابل، رأى آخرون أن الهند قد تتكبّد خسائر اقتصادية كبيرة حال تصعيد الصراع، وأن باكستان أصبحت أكثر قدرة على الصمود بعد تنفيذ سلسلة من الإصلاحات. وقال رئيس قسم الاستشارات السيادية في شركة «ألفاريز آند مارسال»، الرئيس السابق للبنك المركزي الباكستاني، المسؤول السابق لدى صندوق النقد، رضا باقر: «الحديث عن تأثر برنامج صندوق النقد لمجرد تمثيل دولة واحدة في مجلس الإدارة مبالغ فيه». وأضاف: «استمرار الصراع لا يصب في مصلحة أي من الجانبَيْن».
الشرق الأوسط٠٧-٠٥-٢٠٢٥أعمالالشرق الأوسطسندات باكستان تنتعش والأسواق تتماسك رغم التصعيد العسكري مع الهندارتفعت السندات الدولية الباكستانية، يوم الأربعاء، في حين قلّصت سوق الأسهم بعض خسائرها الحادة، وذلك عقب الضربات الجوية التي شنّتها الهند على الأراضي الباكستانية، رداً على مقتل سياح في أبريل (نيسان)، في تصعيد يُعدّ الأعنف منذ أكثر من عقدَيْن بين الجارَيْن المسلحَيْن نووياً. ووفق بيانات «ترايد ويب»، ارتفعت السندات الباكستانية الدولية بنحو سنت، لتعوّض خسائر مماثلة تكبّدتها خلال التعاملات المبكرة. وسجّلت سندات 2031 أكبر المكاسب، إذ بلغ سعرها ما يزيد قليلاً على 81 سنتاً للدولار، وفق «رويترز». كما قلّص المؤشر القياسي لسوق الأسهم الباكستانية خسائره إلى 2.2 في المائة، بعدما افتتح على تراجع حاد بلغ 5.78 في المائة. في حين تراجعت الروبية الباكستانية بشكل طفيف إلى 281.25 مقابل الدولار. ويأتي هذا التوتر العسكري في وقت حرج يمرّ فيه الاقتصاد الباكستاني الذي تبلغ قيمته 350 مليار دولار، إذ تسعى الحكومة لتأمين تمويل خارجي وتحرز تقدماً في تنفيذ برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في عام 2024. وقال حسنين مالك، من شركة «تيليمر» في دبي: «إن اعتماد باكستان على تدفقات رأس المال الخارجي -في ظل تعافيها من أزمة عجز الحساب الجاري، وخضوعها لبرنامج صندوق النقد، مع تغطية واردات تقل عن ثلاثة أشهر، مقابل أكثر من تسعة أشهر في الهند- يجعل أصولها أكثر حساسية لأي صراع مقارنة بالهند». وأعلنت وزارة المالية الباكستانية أنها عقدت اجتماعاً طارئاً لمراجعة مرونة السوق وتعزيز الأمن المالي الوطني، مؤكدة تنفيذ «تدابير قوية» لحماية البنية التحتية الاقتصادية وبث الثقة في الأسواق، دون الخوض في تفاصيل إضافية. ترقّب لدفعة صندوق النقد من المقرر أن يصادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 9 مايو (أيار) على اتفاق على مستوى الخبراء، مما سيمهّد لصرف دفعة بقيمة مليار دولار لباكستان، إلى جانب اتفاق تمويلي جديد بقيمة 1.3 مليار دولار يهدف إلى دعم البلاد في مواجهة تداعيات تغيّر المناخ. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «توبلاين للأوراق المالية» في باكستان، سهيل محمد: «يبدو أن المستثمرين متفائلون بشأن اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد المرتقب الذي سيحسم مسألة الشريحة الجديدة من القرض». وكانت الهند قد أعلنت، في وقت سابق، تعليق معاهدة مياه نهر السند، مما أدّى إلى تدهور إضافي في العلاقات الدبلوماسية مع باكستان، بعد الهجوم الإرهابي في كشمير. وتُعد الضربات الهندية الأخيرة في إقليم البنجاب الباكستاني -أكثر الأقاليم سكاناً- الأولى منذ الحرب الشاملة الأخيرة بين البلدَيْن قبل أكثر من نصف قرن، مما أثار مخاوف من انزلاق التوترات إلى صراع مفتوح. وقال الخبير الاقتصادي، ساكب شيراني: «الصراع بين الهند وباكستان يشهد تصعيداً خطيراً، والطلب الذي تقدّمت به الهند إلى صندوق النقد هذا الأسبوع لمراجعة القروض المقدّمة إلى باكستان يزيد من الضغوط على إسلام آباد». وحذّرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الاثنين، من أن تصاعد التوترات قد ينعكس سلباً على آفاق النمو في باكستان. وفي المقابل، رأى آخرون أن الهند قد تتكبّد خسائر اقتصادية كبيرة حال تصعيد الصراع، وأن باكستان أصبحت أكثر قدرة على الصمود بعد تنفيذ سلسلة من الإصلاحات. وقال رئيس قسم الاستشارات السيادية في شركة «ألفاريز آند مارسال»، الرئيس السابق للبنك المركزي الباكستاني، المسؤول السابق لدى صندوق النقد، رضا باقر: «الحديث عن تأثر برنامج صندوق النقد لمجرد تمثيل دولة واحدة في مجلس الإدارة مبالغ فيه». وأضاف: «استمرار الصراع لا يصب في مصلحة أي من الجانبَيْن».
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
