أحدث الأخبار مع #الاقتصاد_البحريني
الشرق الأوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
البحرين تسجل نمواً بنسبة 3.4 % في الربع الأخير من 2024
أعلنت وزارة المالية البحرينية، يوم الثلاثاء، استناداً إلى بيانات أولية، أن اقتصاد البلاد حقق نمواً بنسبة 3.4 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، مسجلاً أعلى معدل منذ الربع الأخير من 2023. وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين أن هذا النمو كان مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة قدرها 4.6 في المائة في الأنشطة غير النفطية، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة خلال نفس الفترة، وفق «رويترز». وفقاً للبيان، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بنسبة 2.6 في المائة في عام 2024. كما توقعت الوزارة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بنسبة 2.7 في المائة في عام 2025، بفضل التوسع المتوقع في الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.4 في المائة، إلى جانب بدء تشغيل مشروع تحديث مصفاة «بابكو» للتكرير. ويُتوقع أن يسهم برنامج تحديث «بابكو»، الذي يُعد أحد أكبر الاستثمارات في قطاع الطاقة بالبحرين، في زيادة كبيرة في إنتاج المصافي، مما يعزز الإيرادات المالية في إطار جهود تنويع الاقتصاد. ومن المتوقع أيضاً أن يصل النمو إلى 3.3 في المائة في عام 2026، مدفوعاً بزيادة قدرها 3.9 في المائة في الأنشطة غير النفطية. وأكدت الوزارة: «مع ذلك، ستظل التوقعات قيد المراقبة والتحديث المستمر؛ لمراعاة حالة عدم اليقين العالمي المستمر والاضطرابات المتصاعدة التي قد تؤثر على التوقعات الاقتصادية». والشهر الماضي، خفَّضت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني توقعاتها للبحرين من «مستقرة» إلى «سلبية»، مشيرةً إلى استمرار تقلبات السوق وضعف ظروف التمويل، مما قد يزيد من عبء الفوائد على الحكومة. كما أضافت التوترات التجارية المتصاعدة إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مما أثر على توقعات الاقتصاد الكلي وألقى بظلاله على ثقة المستثمرين وصانعي السياسات حول العالم.
أخبار الخليج
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
ممتلكات تسجل أعلى صافي ربح موحد منذ تأسيسها بلغ 363 مليون دينار بحريني
أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، عن تسجيل أعلى صافي ربح موحد منذ تأسيسها عام 2006، وقد أظهرت نتائجها المالية الموَّحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م تسجيل صافي ربح موحد بلغ 363 مليون دينار بحريني، والذي يعكس نجاح استراتيجيتها وجهودها المتواصلة نحو تحقيق العوائد المستدامة طويلة الأجل. وقد دعم تحقيق هذه النتائج نجاح شركة ممتلكات في تنفيذ خطة إعادة هيكلة مجموعة شركات مكلارين و الشراكة مع "سايفن" من خلال الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعتها "ممتلكات" مع "سايفن" في ديسمبر 2024. كما واصلت الشركات الرئيسية في المجموعة، بنك البحرين الوطني وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بيون)، تحقيق نتائج قوية، حيث بلغت حصة المجموعة من أرباح بنك البحرين الوطني في عام 2024 34.7 مليون دينار بحريني، ومن شركة بيون 25.3 مليون دينار بحريني على التوالي (2023: 33.5 مليون دينار بحريني و25.6 مليون دينار بحريني على التوالي). كما سجلت شركة ألبا، صافي ربح قدره 184.5 مليون دينار بحريني في عام 2024 مقارنة بـ 118 مليون دينار بحريني لعام 2023. وتعود النتائج المالية الموحدة للمجموعة إلى قوة أداء المحفظة والتي انعكست من خلال ارتفاع الإيرادات الموحدة البالغة 2.2 مليار دينار بحريني في عام 2024 مقارنةً بـ 2.1 مليار دينار بحريني في عام 2023 ، كما بلغ الربح الموحد من العمليات التشغيلية 544 مليون دينار بحريني في عام 2024 مقارنة بخسارة قدرها 33 مليون دينار بحريني في عام 2023. وتعليقًا على هذه النتائج، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، أن العام الماضي شكل نقلة نوعية هامة لشركة ممتلكات، حيث نجحت في تعزيز محفظتها لتحقيق النمو على المدى الطويل، مضيفاً أن الخطوات التي تم اتخاذها جاءت ترجمة لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي ساهمت في بناء أساس قوي لمواصلة العمل نحو تحقيق عوائد مالية مستدامة طويلة الأجل، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين. من جانبه صرح الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات قائلًا: "يسعدنا أن نرى ثمار عمل فريق ممتلكات في العام الماضي من خلال هذه النتائج الإيجابية، حيث سنواصل السعي نحو رفع كفاءة وتعزيز وتنمية أصول محفظتنا الاستثمارية بهدف تحقيق النمو والعوائد المستدامة". الجدير بالذكر أن ممتلكات حققت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدى والتي تهدف إلى تعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي من خلال تحقيق التنوع الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث قامت ببناء الشراكات مع صناديق الثروة السيادية الإقليمية لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك ضمن عدد من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة الخضراء والرعاية الصحية وغيرها، كما أطلقت مبادرات واستثمارات جديدة في القطاع المالي والتكنولوجيا والزراعة والرعاية الصحية وغيرها.
