أحدث الأخبار مع #الاقتصاد_الفلسطيني
الغد
منذ 17 ساعات
- أعمال
- الغد
بحث تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين الأردن وفلسطين
بحث السفير الأردني لدى دولة فلسطين عصام البدور، اليوم الخميس، مع وزير الصناعة الفلسطيني عرفات عصفور، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في قطاعي الصناعة والتجارة، إضافة إلى مناقشة آليات دعم المشاريع المشتركة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين. اضافة اعلان وأكد البدور خلال اللقاء الذي عقد في رام الله، عمق العلاقات الطيبة والأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، مشددا على حرص الأردن على دعم الاقتصاد الفلسطيني وتطوير الشراكات الصناعية بما يخدم مصلحة البلدين. وثمن عصفور، المواقف الأردنية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لتسهيل التبادل التجاري، وتطوير البيئة الاستثمارية، وتشجيع القطاع الخاص الأردني على الاستثمار في فلسطين.
فلسطين أون لاين
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فلسطين أون لاين
ارتفاع في أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 06 مايو 2025
تشهد عمليات صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم الثلاثاء 06 مايو 2025، ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات البيع والشراء. آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي: - الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.73-3.78 بيع. - الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.90-4.95، بيع. - اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع. - الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.15، بيع. - الدولار مقابل الدينار: شراء 0.74-0.76، بيع. - اليورو مقابل الدولار: شراء 0.85-0.97، بيع. المصدر / فلسطين أون لاين
وهج الخليج
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وهج الخليج
سلطنة عُمان تشارك في اجتماع أممي بجنيف
وهج الخليج ـ مسقط شاركت سلطنة عُمان اليوم في اجتماع منظمة العمل الدولية حول البرنامج المعزز الإنمائي من أجل الأراضي العربية المحتلة الذي عُقد اليوم بمدينة جنيف السويسرية. وقد ألقى سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف بيانًا نيابة عن المجموعة العربية أكد فيها أن الحرب الأخيرة على قطاع غزة قد أسفرت عن تداعيات كارثية على الاقتصاد الفلسطيني وسوق العمل بشكل عام، حيث أدت إلى تدمير واسع للبنية الأساسية، ما ألحق ضررًا كبيرًا بالإنتاجية الوطنية وزيادة ملحوظة في معدلات البطالة. وأكد أن المجموعة العربية تشيد بالجهود المبذولة في تطوير البرامج والشراكات المتعلقة بخطة الاستجابة للطوارئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تعزيز التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين الذين ساهموا في تقديم تمويلات إضافية، مشيرًا إلى أن الوضع لا يزال يستدعي استدامة الدعم وتوسيع البرامج الاقتصادية والاجتماعية لضمان انتعاش القطاع الخاص وتحسين الظروف الاجتماعية لجميع فئات العمال في المناطق المتضررة. وأشار سعادته إلى ترحيب المجموعة العربية بوقف إطلاق النار الأخير، والتأكيد على ضرورة استمرار الجهود لتحقيق وقف إطلاق نار دائم وشامل ليعم السلام والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة لإعادة البناء بشكل مستدام وشامل، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين المجتمع الدولي والمحلي. ودعا إلى أهمية استمرار العمل المشترك مع منظمة العمل الدولية وجميع الشركاء الدوليين لدعم جهود الإنعاش والإعمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون الدولي وزيادة الدعم الفني والمالي سيكون لهما دور كبير في إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني على أسس من العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وكالة الصحافة المستقلة
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة الصحافة المستقلة
تجميد الحسابات الرقمية في فلسطين.. أزمة اقتصادية تطال مئات المواطنين
المستقلة/- أسامة الأطلسي/.. تفاجأ العديد من الفلسطينيين، في الأيام القليلة الماضية، بقرار مفاجئ يقضي بتجميد حساباتهم الرقمية من قبل جهات مالية دولية، مما تسبب في خسائر مالية فادحة وأدى إلى وقوع العديد منهم في ديون اقتصادية خطيرة. جاءت هذه الخطوة بعد ورود تقارير تفيد بأن مكتب صرافة 'القاهرة'، الذي يتعامل معه الكثيرون، متورط في عمليات تحويل أموال لصالح حركة حماس من إيران، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى فرض قيود صارمة على الحسابات المرتبطة به. هذا الإجراء لم يكن مجرد ضربة مالية، بل شكل أزمة معيشية حقيقية للمتضررين، حيث وجد الكثير منهم أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم أو سداد ديونهم والتزاماتهم المالية. بعضهم يعتمد بشكل أساسي على هذه الحسابات الرقمية لتسيير أعمالهم الصغيرة، بينما يعتمد آخرون عليها في التحويلات المالية العائلية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الفلسطينيون أصلًا. الجدل حول هذا التجميد لا يتعلق فقط بالخسائر المالية، بل يتجاوز ذلك إلى البعد الإنساني والاجتماعي، حيث يرى المتضررون أنهم يدفعون ثمن قرارات سياسية لا علاقة لهم بها. كثير منهم يؤكدون أنهم تعاملوا مع مكتب الصرافة بصفة شخصية أو تجارية مشروعة، ولم تكن لديهم أي صلة بالمزاعم الموجهة إليه. ومع ذلك، فقد تعرضت حساباتهم للإغلاق، دون أي فرصة للدفاع عن أنفسهم أو استرداد أموالهم. في الوقت الحالي، يسود الغموض حول إمكانية استرجاع هذه الأموال، وسط مطالبات بضرورة تدخل الجهات المختصة لحماية المتضررين من هذه الأزمة. يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن مثل هذه القرارات قد تزيد من الضغوط المالية على الفلسطينيين، الذين يواجهون بالفعل صعوبات اقتصادية هائلة بسبب الاحتلال والقيود المفروضة على الحركة التجارية. في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المتضررون من استعادة أموالهم قريبًا؟ أم أن هذه الأزمة ستترك تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد الفلسطيني وعلى ثقة المواطنين في المنظومات المالية الرقمية؟
