أحدث الأخبار مع #الالكترون
24 القاهرة
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 القاهرة
مجلس جامعة القاهرة: بدء الدراسة بالجامعة الأهلية أكتوبر المقبل في 14 كلية
عقد مجلس جامعة القاهرة ، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومستشارى رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية. وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس جامعة القاهرة التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقيادات ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري ولأبطال حرب أكتوبر من أبناء جامعة القاهرة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان والاحتفال بـ"يوم الشهيد"، وبمناسبة قرب حلول حلول عيد الفطر المبارك. كما قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، التهنئة لأسرة جامعة القاهرة لما حققته الجامعة من تقدم داخل التصنيفات الدولية، واحتفاظها بمكانتها داخل تصنيف QS الإنجليزي ضمن أفضل 300 جامعة من بين 30 الف جامعة، وتصدرها الجامعات المصرية واحتلت المرتبة 249 عالميًا داخل تصنيف الأداء الأكاديمي للجامعات العالمية (URAP) متقدمة 24 مركزًا مقارنة بعام 2024. وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة على تفعيل دور الجامعة في تناول الدراما المعبرة عن الوجه الحضاري للمجتمع والتي تعكس قيمه الأصيلة، مشيرا إلى اعتماد إطلاق مسابقة للطلاب بعنوان " الداما الهادفة.. بالفن نرتقي" هدفها تجسيد بيئة فكرية وثقافية تساهم في تشكيل وعي الشباب. كما وجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق التهنئة لكلية الصيدلة بحصولها على الاعتماد الدولي، ودعا إلى تنظيم ورش عمل للكليات الحاصلة على الاعتماد الدولي لتكون نموذجًا استرشاديًا لباقي كليات الجامعة. إنشاء جامعة القاهرة الأهلية وقدم الدكتور محمد العطار مستشار رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية للفرع الدولي، عرضًا استعرض خلاله كل ما يتعلق بملف إنشاء جامعة القاهرة الأهلية وما تم انجازه داخل هذا الملف، مشيرا إلى أن الجامعة الأهلية سوف تضم 14 كلية، و21 برنامجا قابلة للزيادة وسيتم بدء الدراسة بها اكتوبر 2025، كما طرح ما تم استحداثه من لوائح دراسية جديدة نظرًا لتنوع التخصصات والدراسات البينية، ووضع خطة موسعة لتعزيز الشراكات الدولية لتقديم برامج أكاديمية تواكب متطلبات سوق العمل، وتربط الأكاديميا بالصناعة وقطاع الأعمال، ولكي يصبح لجامعة القاهرة الأهلية ترتيب داخل التصنيفات الدولية خلال ٥ سنوات قادمة، كما استعرض الهيكل الإداري المقترح، ومبني المعامل الذي سوف يتم انشاؤه، والقاعات الدراسية المختلفة التي سوف تستوعب نحو 15 ألف طالب وطالبة. كما استعرض الكليات المقترحة في جامعة القاهرة الأهلية الجديدة وتشمل الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والحاسبات والذكاء الإصناعي، والعلوم، والطب البيطري، والتجارة (باللغة الإنجيزية)، والإقتصاد والعلوم السياسية (باللغة الإنجليزية)، والإعلام، والتربية للطفولة المبكرة، والحقوق. وناقش المجلس، الإستعدادت اللازمة لبدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية، والتي تتضمن فتح باب التسجيل المبكر ببرامج الجامعة في غضون شهر مايو 2025، وأن يقوم الطلاب الراغبون فى الإلتحاق بالقطاع الطبي والهندسي والعلوم الأساسية والتطبيقية بسداد رسم إستمارة التسجيل المبكر للإلتحاق بتلك البرامج، على أن يعقب ذلك استكمال الاجراءات من خلال مكتب تنسيق للقبول وسداد المصروفات الدراسية المقررة بكل قطاع، وسوف يتم تفعيل كود فوري لخدمة التسجيل المبكر قبل بدء مرحلة التسجيل المبكر على موقع خدمات الدفع الالكتروني للجامعة الأهلية. ووافق المجلس، علي تخصيص جزء من المجمع الطبي الجديد لطب الأطفال بالفرع الدولي ليكون مستشفى عاما لخدمة طلاب كليات القطاع الطبي بجامعة القاهرة الأهلية. كما وافق مجلس جامعة القاهرة، علي توقيع بروتوكول التعاون بين الجامعة وهيئة قضايا الدولة لمدة 4 سنوات، ومذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة تشونغجو من كوريا الجنوبية بهدف تعزيز قدراتهما الابتكارية من خلال التبادل والتعاون المشترك والعمل على تطوير بيئة التعليم العالي لتحقيق نمو متبادل، وبروتوكول التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة الجلالة بهدف تطوير المهارات الإكلينيكية وتبادل الخبرات ودعم برامج التدريب للنهوض بقطاع خدمة المجتمع وتطويره. كما وافق المجلس، علي التعديلات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على بروتوكول التعاون المشترك بين كلية التجارة ونقابة تجاريين القاهرة في تنفيذ برامج الدراسات العليا، والتعديلات التي أقرتها لجنة العلاقات الثقافية بالمجلس الأعلى للجامعات على مذكرة التفاهم بين كلية الهندسة ومختبر استكشاف الفضاء السحيق بشأن التعاون في المحطة الدولية لأبحاث القمر (ILRS) بالصين، والتعديلات التي أقرتها لجنة العلاقات الثقافية بالمجلس الأعلى للجامعات على مذكرة التفاهم بين كلية العلاج الطبيعي وجامعة كوتشانوفسكي بدولة بولندا، وتجديد مذكرة التفاهم بين كلية الآثار وجامعة كولون الألمانية في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب الخاصة ببرنامج ماجستير علوم البيئة الأثرية، وبروتوكول التعاون بين المعهد القومي لعلوم الليزر والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والخاص بتقديم خدمات معاينة وفحص أجهزة الليزر الطبي وتدريب العاملين عليها. ووافق المجلس، على تشكيل لجنة المختبرات والمعامل البحثية بجامعة القاهرة، وعلى إعادة تشكيل لجنة المكتبات الجامعية لتتولي هذه اللجنة وضع سياسة لتدعيم المكتبات بالجامعة بالكتب والمراجع والدوريات اللازمة وتنسيق الاستفادة منها، واقتراح لائحة العمل، واقتراح الموازنة الخاصة بمكتبات الجامعة وكلياتها، والنظر فيما يعرض عليها من أعمال تخص المكتبات. ووافق المجلس، علي إعفاء العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 المنطبق عليهم شروط الترقي من تحمل تكاليف تحليل المخدرات نظرًا لارتفاع تكلفته، على أن تتحمل الجامعة هذه التكاليف. ووافق المجلس، على تجديد التعاقد الخاص بعلاج السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وفق التأمين الطبي بشركة مصر لتأمينات الحياة عن الفترة من 2025/4/1 وحتى 2026/3/31. ووافق المجلس، علي تخصيص مبلغ 250 ألف جنيه لدعم أنشطة وفعاليات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في إطار سعي الجامعة المستمر لتحقيق بيئة جامعية آمنة للجميع وفي ضوء جهودها المبذولة لتمكين المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز القائم علي النوع الاجتماعي. وثمن المجلس، مقترح كلية الإعلام الخاص بإطلاق اسم الراحل الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق، على قاعة مجلس الكلية. ووافق المجلس علي دعم مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد (الفرنساوى) بصرف مبلغ 7 ملايين جنيه لاستخدامها في صيانة وتطوير وتحديث ثلاث وحدات مهمة بالمستشفى وهي: (وحدة الأمراض الصدرية والرعاية المركزة للأمراض الصدرية، ووحدة الامراض العصبية والرعاية المركزة للأمراض العصبية، ووحدة الأطفال ورعاية المبتسرين)، وتحويل مبلغ 2 مليون و477 ألف جنيه، لسداد مديونيات مستشفى الفرنساوي لصالح الشركات الموردة للأجهزة والمستلزمات الطبية كمديونية على المستشفى. ووافق المجلس، على تقديم الدعم العاجل لمستشفى الطلبة بمبلغ 10 ملايين جنيه من الصناديق الخاصة المركزية بالجامعة لحاجة المستشفى إلى أجهزة ومستلزمات طبية، وأدوية وغيرها من الاحتياجات. كذلك وافق المجلس، على توفير حقن أفونيكس لعلاج أحدي الطالبات بالفرقة الثانية بكلية الإعلام والمصابة بمرض التصلب المتعدد، وتحمل كلية طب قصر العيني تكاليف لزرع بطارية كهربائية تزرع أقطابها في المخ لفني التمريض بإحدى مستشفيات جامعة القاهرة. تحويل برنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي من برنامج اختياري إلى برنامج إجباري ووافق المجلس، علي تحويل برنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي من برنامج اختياري إلى برنامج إجباري ضمن البرامج الواجب حصول السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عليها لأغراض الترقي وضمن برامج تنمية قدراتهم. ووافق المجلس، علي اعتبار محطة التجارب والبحوث الزراعية وحدة خدمية بحثية تعليمية تدريبية وليست وحدة ذات طابع خاص بكلية الزراعة. ووافق المجلس، على تشكيل لجنة لوضع معايير أفضل كلية صديقة للبيئة وورشة عمل لمنسقي المكاتب الخضراء يوم 17 مارس 2025 بقاعة مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي، وعلى أن يكون آخر موعد لتقدم جميع الكليات لمسابقة "افضل كلية صديقة للبيئة" منتصف شهر مايو 2025. ووافق المجلس، علي تحويل مبلغ 200 ألف جنيه لحساب شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية لتأسيس وتجهيز المقر خصمًا من حساب صندوق خدمة المجتمع وتنمية البيئة. رئيس جامعة القاهرة يؤكد أهمية الربط بين الأكاديميا والصناعة وتوظيف مخرجات البحث العلمى بما يخدم أغراض التنمية رئيس جامعة القاهرة يوجه بصرف مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين بمناسبة عيد الفطر
الشاهين
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الشاهين
أبو علي: اقبال الشركات والمنشآت على الفوترة للإيجابيات والمزايا وليس تجنبا للعقوبات
الشاهين الإخباري قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نظام وطني إصلاحي مالي واقتصادي وضريبي وغاياته تتجاوز النظام الضريبي مشيرا الى ان التعامل معه سهل من كل الفئات والأشخاص وروعي فيه أن يكون سهلا وبسيطا على كل من يستخدمه ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء وكلف مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة سواء تتعلق بالانضمام والربط والاستخدام وكذلك قادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة. وأضاف خلال اللقاء الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين بحضور رئيس الجمعية السيد حسام رحال وأعضاء الهيئتين الادارية والعامة ان النظام صدر استنادا إلى أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23) التي أوجب خلالها بأن يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أية خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى هذا النظام، واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019. حيث نصت احكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل حسبما عدلت في القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018 على ان ' يلتزم الشخص بإصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم اي خدمة او بيع اي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة واصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى النظام. وأشار انه بموجب احكام النظام المعدل لنظام شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (13) لسنة 2023 تم تعديل احكام المادة (4) من النظام الاصلي بحيث تم الغاء اعتماد اشكال الفاتورة التي كانت في النظام الاصلي وحصرها باعتماد الفاتورة الالكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الالكتروني او الصادرة عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الالكتروني. وتم تطبيق وتجربة برنامج الفوترة الوطني الالكتروني على 100 شركة ومنشاة قبل ان يتم اطلاقه بشكل رسمي وبعد التأكد من ملائمته لجميع الأنظمة وان التعامل معه سهل من قبل جميع القطاعات. وقال ان الجهات المكلفة بالانضمام الى نظام الفوترة الوطني الالكتروني هي جميع المنشآت والشركات والمؤسسات والافراد ما عدا من تم استثنائهم من تطبيق نظام الفوترة بموجب النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وفي جميع الحالات بما فيها: التي لا تستخدم نظام فواتير حالياً. او تستخدم نظام فواتير تقليدي. او تستخدم نظام فواتير مكتبية. او تستخدم نظام فواتير محوسب او الكتروني. وبين ان الادارة الضريبية كانت قد عقدت عدة اجتماعات مع كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة كجمعية مدققي الحسابات كشريك رئيسي وتم في جميع الحوارات واللقاءات التأكيد والاتفاق على عدم استثناء اي قطاع او جهة او نقابة من تطبيق برنامج الفوترة الوطني الالكتروني مهما كان حجم نشاط الاعضاء. وأشار الى ان الدائرة قامت بإعطاء حوافز للشركات والمنشات التي بادرت مبكرا للربط مع النظام منها قبول الاقرارات المقدمة منهم ضمن العينة دون تدقيق وتسريع الحصول على براءة الذمة وبنفس الوقت قامت الدائرة بارسال رسائل ارشاد وتذكر للملزمين للانضمام والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وكان هناك اقبال من الشركات والمنشآت على التسجيل والانضمام الى نظام الفوترة الوطني للحوافز والايجابيات وليس تجنبا للعقوبات. وحول تطبيق المرحلة الثانية من نظام الفوترة الوطني الالكتروني أوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بانها تشمل التزام الدوائر الحكومية بالشراء من ملتزمين بالفوترة وكذلك شراء الشركات والمنشآت والافراد من شركات ومنشآت وافراد ملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الالكتروني لتحقيق فرضية ان الملتزم يتعامل مع ملتزم. وأوضح انه في هذه المرحلة لا يكفي ان تكون الشركة او المنشأة او الافراد ملتزمين بالبيع السلع او تأدية الخدمة من خلال برنامج الفوترة الوطني الالكتروني وانما بتطبيق هذه المرحلة يتوجب عليها ايضاً ان تكون مشترياتها من شركات او منشآت او افراد ملتزمين وذلك يتطلب اصدار الإطار التشريعي اللازم لذلك بتعديل نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاكات والاعفاءات بحيث لا تقبل النفقة الضريبية الا بفاتورة الكترونية وعلى النحو التالي: وبين انه بموجب النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات رقم (2) لسنة 2025 تم تعديل المادة (3) من النظام الاصلي بإضافة الفقرة (ج) بالنص التالي: التزام الشركات والمنشآت والافراد بالشراء من ملتزم بالفوترة بحيث ان الملتزم بالفوترة يتعامل مع ملتزم بها. وكان الدكتور ابو علي قد أكد في بداية اللقاء على ان جمعية المحاسبين القانونيين تعتبر شريك رئيسي ومهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وذراع مهني وجسر يخدم جميع القطاعات الاقتصادية وتساهم في تقديم الاستشارات الضريبية للشركات والمكلفين. وفي بداية اللقاء قال السيد حسام رحال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين ان جمعية المحاسبين القانونيين تدعم تطبيق نظام الفوترة والالتزام به كون الفوترة توثيق لأعمال المدقق وتخدم المهام التي يؤديها مؤكدا على ان جمعية المحاسبين القانونيين شريك رئيسي للدائرة في تطبيق القانون. واثنى رحال على مبادرة المدير العام بلقاء أعضاء الجمعية لاطلاعهم على كل ما يصدر عن الدائرة من تشريعات وقرارات وللاستماع لهم والاجابة على استفساراتهم . ودار حوار بين اعضاء الهيئة العامة للجمعية والمدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي اجاب خلاله على الاستفسارات والاسئلة التي تم طرحها.
رؤيا نيوز
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
مدير الجمارك : التشاركية والحوكمة عنوان التعامل مع القطاع الخاص
أكد مديرعام دائرة الجمارك، أحمد العكاليك، أن التشاركية ستكون عنوان التعامل مع القطاع الخاص بالمرحلة المقبلة، لما فيه خدمة مصلحة الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المنشود في رؤية التحديث الاقتصادي. وقال العكاليك خلال لقاء مع قطاعات التجارة والخدمات، ' سنعمل على بناء نهج تشاركي فاعل مع القطاع التجاري والخدمي للدور المهم الذي يقوم به لجهة التشغيل وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني'. وبين ان الجمارك تعمل على تعزيز مفهوم الثقافة المؤسسية بالعمل لبناء الحوكمة و الالتزام القائم على اساس التحاور والنقاش مع القطاع الخاص بمختلف القضايا والقرارات تنفيذا للتوجهات الملكية السامية في تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص. وقال العكاليك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة عمان، ان المسؤولية بالمرحلة المقبلة تقع على عاتق القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للاردنيين فيما سيركز دور دائرة الجمارك على تذليل العقبات وتسهيل الاعمال. واضاف ان رؤية دائرة الجمارك للقطاع التجاري والخدمي ان يكون محفزا للاقتصاد الوطني ليس فقط بالاستيراد وانما بالتصدير ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتخفيض عجز الميزان التجاري بالتشاركة والتكامل مع القطاع الصناعي. واكد حرص دائرة الجمارك على تفعيل مجالس الشراكة مع القطاع الخاص، وعقد لقاءات دورية قطاعية مع مختلف الفعاليات الاقتصادية واستقبال الملاحظات، والعمل على معالجتها بما يتوافق مع خصوصية القوانين والأنظمة والتعليمات. واشار الى إن الجمارك تسعى الى تسهيل عمليات التخمين والمعاينة بالعقبة من خلال النافذة الوطنية للتجارة وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية، وتصحيح أية أخطاء قد تحدث، مؤكدا ان القطاع الخاص سيشهد نقلة ملموسة في تسهيل وتبسيط الاجراءات، وبما ينعكس على حركة انسياب البضائع للسوق المحلية. وأكد العكاليك إن القضايا التي تهم طرحها خلال اللقاء، سيتم دراستها وإتخاذ الإجراء المناسب بخصوصها وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية الأخرى، مشددا على إن دائرة الجمارك جادة في التعامل مع الملفات التي تهم القطاعات التجارية والخدمية، وبما ينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني. ولفت إلى إن مركز التجارة الإلكترونية تجربة فريدة ويعطي نتائج إيجابية، وبما يتوافق مع التوجهات العالمية بخصوص التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى وجود توصية بخصوص إعاد فرض رسوم على الطرود البريدية. بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع التجاري والخدمي ودائرة الجمارك، من خلال إعادة تشكيل وتفعيل مجلس الشراكة الذي يجمع القطاع الخاص مع دائرة الجمارك. ولفت إلى إن الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المملكة بالوقت الحالي تتطلب التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص، لمعالجة العقبات التي تواجه أعمال القطاعات الاقتصادية وتجاوز بعض الإجراءات التي تعرقل عملها، وبما يسهم في تسهيل حركة انسياب البضائع للسوق المحلية. واشار الحاج توفيق إلى إن تجارة عمان ستتابع القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء مع دائرة الجمارك، مؤكدا ضرورة عقد لقاءات دورية قطاعية، وادامة عملية التواصل المستمر مع دائرة الجمارك. وخلال اللقاء تم طرح العديد من القضايا التي تهم أعمال القطاع التجاري والخدمي، وبمقدمتها عمليات تخمين البضائع والمعاينة، والتأخير في إنجاز المعاملات، وتسهيل الإجراءات على المعابر الحدودية وبخاصة 'جمرك جابر'، وإعتماد القوائم الاسترشادية، والختم الإلكتروني. واشاروا إلى ضرورة وضع حل جذري لقضية الطرود البريدية وتطبيق العدالة بين التجار والمتسوقين عبر الطرود الالكترونية، وتسريع عمليات التخليص على الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتعهدات، وتعدد العقوبات، والغرامات بأثر رجعي، والتخليص المسبق، وأخذ العينات، وغيرها من القضايا.
