أحدث الأخبار مع #الأردن
خبرني
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- خبرني
جمعية المذيعين الاردنيين : أمن الأردن أولوية لا تقبل التهاون
خبرني - اصدرت جمعية المذيعين الاردنيين البيان التالي : في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا، ومع تصاعد حملات التضليل واستهداف وحدة الوطن ومؤسساته، فإن جمعية المذيعين الأردنيين تعرب عن استنكارها الشديد من قيام الفئة الضالة المضلة ، خفافيش الظلام التي سعت إلى النيل من أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية، عبر المخططات الارهابية التي تصدى لها جهازنا الوطني - جهاز المخابرات العامة الأردنية- واستمرار مسلسل التشكيك و بث الشائعات والتحريض الممنهج ضد الأردن وقيادته ومواقفه المشرفه . إننا في جمعية المذيعين الاردنيين ، وإيماناً منا بالدور المحوري للإعلام الوطني في ترسيخ قيم الوعي والانتماء ، نؤكد أن أمن الأردن خط أحمر، لا نقبل تجاوزه ، وأننا سنبقى في مقدمة الصفوف المدافعة عن أمن الاردن، و صورة الوطن وانجازه . وندعو زملاءنا الإعلاميين والمواطنين كافة إلى نبذ هذه الفئة و تبني الخطاب المسؤول، ونبذ التحريض، والتمسك بمهنية الإعلام الوطني الذي يوازن بين حرية التعبير ومصلحة الوطن العليا . إن جمعية المذيعين الأردنيين تدعو الإلتفاف حول مصلحة الوطن ، والدفاع عن أمنه وأمانه وإستقراره الذي شكل سياج قوته الذي واجه به كل محاولات النيل من منعته أمام كل الأنواء التي عصفت وتعصف بمنطقتنا والهادفة إلى إضعاف دولها لتمرير مشاريع الإحتلال والتهجير والإستعمار الإحلالي كما نؤكد وقوفنا الكامل خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ودعمنا المطلق للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وكافة الأجهزة الأمنية التي تمثل صمّام أمان هذا الوطن. إن مسؤوليتنا الإعلامية تحتم علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نكون سياج الكلمة الصادقة، وسلاح التوعية والتنوير، في مواجهة كل محاولات العبث بأمن الأردن الأغلى والأعز والعبث بعقول الأردنيين وثقتهم بدولتهم.
الدستور
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
جمعية المذيعين الأردنيين : أمن الأردن خط أحمر لا نقبل تجاوزه
عمان-الدستور في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا، ومع تصاعد حملات التضليل واستهداف وحدة الوطن ومؤسساته، فإن جمعية المذيعين الأردنيين تعرب عن استنكارها الشديد من قيام الفئة الضالة المضلة ، خفافيش الظلام التي سعت إلى النيل من أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية، عبر المخططات الارهابية التي تصدى لها جهازنا الوطني – جهاز المخابرات العامة الأردنية- واستمرار مسلسل التشكيك و بث الشائعات والتحريض الممنهج ضد الأردن وقيادته ومواقفه المشرفة . إننا في جمعية المذيعين الاردنيين ، وإيماناً منا بالدور المحوري للإعلام الوطني في ترسيخ قيم الوعي والانتماء ، نؤكد أن أمن الأردن خط أحمر، لا نقبل تجاوزه ، وأننا سنبقى في مقدمة الصفوف المدافعة عن أمن الاردن، و صورة الوطن وانجازه . وندعو زملاءنا الإعلاميين والمواطنين كافة إلى نبذ هذه الفئة و تبني الخطاب المسؤول، ونبذ التحريض، والتمسك بمهنية الإعلام الوطني الذي يوازن بين حرية التعبير ومصلحة الوطن العليا .إن جمعية المذيعين الأردنيين تدعو الإلتفاف حول مصلحة الوطن ، والدفاع عن أمنه وأمانه وإستقراره الذي شكل سياج قوته الذي واجه به كل محاولات النيل من منعته أمام كل الأنواء التي عصفت وتعصف بمنطقتنا والهادفة إلى إضعاف دولها لتمرير مشاريع الإحتلال والتهجير والإستعمار الإحلالي.كما نؤكد وقوفنا الكامل خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ودعمنا المطلق للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وكافة الأجهزة الأمنية التي تمثل صمّام أمان هذا الوطن. إن مسؤوليتنا الإعلامية تحتم علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نكون سياج الكلمة الصادقة، وسلاح التوعية والتنوير، في مواجهة كل محاولات العبث بأمن الأردن الأغلى والأعز والعبث بعقول الأردنيين وثقتهم بدولتهم.حفظ الله الأردن ملكا وشعبا وأجهزة أمنية … دولة مؤسسات وقانون.
أخبارنا
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
م. نضال البيطار : الابتكار: رؤية أردنية
أخبارنا : في خضم التحولات التكنولوجية المتسارعة، يبرز الابتكار كعامل رئيسي يُحدِّد مسار تقدم الدول، ليس فقط عبر تعزيز الاقتصاد، بل بخلق مجتمعات قادرة على مواكبة التعقيدات العالمية. وتكشف تجارب الدول الرائدة أن الابتكار ليس نتاج الصدفة، بل ثمرة استثمار استراتيجي في العنصر البشري والبنى التحتية الذكية والتعاون الوثيق بين القطاعات المختلفة، لعل أبرزها القطاع الأكاديمي الذي يلعب دوراً محورياً في توليد المعرفة وتوجيهها نحو حلول واقعية. وتتفوق الدول التي تحتل مراتب متقدمة في مؤشرات الابتكار العالمية بفضل تركيزها على عدة ركائز، منها الاستثمار الطموح في البحث العلمي والتطوير، وبناء أنظمة تعليمية تركز على الإبداع بدلاً من التلقين والحفظ، وتوفير بنية تحتية رقمية متطورة. كما تتميز هذه الدول بوجود تعاون عضوي بين الجامعات والقطاع الخاص، حيث تتحول الأبحاث الأكاديمية إلى مشاريع تجارية تسهم في الناتج المحلي, إضافة إلى ذلك، تُعد البيئة التشريعية الداعمة لريادة الأعمال، وحماية الملكية الفكرية، عاملاً جاذباً للعقول والاستثمارات. وتقدم الدول المبتكرة نماذج ملهمة عن كيفية دمج القطاع الأكاديمي في منظومة الابتكار, ففي سويسرا، تُعتبر الجامعات مثل "ETH Zurich' حجر الأساس للاقتصاد القائم على المعرفة، حيث يتم تحويل أكثر من 70% من الأبحاث إلى منتجات عبر شراكات مع شركات كبرى مثل "Roche' و "Novartis'. أما في كوريا الجنوبية، فتعمل الحكومة على تمويل مراكز الأبحاث الجامعية في مجال الذكاء الاصطناعي، مما جعلها تحتل الصدارة في تسجيل براءات الاختراع سنوياً، ولا ننسى تجربة سنغافورة التي حوَّلت جامعاتها إلى حاضنات للشركات الناشئة عبر توفير مبانٍ متخصصة داخل الحرم الجامعي حيث يلتقي الطلاب بالمستثمرين وخبراء الصناعة. إن الأردن يمتلك مقومات تؤهله ليكون مركزاً إقليمياً للابتكار، بدءاً من الكوادر الشبابية الطموحة، ومروراً بوجود جامعات مرموقة، والتي يمكن أن تكون نواة لإطلاق مشاريع بحثية تطبيقية، لكن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تفعيل دور القطاع الأكاديمي بشكل استراتيجي، عبر ربط مناهج التعليم بالتحديات الصناعية والاجتماعية، وتمويل الأبحاث المشتركة بين الجامعات والشركات الخاصة. فعلى سبيل المثال، يمكن إنشاء "مختبرات وطنية" داخل الجامعات، بالشراكة مع قطاعات مثل التعدين، أوالطاقة المتجددة، أو الزراعة، أو الصيدلة نحو التحول إلى اقتصاد رقمي حقيقي يساهم في تحسين حياة المواطنين ويدر مزيدا من الأرباح على القطاع الخاص ويوفر دخلا إضافيا للجامعات لتتمكن من تحسين جودة مرافقها واستقطاب كوادر متميزة سواء من الأردن أو من الخارج. كما أن تطوير برامج تدريبية مشتركة بين الجامعات والقطاع الخاص سيسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق. ومن الضروري أيضاً تعزيز دور الجامعات في احتضان الشركات الناشئة من خلال توفير مساحات عمل مشتركة وتمويل مبدئي، على غرار نموذج "MIT Innovation Hub' في الولايات المتحدة. ولا يمكن إغفال أهمية البنية التحتية الرقمية التي يجب أن تشمل تطوير شبكات اتصال فائقة السرعة في المناطق الجامعية، مما يتيح للطلاب والباحثين الوصول إلى الموارد العالمية بسلاسة. وفي الجانب التشريعي، يحتاج الأردن إلى قوانين مرنة تشجع التعاون بين الجامعات والصناعة، مع تبسيط إجراءات تسجيل الملكية الفكرية للأبحاث الجامعية. ختاماً، الابتكار ليس ترفاً، بل ضرورة لضمان بقاء الدول في سباق التقدم، ولتحقيق ذلك، يجب أن تتحالف جهود الحكومة والقطاع الخاص والجامعات في الأردن لرسم خريطة ابتكار ذكية تُواكب التحديات الحالية والمستقبلية، حيث تخرج الأفكار من قاعات المحاضرات إلى الأسواق، وتُترجم الأبحاث إلى حلول ملموسة. فبهذه الرؤية، يمكن للأردن أن يرسخ مكانته كوجهة للمبتكرين، وقصة نجاح عربية في عالم تسوده المنافسة المعرفية. *الرئيس التنفيذي في جمعية شركات تقنية المعلومات في الأردن - انتاج
سرايا الإخبارية
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
المهندس مدحت الخطيب يكتب: الأسطوانات البلاستيكية ما لها وما عليها
بقلم : المهندس مدحت الخطيب الإنسان بطبيعته الفطرية والتكوينية يبتعد قدر الإمكان عن التغيير ويميل إلى السكون والنمطية والتكرار في الحياة، فهو بطبعه لا يقبل الجاهز ويقاوم التغيير ، ومن هنا تجد في كل مراحل الحياة مقاومة لأي تغيير حتى وإن كان فيه بوادر إيجابية، «فثقافة التغيير» ممنهجة وهي ذات رؤية استشرافية للمستقبل، لأنها لم تخرج من إطار السلوك الارتجالي والاندفاع العاطفي أو المالي، في حين أن التغيير الفعلي في حقيقة الأمر، هو خطة استراتيجية مدروسة ذات بعد فكري قبل أن تكون مجرد رد فعل لظرف أو ضغط ما من يخوضون عملية التغيير، يدركون ما يحمله من علاقات متوازنة وفعالة بين الإنسان وبيئته بشرط أن ترسم له قاعدة علمية ومنطقية لا تحمل في طياتها الشك أو الانتكاس، ويكون عنوانها الأكبر التطوير والراحة بعيدا عن المآرب الذاتية أو المصالح التي قد تدر أرباحا على من يقوم بالتغيير أو يشرع ويقونن له، ومن هنا وفي كل دول العالم المتقدمة عندما تريد ان تغير في قانون ما أو تستحدث تشريعا أو تدخل منتجا جديداً أو فكرة مهما صغر أو كبر حجمها ، تسند الأمر إلى أهل الاختصاص وهم بالغالب من أبناء الشعب لهم وزن علمي وثقافي ويتحلون بأعلى درجات الأمانة والمصداقية. كتبت ذلك كمقدمة لأننا ومنذ عام 2019 ونحن نتحدث عن الأسطوانات البلاستيكية وأقولها وبكل أسف أن الأمر منذ يومه الأول لم يسند إلى أهل الاختصاص للشرح والتوضيح وإقناع الشارع بل مال الميل كله للأخذ والرد فكان الانطباع العام عند المواطن البسيط أنها صفقة يراد منها تنفيع شركة استقطبت الأسطوانات.. زاد الطين بلة أن موضوع الأسطوانات المركبة أو ما يطلق عليها البلاستيكية كانت حديث الشارع في ذلك الوقت وعشنا أجواء التشكيك حتى صدر القرار بإغلاق الملف دون ذكر للسبب ولا المسببات في التراجع عن إدراجها في السوق... اليوم عُدنا إلى المربع الأول فقبل أيام صدر قرار جديد اعتمدت فيه هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إدخال أسطوانات الغاز البلاستيكية إلى السوق المحلية لتكون متاحة للمواطنين إلى جانب الأسطوانة الحديدية التقليدية ، فعاد الحديث والتحليل ، وَفُتح المجال على مصراعيه للإشاعات والأقاويل وخصوصا ان ما رشح من القرار لا يتحدث عن الجوانب الفنية ولا التقنية في التصنيع والتي تُعتبر عامل الأمان والأهم عند الاستخدام ليتقبلها الشارع دون خوف أو شكوك.. يوم أمسِ تابعت كباقي الأردنيين برنامج صوت المملكة وعلى الرغْم من ذكاء الإعلامي عامر الرجوب في الحديث وطرح الأسئلة إلا ان الإجابات من الضيوف الكرام لم تجب على ذلك ولم تعطنا الطمأنينة لنخرج من دوامة الخوف ونقطع الشك بالقيين أنها مطابقة للمواصفات العالمية وآمنة، لم نسمع أحدا من الحضور يتحدث بالتفصيل عن المراحل الفنية التي خضعت لها والفحوصات الدقيقة التي أجريت عليها وما هي سجلات تجارب الآخرين من الدول في استخدامها ، للأسف كانت معظم الإجابات بالعموم وهنا أقول كمختص وخبير في فحص المواد اللاإتلافية (NDT) منذ عشرين عاما، لا يوجد في علم المواد والمعادن منطقة رمادية في الإجابات ولا نعتمد التعميم في الطرح، سمعنا ان 7 فحوص تمت داخل الأردن على الأسطوانة ولكن لم نعرف ما هي وما أهميتها وماذا كانت النتائج، سمعنا ان فحوصا أخرى أجريت خارج الأردن ولم نزود كاهل اختصاص بما هي الفحوص التي تمت وما هي الجهة التي قامت بذلك وهل لها اعتمادية دولية في هذا الأمر أم لا ففي هذا المجال هنالك سُلطات ومواصفات يجب الالتزام فيها حرفيا حتى يتم الاعتماد. للأسف لم نسمع إلا أن الأسطوانة ستكون بنفس السعر ، وأن وزنها سيكون أقل، ولونها الشفاف سيسمح بمشاهدة الغاز ، وأنها تتحمل درجات حرارة تتراوح بين (40 تحت الصفر) ولغاية (65) درجة إلى جلدة لمنع التسرب في الختام أقول لكيلا يفهم كلامي على غير ما أريد ولا يكون مقالي بابا من أبواب النقد أو التخويف فأنا مع التغيير والتحديث والبعد عن التعقيدات والمعوقات فالعالم تطور في كل شيء وأصبحت الحياة أسهل في كثير من الأمور وليس بالضرورة ان كل شيء قديم هو الأفضل والأكثر أمانا، لذلك كان من الأفضل على الجهات ذات العَلاقة أن تنطلق من هذا الباب باب الإقناع العلمي والعملي وما رشح من تجارب الآخرين فالشارع يسمع لصوت العلم والخبرة والمعرفة ولا يسمع سواهم في هكذا أمور فنحن نتحدث عن شريك يجالسنا في البيت طوال العمر.
أخبار مصر
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
21.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين السعودية والأردن خلال 5 سنوات
شهد التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والأردن ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 15.3 مليار دينار أردني خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023، وفقًا لبيانات غرفة تجارة عمان. وبلغت الصادرات الأردنية إلى السعودية خلال هذه السنوات 3.68 مليار دينار، في حين سجلت الواردات الأردنية من السعودية 11.6 مليار دينار. وخلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2024، ارتفعت الصادرات الأردنية إلى السعودية إلى 1.03 مليار دينار، مقارنة بـ 910 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2023، بحسب وكالة الأنباء الأردنية 'بترا'. وفي المقابل، بلغت واردات الأردن من السوق السعودية 2.7 مليار دينار، مقارنة بـ 2.3 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2023. المنتجات المتبادلة بين السعودية و الأردن تركزت واردات الأردن من السعودية على المنتجات المعدنية، ومنها زيوت النفط، إضافة إلى منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية، مثل السكر والمصنوعات السكرية. أما الصادرات الأردنية إلى السعودية، فقد شملت منتجات الصناعات الكيماوية، مثل الأدوية، إلى جانب الحيوانات الحية، وخاصة الأغنام، والخضراوات والفواكه الطازجة والمحفوظة، بالإضافة إلى المعادن العادية ومصنوعاتها. اقرأ ايضا: بقيمة 183 مليار ريال.. حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا الجنوبية فرص تصديرية غير مستغلة بحسب بيانات 'خريطة إمكانات التصدير' الصادرة عن مركز التجارة الدولي، فإن هناك فرصًا تصديرية غير مستغلة من الأردن إلى السعودية بنسبة 43%. وتأتي الأغنام الحية في المرتبة الأولى بفجوة تصديرية تبلغ 206 ملايين دولار، تليها البروميدات وأكاسيد البروم ضمن قطاع الصناعات الكيماوية بفجوة تصديرية تصل إلى 39 مليون دولار، إضافة إلى الأدوية المحتوية على مضادات حيوية، والتي تملك فجوة تصديرية بقيمة 8 ملايين دولار، ما يعكس إمكانية تعزيز الصادرات الدوائية الأردنية إلى السوق السعودية. ملتقى الأعمال الأردني – السعودي لتعزيز التعاون الاقتصادي في سياق تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية و الأردن، تستضيف غرفة تجارة الأردن، يوم الاثنين، ملتقى الأعمال الأردني – السعودي المشترك في العاصمة عمان، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية. وسيشارك في الملتقى عدد كبير من أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات من كلا البلدين، ممثلين لقطاعات خدمية وتجارية مختلفة، حيث ستشمل الفعاليات لقاءات ثنائية بين الشركات ورجال الأعمال. كما ستشارك في الملتقى وزارات الاستثمار في البلدين، والهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية، واتحاد الغرف السعودية، وهيئة المدن الصناعية السعودية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، بالإضافة إلى المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 'جيدكو'. كما سيُعقد في اليوم نفسه اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين السعودية و الأردن.
