#أحدث الأخبار مع #الباشاعمارعمون٢٦-٠٤-٢٠٢٥سياسةعمونسيناريوهات حل حزب العمل الإسلامي وإسقاط عضوية نوابهفي أعقاب إعلان الأجهزة الأمنية الأردنية عن إحباط مخططات إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني، تصاعدت الدعوات داخل مجلس النواب لاتخاذ إجراءات قانونية بحق حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، بما في ذلك حله وتجميد عضوية أعضائه في مجلس النواب ، و هذا المقال يستعرض السيناريوهات الممكنة في هذا السياق، مستندًا إلى الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية. أولاً: السيناريو القانوني لحل الحزب وفقًا لقانون الأحزاب السياسية الأردني رقم 7 لسنة 2022، يمكن حل الحزب السياسي بقرار قضائي إذا ثبت مخالفته لأحكام القانون، مثل إقامة علاقات تنظيمية مع جهات غير مرخصة أو ممارسة أنشطة تهدد الأمن الوطني ، وفي هذا السياق، أشار عضو مجلس الأعيان، عمار القضاة ، إلى أن حل حزب جبهة العمل الإسلامي يتطلب السير في القنوات القانونية ، مؤكدًا أن جميع الخيارات القانونية متاحة للدولة ، وذلك يعتمد على مدى التزام الحزب بالانفكاك عن جماعة الإخوان المسلمين. ثانيًا: إسقاط عضوية النواب تنص المادة 75 من الدستور الأردني على شروط عضوية مجلس النواب ، وتحدد حالات فقدان الأهلية التي تؤدي إلى إسقاط العضوية ، مثل فقدان الجنسية الأردنية أو صدور حكم قضائي نهائي بجريمة مخلة بالشرف ، وفي حال ثبت تورط نائب في أنشطة إرهابية أو فقدانه لأحد شروط الأهلية، تسقط عضويته حُكمًا ، كما تنص المادة 90 من الدستور على أن إسقاط العضوية يتطلب قرارًا من المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء ثالثًا: حل مجلس النواب يمنح الدستور الأردني لجلالة الملك صلاحية حل مجلس النواب في أي وقت، وفقًا للمادة 34، من الدستور دون الحاجة إلى تبرير السبب ، وعادةً ما يُستخدم هذا الخيار في حالات الأزمات السياسية الكبرى أو لإعادة تشكيل المشهد السياسي ، وفي هذا السياق ، أكد عضو مجلس الاعيان الباشا عمار القضاة أن حل المجلس قرار خاص بجلالة الملك فقط بحسب الدستور . رابعًا: السيناريوهات المحتملة 1. حل جمعية الاخوان المسلمين وفقاً للقانون واعتبارها محظورة في الاردن مع المحافظة على العقلانية والتروي في تطبيق القانون 2. الإبقاء على الحزب مع إصلاحات داخلية: قد يتم الضغط على الحزب لإعادة هيكلة صفوفه وتنظيفها داخليًا، مع إبقاء الضغط الإعلامي والسياسي دون تفجير الوضع. 3. حل الحزب قانونيًا: في حال ثبت مخالفته للقانون، يمكن حل الحزب بقرار قضائي، مع اتخاذ إجراءات فردية بحق المتورطين. 4. إسقاط عضوية النواب المتورطين: إذا ثبت تورط نائب في أنشطة إرهابية أو فقدانه لأحد شروط الأهلية، تسقط عضويته حُكمًا. 5. حل مجلس النواب: في حال تصاعدت الأزمة السياسية، قد يُحل المجلس بارادة ملكية لإعادة تشكيل المشهد السياسي ، ومن ناحية اخرى تتطلب المرحلة الحالية في الأردن توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على الأمن الوطني وضمان الحريات السياسية ، ويجب أن تستند أي إجراءات تُتخذ إلى الأطر القانونية والدستورية ، مع مراعاة التأثيرات المحتملة على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد. حمى الله الاردن ، و الهم الله مواطنيه الى طريق الخلاص ، من جميع ما يحاك له في الخفاء و العلن .
عمون٢٦-٠٤-٢٠٢٥سياسةعمونسيناريوهات حل حزب العمل الإسلامي وإسقاط عضوية نوابهفي أعقاب إعلان الأجهزة الأمنية الأردنية عن إحباط مخططات إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني، تصاعدت الدعوات داخل مجلس النواب لاتخاذ إجراءات قانونية بحق حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، بما في ذلك حله وتجميد عضوية أعضائه في مجلس النواب ، و هذا المقال يستعرض السيناريوهات الممكنة في هذا السياق، مستندًا إلى الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية. أولاً: السيناريو القانوني لحل الحزب وفقًا لقانون الأحزاب السياسية الأردني رقم 7 لسنة 2022، يمكن حل الحزب السياسي بقرار قضائي إذا ثبت مخالفته لأحكام القانون، مثل إقامة علاقات تنظيمية مع جهات غير مرخصة أو ممارسة أنشطة تهدد الأمن الوطني ، وفي هذا السياق، أشار عضو مجلس الأعيان، عمار القضاة ، إلى أن حل حزب جبهة العمل الإسلامي يتطلب السير في القنوات القانونية ، مؤكدًا أن جميع الخيارات القانونية متاحة للدولة ، وذلك يعتمد على مدى التزام الحزب بالانفكاك عن جماعة الإخوان المسلمين. ثانيًا: إسقاط عضوية النواب تنص المادة 75 من الدستور الأردني على شروط عضوية مجلس النواب ، وتحدد حالات فقدان الأهلية التي تؤدي إلى إسقاط العضوية ، مثل فقدان الجنسية الأردنية أو صدور حكم قضائي نهائي بجريمة مخلة بالشرف ، وفي حال ثبت تورط نائب في أنشطة إرهابية أو فقدانه لأحد شروط الأهلية، تسقط عضويته حُكمًا ، كما تنص المادة 90 من الدستور على أن إسقاط العضوية يتطلب قرارًا من المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء ثالثًا: حل مجلس النواب يمنح الدستور الأردني لجلالة الملك صلاحية حل مجلس النواب في أي وقت، وفقًا للمادة 34، من الدستور دون الحاجة إلى تبرير السبب ، وعادةً ما يُستخدم هذا الخيار في حالات الأزمات السياسية الكبرى أو لإعادة تشكيل المشهد السياسي ، وفي هذا السياق ، أكد عضو مجلس الاعيان الباشا عمار القضاة أن حل المجلس قرار خاص بجلالة الملك فقط بحسب الدستور . رابعًا: السيناريوهات المحتملة 1. حل جمعية الاخوان المسلمين وفقاً للقانون واعتبارها محظورة في الاردن مع المحافظة على العقلانية والتروي في تطبيق القانون 2. الإبقاء على الحزب مع إصلاحات داخلية: قد يتم الضغط على الحزب لإعادة هيكلة صفوفه وتنظيفها داخليًا، مع إبقاء الضغط الإعلامي والسياسي دون تفجير الوضع. 3. حل الحزب قانونيًا: في حال ثبت مخالفته للقانون، يمكن حل الحزب بقرار قضائي، مع اتخاذ إجراءات فردية بحق المتورطين. 4. إسقاط عضوية النواب المتورطين: إذا ثبت تورط نائب في أنشطة إرهابية أو فقدانه لأحد شروط الأهلية، تسقط عضويته حُكمًا. 5. حل مجلس النواب: في حال تصاعدت الأزمة السياسية، قد يُحل المجلس بارادة ملكية لإعادة تشكيل المشهد السياسي ، ومن ناحية اخرى تتطلب المرحلة الحالية في الأردن توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على الأمن الوطني وضمان الحريات السياسية ، ويجب أن تستند أي إجراءات تُتخذ إلى الأطر القانونية والدستورية ، مع مراعاة التأثيرات المحتملة على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد. حمى الله الاردن ، و الهم الله مواطنيه الى طريق الخلاص ، من جميع ما يحاك له في الخفاء و العلن .
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
