أحدث الأخبار مع #البرلمانالألماني
وكالة نيوز
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة نيوز
تغيير دستور ألمانيا لتمويل الدفاع التاريخي
لاهاي ، هولندا – صوت البرلمان الألماني يوم الثلاثاء لصالح تعديل الدستور لتمكين الإنفاق الدفاعي بشكل كبير. يأتي قرار Bundestag وسط الاحترار الحكومات الأوروبية لفكرة تولي ديون جديدة للدفاع بعد حرب روسيا ضد أوكرانيا. يعزز التصويت تركيز المستشار القادم فريدريتش ميرز على قضايا الدفاع ، الذي أصبح ممكنًا بأغلبية الثلثين من البرلمان المنتهية ولايته التي كان من شأنها أن تقع بعد فئة جديدة من المشرعين في 25 مارس. قام التصويت المعلم بتجميع محرمات طويلة الأمد ضد ديون الحكومة الجديدة. مرت بدعم من حزب الخضر بالإضافة إلى التحالف الحاكم القادم للمحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين للوصول إلى أغلبية الثلثين ، فإنه يغير الدستور إلى إعفاء الإنفاق العسكري وبعض تمويل البنية التحتية من سقف الديون الصارم في البلاد. بالإضافة إلى ذلك ، فهذا يعني أن حزمة مساعدة جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 3 مليارات يورو (3.28 مليار دولار) يمكن إطلاقها من قبل برلين بحلول نهاية هذا الأسبوع ، حسبما صرح المستشار المعين للصحفيين يوم الثلاثاء. موقف ميرز رائع: تم تقديم ما يسمى 'فرامل الديون' من قبل حزبه ، الذي كان منذ فترة طويلة صدق على موازنة الميزانية. كان هو نفسه قد انتقد محاولات لزيادة الإنفاق الحكومي عن طريق أخذ قروض جديدة. الآن ، قاد حزبه من خلال منعطف سريع 180 درجة. ويمثل استمرارًا منطقيًا لحكومة المركز الصادرة أولاف شولز ، والتي حشدت مبالغ ضخمة من المال في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا مباشرة. مدفوعة بانهيار الشراكة عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب الثانية ، انخرطت أوروبا في إعادة التفكير الأساسية في كيفية تفاعلها مع العالم وحيث تكمن أولوياتها. لقد خرج الدفاع – سواء من روسيا أو باستقلال أكبر عن الولايات المتحدة – كأولوية قصوى. الخطوات في الأعمال في Breakneck Speed - على الأقل وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي – لإنشاء وسائل للبلدان الأعضاء في الكتلة الـ 27 للاستثمار بشكل كبير في قواتها المسلحة. في بروكسل ، تقوم اللجنة ، التي تشغل منصب الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي ، بإعداد قروض تبلغ حوالي 150 مليار يورو (164 مليار دولار) للنفقات العسكرية من قبل العواصم الوطنية ، التي من المتوقع أن تساهم في حوالي 800 مليار يورو (873 مليار دولار) في استثمارات عسكرية جديدة. ستتجاوز حزمة القروض الجديدة وحدها ميزانية الدفاع السنوية لروسيا. ولكن ربما يكون الأمر أكثر بروزًا هو مدى قلة المعارضة التي واجهتها. لقد حرمت حكومات الدول الأعضاء ، في الماضي ، كفاءاتها الوطنية ضد الاتحاد الأوروبي ، وكان يعتبر الدفاع منذ فترة طويلة بمثابة امتياز للحكومات الوطنية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن البلدان المقتصدة مالياً ، أولاً وقبل كل شيء هولندا وألمانيا ، تعارض منذ فترة طويلة القروض وفكرة أخذ الديون. كلاهما يبدو أنه يتغير. مع نمو التصور هنا في أوروبا أن القارة أصبحت الآن بمفردها ، وتدعو إلى مرونة مالية أكبر ، وأصبح التكامل الأعمق أعلى من ذلك. وصفها المسؤولون رفيع المستوى في الحكومات الوطنية والاتحاد الأوروبي وحتى المملكة المتحدة بأنها لحظة محورية وتاريخية ورددت هذه الرغبات. ألمانيا ، التي يُنظر إليها إلى جانب فرنسا شخصية رائدة في أوروبا بسبب موقعها كأكبر دولة للاتحاد الأوروبي وأكبر اقتصاد ، يبدو الآن أنه من المقرر أن يصعد إلى دور قيادي. متحدثًا أمام البرلمان في البلاد يوم الثلاثاء ، قال ميرز إن إعادة تسليح بلده لا يمكن أن تكون إلا 'خطوة أولى كبيرة نحو مجتمع دفاع أوروبي'. تم دمج قواتها المسلحة بالفعل مع قوات هولندا ، حيث وضعت الآن الألوية القتالية الثلاث الهولندية تحت قيادة القسم الألماني وكتيبة البحر البحرية الألمانية تحت قيادة هولندية. في هذه الأثناء ، تعاون وزير الخارجية في المملكة المتحدة مع نظيره في الاتحاد الأوروبي في مقال رأي نُشر صباح الثلاثاء الذي ناشد أنه في 'لحظة واحدة في الجيل من أجل الأمن الأوروبي' ، يجب أن تعمل بريطانيا والاتحاد الأوروبي معًا عن كثب لأنه 'عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على قارتنا آمنة ، لا يمكن أن تكون أوروبا أقل من مجموع أجزاءنا'. وفي باريس ، قام الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة تسخين عرض بلاده بمشاركة ترسانةها النووية مع دول أوروبية أخرى كبديل لمظلة نووية أمريكية ربما تتعثر. فرنسا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي مع ترسانة نووية خاصة بها. في الوقت الحاضر ، تتمتع الولايات المتحدة بأسلحة نووية مقرها في هولندا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا ، وكذلك تركيا ، والتي يُنظر إليها على أنها توفر رادعًا كبيرًا للعدوان الروسي. الاقتراح الفرنسي ليس جديدًا ، ولكن مع استدعاء ترامب عمل الناتو كتحالف دفاع مشترك موضع تساؤل ، فقد انخفض على آذان أكثر تقبلاً هذه المرة. قالت بولندا ، من جانبها ، إنها 'تتحدث على محمل الجد' مع فرنسا حول اقتراحها. Linus Höller هو مراسل أوروبا لأخبار الدفاع. وهو يغطي الأمن الدولي والتطورات العسكرية في جميع أنحاء القارة. يحمل لينوس شهادة في الصحافة والعلوم السياسية والدراسات الدولية ، ويتابع حاليًا درجة الماجستير في دراسات عدم الانتشار والإرهاب.
عمون
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- عمون
روسيا ومصر في الميزان السياسي
روسيا الاتحادية ، وبعد مرور 34 عاما على انهيار الاتحاد السوفيتي ، باقية في صدارة الدول العظمى ، و تسير حسب الرسم البياني لنهوضها وعلى كافة المستويات النووية العسكرية ، و السلمية ، وعلى مستوى العسكرة التقليدية ومنها البحرية ، و الفضائية ، و على مستوى الاقتصاد ، و المساحة ،و التمسك بالقانون الدولي ، و بحقها في الدفاع عن سيادتها وسط الحرب الأوكرانية ، و عبر دعوتها الدائمة للسلام ، جنبا إلى جنب ، و في مصاف الدول العظمى الأخرى مثل ، الولايات المتحدة الأمريكية ، و الصين الشعبية ، و الهند الناهضة . وفي الوقت الذي لازالت فيه أمريكا تقود حلف " الناتو " و أحادية القطب و تتغول على أركان العالم ، و رغم بوادر و مظاهر الخلاف وسطه على فاتورة الحرب الأوكرانية ، تستمر روسيا بالتمسك بصعودها بعد مرور زمن على تخلص المعسكر الشرقي من حلف وارسو عام 1991 . ومنذ إنهيار الاتحاد السوفيتي 1991 ، و بدء العملية الروسية الخاصة ، الدفاعية ، التحريرية عام 2022 تجاه الاراضي الأوكرانية الشرقية السابقة التي حظيت بصناديق اقتراع حولتها بالكامل إلى روسية ، و توجهت لبناء عالم متعدد الأقطاب شمل شرق و جنوب العالم ،و أبقى الباب مواربا تجاه الغرب . وعلاقات روسية – أمريكية حديثة يقودها الرئيسان فلاديمير بوتين و دونالد ترامب ، ستفضي إلى سلام يعم المعمورة ، و تنتظره منطقتنا العربية ، و الشرق أوسطية ، و شمال أفريقيا ووسطها . ومصر – دولة عربية كبيرة ، و قطب عملاق ، يتمركز في صدارة العرب ، و القاهرة مرشحة لأن تكون عاصمة للعرب حال توحدهم بعد تلبيتهم لنداء ثورة العرب الكبرى الهاشمية 1916،وصيحة شريف العرب و ملكهم الحسين بن علي طيب الله ثراه . و تزامن يستحق الالتفات إليه بين انطلاقة ماراثون علاقة الاتحاد السوفيتي مع مصر العربية عام 1943، و بين دخول الاتحاد حلبة التصدي للهجوم النازي الهتلري ، الذي انتهى بسحقه عبر رفع العلم السوفيتي فوق الرايخ – البرلمان الألماني عام 1945 . وتعاون اقتصادي سوفيتي مع مصر منذ عام 1948 بدأ بمقايضة الحبوب و الأخشاب بالقطن المصري . و شكل عام 1952 ، ومع اندلاع ثورة 23 يوليو المصرية ، و التحول للنظام الجمهوري ، منصة قدم الاتحاد السوفيتي من خلالها السلاح لمصر، و انفرد الاتحاد السوفيتي في التصدي للعدوان الثلاثي على مصر ( بريطانيا ، و فرنسا ، و إسرائيل ) ،و في بناء السد العالي ،و يذكر بأن مصر استقلت عام 1922 بعد ثلاثة أعوام على ثورة 1919 التي نادت بطرد الحضور الإنجليزي ، و اتجه الاتحاد بعد ذلك في خمسينيات و ستينيات القرن الماضي لمساعدة مصر في مجال تأهيل الخبراء بهدف إنشاء المؤسسات الإنتاجية و تطوير أعمالها . واسناد مصر لاحقا في مجال السلاح في حربي 1967 و 1973 مع فارق النتيجة التي توزعت بين خسران حرب و الانتصار في الثانية . ووقعت مصر اتفاقية كامب – ديفيد عام 1978 ، و السلام مع إسرائيل عام 1979 ، و شهد عام 1981 توترا في علاقات الاتحاد السوفيتي مع مصر ، بعد طلب الرئيس أنور السادات من الخبراء السوفييت مغادرة البلاد للتفرغ في بناء مصر، وهو العام الذي أغتيل فيه بسبب توقيع السلام بطريقة انفرادية رفضها العرب وقتها رغم تحرير كامل سيناء ، وتم نقل الجامعة العربية إلى تونس . شهد عام 1991 تنشيطا للعلاقات الروسية – المصرية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ،و زيارات رئاسية مصرية لموسكو في الأعوام 1997 و 2001 و 2006 في عهد حسني مبارك . وزار الرئيس بوتين القاهرة عام 2005 ، وزار فيكتور خريستينكو القاهرة وتم فتح منطقة صناعية ، وفي عام 2008 بحضور الرئيسين حسني مبارك و دميتري ميدفيديف تم بحث موضوع الطاقة الذرية ،و تعاون في مجال التلفزة عام 2009 ، وحجم تبادل تجاري وصل عام 2024 إلى 8 مليارات دولار ، و تنقيب عن البترول بواسطة شركة- لوكيل - ، وعن الغاز بالتعاون مع شركة – نوفاتيك - ، و اعتماد للجنيه المصري من قبل البنك المركزي الروسي . الموقفان الروسي و المصري من القضية الفلسطينية منسجمان ، و هكذا هو الموقف الروسي مع كل العرب في شأنها ، و توازن في العلاقات الجيوبولوتيكية لروسيا مع العرب و إسرائيل ، و اختلاف 24 درجة مع إسرائيل رغم الامتداد الديمغرافي الروسي اليهودي إلى وسط إسرائيل البالغ حجمه أكثر من مليون روسي ،و ليس كلهم من اليهود بطبيعة الحال ، و المعروف هو بأن روسيا الاتحادية الممثلة بقوة في مجلس الأمن تنادي إسرائيل بالعودة إلى حدود عام 1967 ، و هو نداء للأمم المتحدة أيضا ، و لمصر في صدارة العرب ، وهو ما أكدت عليه قمة العرب سابقا في بيروت عام 2002 التي تميزت بصيحة الأمير / الملك عبدالله بن عبد العزيز رحمه الله بمبادلة السلام الشامل مع إسرائيل مقابل إنسحابها الشامل من حدود عام 1967 ، و هو الذي لم تصغي له إسرائيل حتى الساعة ، و دربت أمريكا عليه ، لدرجة تمادي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – رجل الأعمال و ليس السياسي فقط عبر مناداته و إسرائيل بالتهجير الطوعي للمواطنين الفلسطينيين في غزة مع اخفاء ملف التطهير العرقي ، وهما الأكثر حرصا على سمعتهما المشتركة خاصة في قضية معاداة السامية . ولقد رفضت مصر – السيسي الشقيقة سياسة التهجير القاسية بحق الفلسطينيين أصحاب الأرض و التاريخ و القضية العادلة ، تماما كما الأردن – المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ، و كما المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان . و عبر لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني بالرئيس دونالد ترامب عن موقف أردني – مصري ، و عربي موحد ، و تم تأجيل الزيارة المصرية الرئاسية لواشنطن ، و فيها تعبير عن رفض مصر الانصياع للمؤامرة الإسرائيلية – الأمريكية المشتركة التي تقدم التهجير على إعادة بناء غزة المنكوبة بجهد المجتمع الدولي مع إبقاء أهل القطاع في وطنهم فلسطين . و نظرة ثاقبة لعمق التاريخ المعاصر تقودنا للتعرف على موطن اليهود مؤسسو إسرائيل ، و الذي هو جمهورية باراذ بيجان داخل روسيا و على حدود الصين ، أو كما اقترح الزعيم جوزيف ستالين بأن يكون في إقليم القرم في البحر الأسود ، أو في سخالين على حدود اليابان ، لكن حاخامات التوراة المزورة وجهوا اليهود إلى فلسطين انطلاقا من مؤتمر بازل عام 1897 للبحث عن هيكل سليمان المزعوم الذي لن يجدوا له أثرا يوما . و توجه لستالين وقتها أيضا لنشر الاشتراكية وسط العرب ، وما نشاهده اليوم و بعد اندلاع الربيع العربي عام 2011 ، هو انهيار الأنظمة العربية الاشتراكية كافة . و المستغرب هنا حقا ، هو أن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو ، وصل إسرائيل للتو لإسناد المشروع الإسرائيلي – الأمريكي تحت مظلة ما أسمياه بالريفيرا في غزة ، حاملا معه قنابلا ثقيلة لإسرائيل ، قدر ثمنها بأكثر من 7 مليارات دولار على شكل هدية رمزية ، ترسيخا للاحتلال و توسيعه و الاستيطان بدلا من الشروع بأعادة إعمار غزة و احترام كرامة مواطنيها الفلسطينيين عبر ابقائهم في أرضهم ، وكأنهما في المقابل يجهلان تاريخ القضية الفلسطينية الواجب أن تكون عادلة ،و تاريخ النضال الفلسطيني البطولي في المسافة الرابطة بين السابع من أكتوبر 2023 و حرب عام 1948 من أجل أن يكون للشعب الفلسطيني وطنا و دولة بعاصمتها القدس ، و كما كل شعوب العالم . وقدر الفلسطينيين الأشقاء في منطقتنا أنهم في الواجهة مع إسرائيل النازية التي ارتكبت جريمة حرب و إبادة راح ضحيتها أكثر من 47 ألف شهيد ، جلهم من الأطفال ، و النساء ، و الشيوخ ، و غيرهم تحت الركام ، ولم نسمع بهذا الشأن المأساوي كلمة عادلة من أمريكا ، و طبيعي أن لا تتحدث به إسرائيل العدوانية التي أشغلت العالم ، و أمريكا في المقدمة بملف الأسرى ، وععدهم قليل ،و قدماه على ملف الضحايا و الشهداء ، وهم كثر، و ضرورة تعويض أمريكا لعائلات الشهداء و الاعتذار منهم ، وهي التي ماطلت بوقف الحرب الإسرائيلية – الفلسطينية التي توسعت حينها تجاه لبنان و اليمن .
