#أحدث الأخبار مع #البرنامج_الاقتصاديالميادينمنذ 6 أيامأعمالالميادين"النقد الدولي": معارك شرق الكونغو تشكّل ضغوطاً على المالية العامةحذّر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، من أن "تصاعد القتال في شرق الكونغو الديمقراطية فرض ضغوطاً على المالية العامة للدولة" الواقعة في وسط أفريقيا. اليوم 22:33 اليوم 21:44 وقال صندوق النقد الدولي، في بيان بعد زيارة إلى كينشاسا عاصمة الكونغو وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، إن "إغلاق مكاتب تحصيل الإيرادات في المناطق التي تسيطر عليها حركة أم-23، إلى جانب الإجراءات الرامية إلى تخفيف تكاليف المعيشة من خلال إعفاء المنتجات الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، أدى إلى عجز في الإيرادات". وأشار إلى أن "ارتفاع الإنفاق الأمني ضغط أيضاً على الميزانية"، موضحاً أن "صندوق النقد الدولي توصّل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي والمالي للكونغو لمدة 3 سنوات بموجب تسهيل الائتمان الموسع". وأضاف أن "الحكومة أكدت التزامها بأهداف البرنامج الذي تدعمه مؤسسة التمويل الأوروبية، والذي أعيدت معايرته ليعكس الحقائق الجديدة في أعقاب تصاعد الصراع"، مؤكداً أن "البرنامج من شأنه أن يساعد في ضمان الاستدامة المالية مع توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات الأمنية والإنسانية الملحة".
الميادينمنذ 6 أيامأعمالالميادين"النقد الدولي": معارك شرق الكونغو تشكّل ضغوطاً على المالية العامةحذّر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، من أن "تصاعد القتال في شرق الكونغو الديمقراطية فرض ضغوطاً على المالية العامة للدولة" الواقعة في وسط أفريقيا. اليوم 22:33 اليوم 21:44 وقال صندوق النقد الدولي، في بيان بعد زيارة إلى كينشاسا عاصمة الكونغو وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، إن "إغلاق مكاتب تحصيل الإيرادات في المناطق التي تسيطر عليها حركة أم-23، إلى جانب الإجراءات الرامية إلى تخفيف تكاليف المعيشة من خلال إعفاء المنتجات الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، أدى إلى عجز في الإيرادات". وأشار إلى أن "ارتفاع الإنفاق الأمني ضغط أيضاً على الميزانية"، موضحاً أن "صندوق النقد الدولي توصّل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي والمالي للكونغو لمدة 3 سنوات بموجب تسهيل الائتمان الموسع". وأضاف أن "الحكومة أكدت التزامها بأهداف البرنامج الذي تدعمه مؤسسة التمويل الأوروبية، والذي أعيدت معايرته ليعكس الحقائق الجديدة في أعقاب تصاعد الصراع"، مؤكداً أن "البرنامج من شأنه أن يساعد في ضمان الاستدامة المالية مع توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات الأمنية والإنسانية الملحة".