#أحدث الأخبار مع #البلوكاجالسياسيبلبريس٠٣-٠٥-٢٠٢٥سياسةبلبريستفاصيل إعادة ملتمس الرقابة للواجهة.. والتنسيق بين الاتحاديين والإسلاميين يمرّ حصرا عبر بوانو وشهيدبلبريس - اسماعيل عواد اتفقت مكونات المعارضة البرلمانية المغربية، وفق مصادر مطلعة لـ" بلبريس"، على تقديم ملتمس رقابة يهدف إلى إسقاط الحكومة الحالية. وشهدت المبادرة تقدمًا ملحوظًا بعد تجاوز الأحزاب الأربعة المكونة للمعارضة، وهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، لخلافاتها السابقة، والاتفاق مبدئيًا على طرح الملتمس بشكل مشترك. وأفادت مصادر "بلبريس" أن التنسيق بين هذه المكونات تم عبر رؤساء الفرق والمجوعة النيابية، أي عبد الله بوانو من حزب العدالة والتنمية وعبد الرحيم شهيد من الاتحاد الاشتراكي، بدلاً من قادة الأحزاب عبد الإله بنكيران وإدريس لشكر، بسبب التوترات السابقة بينهما، خاصة خلال أزمة "البلوكاج" السياسي عام 2017. ومن المقرر أن تعقد المعارضة اجتماعًا مشتركًا يوم الإثنين المقبل للحسم النهائي في تفاصيل الملتمس وإعلانه رسميًا. ويتطلب تقديم ملتمس الرقابة، وفق الفصل 105 من الدستور المغربي، توقيع خُمس أعضاء مجلس النواب، أي 79 نائبًا، وهو ما تتوفر عليه المعارضة مجتمعة. لكن نجاح الملتمس يتطلب أغلبية مطلقة، أي 198 صوتًا، وهو أمر يصعب تحقيقه نظرًا للأغلبية النيابية الكبيرة التي تتمتع بها أحزاب التحالف الحكومي. وسبق للمغرب أن شهد تقديم ملتمسين للرقابة في عامي 1964 و1990، دون أن يفضيا إلى إسقاط الحكومة بسبب القيود الدستورية. ويأتي النقاش الحالي حول الملتمس في سياق اقتصادي واجتماعي معقد، حيث يرى مراقبون أن المبادرة قد تعكس محاولة المعارضة لاستعادة زخم سياسي، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه نجاح هذا المسار.
بلبريس٠٣-٠٥-٢٠٢٥سياسةبلبريستفاصيل إعادة ملتمس الرقابة للواجهة.. والتنسيق بين الاتحاديين والإسلاميين يمرّ حصرا عبر بوانو وشهيدبلبريس - اسماعيل عواد اتفقت مكونات المعارضة البرلمانية المغربية، وفق مصادر مطلعة لـ" بلبريس"، على تقديم ملتمس رقابة يهدف إلى إسقاط الحكومة الحالية. وشهدت المبادرة تقدمًا ملحوظًا بعد تجاوز الأحزاب الأربعة المكونة للمعارضة، وهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، لخلافاتها السابقة، والاتفاق مبدئيًا على طرح الملتمس بشكل مشترك. وأفادت مصادر "بلبريس" أن التنسيق بين هذه المكونات تم عبر رؤساء الفرق والمجوعة النيابية، أي عبد الله بوانو من حزب العدالة والتنمية وعبد الرحيم شهيد من الاتحاد الاشتراكي، بدلاً من قادة الأحزاب عبد الإله بنكيران وإدريس لشكر، بسبب التوترات السابقة بينهما، خاصة خلال أزمة "البلوكاج" السياسي عام 2017. ومن المقرر أن تعقد المعارضة اجتماعًا مشتركًا يوم الإثنين المقبل للحسم النهائي في تفاصيل الملتمس وإعلانه رسميًا. ويتطلب تقديم ملتمس الرقابة، وفق الفصل 105 من الدستور المغربي، توقيع خُمس أعضاء مجلس النواب، أي 79 نائبًا، وهو ما تتوفر عليه المعارضة مجتمعة. لكن نجاح الملتمس يتطلب أغلبية مطلقة، أي 198 صوتًا، وهو أمر يصعب تحقيقه نظرًا للأغلبية النيابية الكبيرة التي تتمتع بها أحزاب التحالف الحكومي. وسبق للمغرب أن شهد تقديم ملتمسين للرقابة في عامي 1964 و1990، دون أن يفضيا إلى إسقاط الحكومة بسبب القيود الدستورية. ويأتي النقاش الحالي حول الملتمس في سياق اقتصادي واجتماعي معقد، حيث يرى مراقبون أن المبادرة قد تعكس محاولة المعارضة لاستعادة زخم سياسي، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه نجاح هذا المسار.
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
