أحدث الأخبار مع #البنكالأوربي
اليوم 24
منذ يوم واحد
- أعمال
- اليوم 24
بدعم أوربي... مكتب الكهرباء يحصل على تمويل بقيمة 300 مليون أورو لتقوية شبكته
أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عن حصوله على تمويل جديد بقيمة 300 مليون أورو من البنك الأوربي للاستثمار، والبنك الألماني للتنمية، والاتحاد الأوربي، بهدف تقوية شبكته الكهربائية. وأوضح بلاغ مشترك، أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة رفيعة المستوى قادها يوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوربي للاستثمار؛ وكريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوربي، إلى موقع محطة الطاقة الريحية « جبل الحديد » (بقدرة 270 ميغاواط)، التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إقليم الصويرة. ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم التحول الطاقي للمملكة. وهكذا، سيدعم التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته ويقوده البنك الأوربي للاستثمار (170 مليون أورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون أورو)، سلسلة من الاستثمارات التي سينجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولط أمبير. ويتمثل الهدف في تسهيل دمج قدرات متجددة جديدة في منظومة الكهرباء ومواكبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في دوره كمسير للشبكة، دعما لأهداف المغرب في مجالي الطاقة والمناخ. وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030)، وتحفيز النمو في العديد من جهات البلاد، مع تعزيز قدرة الشبكة الوطنية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية. وأبرز المصدر ذاته،أن هذا التمويل الجديد يندرج في إطار دينامية طموحة يقودها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الفاعل الرئيسي في التحول الطاقي بالمملكة، معلنا أن المكتب انخرط في مخطط للتجهيز بقيمة 220 مليار درهم في أفق 2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، بهدف رفع القدرة من الطاقات المتجددة إلى 56 في المائة بحلول نهاية 2027. ومن بين المشاريع الهيكلية هناك تطوير 12.5 جيغاواط من القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وتعزيز شبكة النقل على امتداد أكثر من 700 كيلومتر، وتنفيذ طريق سيار كهربائي بقدرة 3000 ميغاواط بطول 1400 كيلومتر بين جنوب ووسط المملكة. وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، ودعم إزالة الكربون من الاقتصاد، وتعزيز موقع المغرب كنموذج إقليمي في مجال الطاقة المستدامة. وأوضح المصدر ذاته أن محطة الطاقة الريحية « جبل الحديد »، التي بدأ تشغيلها في أكتوبر 2024، تعد المشروع الرابع ضمن البرنامج المندمج للطاقة الريحية بقدرة 1000 ميغاواط؛ مذكرا بأن هذا المشروع تم تمويله بشكل مشترك بواسطة قرضين بقيمة 200 مليون أورو لكل من البنك الأوربي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 15 مليون أورو من الاتحاد الأوربي. وبقدرة تبلغ 270 ميغاواط، من المرتقب أن تنتج المحطة حوالي 952 جيغاواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي لـ 1.2 مليون نسمة. وهو ما يبرز التأثير الملموس للتعاون الأوربي في تنفيذ الالتزامات المناخية للمملكة. وتظهر هذه المبادرة قدرة « فريق أوربا » على تعبئة موارد مالية وتقنية تنسجم مع أولويات شركائه، وبما يتماشى تماما مع الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوربي، والميثاق الأخضر الأوربي وطموحات المغرب للتحول في مجال الطاقة. علاوة على ذلك، يستفيد قرض البنك الأوربي للاستثمار من دعم الاتحاد الأوربي، الذي يعمل من خلال آلية الضمان الخاصة به، على تحسين شروط التمويل وتعزيز أثر العملية. وبالموازاة مع ذلك، أبرم البنك الأوربي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية اتفاقا للتعاون المعزز في إطار « مبادرة الاعتماد المتبادل » (MRI)، والتي تمنح البنك الأوربي للاستثمار الدور الرئيسي في تتبع المشروع. وتتيح هذه الآلية تبسيط الإجراءات بالنسبة للسلطات المغربية وضمان تنفيذ أسرع وأكثر تنسيقا وفعالية للعمليات الممولة بشكل مشترك. ويندرج هذا الدور في إطار علاقة طويلة الأمد مبنية على الثقة بين البنك الأوربي للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تم تمويل 23 مشروعا بشكل مشترك. ويعكس ذلك الرغبة المشتركة في تعزيز أثر الاستثمارات لصالح نظام طاقي أكثر استدامة ومرونة وشمولا. وفي هذا الصدد، قال تساكيريس إن محطة « جبل الحديد » تجسد متانة الشراكة القائمة بين المغرب والمؤسسات الأوربية في مجال التحول الطاقي، مبرزا أنه « من خلال هذا الدعم الجديد الذي يقدر بـ 170 مليون أورو، فإننا ندعم توسيع شبكة الكهرباء الوطنية، وهو رافعة أساسية لتعزيز الارتباط بين إنتاج الطاقة الخضراء والبنيات التحتية لنقل الكهرباء، في خدمة التحول الطاقي المستدام وتنمية البلاد ». وأضاف أن البنك الأوربي للاستثمار، من خلال توليه الدور الرئيسي في إطار « مبادرة الاعتماد المتبادل »، يستند إلى ثلاثة عقود من التعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتوفير إطار للشراكة أكثر فعالية وأفضل تنسيقا، مؤكدا « هذا مثال ملموس لمقاربة فريق أوربا في خدمة زبنائنا ». من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوربي، باتريسيا لومبارت كوساك، إن « هذا البرنامج هو دليل آخر على الإنجازات الملموسة لشراكتنا الخضراء المغرب – الاتحاد الأوربي والالتزام المستمر لفريق أوربا بتمويل هذه البنى التحتية الأساسية للتحول الطاقي بالمغرب ». ومن جهته، أشار سفير ألمانيا، روبير دولغر، إلى أن ألمانيا والمغرب أقاما شراكة متينة وموثوقة في قطاع الطاقة، وهو ما يشكل نموذجا للتعاون الدولي في قضايا المناخ والتنمية المستدامة. وأضاف أنه « من خلال هذا الاتفاق للتمويل المشترك، نجتاز مرحلة جديدة كبرى في اتجاه تحقيق أهدافنا المناخية الطموحة »، مسجلا أنه « معا، نعمل على تحويل رؤية سياسية مشتركة إلى إجراءات ملموسة – من خلال استثمارات مشتركة في الطاقة الشمسية والريحية وتطوير شبكات الكهرباء ». وأبرز أنه بفضل هذا الاتفاق، أضحت ألمانيا تساهم بأزيد من 3 مليارات أورو في التحول الطاقي والمرونة المناخية في المغرب، مضيفا أن هذه الشراكة تعزز المسؤولية الشاملة وتمهد الطريق نحو مستقبل أكثر خضرة ومرونة. من جانبها، أكدت كريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة مجموعة البنك الألماني للتنمية، أن برنامج إدماج الطاقات المتجددة ( 130 مليون أورو) يمثل خطوة مهمة في الالتزام المتواصل تجاه التحول الطاقي بالمغرب، مشيرة إلى أنه يدعم إنشاء شبكة كهرباء رقمية وقوية من أجل مستقبل يأتي فيه الجزء الأكبر من الكهرباء من مصادر متجددة. وأضافت أن الشراكات الموثوقة وطويلة الأمد، مثل تلك التي أبرمت مع المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ضرورية لتحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر، مبرزة أن البنك الألماني للتنمية يدعم مساهمة المغرب في الحماية الدولية للمناخ ويفتح الفرص أمام الصناعة الألمانية والأوربية. من جانبه، أبرز المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، أن « المملكة المغربية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تواصل بعزم تحولها الطاقي نحو نموذج مستدام وشامل »، معتبرا أن التمويل الجديد بقيمة 300 مليون أورو، الذي عبأه البنك الأوربي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوربي، يعكس متانة شراكاتنا الاستراتيجية والثقة الموضوعة في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ». وأكد حمان أن هذا الدعم سيساهم في الجهود المبذولة لتسريع تحديث وتقوية شبكتنا الكهربائية الوطنية، وبالتالي تسهيل دمج قدرات طاقية متجددة جديدة، مضيفا أنه مع قدرة مثبتة تبلغ 12 جيغاوات، منها أكثر من 45 في المائة تأتي من الطاقات المتجددة، وشبكة نقل تزيد عن 30 ألف كيلومتر، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ملتزم تماما بتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030. وأعرب عن ارتياحه لكون هذه التطورات تعزز مكانة المغرب كملتقى طرق طاقي لا محيد عنه بين إفريقيا وأوربا وكرائد إقليمي وقاري في مجال التحول الطاقي، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الأمن الطاقي وإزالة الكربون من الاقتصاد والتنمية المستدامة للمملكة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوربي والمغرب أبرما في أكتوبر 2022 شراكة تاريخية تهدف إلى تعزيز الانتقال نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة. وتشكل هذه « الشراكة الخضراء » تعزيزا للشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوربي، مع التركيز بشكل أكبر على السياسات العمومية المرتبطة بالاستدامة ودعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، خاصة في مجال الطاقات المتجددة والجديدة. وكان المغرب والاتحاد الأوربي قد أطلقا على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28)، الذي انعقد في دجنبر 2023 بالإمارات العربية المتحدة، برنامج « الطاقات الخضراء » لتعزيز العمل المناخي والتحول الطاقي للمغرب. ويدعم هذا البرنامج، على الخصوص، تسريع عملية إزالة الكربون من المنظومة الطاقية من خلال دعم الإصلاحات الموجهة لفتح سوق الكهرباء وتسهيل الإنتاج الذاتي وتقوية التقارب مع السوق الأوربية.
24 القاهرة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو.. و4.4% في العام المالي 2026
استمرارًا للتوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري في تقارير المؤسسات الدولية، أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرًا حول توقعات الاقتصاد الإقليمي، وذلك تزامنًا مع انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك بالمملكة المتحدة، والتي تُشارك بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك. توقعات البنك الأوربي لإعادة الإعمار ورجّح التقرير الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يرتفع نمو الناتج المحلي من 2.4% في السنة المالية 2024 إلى 3.8% في السنة المالية 2025، و4.4% في السنة المالية 2026، وعلى أساس سنوي، بينما على صعيد العام الميلادي توقع البنك أن يبلغ النمو 4% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، وقد ارتفع النمو إلى 3.9% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو - ديسمبر 2024)، مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى التوسع في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة بالجملة والتجزئة. وأشار التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، إلى التعافي في قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش انكماش خلال فترة نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، وفي المقابل، في مقابل انخفاض الناتج في قطاع النفط والغاز، وهو ما تسعى الحكومة إلى مواجهته من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية. وأكد التقرير، أن آفاق النمو تعتمد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب الاستمرار في خفض مستويات الدين وتكاليف الخدمات المرتبطة به، مشيرًا إلى المخاطر المحيطة بالاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين في السياسات التجارية الدولية. سياسات الإصلاح الاقتصادي وعلّقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التقرير قائلة: "إن توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي"، مشيرةً إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع استمرار النمو في الربعين الثالث والرابع ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام". وأشارت، إلى أنه للحفاظ على زخم النمو، فإن الدولة مستمرة في تعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي وضبط أوضاع المالية العامة، وكذلك المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الأمر الذي يُدعم النمو المستدام ويحسن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لمزيد من المشاركة للقطاع الخاص، مضيفة أن الدولة لديها هدف رئيسي يتعلق بتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، ويقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وتناول التقرير معدلات التضخم التي انخفضت إلى 12.8% في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض انعكاسًا لتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي، ومع ذلك، قد تؤدي أسعار الوقود المرتفعة، كجزء من التزام الحكومة بتحقيق تعافٍ في التكاليف بحلول نهاية العام في إطار برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى زيادة الضغط على التضخم، كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.4 مليار دولار أمريكي في فبراير 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا. توقعات صندوق النقد الدولي ويتسق التقرير الصادر عن البنك الأوروبي مع التوقعات الصادر عن البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع، حيث توقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل، كما توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين متمثلتين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ثم التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات. كما أكدت، عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي
Amman Xchange
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
30 مليون دولار قرض أوروبي للأردن لتعزيز التمويل الأخضر
الغد-عبدالرحمن الخوالدة أعلن البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرا، عن تقديم قرض للأردن بقيمة 30 مليون دولار بهدف دفع النمو الاقتصادي الأخضر والشمول المالي للمجتمعات المحرومة في الأردن. وأكد البنك في تقرير له ترجمته "الغد"، أن تسهيل الوصول إلى التمويل أمر بالغ الأهمية لدعم النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في الأردن ومع ذلك، ما يزال الوصول إلى التمويل محدودا بالنسبة للعديد من قطاعات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إذ غالبا ما يرتبط توافره وقدرته على تحمل التكاليف بحجم الشركة ونوع المقترض وموقعه الجغرافي. وبحسب التقرير، سيتم تعزيز بيئة التمويل الأخضر والشمول المالي في الأردن، من خلال تقديم قرض ثانوي لبنك الاتحاد متوافق مع معايير بازل 3 بقيمة 30 مليون دولار، بما يتيح له تعزيز قدراته في توسيع التمويل المستدام. وأشار التقرير إلى أن هذا القرض هو الثالث من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبنك الاتحاد، بهدف دعم التمويل الأخضر خلال 3 سنوات ويهدف لدعم التمويل المستدام والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن. كما سيوسع هذا القرض محفظة بنك الاتحاد للتمويل الأخضر، ويدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن، ولا سيما تلك التي يقودها الشباب أو النساء، أو تلك التي تقع في المناطق الأقل حظا في المملكة. وأوضح التقرير أن القرض الثانوي، سيعطي الأولوية للتمويل المستدام، حيث يخصص 60 % من الأموال للتمويل الأخضر، ودعم الاستثمار في كفاءة الطاقة الصناعية والطاقة المتجددة. أما النسبة المتبقية، والبالغة 40 %، فستخصص للأصول الاجتماعية، بما في ذلك دعم التمويل الشامل والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي لا تحظى بالخدمات الكافية. كما سيعزز هذا التسهيل الجديد قاعدة رأس مال بنك الاتحاد، ويدعم استراتيجيته للنمو، ويعزز مرونته الشاملة كما سيدعم انتقال الأردن إلى اقتصاد مستدام منخفض الكربون، بما يتماشى مع مساهمات الأردن الوطنية المحددة بموجب اتفاقية باريس. وهذه هي التسهيلات الثالثة التي يقدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبنك الاتحاد، الذي أصبح أول بنك شريك أردني يتبنى منهجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمواءمة اتفاقية باريس في العام 2022. ولفت التقرير، إلى أن هذا التسهيل خطوة مهمة إلى الأمام في شراكة البنك الأوروبي مع القطاع المصرفي والتمويلي الأردني، وهو يعكس التزامنا المشترك بتعزيز مرونة القطاع المصرفي في الأردن، ودفع عجلة النمو المستدام، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل في المجتمعات المحرومة. وأفاد التقرير، بأن بنك الاتحاد أول بنك في الأردن ينضم إلى مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، داعما بذلك أجندة الاستدامة في البلاد من خلال توفير التمويل لتقنيات وخدمات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وقد لعبت هذه الشراكة دورا محوريا في تسهيل الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة. ويعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تنفيذ 33 نشاطا له في الأردن، من خلال الاستراتيجية القطرية الجديدة له مع الأردن 2030-2025.
جريدة المال
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بـ«المالية» توقع اتفاقية شراكة مع «EBRD» لإنشاء صندوق مشترك بقيمة 10 ملايين يورو
عقدت الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، مبادرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» مؤخرًا، تستهدف تقديم حلولًا مبتكرة لأفضل الممارسات والتحديات التي تواجه المشاركة بين القطاعين العام والخاص. وقال عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة إن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء صندوق مشترك بمبلغ 10 ملايين يورو تساهم مصر فيه بمبلغ مليون يورو فقط وتسدد بالجنيه المصرى ويساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» وبعض البنوك التنموية الدولية وجهات مانحة بتسعة ملايين يورو. يدير البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية «EBRD» الصندوق لتوفير كل سبل الدعم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، من خلال خفض مدة الحصول على تمويل لدراسات الجدوى وتعيين المستشاريين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط. وأشار حنورة إلى أن بعض بنوك التنمية الدولية أبدت رغبة في الانضمام والمساهمة في تمويل «صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة – EPPF».
رؤيا نيوز
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
البنك الاوروبي يوفر تمويل بقيمة 75 مليون دولار لبنك الاسكان لدعم اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلن البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية أخيرا، عن تقديم قرض أولي غير مضمون بقيمة 75 مليون دولار لبنك الإسكان للتجارة والتمويل لدعم الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن. وبحسب البنك، سيتم صرف القرض على ثلاث دفعات متساوية، وتبلغ مدة القرض 5 سنوات مع فترة سماح مدتها سنتان. ويهدف القرض إلى دعم أنشطة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقدمها بنك الإسكان للتجارة والتمويل، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المحرومة في الأردن. وأشار البنك إلى أن القرض يتمتع بميزتين هما التنافسية والمرونة، حيث إن التنافسية ستساهم في توسيع محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما ستوفر المرونة ضمان ممارسات الإقراض الحكيمة وجودة المحفظة المناسبة. وقال البنك في إعلان له: 'ما يزال الوصول إلى التمويل يشكل تحديًا كبيرًا لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث لا يمثل الإقراض المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة سوى حوالي 11 % من إجمالي الإقراض، رغم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن تشكل نحو 95 % من الشركات النشطة في البلاد، وتساهم بنحو 40 % في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر 70 % من إجمالي فرص العمل في القطاع الخاص'. ويأتي الإعلان عن القرض بعد نحو أسبوعين من تحديد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إطار الأنشطة والنتائج التي يسعى إلى تحقيقها من خلال الإستراتيجية القطرية الجديدة لأنشطته في الأردن خلال السنوات الخمس المقبلة 2025 – 2030. وسينفذ البنك حوالي 33 نشاطا في الأردن من خلال الإستراتيجية القطرية الجديدة له مع الأردن 2025-2030. ويستهدف إطار الأنشطة ثلاثة أولويات رئيسة، تغطي سبعة قطاعات اقتصادية واجتماعية وبيئية، ويتصدر دعم الشمول المالي بين الفئات المحرومة، إضافة إلى توفير التمويل لأغراض التوسع والتحسن التشغيلي في القطاع الخاص إلى جانب تعزيز التجارة ونمو الصادرات، فضلا عن توسيع نطاق التمويل الأخضر. وينشط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن منذ العام 2012، واستثمر أكثر من 2.213 مليار يورو في أكثر من 74 مشروعا على مدار السنوات الماضية، ويقدر حجم محفظة المشاريع الحالية للبنك في المملكة بـ1.047 مليار يورو، منها ما يناهز 768 مليون يورو أصولا تشغيلية، وتصل حصة القطاع الخاص الأردني في هذه المحفظة إلى ما نسبته 57 %، فيما تبلغ عدد مشاريع المحفظة النشطة حاليا 58 مشروعا.
