أحدث الأخبار مع #البنكالأوروبيللإنشاءوالتعمير
أريفينو.نت
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يحطم الارقام في انتاج هذا المعدن النفيس؟
كشفت معطيات حديثة لشركة 'آيا غولد أند سيلفر' الكندية المتخصصة في التعدين عن ارتفاع إنتاجها من الفضة بمنجم 'زكوندر' بالمغرب خلال شهر فبراير الماضي، ليتخطى 357 ألف أونصة، بمعدل أكثر من ألف أونصة يوميا، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع 'يمهد الطريق لنمو مستدام في الإنتاج وتحقيق ربحية قياسية عام 2025'. وأعلنت الشركة الكندية المتخصصة أن إنتاج الفضة بمنجم 'زكوندر' نواحي تارودانت، في فبراير 2025، 'بلغ 357,333 أونصة، أو ما يعادل 12,762 أونصة يوميا'، موضحة أن ذلك 'يمثل زيادة في متوسط الإنتاج اليومي لهذا المعدن، بناءً على 23 يومًا من التشغيل'. وأكد الفاعل في قطاع تعدين الفضة بالمغرب، الذي يشغل منجم بومدين كذلك بدرعة تافيلالت، في بلاغ أن 'إنتاج المنجم في فبراير من السنة الجارية بلغ 68,967 طنًا، ما يمثل زيادة بنسبة 37% مقارنة بشهر يناير 2025″، مفيدا بأن 'نسبة استعادة هذا المعدن بالمنجم المذكور وصلت إلى 83% في فبراير 2025 بسبب معالجة الخام المؤكسد وإيقاف تشغيل المصنع'. x محتوى اعلاني وقالت الشركة على لسان رئيسها ومديرها التنفيذي بينوا لاسال إن 'هذا الأداء القوي مدفوع بتحسن إنتاج المنجم، إلى جانب استمرار قدرة المعالجة بأكثر من 2,800 طن يوميًا منذ يناير'، مضيفا: 'يتضمن هذا الإنجاز توقفا مخططا له في شهر قصير، ويُبرز انضباطنا في التنفيذ وقوتنا التشغيلية، ما يمهد الطريق لنمو مستدام في الإنتاج وتحقيق ربحية قياسية عام 2025'. أسباب متداخلة مقدما الأسباب المطروحة لارتفاع إنتاج الفضة بمنجم 'زغوندر' أوضح علي شرود، الأستاذ الجامعي والخبير في جيو دينامية الأرض، أنه 'في قطاع المعادن لا يربط ارتفاع الإنتاج بالمنتج الخام، إذ إنه يكون أساسا مخزنا داخل أعماق الأرض لا يزداد'، مبرزا أن 'هذا الارتفاع راجع إلى كون اختيار المنطقة المعنية يجيء بعد دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية لمعرفة مدى كبر المخزون'. وأضاف شرود، أن 'الإمكانيات المادية التي تتوفر عليها شركات التنقيب والتعدين، وضمنها الشركة الكندية المذكورة، تساهم في استخدامها آليات متطورة للتنقيب، ما يسمح لها بمضاعفة إنتاجها من الفضة'، مردفا: 'بالمقابل، عندما لا تتوفر هذه الإمكانيات، وغالبا تدبر عبر تمويلات خارجية، تضطر الشركة لاستخدام آليات متواضعة يمكن التنقيب بها فقط في حدود 15 مترا كحد أقصى'. يشار في هذا الجانب إلى أنه لتوسيع منجم الفضة المذكور كانت الشركة حصلت على تمويل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بقيمة 92 مليون دولار، مع 10 ملايين دولار توصلت بها من صندوق الاستثمار للمناخ، كما أعلنت سنة 2023، فيما بدأت رسميا في غشت من الأخيرة سحب أول شطر تمويلي بقيمة 35 مليون دولار. إقرأ ايضاً وشدد الأستاذ الجامعي والخبير في جيودينامية الأرض على أنه 'كلما استثمرت الشركة في تطوير آلياتها المستخدمة في التنقيب كلما حصدت نتائج متقدمة على مستوى الإنتاج، خصوصا مع كبر المساحات التي تغطيها أنشطة التنقيب المزاولة من قبل هذا المستثمر'. ربح ضريبي أما جواد لعسري، أستاذ المالية العامة والتشريع الضريبي في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فذكّر بأن 'الشركات التي تقوم بالاستغلال في قطاع المعادن ينطبق عليها القانون العام للشركات في المغرب، وهي تخضع للمدونة العامة للضرائب في ما يتصل بالتضريب؛ أي بصيغة أدق فإن مداخيلها تضرّب'. وأوضح لعسري، عن الاستفادة الاقتصادية للمغرب من ارتفاع إنتاج الشركة الكندية من الفضة، أنه 'بالنظر إلى احتساب الضريبة حسب المداخيل فإن ارتفاع هذه الأخيرة في حالة المستثمر الكندي يعني أن الضرائب التي سيؤديها سترتفع بشكل تناسبي مع زيادة أرباحه'. كما لفت الأستاذ الجامعي في المالية العامة والتشريع الضريبي إلى أنه 'على مستوى الجبايات (الخاصة بالجماعات) الترابية توجد الرسوم المستحقة على الاستغلال التي تفرض في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية'، مبرزا أنه 'مع ارتفاع مداخيل الشركة الكندية سوف ترتفع قيمة الرسوم المفروضة عليها'. وفي هذا الصدد استحضر لعسري قاعدة عامة، متصلة بأنه 'كلما زاد الوعاء ارتفعت النتيجة الجبائية والضريبية'، موردا أنه 'منذ بدء عملية الاستغلال يتم خصم المصاريف المتعامل منها من المداخيل المحققة'.
عالم المال
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
المشاط: المساواة بين الجنسين شرط أساسي لاقتصادات قوية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية المنعقد بعنوان 'الاستثمار في المساواة: من الأفكار الجريئة الى النتائج القابلة للقياس' الذي افتتحه أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وذلك للاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد طموح، بل هي شرط أساسي لاقتصادات قوية ومجتمعات عادلة، موضحة أن استراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين 2024–2030 تشير إلى أن سد الفجوات في توظيف النساء يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنحو 20% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل على مستوى العالم. وعندما تُتاح للنساء فرص متساوية، تستفيد مجتمعاتنا بأكملها. وأضافت أن حكومة مصر، بالتعاون مع شركائنا، ملتزمة بتحويل التزامنا بالمساواة بين الجنسين إلى تقدم ملموس وقابل للقياس. ويعد اعتماد نهج قائم على الأدلة في صنع السياسات حجر الزاوية في هذا الالتزام. ولتحقيق تغيير ملموس، يجب أن نضع معايير دقيقة، ونراقب تقدمنا، ونبقى مرنين في مواجهة التحديات، لافتة إلى إن تركيز هذا الحدث على قياس التأثير يتوافق تمامًا مع أهدافنا الاستراتيجية. وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بالتعاون مع الجهات الوطنية، بإعطاء أولوية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. ومنذ عام 2020/2021، زادت الاستثمارات في تعليم النساء ، والرعاية الصحية، والتضامن الاجتماعي، والعمل بشكل كبير، حيث بلغت ما يقرب من 300 مليار جنيه على مدى السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تنسق الوزارة 89 مشروعًا تركز على النوع الاجتماعي مع شركاء مصر الثنائيين ومتعددي الأطراف. وأشارت 'المشاط' إلى أن شراكة مصر الاستراتيجية مع بنك الإعمار الأوروبي هي جزء لا يتجزأ من ذلك، فبرنامج البنك 'المرأة في الأعمال'، المنفذ بالتعاون مع شركة القطاع الخاص، يلعب دورًا محوريًا في تسهيل وصول النساء إلى الموارد المالية الحيوية، كما توضح هذه الشراكة أن إزالة الحواجز المالية وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، أمر بالغ الأهمية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء. بالإضافة إلى ذلك، يُعد مُسرع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) علامة فارقة أخرى في شراكتنا. وبمعالجة تقاطع النوع الاجتماعي وتغير المناخ، يضمن هذا المشروع أن تكون النساء عنصرًا لا غنى عنه في الانتقال نحو مستقبل مستدام، مما يخلق حلولًا أكثر فعالية وإنصافًا تفيد كل من البيئة والمساواة الاجتماعية. واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن نجاحنا في الاستثمار في المساواة وتحويل الأفكار الجريئة إلى نتائج قابلة للقياس يعتمد على إقامة شراكات تحويلية تجمع بين الرؤية والخبرة والموارد، وتبادل المعرفة لضمان أن يقود الابتكار تأثيرًا حقيقيًا ودائمًا، إلى جانب اعتماد المرونة والقدرة على التكيف، حتى نتمكن من مواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص، والحفاظ على التقدم بمرور الوقت.
الزمان
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الزمان
وزيرة التخطيط تشارك في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية احتفالًا باليوم العالمي للمرأة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية المنعقد بعنوان "الاستثمار في المساواة: من الأفكار الجريئة الى النتائج القابلة للقياس" الذي افتتحه أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وذلك للاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد طموح، بل هي شرط أساسي لاقتصادات قوية ومجتمعات عادلة، موضحة أن استراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين 2024–2030 تشير إلى أن سد الفجوات في توظيف النساء يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنحو 20% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل على مستوى العالم. وعندما تُتاح للنساء فرص متساوية، تستفيد مجتمعاتنا بأكملها. وأضافت أن حكومة مصر، بالتعاون مع شركائنا، ملتزمة بتحويل التزامنا بالمساواة بين الجنسين إلى تقدم ملموس وقابل للقياس. ويعد اعتماد نهج قائم على الأدلة في صنع السياسات حجر الزاوية في هذا الالتزام. ولتحقيق تغيير ملموس، يجب أن نضع معايير دقيقة، ونراقب تقدمنا، ونبقى مرنين في مواجهة التحديات، لافتة إلى إن تركيز هذا الحدث على قياس التأثير يتوافق تمامًا مع أهدافنا الاستراتيجية. وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بالتعاون مع الجهات الوطنية، بإعطاء أولوية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. ومنذ عام 2020/2021، زادت الاستثمارات في تعليم النساء ، والرعاية الصحية، والتضامن الاجتماعي، والعمل بشكل كبير، حيث بلغت ما يقرب من 300 مليار جنيه على مدى السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تنسق الوزارة 89 مشروعًا تركز على النوع الاجتماعي مع شركاء مصر الثنائيين ومتعددي الأطراف. وأشارت "المشاط" إلى أن شراكة مصر الاستراتيجية مع بنك الإعمار الأوروبي هي جزء لا يتجزأ من ذلك، فبرنامج البنك "المرأة في الأعمال"، المنفذ بالتعاون مع شركة القطاع الخاص، يلعب دورًا محوريًا في تسهيل وصول النساء إلى الموارد المالية الحيوية، كما توضح هذه الشراكة أن إزالة الحواجز المالية وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، أمر بالغ الأهمية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء. بالإضافة إلى ذلك، يُعد مُسرع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) علامة فارقة أخرى في شراكتنا. وبمعالجة تقاطع النوع الاجتماعي وتغير المناخ، يضمن هذا المشروع أن تكون النساء عنصرًا لا غنى عنه في الانتقال نحو مستقبل مستدام، مما يخلق حلولًا أكثر فعالية وإنصافًا تفيد كل من البيئة والمساواة الاجتماعية. واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن نجاحنا في الاستثمار في المساواة وتحويل الأفكار الجريئة إلى نتائج قابلة للقياس يعتمد على إقامة شراكات تحويلية تجمع بين الرؤية والخبرة والموارد، وتبادل المعرفة لضمان أن يقود الابتكار تأثيرًا حقيقيًا ودائمًا، إلى جانب اعتماد المرونة والقدرة على التكيف، حتى نتمكن من مواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص، والحفاظ على التقدم بمرور الوقت.
مصرس
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية احتفالًا باليوم العالمي للمرأة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية المنعقد بعنوان "الاستثمار في المساواة: من الأفكار الجريئة إلى النتائج القابلة للقياس" الذي افتتحه أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وذلك للاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد طموح، بل هي شرط أساسي لاقتصادات قوية ومجتمعات عادلة، موضحة أن استراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين 2024–2030 تشير إلى أن سد الفجوات في توظيف النساء يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنحو 20% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل على مستوى العالم. وعندما تُتاح للنساء فرص متساوية، تستفيد مجتمعاتنا بأكملها.وأضافت أن حكومة مصر، بالتعاون مع شركائنا، ملتزمة بتحويل التزامنا بالمساواة بين الجنسين إلى تقدم ملموس وقابل للقياس. ويعد اعتماد نهج قائم على الأدلة في صنع السياسات حجر الزاوية في هذا الالتزام. ولتحقيق تغيير ملموس، يجب أن نضع معايير دقيقة، ونراقب تقدمنا، ونبقى مرنين في مواجهة التحديات، لافتة إلى إن تركيز هذا الحدث على قياس التأثير يتوافق تمامًا مع أهدافنا الاستراتيجية.وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بالتعاون مع الجهات الوطنية، بإعطاء أولوية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. ومنذ عام 2020/2021، زادت الاستثمارات في تعليم النساء، والرعاية الصحية، والتضامن الاجتماعي، والعمل بشكل كبير، حيث بلغت ما يقرب من 300 مليار جنيه على مدى السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تنسق الوزارة 89 مشروعًا تركز على النوع الاجتماعي مع شركاء مصر الثنائيين ومتعددي الأطراف.وأشارت "المشاط" إلى أن شراكة مصر الاستراتيجية مع بنك الإعمار الأوروبي هي جزء لا يتجزأ من ذلك، فبرنامج البنك "المرأة في الأعمال"، المنفذ بالتعاون مع شركة القطاع الخاص، يلعب دورًا محوريًا في تسهيل وصول النساء إلى الموارد المالية الحيوية، كما توضح هذه الشراكة أن إزالة الحواجز المالية وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، أمر بالغ الأهمية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء.بالإضافة إلى ذلك، يُعد مُسرع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) علامة فارقة أخرى في شراكتنا. وبمعالجة تقاطع النوع الاجتماعي وتغير المناخ، يضمن هذا المشروع أن تكون النساء عنصرًا لا غنى عنه في الانتقال نحو مستقبل مستدام، مما يخلق حلولًا أكثر فعالية وإنصافًا تفيد كل من البيئة والمساواة الاجتماعية.واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن نجاحنا في الاستثمار في المساواة وتحويل الأفكار الجريئة إلى نتائج قابلة للقياس يعتمد على إقامة شراكات تحويلية تجمع بين الرؤية والخبرة والموارد، وتبادل المعرفة لضمان أن يقود الابتكار تأثيرًا حقيقيًا ودائمًا، إلى جانب اعتماد المرونة والقدرة على التكيف، حتى نتمكن من مواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص، والحفاظ على التقدم بمرور الوقت.
بوابة الفجر
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية احتفالًا باليوم العالمي للمرأة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية المنعقد بعنوان "الاستثمار في المساواة: من الأفكار الجريئة إلى النتائج القابلة للقياس" الذي افتتحه أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وذلك للاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد طموح، بل هي شرط أساسي لاقتصادات قوية ومجتمعات عادلة، موضحة أن استراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين 2024–2030 تشير إلى أن سد الفجوات في توظيف النساء يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنحو 20% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل على مستوى العالم. وعندما تُتاح للنساء فرص متساوية، تستفيد مجتمعاتنا بأكملها. وأضافت أن حكومة مصر، بالتعاون مع شركائنا، ملتزمة بتحويل التزامنا بالمساواة بين الجنسين إلى تقدم ملموس وقابل للقياس. ويعد اعتماد نهج قائم على الأدلة في صنع السياسات حجر الزاوية في هذا الالتزام. ولتحقيق تغيير ملموس، يجب أن نضع معايير دقيقة، ونراقب تقدمنا، ونبقى مرنين في مواجهة التحديات، لافتة إلى إن تركيز هذا الحدث على قياس التأثير يتوافق تمامًا مع أهدافنا الاستراتيجية. وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بالتعاون مع الجهات الوطنية، بإعطاء أولوية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. ومنذ عام 2020/2021، زادت الاستثمارات في تعليم النساء، والرعاية الصحية، والتضامن الاجتماعي، والعمل بشكل كبير، حيث بلغت ما يقرب من 300 مليار جنيه على مدى السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تنسق الوزارة 89 مشروعًا تركز على النوع الاجتماعي مع شركاء مصر الثنائيين ومتعددي الأطراف. وأشارت "المشاط" إلى أن شراكة مصر الاستراتيجية مع بنك الإعمار الأوروبي هي جزء لا يتجزأ من ذلك، فبرنامج البنك "المرأة في الأعمال"، المنفذ بالتعاون مع شركة القطاع الخاص، يلعب دورًا محوريًا في تسهيل وصول النساء إلى الموارد المالية الحيوية، كما توضح هذه الشراكة أن إزالة الحواجز المالية وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، أمر بالغ الأهمية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء. بالإضافة إلى ذلك، يُعد مُسرع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) علامة فارقة أخرى في شراكتنا. وبمعالجة تقاطع النوع الاجتماعي وتغير المناخ، يضمن هذا المشروع أن تكون النساء عنصرًا لا غنى عنه في الانتقال نحو مستقبل مستدام، مما يخلق حلولًا أكثر فعالية وإنصافًا تفيد كل من البيئة والمساواة الاجتماعية. واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن نجاحنا في الاستثمار في المساواة وتحويل الأفكار الجريئة إلى نتائج قابلة للقياس يعتمد على إقامة شراكات تحويلية تجمع بين الرؤية والخبرة والموارد، وتبادل المعرفة لضمان أن يقود الابتكار تأثيرًا حقيقيًا ودائمًا، إلى جانب اعتماد المرونة والقدرة على التكيف، حتى نتمكن من مواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص، والحفاظ على التقدم بمرور الوقت.
