أحدث الأخبار مع #البنكالافريقيللتنمية
إذاعة المنستير
منذ 4 أيام
- أعمال
- إذاعة المنستير
لجنة المالية والميزانية تستمع إلى الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب
عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 14 ماي 2025 استمعت خلالها إلى السيدة سلوى بن حديد الزواري الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، وذلك في إطار دورها الرقابي والاطلاع على الاستعدادات لموسم الحصاد وتجميع الحبوب ومتابعة تطور عملية سحب القروض الممنوحة في إطار تنفيذ مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس. وقدّمت الرئيسة المديرة العامة عرضا تضمن معطيات حول الاستعدادات لموسم تجميع الحبوب 2025 ومؤشرات الموسم الفلاحي 2024-2025. كما تعرضت الى أهم الاستعدادات لموسم الحصاد والاتجار في الحبوب ولموسم تجميع الحبوب من خلال بيانات حول كيفية المصادقة على مراكز التجميع وعلى مخابر التعيير وطاقات التجميع والخزن وأسطول النقل المخصّص لعملية الإجلاء وكذلك التخزين الظرفي بالهواء الطلق. وبخصوص المشاريع المموّلة من قبل المانحين الأجانب، أوضحت أن جملة التمويلات المتحصل عليها إلى حدّ الآن بلغت حوالي 920 مليون دولار ، خصصت منها 647 مليون دولار لتمويل شراءات الحبوب (70%) ، والتي أنجزت بالكامل و115 مليون دولار لإنجاز استثمارات أساسا على مستوى طاقات الخزن (إضافة طاقات جديدة بـ 132ألف طن وتـأهيل خزانات بطاقة 206 ألف طن) الى جانب دعم النقل الحديدي. كما قدّمت معطيات حول مشروع دعم التدخّل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس الممول من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، حيث أفادت أنّه تم تنفيذ المكونتين 1 و2 من القرض الأول المتعلقتين بالدعم الطارئ للتخفيف من تأثير الجفاف على صغار منتجي الحبوب والألبان وزيادة قدرتهم على التكيف مع التغيرات المناخية، وبضمان التزود الطارئ من القمح اللين المورد تجنبا لانقطاع الخبز على المدى القصير لضمان الأمن الغذائي بنسبة 100%. وبخصوص المكوّنة المتعلّقة بدعم قدرة قطاع الحبوب على الصمود تجاه الصدمات الخارجية المتصلة بالأمن الغذائي والتصرف في المشروع، بيّنت أنه تمّ إلغاء دراستين مبرمجتين وهما "التوجهات الاستراتيجية للقطاع الفلاحي في أفق 2035" و"إرساء منظومة الاستشعار عن بعد لتقدير الإنتاج من الحبوب"، وقد تم إعادة تخصيص الميزانية المرصودة وقدرها 2,5 مليون دينار لفائدة التعداد العام للفلاحة. كما قدّمت بيانات حول المكونتين 1 و2 وأفادت أنه تم تنفيذها كذلك بنسبة 100%. وأضافت أنه تمّت إعادة هيكلة باقي المكوّنة الثالثة من المشروع باستخدام المبلغ المتوفّر المقدّر بـــــــــ8,1 مليون دولار والذي تمّ تخصيصه للقيام بمشروعين استراتيجيين. كما قدّمت توضيحات بخصوص تركيز وحدة للغربلة والتعبئة لبذور الشعير وتمويل التعداد العام للفلاحة الذي تم الانطلاق فيه بهدف تكوين بنك معطيات محيّن يُمكّن من إحصائيات دقيقة وإعداد استراتيجية ناجعة لمنظومة الحبوب. وأفادت بخصوص خزّان رادس، أنه سيتم تأهيل الخزان وتدعيمه بطاقة استيعاب إضافية. هذا وأكّد أعضاء اللجنة أن الإطار العام لهذه الجلسة يتمحور أساسا حول كيفية صرف ومآل القروض الأخيرة المسندة للديوان الوطني للحبوب على غرار قرض البنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب والذي تمت المصادقة عليه خلال سنة 2023. واستفسر خاصة عن إنجاز مكونات المشروع المتعلقة أساسا بتمويل توريد شحنات من القمح الصلب والشعير العلفي وتمويل إنشاء خزان جبل الجلود وتمويل اقتناء عربات نقل الحبوب وتمويل تهيئة خزاني رادس وبنزرت. كما استفسر النواب عن استراتيجية عمل الديوان وأهدافه المستقبلية في علاقة بمنظومة الحبوب بالنظر لغياب الإحصائيات الدقيقة حول الإنتاج، وعن الاجراءات المزمع اتخاذها للحد من الاستيراد ومضاعفة الانتاج المحلي. كما تساءلوا حول طاقة التجميع وكيفية التصرّف فيها في ظل وفرة الإنتاج لهذه السنة وكيفية صرف المنح للتجميع والخزن، مع التأكيد على ترشيدها وتوجيهها لمستحقيها، وعن المعايير المعتمدة لإبرام اتفاقيات في ظلّ غياب خارطة واضحة وموضوعية لتركيز مناطق التجميع والخزن. كما دعوا إلى تأهيل مراكز التجميع في عديد المناطق لرفع طاقة الاستيعاب وتجنّب تلف المحصول. وفي ردودها، قدّمت السيدة سلوى بن حديد الزواري الرئيسة المديرة العامة للديوان الوطني للحبوب إجابات حول منحة الخزن وكيفية تشجيع المجمعين، واعتبرت أنه لا بد من تطبيق كراسات الشروط المتعلقة بتأهيل مراكز التجميع، مشيرة إلى أنه سيتم تأجيل الاعتماد على كراسات الشروط الجديدة باعتبار وفرة الإنتاج المتوقعة والتي تتطلّب عددا هاما من مراكز التجميع. وبيّنت أنه لا بد من تحيين الخارطة المتعلقة بتركيز مناطق التجميع والخزن لمزيد تنظيم القطاع. كما قدّمت معطيات حول الاستهلاك والمخزون الاحتياطي والتوريد من مادة القمح الصلب.
ديوان
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ديوان
النائب زينة جيب الله : لن تثنينا الخزعبلات عن استكمال المسار الإصلاحي مع الرئيس
قالت عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأمانة و العمل زينة جيب الله لدى تدخلها الثلاثاء في الجلسة العامة المخصصة للتصويت على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية و البنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات المرحلة ( 3 ) ان مجلس نواب الشعب مستهدف من قوى الردة في الداخل و الخارج لان نجاح المجلس هو نجاح لتونس و المسار الإصلاحي و نجاح لرئيس الجمهورية الساهر الأول على السياسة العامة للدولة وشددت جيب الله على أن مجلس نواب الشعب سيبقى جدار صد منيع لا ينحني مضيفة لن تثنينا الخزعبلات عن استكمال المسار الإصلاحي مع رئيس الجمهورية. ولفتت الى أن المجلس يقوم بعمله التشريعي كما يجب ولكن عمله الرقابي للأسف منقوص لانه مرتبط بالعمل الحكومي ومدى جدية تعامل الحكومة مع النواب ، وفق قولها .
إذاعة المنستير
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- إذاعة المنستير
تونس - بنك افريقي للتنمية : كلفة مشروع "دعم الفلاحة الغابية واستعادة المنظومات الغابية المتدهورة" تبلغ 73 مليون دينار
تصل الكلفة الإجمالية لمشروع "تعزيز الفلاحة الغابية وإعادة تهيئة المناظر الطبيعية للغابات المتدهورة"، الذي أطلقته الحكومة التونسية ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بهدف تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ وإعادة إحياء النظم الإيكولوجية الريفية الهشّة، الى 72ر23 مليون دولار، ما يفوق 73 مليون دينار. ويمول المشروع، الذي اعطى إشارة إطلاقه رئيس ديوان وزير الفلاحة، اول امس الأربعاء، ويموله البنك الافريقي للتنمية في إطار الاعتمادات المرصودة من طرف الصندوق الاستراتيجي للمناخ، بمبلغ 17 مليون دولار أمريكي ويشمل في مرحلة أولى ولايات بنزرت وباجة وسليانة وقال بنك التنمية الأفريقي في بيان صحفي نُشر، امس الخميس، إن باقي التمويل تقدمه الحكومة التونسية 06ر6 مليون دولار امريكي والمستفيدين بمبلغ 660 الف دولار امريكي. وأضاف البنك ان المشروع، الذي يتماشى بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية بما في ذلك استراتيجية التنمية المستدامة التونسية 2030 والالتزام بخفض كثافة الكربون بنسبة 45 بالمائة بحلول عام 2030، من شأنه أن يساهم مع نهاية تنفيذه في احداث زهاء 4500 فرصة عمل خضراء في ولايات باجة وسليانة وبنزرت. وسيتيح المشروع استعادة أو تثبيت 200 33 هكتار من خلال الأنشطة الغابية والفلاحة الغابية، و2450 هكتار من الأراضي الخاصة كجزء من المشاريع الفرعية (الأنشطة الفلاحية الغابية والنباتات العطرية والطبية). كما يرنو المشروع الى تامين تكوين لفائدة 42 الف شخص في ما يهم الممارسات المستدامة وعزل 32 مليون طن من الكربون على مدى 25 عاماً. وسيثمن المشروع الأراضي الخاصة المتدهورة في محيط الغابات المملوكة للدولة من خلال شراكة بين الدولة والفلاحين التونسيين، عبر الجمع بين الاستصلاح البيئي والتنمية الاقتصادية. كما سيحفز المشروع على إنشاء سلاسل قيمة مستدامة حول المحاصيل ذات القيمة المضافة العالية، مع تعزيز قدرة النظم الإيكولوجية والمجتمعات الريفية على الصمود. وأضاف المصدر ذاته أن المشروع سيساهم بشكل مباشر، كذلك، من خلال دمج ممارسات الزراعة الغابية والأنشطة الغابية المستدامة وسلاسل القيمة الزراعية، في الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وضمان الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للأسر. وأضاف المصدر نفسه، أن المشروع سيحسّن، أيضا، من البصمة الكربونية في تونس ويعزز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه آثار تغير المناخ. وقال المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد نوفل بن حاحة، "هذا المشروع يعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام في جهود تونس لمواجهة التحديات المعقدة التي يفرضها تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة في مناطق تونس الريفية". من جانبها، أكدت نائبة المدير العام للبنك التنمية الأفريقي لشمال أفريقيا و المديرة الاقليمية لتونس، مالين بلومبرغ،، أن "هذا المشروع يستجيب للاحتياجات الملحة المرتبطة بحماية الموارد الطبيعية من خلال اعتماد مقاربة مندمجة قائمة على سلاسل القيمة"". وأضافت بقولها "المشروع لا يهدف إلى الاستعادة البيئية، فحسب، بل يرنو، أيضًا، إلى خلق ثروة اقتصادية واجتماعية مستدامة للمجتمعات الريفية".
الإذاعة الوطنية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإذاعة الوطنية
تونس -البنك الإفريقي للتنمية: كلفة مشروع دعم الفلاحة الغابية واستعادة المنظومات الغابية المتدهورة تبلغ 73 مليون دينار
تصل الكلفة الإجمالية لمشروع "تعزيز الفلاحة الغابية وإعادة تهيئة المناظر الطبيعية للغابات المتدهورة"، الذي أطلقته الحكومة التونسية ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بهدف تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ وإعادة إحياء النظم الإيكولوجية الريفية الهشّة، الى 72ر23 مليون دولار، ما يفوق 73 مليون دينار. ويمول المشروع، الذي اعطى إشارة إطلاقه رئيس ديوان وزير الفلاحة، أول أمس الأربعاء، ويموله البنك الافريقي للتنمية في إطار الاعتمادات المرصودة من طرف الصندوق الاستراتيجي للمناخ، بمبلغ 17 مليون دولار أمريكي ويشمل في مرحلة أولى ولايات بنزرت وباجة وسليانة. وقال بنك التنمية الأفريقي في بيان صحفي نُشر، امس الخميس، إن باقي التمويل تقدمه الحكومة التونسية 06ر6 مليون دولار امريكي والمستفيدين بمبلغ 660 الف دولار امريكي. وأضاف البنك أن المشروع، الذي يتماشى بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية بما في ذلك استراتيجية التنمية المستدامة التونسية 2030 والالتزام بخفض كثافة الكربون بنسبة 45 بالمائة بحلول عام 2030، من شأنه أن يساهم مع نهاية تنفيذه في احداث زهاء 4500 فرصة عمل خضراء في ولايات باجة وسليانة وبنزرت. وسيتيح المشروع استعادة أو تثبيت 200 33 هكتار من خلال الأنشطة الغابية والفلاحة الغابية، و2450 هكتار من الأراضي الخاصة كجزء من المشاريع الفرعية (الأنشطة الفلاحية الغابية والنباتات العطرية والطبية). كما يرنو المشروع الى تامين تكوين لفائدة 42 ألف شخص في ما يهم الممارسات المستدامة وعزل 32 مليون طن من الكربون على مدى 25 عاماً. وسيثمن المشروع الأراضي الخاصة المتدهورة في محيط الغابات المملوكة للدولة من خلال شراكة بين الدولة والفلاحين التونسيين، عبر الجمع بين الاستصلاح البيئي والتنمية الاقتصادية. كما سيحفز المشروع على إنشاء سلاسل قيمة مستدامة حول المحاصيل ذات القيمة المضافة العالية، مع تعزيز قدرة النظم الإيكولوجية والمجتمعات الريفية على الصمود. وأضاف المصدر ذاته أن المشروع سيساهم بشكل مباشر، كذلك، من خلال دمج ممارسات الزراعة الغابية والأنشطة الغابية المستدامة وسلاسل القيمة الزراعية، في الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وضمان الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للأسر. وأضاف المصدر نفسه، أن المشروع سيحسّن، أيضا، من البصمة الكربونية في تونس ويعزز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه آثار تغير المناخ. وقال المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد نوفل بن حاحة، "هذا المشروع يعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام في جهود تونس لمواجهة التحديات المعقدة التي يفرضها تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة في مناطق تونس الريفية". من جانبها، أكدت نائبة المدير العام للبنك التنمية الأفريقي لشمال أفريقيا و المديرة الاقليمية لتونس، مالين بلومبرغ،، أن "هذا المشروع يستجيب للاحتياجات الملحة المرتبطة بحماية الموارد الطبيعية من خلال اعتماد مقاربة مندمجة قائمة على سلاسل القيمة"". وأضافت بقولها "المشروع لا يهدف إلى الاستعادة البيئية، فحسب، بل يرنو، أيضًا، إلى خلق ثروة اقتصادية واجتماعية مستدامة للمجتمعات الريفية".
الإذاعة الوطنية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإذاعة الوطنية
تونس - بنك افريقي للتنمية: كلفة مشروع دعم الفلاحة الغابية واستعادة المنظومات الغابية المتدهورة تبلغ 73 مليون دينار
تصل الكلفة الإجمالية لمشروع "تعزيز الفلاحة الغابية وإعادة تهيئة المناظر الطبيعية للغابات المتدهورة"، الذي أطلقته الحكومة التونسية ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بهدف تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ وإعادة إحياء النظم الإيكولوجية الريفية الهشّة، الى 72ر23 مليون دولار، ما يفوق 73 مليون دينار. ويمول المشروع، الذي اعطى إشارة إطلاقه رئيس ديوان وزير الفلاحة، أول أمس الأربعاء، ويموله البنك الافريقي للتنمية في إطار الاعتمادات المرصودة من طرف الصندوق الاستراتيجي للمناخ، بمبلغ 17 مليون دولار أمريكي ويشمل في مرحلة أولى ولايات بنزرت وباجة وسليانة. وقال بنك التنمية الأفريقي في بيان صحفي نُشر، امس الخميس، إن باقي التمويل تقدمه الحكومة التونسية 06ر6 مليون دولار امريكي والمستفيدين بمبلغ 660 الف دولار امريكي. وأضاف البنك أن المشروع، الذي يتماشى بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية بما في ذلك استراتيجية التنمية المستدامة التونسية 2030 والالتزام بخفض كثافة الكربون بنسبة 45 بالمائة بحلول عام 2030، من شأنه أن يساهم مع نهاية تنفيذه في احداث زهاء 4500 فرصة عمل خضراء في ولايات باجة وسليانة وبنزرت. وسيتيح المشروع استعادة أو تثبيت 200 33 هكتار من خلال الأنشطة الغابية والفلاحة الغابية، و2450 هكتار من الأراضي الخاصة كجزء من المشاريع الفرعية (الأنشطة الفلاحية الغابية والنباتات العطرية والطبية). كما يرنو المشروع الى تامين تكوين لفائدة 42 ألف شخص في ما يهم الممارسات المستدامة وعزل 32 مليون طن من الكربون على مدى 25 عاماً. وسيثمن المشروع الأراضي الخاصة المتدهورة في محيط الغابات المملوكة للدولة من خلال شراكة بين الدولة والفلاحين التونسيين، عبر الجمع بين الاستصلاح البيئي والتنمية الاقتصادية. كما سيحفز المشروع على إنشاء سلاسل قيمة مستدامة حول المحاصيل ذات القيمة المضافة العالية، مع تعزيز قدرة النظم الإيكولوجية والمجتمعات الريفية على الصمود. وأضاف المصدر ذاته أن المشروع سيساهم بشكل مباشر، كذلك، من خلال دمج ممارسات الزراعة الغابية والأنشطة الغابية المستدامة وسلاسل القيمة الزراعية، في الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وضمان الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للأسر. وأضاف المصدر نفسه، أن المشروع سيحسّن، أيضا، من البصمة الكربونية في تونس ويعزز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه آثار تغير المناخ. وقال المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد نوفل بن حاحة، "هذا المشروع يعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام في جهود تونس لمواجهة التحديات المعقدة التي يفرضها تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة في مناطق تونس الريفية". من جانبها، أكدت نائبة المدير العام للبنك التنمية الأفريقي لشمال أفريقيا و المديرة الاقليمية لتونس، مالين بلومبرغ،، أن "هذا المشروع يستجيب للاحتياجات الملحة المرتبطة بحماية الموارد الطبيعية من خلال اعتماد مقاربة مندمجة قائمة على سلاسل القيمة"". وأضافت بقولها "المشروع لا يهدف إلى الاستعادة البيئية، فحسب، بل يرنو، أيضًا، إلى خلق ثروة اقتصادية واجتماعية مستدامة للمجتمعات الريفية".
