أحدث الأخبار مع #البنكالحكومي
فيتو
منذ 8 ساعات
- أعمال
- فيتو
حيثيات السجن المشدد 5 سنوات لموظف بنك وآخر بتهمة الاستيلاء على 6 ملايين جنيه
أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها في القضية المتهم فيها أخصائي تمويل بإحدى البنوك الحكومية وآخر، بتهمة الاستيلاء على قرابة 6 ملايين جنيه من أموال جهة عمله، عبر الاحتيال والتزوير في محررات رسمية. صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وماجد مكرم نجيب، بحضور وكيل النيابة عمرو محمد، وأمانة سر شنودة فوزي. تفاصيل القضية كشفت حيثيات المحكمة أن المتهم الأول، ويعمل أخصائي تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر في أحد فروع البنك الحكومي بمحافظة الفيوم، استولى خلال الفترة من 2019 حتى 2022 على مبالغ مالية ضخمة بلغ مجموعها نحو 5 ملايين و862 ألف جنيه، وذلك عن طريق التلاعب في إجراءات منح القروض للعملاء حسني النية. بحسب أوراق الدعوى، قام المتهم بإثبات بيانات غير صحيحة في طلبات الحصول على القروض، حيث كان يسجل مبالغ تزيد عن المطلوبة فعليًا من العملاء، ويستولي على فارق القيمة لحسابه الشخصي. كما أظهرت التحقيقات أنه استولى على مبلغ 156 ألف جنيه من خلال صرف مبالغ أقل من المدونة بإيصالات الصرف لعدد من العملاء الذين وقعوا على هذه الإيصالات دون علمهم بالقيمة الحقيقية. تزوير شيكات واستغلال توقيعات العملاء امتد الاحتيال ليشمل التلاعب في 60 شيكًا مصرفيًا صدرت باسم 42 مورّدًا لصالح 60 عميلًا. حيث أجرى المتهم عمليات تزوير في توقيعات بعض الموردين والعملاء على هذه الشيكات، واستخرج أخرى بتوقيعات مزورة أو حصل على توقيعاتهم وبصماتهم دون علمهم، ثم احتبس قيمة هذه الشيكات لنفسه، واستولى على أكثر من 5.5 مليون جنيه من خلالها. كما استولى على مبلغ إضافي قدره 189 ألف جنيه تمثل قيمة أقساط مسددة من ثمانية عملاء، حيث حصل عليها دون توريدها للبنك. تزوير محررات رسمية واستعمالها وأوضحت المحكمة أن الجرائم المالية ارتبطت بجرائم تزوير محررات رسمية تخص جهة عمله، وذلك عبر تزوير 44 طلب قرض، و60 عقد تمويل، و30 تقرير زيارة ميدانية، وعدد من الخطابات والنماذج التي تخاطب قسم خدمة العملاء لاستصدار الشيكات. قام المتهم بتزوير تلك المستندات بوضع توقيعات مزورة، وبصمات وأختام العملاء، كما حرر مستندات تتضمن وقائع مزيفة على أنها صحيحة. الحكم وبناء على ما ثبت في الأوراق، قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهمين "محمود. م" و"عادل. م" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإلزامهما برد المبلغ المستولى عليه وقدره 5 ملايين و862 ألفا و911 جنيهًا، وتغريمهما ذات المبلغ. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
السيستم واقع!
الحادث أن الحكومة لديها نية صادقة في تطبيق أو تنفيذ مبدأ أو نظام الشمول المالي، ولكن وكما اعتقد أن النية فقط في مثل هذه الأمور ليست كافية! وأؤكد علي ما أقول قبل أن يراجعني أو يتهمني أحد بعدم الإنصاف، فما حدث بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية وشهدناه من عدم قدرة ماكينات الصراف الآلي ( ITM ) علي تلبية مطالب الناس تزامنا مع بدء أجازة عيد الفطر المبارك من ناحية، وتبكير صرف المرتبات والمعاشات بمناسبة حلول العيد أيضًا. وبدا مشهد تكدس الناس أمام ماكينات الصراف الآلي متكررا، وخاصة مع خروج كل عميل من الطابور بعدما وصل إلي الماكينة ليعلن بكل الأسي للمنتظرين خلفه، أن الماكينة مفيهاش فلوس أو السيستم واقع! وكان لافتا ومكررا أيضًا أن كثير من الناس عندما كانوا يلجأون لماكينات الصراف الآلي تابعة لبنوك أخري، أملا في سحب احتياجاتهم، أو حتي استخدام الكروت البنكية في الشراء، كانت المفاجأة الصاعقة أن سيستم البنك التابعين له واقع! القاسم المشترك الأعظم في هذه الوقائع المتكررة هو أن المشكلة التي باتت واضحة كانت في ماكينات الصرف التابعة لعدد من البنوك، ولكن الشكوي تمركزت في أحد أكبر البنوك المملوكة للدولة. أنوه بالمناسبة أن إثارة هذه المشكلة لا يعني أن هناك محاولات جادة ملموسة نحو تطبيق وتحقيق نظام الشمول المالي في سيستم غالبية البنوك، وبالأخص البنك الحكومي الأكبر، ولكن من الإنصاف أن ننوه إلي أن رغم هذه الجهود التي تمت في مجال تطبيق الشمول المالي في قطاع البنوك، إلا أن هناك أزمة ومشكلة توضح أن ما تم ليس كافيا وربما يحتاج إلي تطوير أو تحديث آو أية أمور ترتفع بالكفاءة إلي الدرجة التي يطمح اليها أي مواطن مصري. علي هامش الأزمة، تلاحظ أن إدارة البنك الحكومي الأكبر، تفاعلت مع الأزمة ولكن بطريقة مكشوفة جدا وفجة، فبدلا من إصدار بيان للناس يتضمن إعتراف بأن هناك مشكلة، وأن هناك جهود تبذل لاحتوائها، وبإعلان ضوابط أو تسهيلات أو حتي تحذيرات للناس بكيفية التعامل مع الأزمة وتحديد مدة زمنية تنتهي خلالها.. بدلا من كل ذلك بدأت إدارة البنك ترويج منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي برقم خزعبلي عن كم الأموال التي سحبها المصريون خلال أيام العيد التي لم تكن قد انتهت، للتنويه بشكل غير مباشر، أو غير حقيقي إن شئنا الدقة، أنه لا مشكلة وأن سيستم البنك يعمل بكفاءة! وبدلا من أن يسهم البيان في إسكات المتضررين، بدأت حملة انتقادات واسعة وعلي السويشيل ميديا لهذا البيان.. وربط كثيرون بين ما جري من قصور في أداء سيستم الميكنة الخاص بذلك البنك خلال أيام العيد، وبين ما يحدث بإنتظام داخل غالبية فروع هذا البنك، من تعطل التعاملات لوقت ليس بالقليل يوميا داخل هذه الفروع ويتم تبرير ذلك التعطل بعبارة واحدة، هي السيستم واقع! ما حدث أمرا واقعا بل وكاشفا، أن هناك أزمة حقيقية تعوق تنفيذ مسألة الشمول المالي وتحول دون عمل سيستم البنوك وبالأخص المملوكة للدولة، بكفاءة واقتدار بما يلبي كافة متطلبات الاستخدام في كل الأوقات والمناسبات، خاصة وأن نفقات التحول نحو تطبيق الشمول المالي يدفعها الناس، أو علي الأقل الجانب الأكبر منها، فعلي سبيل المثال وليس الحصر، ضاعفت الحكومة رسوم سداد قيم استهلاك الخدمات الأساسية، من كهرباء ومياه وتليفونات وغيرها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
