أحدث الأخبار مع #البنكالزراعيالمصري
عالم المال
منذ 21 ساعات
- أعمال
- عالم المال
نقلة نوعية في قطاع الألبان.. تطوير 300 مركز بدعم وتمويلات ميسرة
في دولة يزيد عدد سكانها عن 105 ملايين نسمة، تُعد الألبان من أكثر السلع الغذائية ارتباطًا بصحة الأسرة المصرية وسلامة مائدتها اليومية. ويُقدر إنتاج مصر من الألبان بحوالي 6.5 مليون طن سنويًا، بينما يقترب الاستهلاك المحلي من 7 ملايين طن، ما يعني وجود فجوة استهلاكية تتجاوز نصف مليون طن يتم تعويضها بالاستيراد أو تتأثر بها بعض الفئات من حيث جودة المنتج وتوافره. رغم هذا الإنتاج الكبير، إلا أن نصيب الفرد في مصر من استهلاك الألبان لا يتعدى 60 كجم سنويًا، مقارنة بـ:250 كجم للفرد في الاتحاد الأوروبي، 120 كجم في تركيا، 110 كجم في إيران. وفي إطار جهود الدولة المصرية للنهوض بالصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ مشروعها القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحديث القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني في مصر. دعم رئاسي مباشر وتمويلات ميسرة جاء المشروع في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة تجميع الألبان، من خلال إنشاء مراكز حديثة في المحافظات التي تفتقر لها، وتوفير التمويلات اللازمة بشروط ميسرة لصغار المربين، بهدف رفع جودة الإنتاج وضمان سلامة الغذاء. البنك الزراعي المصري.. شريك استراتيجي في التمويل استجابة لهذه التوجيهات، ضخ البنك الزراعي المصري تمويلات بقيمة 164 مليون جنيه لتطوير 84 مركزًا، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري التي تم إطلاقها في عام 2022، لتوفير قروض بفائدة متناقصة قدرها 5%. وبحسب البيانات الرسمية، تم حتى الآن تطوير نحو 300 مركز من إجمالي 800 مركز مستهدف على مستوى الجمهورية، واعتمدت 216 مركزًا منها على تمويلات ذاتية أو عبر بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، بينما استفاد 84 مركزًا من دعم البنك الزراعي. تجهيزات متقدمة ومعايير جودة دولية وأكدت وزارة الزراعة أن المراكز المطورة تم تجهيزها بأحدث المعدات والتقنيات، مثل: وحدات تبريد للحفاظ على جودة الألبان، أجهزة لقياس الحموضة واختبار الجودة، نظم تعقيم وتعبئة حديثة، أنظمة رقمية لتسجيل وتتبع الإنتاج. كما تتحمل الدولة تكلفة إصدار شهادة الاعتماد الدولية (HACCP) التي تبلغ حوالي 50 ألف جنيه لكل مركز، لتشجيع صغار المنتجين على العمل وفق المعايير الدولية. مؤشرات أداء إيجابية ونمو في الإنتاج صرح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، بأن المشروع ساهم في تحسين جودة الألبان الموردة للأسواق والمصانع، من خلال إخضاعها للفحص والتبريد والمعالجة في بيئة صحية. مراكز تجميع الألبان تُعد أحد الحلول الجوهرية لضمان جودة الألبان قبل توجيهها للتصنيع أو البيع، كما تُمكن صغار المربين من تسويق إنتاجهم بشكل منظم وآمن. وأشار إلى أن معدلات إنتاج الألبان شهدت نموًا بنسبة 8.3% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع الإنتاج من 6 ملايين طن إلى 6.5 مليون طن. فتح أسواق تصديرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي أوضح سليمان أن مراكز تجميع الألبان تُعد خطوة ضرورية لتأهيل مصر لدخول الأسواق العالمية بمنتجات لبنية عالية الجودة، كما أنها تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان وتقليل الفاقد في سلاسل التوريد. شهادات من أرض الواقع من جانبهم، عبر المربون عن رضاهم عن المشروع، حيث قال محمود عبد التواب، أحد المربين بمحافظة الغربية: 'قبل المركز، كنا بنخسر جزء كبير من اللبن بسبب سوء التخزين، دلوقتي نحافظ على الجودة وناخد سعر عادل.' مساهمة مبادرة 'حياة كريمة' أسهمت مبادرة حياة كريمة في تجهيز 41 مركزًا بأحدث الأجهزة والأنظمة الإلكترونية من إنتاج مصنع 99 الحربي، بإجمالي استثمارات بلغ 217 مليون جنيه، ما ساهم في رفع كفاءة منظومة تجميع الألبان بالمناطق الريفية. مطالب بإنشاء مناطق صناعية متخصصة دعت شعبة الألبان بالغرفة الغذائية إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة في صناعة الألبان بالقرب من مناطق التربية ومراكز التجميع، ما يسهم في تعزيز التكامل بين الإنتاج والتصنيع وتخفيض تكاليف النقل. يمثل مشروع مراكز تجميع الألبان في مصر تجربة تنموية رائدة، يجمع بين التحديث التكنولوجي، والدعم المالي الحكومي، والشراكة مع صغار المربين. ويُعد المشروع نموذجًا متكاملاً لتحسين جودة الغذاء، رفع دخل الفلاح، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات استراتيجية تمس حياة المواطن اليومية.
المستقبل
منذ يوم واحد
- أعمال
- المستقبل
5 مليون جنيه لكل صاحب معاش بصورة البطاقة فقط من هذا البنك
5 مليون جنيه لكل صاحب معاش بصورة البطاقة فقط من هذا البنك تسعى العديد من البنوك المصرية إلى تقديم قروض ميسرة لأصحاب المعاشات، ضمن خطط الدعم الاجتماعي لمواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. وتشمل هذه القروض العديد من التسهيلات التمويلية مثل فترات سداد مرنة، وأسعار فائدة منخفضة، وفي بعض الحالات قروض بدون فوائد، مما يعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لكبار السن وورثتهم. قرض أصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية: تمويل شخصي يصل إلى 5 ملايين جنيه يقدم بنك الإسكندرية برنامجًا مميزًا لأصحاب المعاشات، يتميز بـ: قيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه. فترة سداد مرنة تصل إلى 12 عامًا. تأمين على الحياة طوال مدة القرض، ما يوفر راحة بال إضافية للمقترض وأسرته. الشروط الأساسية: ألا يزيد عمر العميل عن 65 عامًا. تقديم صورة بطاقة الرقم القومي. تقديم تعهد بتحويل المعاش إلى بنك الإسكندرية. توفير مستندات إضافية حسب نوع التمويل المطلوب. هذا القرض مناسب لمن يرغب في تمويل مشاريع شخصية أو تغطية نفقات طبية أو تعليمية طويلة الأجل. قرض بدون فوائد لأصحاب المعاشات من بنك ناصر الاجتماعي: تمويل حسن حتى 10,000 جنيه يمثل بنك ناصر الاجتماعي خيارًا مثاليًا للراغبين في قرض بدون فوائد (قرض حسن)، حيث يقدم: قرضًا بحد أقصى 10,000 جنيه. فترة سداد تصل إلى 3 سنوات. إعفاء كامل من سداد القرض في حال وفاة المقترض. المستندات المطلوبة: صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن. الرقم التأميني للطرفين. وجود ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة (في حالة ضمان المرتب). يعد هذا القرض من الحلول المثالية لمن يحتاج دعمًا سريعًا دون تكبّد أعباء الفوائد. برامج تمويل متنوعة لأصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري يقدم البنك الزراعي المصري عدة برامج تمويلية تشمل أصحاب المعاشات، مع شروط مناسبة لكافة الاحتياجات: قرض بضمان المعاش: يبدأ من 5,000 جنيه ويصل إلى 500,000 جنيه. فائدة ثابتة تبلغ 13.47% سنويًا. يشترط تحويل المعاش للبنك. قرض المشروعات الصغيرة 'باب رزق': مخصص لـأصحاب المهن الحرة والمشروعات الصغيرة. قيمة القرض بين 2,000 و10,000 جنيه. فترة سداد من 6 إلى 12 شهرًا. المستندات المطلوبة: صورة بطاقة الرقم القومي. تعهد بتحويل المعاش. إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز). تناسب هذه القروض من يرغب في بدء مشروع صغير أو تمويل نفقات ضرورية مع الحفاظ على دخل ثابت. ما هي أفضل القروض لأصحاب المعاشات؟ يعتمد اختيار أفضل قرض لأصحاب المعاشات على احتياجات الشخص وظروفه: إذا كنت تبحث عن تمويل كبير وفترة سداد طويلة: اختر بنك الإسكندرية. إذا كنت تريد قرضًا صغيرًا دون فوائد: بنك ناصر الاجتماعي هو الأنسب. إذا كنت تنوي بدء مشروع صغير أو تحتاج إلى قرض متوسط الحجم: البنك الزراعي يقدم خيارات متنوعة.
الدستور
منذ 5 أيام
- أعمال
- الدستور
طارق سليمان: مصر تنتج أكثر من 14 مليار بيضة سنويًا
قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مصر حققت طفرة كبيرة في قطاع الدواجن، حيث انتقلت من مرحلة وجود فجوة إنتاجية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، بل وبدأت في تصدير الفائض إلى الخارج. وأوضح سليمان، خلال مداخلة هاتفية بالقناة الأولي، أن القطاع يشهد تطورًا كبيرًا وتنمية مستدامة، حيث يوفر أكثر من 3.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويصل حجم الاستثمارات فيه إلى نحو 200 مليار جنيه. وأضاف أن الدولة تبنت عددًا من البرامج والمشروعات الطموحة، أهمها التوسع في إقامة مشروعات الدواجن في الظهير الصحراوي بقرارات جمهورية، وهو ما أدى إلى إنشاء مشروعات متكاملة تطرح إنتاجها في السوق المحلية. كما أشار إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة الزراعة والبنوك الوطنية، مثل البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي لتوفير الدعم اللوجستي والفني والمالي لصغار المربين، لتحويل مزارعهم من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، مما انعكس إيجابيًا على الإنتاج والعائد الاقتصادي وخفض معدلات النفوق. وأكد أن مصر أصبحت معتمدة دوليًا كدولة تطبق نظام المنشآت الداجنة المعزولة، وفقًا لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ما فتح الباب أمام التصدير بعد توقف دام أكثر من 17 عامًا. وعن حجم الإنتاج الحالي، أوضح أن مصر تنتج أكثر من 14 مليار بيضة سنويًا، وما يزيد عن 1.4 مليار طائر تسمين، بفضل التوسع في مشروعات الجدود والأمهات، وزيادة الطاقة الإنتاجية. وتابع: "نحو 70% من مربي الدواجن في مصر هم من صغار المربين، لذا فإن دعمهم يُعد أولوية للدولة، وتم عقد اجتماعات بين وزير الزراعة ورئيس البنك الزراعي لتوفير التمويلات اللازمة لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتغطية عناصر الإنتاج". وفيما يخص الأعلاف لفت إلى أن أسعارها تمثل ما بين 70 و80% من تكاليف التشغيل، وقد شهد هذا الملف تطورًا كبيرًا، وانخفضت الأسعار بنسبة 46%، مما ساعد على تحقيق استقرار في السوق وزيادة نسب التربية لدى المنتجين.
عالم المال
منذ 6 أيام
- أعمال
- عالم المال
التموين: استلام أكثر من 2 مليون طن قمح محلي حتى الآن
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 بنشاط ملحوظ، حيث استلمت حتى أول أمس الإثنين ما يزيد عن 2 مليون و10 آلاف طن قمح من المزارعين، منذ انطلاق الموسم في 15 أبريل. وأكدت الوزارة أن عمليات الاستلام تمت من خلال خمس جهات تسويقية رئيسية، حيث تصدرت الشركة القابضة للصوامع والتخزين الكميات المستلمة بنحو 821.8 ألف طن، تلتها شركات المطاحن التابعة للقابضة للصناعات الغذائية بنحو 802.9 ألف طن. كما استلمت شون البنك الزراعي المصري حوالي 293.7 ألف طن، ومشروع مستقبل مصر ما يقرب من 70.1 ألف طن، بينما استلمت الشركة العامة للصوامع حوالي 22.3 ألف طن. ويتم تسليم القمح إلى نحو 450 نقطة تجميع منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، ويتم صرف مستحقات الموردين إما فوريًا عند التسليم، أو خلال 24 ساعة كحد أقصى. ويبدأ سعر توريد إردب القمح هذا الموسم من 2100 جنيه، ويصل إلى 2200 جنيه حسب درجة النظافة، في خطوة تهدف إلى تحفيز الفلاحين على التوريد. وأشارت الوزارة إلى أن الشرقية، المنيا، الدقهلية، بني سويف، الفيوم، سوهاج، كفر الشيخ، البحيرة، قنا، وأسوان هي المحافظات العشر الأعلى في التوريد حتى الآن. وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد صرح في وقت سابق بأن الوزارة تستهدف استلام ما بين 4 إلى 5 ملايين طن من القمح خلال الموسم الحالي، الذي ينتهي في منتصف أغسطس المقبل، على أن يتم توجيه كامل الكميات لمنظومة الخبز المدعم. وفي وقت سابق شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع عقود شراكة مصرية سعودية مع شركة بنده العالمية لتجارة التجزئة – مصر، إحدى كبرى الشركات الرائدة في قطاع تجارة التجزئة، وذلك في إطار جهود الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير منظومة التجارة الداخلية ودعم الاقتصاد الوطني. وقد تم توقيع العقود بين اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، ممثلة في العميد أحمد فتحي – نائب رئيس اللجنة، والدكتور بندر حموه – رئيس مجلس إدارة شركة بنده مصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة – المملكة العربية السعودية. جاء ذلك بحضور نخبة من قيادات الجانبين، حيث حضر من وزارة التموين كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، و أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ومن جانب شركة بنده، حضر عبد الله الصبّان نائب رئيس مجلس الإدارة، و أحمد الزهراني عضو مجلس الإدارة والمستشار القانوني، ووليد عيسى نصار المدير العام لشركة بنده في مصر، و احمد شريف المدير المالي بنده مصر، و محمد المنشاوي مدير الشئون القانونية. وأكد الدكتور شريف فاروق خلال كلمته أن الوزارة تحرص على تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات الإقليمية والدولية لضمان استقرار الأسعار وتوفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أن توسيع قاعدة التعاون مع القطاع الخاص يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وخدمة المواطن المصري.
عالم المال
منذ 6 أيام
- أعمال
- عالم المال
البنك الزراعي المصري يعلن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة
أبو السعود رئيساً تنفيذياً وعبد الصادق وغادة مصطفى نائبان أعلن البنك الزراعي المصري عن إعادة تشكيل مجلس إدارته الجديد لمدة 3 سنوات عقب انعقاد الجمعية العامة للبنك، والتي انعقدت أمس الثلاثاء لاعتماد القوائم المالية للعام المالي 2023، بعد موافقة البنك المركزي المصري. تضمن قرار تشكيل مجلس الإدارة تعيين هاني سيف النصر، رئيساَ لمجلس الإدارة غير تنفيذي، ومحمد أبو السعود، رئيساً تنفيذياً، وكل من سامي عبد الصادق، و غادة مصطفى، نائبان للرئيس التنفيذي. كما شمل القرار تعيين ستة أعضاء لمجلس الإدارة من غير التنفيذيين، وهم علا جمال محمد علي، و سمر السيد سليم الملا، و حسام الدين مصطفى علي محمد فهيم، و حامد حسونة حسن حسيب رستم، وهالة عادل عبد العزيز بسيوني، و محمد عبد الرحمن حجازي. هذا وحصل البنك الزراعي المصري على جائزة التميز في الخدمات المصرفية الأساسية 'Excellence in core Banking' خلال الدورة التاسعة والعشرون من مؤتمر فينوفكس شمال أفريقيا ' 'Finnovex North Africa 2025، والذي يجمع كبار الخبراء والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية، وتأتي هذه الجائزة تقديراً للإنجازات الملحوظة التي حققها البنك الزراعي المصري في تحديث أنظمته المصرفية الأساسية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم خدمات آمنة وسريعة لتلبية احتياجات عملائه. وبهذه المناسبة، أكد المهندس إسماعيل السباعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تكنولوجيا المعلومات بالبنك الزراعي المصري، أن البنك شهد تطوراً كبيراً في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة، وأصبح يمتلك بنية تحتية تكنولوجية قوية، وذلك بعد تطوير وتحديث مركز المعلومات ' Data Center ' بالمركز الرئيسي للبنك، ليمتلك البنك لأول مرة نظام تكنولوجي متكامل وفق أحدث المواصفات العالمية يفي باحتياجاته التشغيلية ويلبي احتياجات عملائه، فضلاً عن تشغيل نظامه البنكي الفينيكال finicale'' والذي يمثل أحدث تكنولوجيا المنظومات البنكية، وهو نظام متطور يستخدم أحدث الأدوات التكنولوجية لتنفيذ كافة العمليات المصرفية الأساسية التي يحتاجها العميل. وأكد السباعي، أنه تم ضخ استثمارات ضخمة لإنجاز استراتيجية تطوير البنية التحتية التكنولوجية في وقت قياسي، حيث أعاد البنك تأهيل وتحديث شبكة فروعه، وتطوير قنوات الاتصال الداخلية، مما سهل عملية الاتصال وسرعة حل المشكلات، بالإضافة إلى تطبيق النظم القياسية للتأمين السيبراني للأجهزة والبيانات، كما أنه تم تقديم الدعم والتدريب للعاملين على مختلف مستوياتهم الوظيفية لزيادة مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية للتعامل مع المنظومة التكنولوجية الجديدة.
