أحدث الأخبار مع #البنكالمركزيالأردني،
جو 24
منذ 10 ساعات
- أعمال
- جو 24
غرفة تجارة الأردن: رفع تقييم الأردن بمكافحة غسل الأموال إنجاز نوعي
جو 24 : أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، والذي رفع تقييم الأردن في مدى الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكل إنجازا نوعيا يعكس الجدية والشفافية التي تنتهجها المملكة بحماية نظامها المالي والاقتصادي. وقال سلطان، إن هذا التقدم الكبير في عدد التوصيات التي أثبت الأردن التزامه بها (من 19 إلى 36 من أصل 40 توصية دولية) يعد شهادة دولية على فعالية المنظومة التشريعية والرقابية الوطنية، وسيعزز من مكانة المملكة كبيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، خصوصا في القطاع المالي والمصرفي. وأضاف أن ما تحقق يأتي تتويجا لجهود وطنية متكاملة بقيادة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة حثيثة من الجهات الرقابية وعلى راسها البنك المركزي الأردني، مشددا على أهمية استمرار العمل على تطوير قدرات مؤسسات القطاعين العام والخاص لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وأشار إلى أن تعزيز الالتزام بهذه المعايير لا يخدم فقط سمعة الأردن على المستوى الدولي، بل يسهم كذلك في تقوية البنية التحتية للقطاع المالي، ويعطي الثقة للشركاء والمستثمرين الدوليين بصلابة وشفافية الاقتصاد الوطني. وأشاد سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن بالتوجيهات الملكية السامية، والدور القيادي لمؤسسات الدولة في تحقيق هذا التقدم، مشددا على أهمية استمرار تطوير هذه المنظومة بما يحصن الاقتصاد الوطني ويمكن المؤسسات المالية من النمو بثقة واستقرار. وكانت مجموعة (مينافاتف)، أعلنت عن صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة، الذي يظهر تقدما كبيرا في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وبعد اعتماد التقرير ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 توصية في عام 2019 إلى 36 توصية من أصل قرابة 40 توصية ومعيارا دوليا. بترا تابعو الأردن 24 على
بنوك عربية
منذ يوم واحد
- أعمال
- بنوك عربية
مديونية الأردن ترتفع إلى 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي في بداية 2025
بنوك عربية واصلت مديونية الأردن ارتفاعها لتلامس مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث بلغت نسبتها 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية شهري يناير وفبراير من العام الحالي، مسجلةً رقماً إجماليًا بلغ نحو 44.8 مليار دينار (ما يعادل 63.18 مليار دولار)، مقارنة بـ 44.16 مليار دينار بنهاية عام 2024. وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، فإن هذا الارتفاع يعود لزيادة الدين الداخلي الذي بلغ 24.9 مليار دينار، أي ما نسبته 55.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ارتفاع الدين الخارجي إلى 19.87 مليار دينار، أو ما نسبته 44.4% من الناتج المحلي، خلال نفس الفترة. وبخصوص خدمة الدين الخارجي، سجلت أقساط الفوائد ارتفاعاً خلال الشهرين الأوليين من 2025 لتصل إلى 296 مليون دينار، منها 189 مليون دينار كفوائد وأكثر من 107 ملايين كأقساط، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتسعى الحكومة إلى تمويل هذه المستحقات عبر الاقتراض بفوائد أقل بهدف تخفيف عبء خدمة الدين. وتوقع خبراء استمرار اللجوء إلى الاقتراض في حال لم تصل المساعدات الأمريكية المقررة بالكامل، والتي تبلغ قيمتها نحو 1.45 مليار دولار، والمخصصة لدعم الموازنة العامة وتمويل مشاريع تنموية حيوية. من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي عبد المنعم الزعبي من أن نسبة المديونية قد تتجاوز 125% بحلول نهاية 2028، في حال استمرت السياسات الحالية دون تعديل، وهو ما يتناقض مع توقعات صندوق النقد الدولي التي تستشرف انخفاض النسبة إلى 80% في ذات التوقيت. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه تحصيل الإيرادات الحكومية، كما ظهر جلياً من خلال ردود الأفعال على ضرائب الكهرباء والبناء، تُعقّد من مهمة خفض العجز. وشدد الزعبي على أهمية وجود خطة موازية لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الانضباط المالي، داعياً إلى إعادة النظر في إدارة موجودات الدولة ومطلوباتها، بما يتضمن إعادة هيكلة ديون الشركات الحكومية وتفعيل دور شركة الاستثمارات الحكومية كأداة للإصلاح والتمويل في القطاعات الحيوية مثل المياه والطاقة.
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أعمال
- أخبارنا
2.160 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الربع الأول
أخبارنا : أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار. ومن الجدير بالذكر بان الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي تم ايداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل.
سرايا الإخبارية
منذ 2 أيام
- أعمال
- سرايا الإخبارية
2,160 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الربع الأول
سرايا - أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار. ومن الجدير بالذكر بان الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي تم ايداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل.
خبرني
منذ 2 أيام
- أعمال
- خبرني
2,160 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الربع الأول
خبرني - أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار. ومن الجدير بالذكر بان الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي تم ايداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل.
