أحدث الأخبار مع #البنكالمركزيالليبي
الدستور
منذ 4 أيام
- أعمال
- الدستور
التوترات السياسية المتواصلة في ليبيا تعرقل التعافي الاقتصادي للبلاد (تقرير)
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا بعنوان "كيف انعكست الانقسامات السياسية في ليبيا على التوازنات الاقتصادية". وذكر التقرير أنه في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي وتحولات متسارعة تبرز ليبيا كحالة خاصة تجسد التداخل المعقد بين السياسة والاقتصاد، فبينما تملك البلاد واحدة من أكبر احتياطيات النفط فإن التوترات السياسية المتواصلة تشكل عقبة رئيسية أمام أي تعافِ اقتصادي. وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لتقديرات البنك الدولي يشكل النفط أكثر من 94 % من صادرات ليبيا، ونحو 97% من إجمالي الإيرادات العامة، في حين تجاوزت الخسائر الاقتصادية جراء الاضطرابات السياسية نحو 600 مليار دولار في آخر 10 سنوات، ما يعكس حجم التحدي الذي تمثله أي توترات جديدة قد تعرقل إنتاج النفط أو تصديره، وتنعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية. ومع تفاقم الأزمات المالية خفض البنك المركزي الليبي خلال أبريل الماضي قيمة الدينار بنسبة 13.13% ليحدد السعر الرسمي عند 5.56 دينار مقابل الدولار ما أسفر عن ارتفاع أسعار السلعة المستوردة وأثرت بشكل مباشر على القدرات الشرائية. وشدد التقرير على أن وسط التحذيرات الدولية المتزايدة من تداعيات استمرار الجمود السياسي والانقسام في ليبيا، أكدت مؤسسات مالية كبرى أن غياب الاستقرار يحد من أي من الاستثمارات الأجنبية ما يبقي البلاد رهينة لعوائد النفط وسوق النقد غير الرسمية في ظلها شاشة المشهد السياسي وتقلبات السوق قد لا يكون القادم أفضل ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف الليبية وتحصين الاقتصاد من الانهيار إذا استمرت الأوضاع السياسية في التفاقم.
الدستور
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
رابط حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي 2025 للأغراض الشخصية
أعلن مصرف ليبيا المركزي تفعيل رابط حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي 2025 عبر المنظومة الإلكترونية الرسمية، ضمن مبادرة تهدف لتوفير العملة الأجنبية للمواطنين الليبيين بالسعر الرسمي لتغطية احتياجاتهم الشخصية عند السفر إلى الخارج، وذلك وفقًا لضوابط وشروط ميسّرة. منظومة حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي لقد جاءت هذه الخطوة استجابة لحاجة ملحة لدى العديد من المواطنين الذين يعتمدون على العملة الأجنبية لتغطية نفقات متعددة، أبرزها التعليم في الخارج، العلاج الطبي، والسفر لأغراض شخصية أو مهنية. ومن خلال هذه المنظومة الإلكترونية، أصبح بإمكان أي مواطن ليبي مؤهل تقديم طلب للحصول على مبلغ يصل إلى 4000 دولار أمريكي سنويًا، ضمن ضوابط واضحة وإجراءات مبسطة. خطوات حجز العملة الأجنبية إلكترونيًا زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف ليبيا المركزي، من هنا، حيث توفر المنصة الرقمية واجهة سهلة الاستخدام تتيح الوصول إلى مختلف الخدمات التي يقدمها المصرف، بما في ذلك منظومة الأغراض الشخصية. بعد الدخول إلى الموقع، يجب البحث عن خيار 'منظومة الأغراض الشخصية'، وهي المنصة المخصصة لإجراء عمليات حجز العملة الأجنبية، حيث يمكن من خلالها تتبع الطلبات وتحديث البيانات وتحميل المستندات المطلوبة. تسجيل الدخول. بمجرد الدخول إلى النظام، يتم اختيار خدمة 'حجز العملة الأجنبية'. من ثم تحديد مبلغ الحجز المطلوب، والذي لا يتجاوز سقف 4000 دولار أمريكي سنويًا لكل مواطن. إدخال البيانات الشخصية والمصرفية. الأوراق المطلوبة لحجز 4000 دولار من البنك المركزي الليبي لضمان قبول الطلب، يشترط تحميل مجموعة من الوثائق الثبوتية، من أبرزها: نسخة سارية من بطاقة الهوية الوطنية كشف حساب يثبت امتلاك حساب مصرفي نشط مستندات تؤكد الغرض من حجز 4000 دولار مثل قبول جامعي للدراسة، تقرير طبي للعلاج، أو تذكرة سفر. جدير بالذكر أنه يعد حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي خطوة سهلة وسريعة إذا تم اتباع الخطوات والشروط المطلوبة بدقة، كما أنه من خلال الموقع الرسمي للمصرف يمكن للمواطنين تجنب التعامل مع الجهات غير الرسمية وضمان الحصول على المبلغ المطلوب بطريقة آمنة وسليمة. اقرأ أيضا: لينك حجز 4000 دولار عبر مصرف ليبيا المركزي 2025.. رابط التسجيل حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزى 2025.. الرابط الرسمى رابط حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي 2025 عبر
24 القاهرة
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
نائب محافظ البنك المركزي يعلق على عدم خفض الفائدة في الاجتماعات السابقة
كشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن أن 'السياسة النقدية تقيم على أساس استباقي، لا رجعي'، وأن الهدف هو ضمان استمرار التراجع في التضخم، وليس فقط الاستجابة للأرقام الآنية، جاء ذلك ردا على عدم خفض الفائدة خفض الفائدة. عدم خفض الفائدة في الاجتماعات السابقة كما أوضح نائب محافظ البنك المركزي تصريح صحفي، أن البنك المركزي لن يتردد في خفض الفائدة عندما تتوفر بيانات كافية تؤكد استدامة التراجع، مضيفًا: 'نحن حذرون في قراراتنا لضمان الاستقرار، ونفضل خطوات تدريجية ومدروسة'. البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025 البنك المركزي الليبي يقرر تخفيض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% وأضاف، أن تداعيات التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا على معظم الدول، بما فيها مصر، تؤكد أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين والتقلبات، والأسواق أصبحت أكثر اضطرابًا وأن الحل يكمن في الجاهزية الدائمة وبناء سياسات تحوط قوية. وأوضح أبو النجا خلال فعاليات مؤتمر هيرميس الاستثماري بمشاركة عدد من كبار المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية، أن الحكومة المصرية والبنك المركزي يعملان منذ سنوات على خلق مصدات اقتصادية تحمي البلاد من الصدمات الخارجية، وهو ما انعكس في الأداء الاقتصادي الأخير، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم.
Babnet
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
الشكندالي: كلفة "قفة رمضان" لا تقل عن 4200 د للأسرة التونسية وقد تصل إلى 4500 د
ارتفعت نسبة التضخم في تونس إلى 5.9% خلال شهر مارس مقارنة بـ5.7% في الشهر السابق، وفق آخر الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. ورغم أن هذه الزيادة تبدو طفيفة من الناحية الرقمية، إلا أن وقعها على أرض الواقع أثار قلق الشارع التونسي، خاصة في ظل تدهور المقدرة الشرائية. الأستاذ الجامعي رضا الشكندالي ، أشار في فقرة Arrière-plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم إلى أن الرقم المعلن لا يعكس تمامًا واقع الأسعار التي يواجهها التونسي يوميًا ، مؤكدًا أن المواطن لا يهمه التضخم العام بل بالأحرى ما يتعلق بالتضخم في المواد الغذائية والسلع الأساسية ، والتي سجلت زيادات حادة بلغت: - 21.9% في الخضر الطازجة - 20% في الغلال - 15% في الأسماك - 14.1% في الدواجن - 11.7% في الملابس - 11.3% في خدمات المطاعم والمقاهي وأوضح الشكندالي أن رمضان كان له أثر مباشر على ارتفاع الأسعار ، وهو ما يجعل المواطن يشعر بثقل في نفقات القفة اليومية، حتى وإن أظهرت المؤشرات العامة غير ذلك. المقدرة الشرائية في تدهور... وقفة عند كلفة قفة رمضان بحساب بسيط، قدّر الشكندالي أن كلفة "قفة رمضان" لا تقل عن 4200 دينار للأسرة التونسية ، وقد تصل إلى 4500 دينار عند احتساب النفقات الإضافية مثل الملابس والحلويات وهدايا الأطفال. واعتبر أن: " 70% من العائلات التونسية لا تستطيع إنهاء الشهر دون اللجوء إلى الاقتراض." --- تداعيات خارجية تزيد من الضغوط... والدينار الليبي نموذجًا كما تطرّق إلى قرار البنك المركزي الليبي بخفض قيمة الدينار بنسبة 13.3% ، مبيّنًا أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة كلفة الصادرات التونسية نحو ليبيا ، لكنه استبعد تأثيرًا كبيرًا على حجم التبادل بالنظر إلى قوة الطلب الليبي على المنتجات الغذائية التونسية. دعوة لتغيير طريقة احتساب المؤشر الرسمي وفي ختام مداخلته، دعا الشكندالي المعهد الوطني للإحصاء إلى اعتماد مؤشر تضخم يعكس الواقع المعيشي الفعلي للمواطن ، مثل التضخم الغذائي أو تضخم السلع الأساسية ، بدلاً من الاكتفاء بمؤشر عام لا يعبّر عن المشكلات اليومية في الأسواق.
تورس
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
الشكندالي: كلفة "قفة رمضان" لا تقل عن 4200 د للأسرة التونسية وقد تصل إلى 4500 د
الأستاذ الجامعي رضا الشكندالي، أشار في فقرة Arrière-plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم إلى أن الرقم المعلن لا يعكس تمامًا واقع الأسعار التي يواجهها التونسي يوميًا، مؤكدًا أن المواطن لا يهمه التضخم العام بل بالأحرى ما يتعلق بالتضخم في المواد الغذائية والسلع الأساسية، والتي سجلت زيادات حادة بلغت: - 21.9% في الخضر الطازجة - 20% في الغلال - 15% في الأسماك - 14.1% في الدواجن - 11.7% في الملابس - 11.3% في خدمات المطاعم والمقاهي وأوضح الشكندالي أن رمضان كان له أثر مباشر على ارتفاع الأسعار، وهو ما يجعل المواطن يشعر بثقل في نفقات القفة اليومية، حتى وإن أظهرت المؤشرات العامة غير ذلك. أخبار ذات صلة: رضا الشكندالي: التضخم الغذائي هو المؤشر الحقيقي للمقدرة الشرائية... المقدرة الشرائية في تدهور... وقفة عند كلفة قفة رمضان بحساب بسيط، قدّر الشكندالي أن كلفة "قفة رمضان" لا تقل عن 4200 دينار للأسرة التونسية ، وقد تصل إلى 4500 دينار عند احتساب النفقات الإضافية مثل الملابس والحلويات وهدايا الأطفال. واعتبر أن: "70% من العائلات التونسية لا تستطيع إنهاء الشهر دون اللجوء إلى الاقتراض." --- تداعيات خارجية تزيد من الضغوط... والدينار الليبي نموذجًا كما تطرّق إلى قرار البنك المركزي الليبي بخفض قيمة الدينار بنسبة 13.3%، مبيّنًا أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة كلفة الصادرات التونسية نحو ليبيا، لكنه استبعد تأثيرًا كبيرًا على حجم التبادل بالنظر إلى قوة الطلب الليبي على المنتجات الغذائية التونسية. دعوة لتغيير طريقة احتساب المؤشر الرسمي وفي ختام مداخلته، دعا الشكندالي المعهد الوطني للإحصاء إلى اعتماد مؤشر تضخم يعكس الواقع المعيشي الفعلي للمواطن، مثل التضخم الغذائي أو تضخم السلع الأساسية، بدلاً من الاكتفاء بمؤشر عام لا يعبّر عن المشكلات اليومية في الأسواق. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
