أحدث الأخبار مع #البنكالمركزيالموريتاني
بنوك عربية
منذ 2 ساعات
- أعمال
- بنوك عربية
المركزي الموريتاني يبحث الاستقرار الاقتصادي الكلي مع النقد الدولي
بنوك عربية عقد محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، و الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انگنور، بمقر البنك المركزي الموريتاني في نواكشوط، مؤتمرا صحفيا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة فيليكس فيشر. وتأتي هذه النقطة الصحفية تتويجا لمشاورات قامت بها البعثة للمراجعة الرابعة في إطار آلية الصندوق الموسعة والمراجعة الثالثة في إطار آلية المرونة والإستدامة. وأوضح معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني، في مداخلته خلال المؤتمر الصحفي، أن بعثة صندوق النقد الدولي اطلعت خلال الزيارة على الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات العليا في البلد للمحافظة على الإستقرار الإقتصادي الكلي والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وللامتثال لكل المعايير الكمية والإصلاحات الهيكلية المتفق عليها في البرنامج. وأضاف أن البعثة أطلعت ميدانيا بصفة عامة على كافة الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الموريتانية وخاصة تلك المتعلقة بحماية الفئات الضعيفة، ومكافحة التغير المناخي، وتحديث الإقتصاد وتنويعه. وأكد أن البنك المركزي بادر بالقيام بإصلاحات لتسريع تحديث القطاع المصرفي والمالي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية وخلق الثروة والفرص عن طريق تحديث إطار إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف للتكيف مع نظام سعر الصرف المرن، وتحديث الأسواق لتسريع تطوير السوق ما بين البنوك بالعملة المحلية عبر القروض المضمونة والسوق الثانوية لسندات الخزانة، وجعل القواعد المصرفية والمالية متوافقة، وتعزيز الرقابة في إطار السياسة النقدية. وبين التزام البنك المركزي بتحقيق الشمول المالي المستدام والعادل والمتاح للجميع، من خلال التنفيذ الموحد للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي أثمرت عن نتائج ملموسة، منها ارتفاع معدل الشمول المالي من 21% نهاية عام 2021 إلى 45% نهاية عام 2024. كما استفاد أكثر من مليون مواطن من تفعيل نظام الدفع البيني عبر منصة جيمتل، وإطلاق برنامج وطني للتثقيف المالي. ولفت إلى أن احتياطي البلاد من العملة الصعبة يبلغ ملياري دولار وهو يغطي سبعة أشهر من الإستيراد، مشيرا إلى أن هذا الإحتياطي هو نتيجة مباشرة لسياسات نقدية ومالية منسقة، وإصلاحات هيكلية عميقة شملت سوق الصرف والضرائب وحماية البيئة، في إطار برنامج الصمود والإستدامة. وقال إن السوق النقدية ساهمت في تثبيت قيمة العملة الوطنية، وتحسين التوازنات الاقتصادية الكبرى في البلاد. وبدوره ثمن معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، المستوى العالي للدعم الفني والمالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي لبلادنا لمواكبة ورَشات الإصلاح الكبرى التي تقوم بها الحكومة على المستوى المالي والاقتصادي للدفع بالعملية التنموية. وأوضح أن الاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي ج بعد أسبوعين من العمل والمشاورات مع البعثة؛ يبرهن على نجاعة السياسات الاقتصادية للبلاد، مشيرا في هذا السياق إلى أن خيارات الحكومة الاقتصادية تهدف أساسا إلى تعبئة الموارد العمومية الضرورية للاستثمار، وخلق فرص العمل عن طريق هذه الاستثمارات، وتحسين الوضعية المعيشة للمواطن الموريتاني من خلال تقليص معدلات الفقر خاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر هشاشة. ولفت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، في مداخلته خلال المؤتمر الصحفي بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال الإصلاحات الهيكلية. وأكد أن النشاط الاقتصادي في موريتانيا كان أحسن مما كان متوقعا، حيث بلغ معدل النمو 5,2% في عام 2024، وهو أعلى من التوقعات الأولية البالغة 4,6%، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل في 2025 إلى 4,0% مدفوعًا بشكل رئيسي بالقطاع غير الاستخراجي. وبين أن التوقعات الاقتصادية في البلاد جيدة في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو القطاع غير الإستخراجي. وبين أن التزام السلطات الموريتانية بسياسة مالية قائمة على التثبيت المالي ومرونة سعر الصرف كان مفيدا للاقتصاد، وسيساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات. وحضر المؤتمر الصحفي المدير العام للجمارك وعدد من أطر قطاع الاقتصاد والمالية والبنك المركزي.
تقدم
منذ 3 أيام
- أعمال
- تقدم
"البنك المركزي" ينظم دورة تدريبية جديدة لمؤسسات التمويل الأصغر الموريتانية
تعزيز قدرات مؤسسات التمويل الأصغر الموريتانية: البنك المركزي الموريتاني والمؤسسة المالية الدولية يواصلان التزامهما في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023-2028، نظم البنك المركزي الموريتاني، بالتعاون مع المؤسسة المالية الدولية، دورة تدريبية جديدة لمؤسسات التمويل الأصغر الموريتانية. وقد جرت هذه الدورة من 5 إلى 9 مايو 2025 في مقر برنامج في نواكشوط (PAFIID). تأتي هذه الدورة في إطار برنامج تعزيز قدرات مؤسسات التمويل الأصغر، وركزت على منهجية تحليل القروض، وهو أداة أساسية لضمان توزيع القروض بشكل مسؤول ومستدام. الأهداف التعليمية كانت الأهداف التي تم السعي لتحقيقها خلال هذه الدورة كما يلي: إتقان منهجيات منح القروض وفقاً للإجراءات المتبعة. التعرف على الخصائص العامة والخاصة للقرض. تبني أفضل الممارسات خلال جميع مراحل عملية منح القرض. برنامج مكثف ومنظم على مدار 5 أيام على مدار خمسة أيام، تابع المشاركون برنامجاً منظماً ومتدرجاً شمل كافة المراحل الرئيسية لعملية منح القروض: • اليوم الأول: خصائص القرض الصغير، تقنيات البحث، استقبال العميل وتحليل الشخصية. • اليوم الثاني: استكمال تحليل الشخصية، تحديد مصادر المعلومات، طرق التحقق وإشارات التحذير. • اليوم الثالث: التحليل المالي (الميزانية العمومية، حساب الأرباح والخسائر، التدفقات النقدية، تقدير المبيعات والمشتريات). • اليوم الرابع: حساب الرصيد المتاح، معدل الهامش وطرق تقاطع البيانات. • اليوم الخامس: إدارة التجديد، إجراءات التحصيل ودور لجنة القروض. دعم ملموس للشمول المالي من خلال هذا البرنامج، يؤكد البنك المركزي الموريتاني والمؤسسة المالية الدولية التزامهما بقطاع تمويل أصغر أكثر احترافية وقوة وشمولية، بما يتماشى مع التوجهات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023-2028. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تسهيل وصول الفئات الضعيفة والشركات الصغيرة إلى الخدمات المالية الرسمية، مع تعزيز قدرات الفاعلين في القطاع.
تقدم
منذ 4 أيام
- أعمال
- تقدم
البنك المركزي الموريتاني وبنك فرنسا يتعاونان لنشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي
وقع البنك المركزي الموريتاني (BCM) ومديرية 'EDUCFI' التابعة لبنك فرنسا، يوم 27 فبراير 2025، بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز التثقيف المالي، من خلال توفير الموارد التعليمية ضمن سلسلة 'أساسيات الاقتصاد – ABC de l'économie'. في إطار هذا التعاون، يلتزم بنك فرنسا بتزويد البنك المركزي الموريتاني بكافة النشرات التعليمية المنشورة على بوابة 'ABC de l'économie'، مما يتيح للبنك المركزي تكييفها وترجمتها وتوزيعها محليًا بهدف توعية الجمهور العام وفهمه للقضايا الاقتصادية والمالية. ويأتي هذا المشروع في سياق تتزايد فيه الحاجة إلى فهم الآليات الاقتصادية والمالية، كوسيلة أساسية لتحقيق الشمول المالي، وتمكين المواطن، وضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي. ومن خلال هذه المبادرة، يسعى البنك المركزي الموريتاني إلى جعل هذه المحتويات في متناول جميع المواطنين الموريتانيين، وخصوصًا الشباب، والنساء والمعلمين، ورواد الأعمال، ... وقد أعربت السيدة مارغريت كوليغنان دو دوران، مديرة التثقيف المالي في بنك فرنسا، والسيدة لالة الغوث، منسقة برنامج دعم المالية المبتكرة والشاملة والمستدامة بالبنك المركزي الموريتاني، عن ارتياحهن بهذا التعاون الذي يشكل مرحلة مهمة في تعزيز التعاون الدولي في مجال التثقيف المالي. وأكدت السيدة مارغريت كوليغنان: «في قطاع مالي يتسم بالتعقيد المتزايد والرقمنة المتسارعة، ينبغي للبنوك المركزية والهيئات الرقابية أن تعمل معًا من أجل تعزيز قطاع مالي أكثر أمانًا وتحسين الثقافة المالية لدى المواطنين والمستثمرين. وآمل أن يكون هذا الاتفاق مع البنك المركزي الموريتاني خطوة إضافية نحو تعاون أوسع بين مؤسستينا.» ومن جانبها، صرحت السيدة لالة الغوث: «تُعد التربية المالية محورًا استراتيجيًا أساسيًا ضمن الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي. وإدراكًا منا لأهمية تعزيز الثقافة المالية لدى مواطنينا، فقد أعدّ البنك المركزي الموريتاني إستراتيجية وطنية مخصصة للتربية المالية، بالتعاون الوثيق مع شركائه الوطنيين والدوليين. إن تحسين المعارف المالية لدى السكان هو مساهمة مباشرة في إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي. ومن هذا المنطلق، يلتزم البنك المركزي الموريتاني بتطوير برامج تعليمية ملائمة، متاحة ومستدامة. ويُعد بنك فرنسا شريكًا مثاليًا في هذا المسار، حيث نعمل معًا على تحقيق أهدافنا المشتركة في مجالات التوعية، والتكوين، وتمكين المواطنين ماليًا. ويظل البنك المركزي الموريتاني منفتحًا ومعبّأ بالكامل لأي شراكة بنّاءة تعزز الشمول المالي وتساهم في دمج الفئات المستهدفة.» ويعزز هذا التعاون التزام المؤسستين بتعزيز الثقافة الاقتصادية والمالية، باعتبارها شرطًا أساسيًا لمالية مبتكرة، شاملة ومستدامة.
الصحراء
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الصحراء
محافظ BCM: احتياطي موريتانيا من العملة الصعبة يبلغ ملياري دولار
قال محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي إن احتياطي موريتانيا من العملة الصعبة يبلغ ملياري دولار وهو ما يغطي سبعة أشهر من الاستيراد. وأكد ولد الذهبي أن هذا الاحتياطي هو نتيجة مباشرة لسياسات نقدية ومالية منسقة، وإصلاحات هيكلية عميقة شملت سوق الصرف والضرائب وحماية البيئة، في إطار برنامج الصمود والاستدامة. جاء حديث المحافظ خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، إلى جانب بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور موريتانيا. نتائج ملموسة.. وأوضح محافظ البنك المركزي أن السوق النقدية ساهمت في تثبيت قيمة العملة الوطنية، وتحسين التوازنات الاقتصادية الكبرى في البلاد. ولد الذهبي أكد التزام البنك المركزي بتحقيق الشمول المالي المستدام والعادل والمتاح للجميع، من خلال التنفيذ الموحد للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي "التي أثمرت عن نتائج ملموسة"، حسب تعبيره. وذكر محافظ البنك المركزي من بين هذه النتائج ارتفاع معدل الشمول المالي من 21 بالمائة نهاية عام 2021 إلى 45 بالمائة نهاية عام 2024. وأضاف أن أكثر من مليون مواطن استفادوا من تفعيل نظام الدفع البيني عبر منصة جيمتل، وإطلاق برنامج وطني للتثقيف المالي. تحديث القطاع المصرفي والمالي.. وأشار ولد الذهبي أن البنك المركزي بادر بالقيام بإصلاحات لتسريع تحديث القطاع المصرفي والمالي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية وخلق الثروة والفرص. وأكد أن ذلك تم عن طريق تحديث إطار إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف للتكيف مع نظام سعر الصرف المرن، وتحديث الأسواق لتسريع تطوير السوق ما بين البنوك بالعملة المحلية عبر القروض المضمونة والسوق الثانوية لسندات الخزانة، وجعل القواعد المصرفية والمالية متوافقة، وتعزيز الرقابة في إطار السياسة النقدية.
صوت بيروت
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
بورصة الدار البيضاء تساعد موريتانيا في إنشاء أول سوق للأوراق المالية
قالت بورصة الدار البيضاء والبنك المركزي الموريتاني، اليوم الجمعة، إنهما وقعا اتفاقا لإنشاء أول سوق للأوراق المالية في موريتانيا في العاصمة نواكشوط. وجاء في بيان مشترك 'يأتي توقيع هذا الاتفاق ليترجم التزام موريتانيا الراسخ بتحديث بنيتها الاقتصادية وتنويع مصادر تمويلها وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية'. وأضاف البيان 'تلتزم بورصة الدار البيضاء بمواكبة البنك المركزي الموريتاني في مختلف مراحل هذا المشروع الطموح، عبر توفير الدعم الفني والتشغيلي والاستراتيجي'. وذكر البيان أن البورصة الجديدة ستساعد في 'اندماج الاقتصاد الموريتاني في المنظومة المالية العالمية'. وتحاول موريتانيا، وهي دولة منتجة لخام الحديد والذهب والنحاس وأيضا للغاز في الآونة الأخيرة، تنويع اقتصادها وجذب المستثمرين الأجانب. وبورصة الدار البيضاء هي ثاني أكبر بورصة في أفريقيا برأسمال بلغ 899 مليار درهم (97 مليار دولار) في 18 أبريل نيسان 2025. والبنوك المغربية والشركات العاملة في مجالات التأمين والأسمدة والتعدين والاتصالات والعقارات من بين الجهات التي طرحت استثماراتها في غرب أفريقيا في السنوات القليلة الماضية.
