أحدث الأخبار مع #البنكالوطنيللإسكان،
الشروق
منذ 2 أيام
- أعمال
- الشروق
قرض بـ300 مليون لتهيئة السكنات من دون رهن عقاري
أطلق البنك الوطني للإسكان عرضا تمويليا جديدا لفائدة المواطنين الراغبين في إعادة تهيئة سكناتهم أو تحديثها أو تحسينها، من خلال قرض خاص بأشغال التهيئة يمنح من دون اشتراط رهن عقاري، وبشروط مالية مرنة ومزايا متعدّدة، يصل إلى 300 مليون سنتيم، موجّه للأجراء والمتقاعدين والتجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة وأيضا المغتربين بالمهجر. وجاء الإعلان من طرف البنك الوطني للإسكان، عبر تدوينة له نشرها الخميس، على حسابه الرسمي على شبكة 'لينكد إن'، في حين تضمن موقعه الرسمي على الأنترنت باقي تفاصيل القرض التمويلي الجديد. ويمنح هذا التمويل، الذي يمكن أن يصل إلى مئة بالمئة من تكلفة الأشغال، في حدود الثلاثة ملايين دينار جزائري أي 300 مليون سنتيم، لفائدة الأجراء والتجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة والمتقاعدين، إضافة إلى الجزائريين المقيمين بالخارج، مع إمكانية توسيع القدرة التمويلية من خلال الاقتراض المشترك مع كفيل أو شريك في القرض. ويشترط الاستفادة من هذا القرض أن يكون المعني من جنسية جزائرية سواء مقيما داخل الوطن أو خارجه، وأن يثبت دخلا مستقرا يساوي أو يفوق مرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون، كما يجب ألا يتجاوز سنه خمسة وسبعين سنة عند نهاية آجال سداد القرض، مع إلزامية توطين الراتب وتقديم ملف كامل يتماشى مع متطلبات البنك. ويتميز هذا التمويل بمعدل فائدة ثابت ومغر حسب البنك، يقدّر بـ6.5 بالمائة سنويا، مع إمكانية السداد خلال مدة مرنة تصل إلى سبع سنوات، وأيضا إمكانية الاستفادة من تأجيل السداد لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى خيار السداد المسبق بدون رسوم إضافية. ويهدف هذا العرض إلى مرافقة المواطنين في تحقيق مشاريعهم السكنية من خلال حلول مالية عملية وبدون تعقيدات إدارية، تتيح لهم تجسيد أفكارهم وتغيير فضاءاتهم الداخلية بكل حرية، في إطار سياسة البنك الرامية إلى تعزيز دوره في تمويل السكن وتحسين جودة العيش. وكان البنك قد أعلن قبل أشهر، أن إعانات الدولة المتعلقة ببناء السكنات في التجزئات الاجتماعية بمناطق الهضاب العليا والجنوب مستمرة لكن وفق جملة من الشروط، مشيرا إلى أن الدعم المالي يتراوح من 70 إلى مائة مليون سنتيم يتم دفعها لأصحابها على مرحلتين، بحسب نسبة التقدّم في إنجاز السكن. وحسب الشروط الذي ذكرها البنك حينها فيما يخص مشاريع التجزئات الاجتماعية للسكن بولايات الهضاب العليا والجنوب، فإنه من الواجب ألا يتجاوز دخل الأسرة ستة أضعاف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وألا يكون صاحب الملف قد استفاد من قبل من تنازل عن أصل من أصول السكن العمومي أو من مساعدة الدولة للسكن، وألا يكون قد سبق وأن استفاد من تخصيص سكن أو عقار عمومي للإيجار، إلا إذا كان قد قدّم تعهدا مسبقا بإعادة هذا العقار.
المساء
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المساء
اتفاقية ثلاثية لإنجاز 200 ألف سكن ضمن "عدل3"
❊ تحديد شروط وآليات تمويل 200 ألف وحدة سكنية لـ"عدل3" ❊ تجمع البنوك العمومية الـ 6 يغطي 62 بالمائة من قيمة السكن ❊ مساهمة المكتتب تغطي 38 بالمائة المتبقية من الكلفة عبر 5 دفعات وقّعت وزارة السكن والعمران والمدينة، والبنك الوطني للإسكان والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" أمس، اتفاقية لتحديد شروط وآليات تمويل إنجاز الشطر الأول المتضمن 200 ألف وحدة سكنية من البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار "عدل 3".وقّع على الإتفاقية بمقر البنك الوطني للإسكان، كل من المدير العام للسكن بالوزارة محمد مرجاني، المدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط والمدير العام لوكالة "عدل" رياض قمداني، بحضور المديرين العامين للبنوك العمومية الستة المشكلة للائتلاف البنكي المساهم في تمويل برنامج "عدل 3". ويضم هذا الائتلاف كلا من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب-بنك"، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية بعد الإتفاقية التي تم إمضاءها في جانفي الفارط، بين البنك الوطني للإسكان وهذه البنوك العمومية، لتوفير الموارد المالية اللازمة لإنجاز الشطر الأول من برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل3 ". ويضمن هذا التمويل الذي سيوفره هذا التجمع البنكي الذي يقوده البنك الوطني للإسكان، تغطية 62 بالمائة من قيمة السكن فيما تغطي مساهمة المستفيد 38 بالمائة المتبقية من قيمة السكن عبر خمس دفعات.في هذا الصدد أوضح مرجاني، في تصريح للصحافة أن الإتفاقية تسمح بتحديد شروط وآليات تمويل الشطر الأول من برنامج "عدل 3" والذي سيشرع في إنجازه السنة الجارية. كما أكد ذات المسؤول، أن مشروع إنجاز برنامج "عدل 3" هو في مراحل متقدمة تمهيدا للانطلاق في تجسيده.
التلفزيون الجزائري
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- التلفزيون الجزائري
وزير السكن والعمران والمدينة يترأس اجتماعًا تقييميًا – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، مساء أمس الثلاثاء، بمقر البنك الوطني للإسكان، اجتماعًا تقييميًا وذلك مواصلة لسلسلة الاجتماعات التقييمية الخاصة بمدى التكفل بالمشاريع المندرجة ضمن برنامج قانون المالية 2025، وتحضيرًا لعملية توزيع السكنات المرتقبة في 5 جويلية المقبل حسبما أفاد به بيان للوزارة. وأوضح البيان أن 'الاجتماع ضم إطارات وزارة السكن والعمران والمدينة بالإضافة إلى مديري القطاع على مستوى ولايات البويرة، وهران وعين تموشنت'. وأضاف المصدر ذاته ان الاجتماع تناول أولًا: عرض حول قطاع السكن بالولايات التالية: – ولاية البويرة: تحصي برنامجًا باقي للإنجاز يقدر بـ ـ13.976 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. – ولاية وهران: تحصي برنامجًا باقي للإنجاز يقدر بـ 16.845 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. – ولاية عين تموشنت: تحصي برنامجًا باقي للإنجاز يقدر بـ 7.271 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. ثانيًا: برنامج توزيع السكنات في 5 جويلية المقبل – ولاية البويرة: يرتقب توزيع 1.280 وحدة سكنية. – ولاية وهران: يرتقب توزيع 1.246 وحدة سكنية. – ولاية عين تموشنت: يرتقب توزيع 960 وحدة سكنية. ثالثًا: برنامج التجهيزات العمومية بالولايات المعنية – ولاية البويرة: استفادت من 04 تجهيزات عمومية ضمن برنامج قانون المالية لسنة 2025، وتسير الإجراءات وفق الرزنامة الزمنية المحددة، حيث من المقرر انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل – ولاية وهران: استفادت من 04 تجهيزات عمومية ضمن نفس البرنامج، وتسير الإجراءات وفق الجدول الزمني المحدد، مع انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل – ولاية عين تيموشنت: استفادت من تجهيز واحد، وتسير الإجراءات وفق الجدول الزمني المحدد، مع انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل. كما يرتقب تسليم 23 مؤسسة تربوية موزعة بين الولايات الثلاث بمناسبة الدخول المدرسي 2025/2026 رابعًا: برنامج التهيئة العمرانية والتعمير – ولاية البويرة: استفادت من 300 مليون دينار جزائري ضمن قانون المالية 2025، انطلقت بها الأشغال – ولاية عين تموشنت: استفادت من 100 مليون دينار جزائري ضمن قانون المالية 2025، تم تعيين المقاولات. خامسًا: توجيهات الوزير القرارات المتخذة على المستوى الولائي ولاية وهران: – ضرورة دفع مستحقات المقاولات في آجالها المحددة. – التكثيف من الخرجات الميدانية لإعادة تنشيط الورشات التي تعرف تأخرًا في الإنجاز. – الانطلاق في أشغال التهيئة الخارجية لبرنامج السكن العمومي الإيجاري قبل 15 أفريل المقبل. – الإسراع في إنهاء جميع الأشغال المنطلقة في سنة 2024. – تكليف المفتشية العامة على مستوى الوزارة بمعاينة أشغال مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية وهران على مستوى عدة مشاريع. ولاية البويرة: – ضرورة دفع مستحقات المقاولات في آجالها المحددة. ولاية عين تموشنت: -ضرورة دفع مستحقات المقاولات في آجالها المحددة. – ضرورة الانتهاء من برنامج السكن الريفي بولاية عين تموشنت قبل نهاية شهر جوان القادم. القرارات المتخذة على المستوى الوطني – إسداء تعليمات برفع عدد السكنات المرتقب توزيعها في 5 جويلية المقبل. – إسداء تعليمات للمدير العام للسكن على المستوى المركزي لعقد اجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي بخصوص السكن الترقوي المدعم LPA2، LPA1، LSP، وذلك لإيجاد حلول للمشاريع المتوقفة الموكلة للمرقين العقاريين، سواء العموميين أو الخواص.
