أحدث الأخبار مع #البنكالياباني
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
التعاون بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية حضورها يعود الى مطلع التسعينات وابرز تدخل كان في 2016 و سحوبات دعم الميزانية تراجعت منذ 2022
أبرزها الدين الثنائي وهذه القروض توجه لتلبية حاجياتها من الموارد الخارجية بغرض تمويل مشاريع وبرامج التنمية وكذلك تمويل مشاريع المؤسسات العمومية والقطاع المالي في شكل إعادة إقراض. تعد الوكالة الفرنسية للتنمية" AFD" ابرز الأطراف في الدين الثنائي لتونس المبرم في إطار التعاون الثنائي مع الدول الأجنبية والمؤسسات المالية الحكومية إلى جانب البنك الياباني"JBIC" ، ويعود حضور الوكالة الفرنسية للتنمية الى عام 1992 وهي شريك رئيسي لتونس. وتقول الوكالة انه تماشيا مع الأولويات الوطنية، فإن الوكالة تدعم التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي حسب ما ورد في موقعها . وقد تم التأكيد على هذا الالتزام في عام 2016 من خلال الإعلان عن تقديم دعم استثنائي بقيمة مليار يورو على مدى خمس سنوات. وتستخدم الوكالة الفرنسية للتنمية جميع أدواتها (القروض، الإعانات، الضمانات، المساهمات) لصالح الدولة والقطاعين العام والخاص والجمعيات. وأشار التقرير السنوي حول الدين العمومي سنة 2023 الى أن موارد قروض دعم الميزانية لسنة 2023 تتضمن استعمال أرصدة الحسابات الخاصة بالعملـة المرتبطة بقـروض تـم سـحبها فـي موفـى سـنة 2022 من قـرض الوكالـة الفرنسـية للتنميـة بمبلـغ 10 مليـون أورو الـذي تـم سـحبه موفـى سـنة 2022 و تـم اسـتعماله ضمـن مـوارد دعـم ميزانيـة سـنة 2022. توزيع السحوبات على قروض دعم الميزانية بين 2019 وجوان 2024 حسب الممولين يبرز الجدول تراجع سحوبات قروض الوكالة الفرنسية للتنمية من 203.9 مليون دينار في 2019 إلى 64.6 مليون دينار في 2022. وكان أعضاء مجلس نواب الشعب قد رفضوا يوم الاثنين 7 أفريل 2025 مشروع قانون عدد 85/2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية ، رفضا لسياسة الاقتراض المعتمدة حالياً لما قد ينجرّ عنها من أعباء إضافية على المالية العمومية، وطالبوا بإجراء تدقيق شامل في كيفية صرف القروض السابقة وتحديد القطاعات التي وُجهت إليها. يهدف القرض إلى المساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بقيمة 80 مليون أورو يسدد على 20 سنة مع فترة إمهال بـ5 سنوات. وتواجه تونس شحّا في الموارد المالية الخارجية نتيجة سلبية تصنيفها الائتماني من جهة وعدم ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي من جهة اخرى الى جانب الظروف العالمية المؤثرة في جهات الاقراض خاصة منها الثنائية.
البيان
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
بنك «نومورا» الياباني يتوسع في دبي
يعمل بنك «نومورا هولدينغز» على توسيع فريقه لإدارة الثروات في سنغافورة ودبي، بعد أن تحولت أنشطته العالمية للربحية العام الماضي قبل 18 شهراً من الهدف المخطط له. أوضح رافي راجو، رئيس وحدة إدارة الثروات الدولية في «نومورا»، خلال مقابلة، أن المؤسسة التي يقع مقرها في طوكيو بصدد الانتقال إلى مكتب جديد في دبي يتسع لما يصل إلى 60 موظفاً، أي ضعف المساحة في موقعها السابق. كما أشار إلى أن البنك الياباني بدأ توظيف مزيد من الموظفين في سنغافورة، بعد أن عزز فرق عمله في هونغ كونغ العام الماضي، دون الكشف عن أرقام محددة. ويبذل «نومورا» جهوداً قوية في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، ضمن سعيه لتنويع مصادر الإيرادات خارج نطاق الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق العالمية. كما تستفيد الشركة، التي يعود تاريخها إلى 100 عام، من تعافي الأرباح وتجدد اهتمام المستثمرين بالأصول اليابانية. وقال راجو، من مقره في سنغافورة: «نحاول تعزيز زخم جمع الأصول». أضاف أن رواد الأعمال من أصحاب الثروات الكبيرة في دول مثل إندونيسيا وتايلندا، والذين تملك عائلاتهم مشاريع مشتركة مع شركات يابانية، يميلون إلى التعامل مع البنك، لا سيما حين يُبلي الاقتصاد الياباني بلاء حسناً. في إطار خطته الخمسية الحالية، يسعى «نومورا» إلى مضاعفة الأصول المدارة في الوحدة العالمية لتصل إلى 60 مليار دولار، كما يتوقع زيادة عدد مديري علاقات العملاء 50 % من نحو 100 حالياً. أوضح راجو أن نصف هؤلاء المديرين يعملون من هونغ كونغ، و35 في سنغافورة و15 في دبي. وكانت الشركة قد استقطبت المصرفي السابق في بنك «سيتي غروب»، رودولف هيتش، خلال 2023 لقيادة أعمالها في شمال آسيا، ومنذ ذلك الحين دعمت الفريق بتعيينات جديدة من بنك «يو بي إس غروب» العام الماضي. وبحسب تقرير صادر عن رابطة إدارة الثروات الخاصة بالتعاون مع شركة «كيه بي إم جي»، ارتفع إجمالي أصول الثروات الخاصة الخاضعة للإدارة في هونغ كونغ بشكل طفيف خلال 2023 ليصل إلى نحو 9 تريليونات دولار هونغ كونغ (1.2 تريليون دولار أمريكي)، مسجلاً أول نمو سنوي منذ 2020. تستفيد شركات الوساطة المالية اليابانية من زيادة التداولات وأنشطة إبرام الصفقات، إلى جانب تزايد رغبة المستثمرين الأفراد الراغبين في حماية ثرواتهم من التضخم المتصاعد محلياً. جاءت أرباح «نومورا» أعلى من توقعات المحللين، إذ تضاعف صافي الدخل ليصل إلى 101.4 مليار ين ياباني (685 مليون دولار) خلال الربع الأخير من العام الماضي.
