#أحدث الأخبار مع #البنكدلالالرأي٠٦-٠٥-٢٠٢٥أعمالالرأيوليد مندني: «الخليج» يتمتّع بأساس قوي ومتين... رغم التحديات- ميزانية مرنة ونهج سليم لإدارة المخاطر وتوجه إستراتيجي واضح - تركيز «الخليج» على أولوياته الإستراتيجية بإصرار وعزيمة - باشرنا بناء الهيكل الأساسي للتحول لمؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة - ديفيد تشالينور: خفض التكاليف 2.1 مليون دينار أو 8 في المئة - انطلاقة قوية لمحفظة القروض بنمو 2.8 في المئة بنحو 160 مليوناً ناقش مؤتمر المستثمرين في بنك الخليج أول من أمس، الأداء المالي للبنك للربع الأول 2025. وتم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes» وقدمه كل من: الرئيس التنفيذي للبنك بالوكالة وليد مندني، ورئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، وأدار الحوار رئيسة علاقات المستثمرين في البنك دلال الدوسري. بيئة التشغيل واستعرض مندني في المؤتمر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في البنك للربع الأول 2025، حيث رأى أن: «الأداء المالي للبنك في الربع الأول، يعكس التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي. ورغم استمرارية الأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، إلا أن (الخليج) لايزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوماً بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه إستراتيجي واضح». وأضاف مندني: «عندما نسترجع أداء البنك في الربع الأول 2025، نرى إصرارنا على خلق قيمة مستدامة في خضم الضغوطات الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكلي. ورغم تأثر الأداء المالي للبنك بالعوامل المشتركة في القطاع المصرفي، إلا أننا أحرزنا تقدماً جيداً على عدة أصعدة إستراتيجية، ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل». وأضاف: «مع تقدمنا في 2025، يواصل البنك تركيزه على تنفيذ أولوياته الإستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية ومهمة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام». هامش الربح من جانبه، رد تشالينور، عند سؤاله عن أسباب انخفاض هامش الفائدة والتوقعات للربع الثاني قائلاً: «شهدنا الربع الأول بعض الضغوطات التي دفعت صافي هامش الفائدة إلى الانخفاض. وكان هناك العديد من العوامل المتداخلة المؤثرة على الوضع. ولكني سأبدأ بالعامل الأساسي، وهو الانخفاض في عوائد الدخل، التي تأثرت بشكل كبير بإعادة تسعير الأصول في كل من محفظة الشركات والخزينة، بسبب انخفاض أسعار الفائدة في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر. فقد انخفضت أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للدينار و100 نقطة أساس للدولار، وخلال السنة الماضية، شهدت محفظة الشركات نمواً لدى البنك بعكس محفظة الأفراد، وبالتالي فقد تحول مزيج الأصول بعيداً عن أنشطة قطاع الأفراد الذي يمتاز بهوامش ربحية أعلى وذلك نتيجة تباطؤ نمو السوق لهذا القطاع». وأضاف: «نتوقع للربع الثاني زيادة في صافي هامش الفائدة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي واضح على إجمالي الدخل وسيسهم في استعادة الربحية بشكل عام». المصروفات التشغيلية وفي ما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية 7 في المئة، أي ما يعادل 1.5 مليون، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وكان الدافع الرئيسي وراء الارتفاع بند (المصروفات الأخرى). ومع ذلك، تمكّنا من خفض التكاليف بمقدار 2.1 مليون أو 8 في المئة، مقارنة بالربع الرابع 2024، وذلك بعد تسجيل عدة تكاليف مرتبطة بأتعاب جهات استشارية مختلفة في إطار مشروع الاندماج مع بنك بوبيان الذي تم العدول عنه بداية هذا الربع». وأضاف: «من الواضح أن نسبة التكلفة إلى الدخل ارتفعت في الربع الأول، ولكن هذا يُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح. وكما ذكرت سابقاً، فأنا أتوقع أن يرتفع الهامش في الربع الثاني، بالتزامن مع الاستقرار النسبي للتكاليف، وبالتالي، نتوقع تحسناً في نسبة التكلفة إلى الدخل عن المستويات الحالية». تكلفة المخاطر في ما يتعلق حول التكلفة الائتمانية والتوقعات لهذا العام، قال تشالينور: «بلغت التكلفة الائتمانية للربع الأول 10.1 مليون، ما يعني انخفاضاً بمقدار 1.3 مليون أو بنسبة 11 في المئة، مقارنةً بنفس فترة العام الماضي. وسبق أن ذكرت عدة مرات، أن التكلفة الائتمانية للأفراد مرتفعة، ورأينا أن الارتفاع استمر خلال الربع الأول، حيث تركزت جميع تكاليف الائتمان تقريباً في الربع الأول بقطاع الأفراد. بالنسبة لقطاع الشركات، نحن في وضع ممتاز بعد المعالجة الشاملة للحسابات الموروثة والمتعثرة التي قمنا بها في 2024. وعليه، نحن راضون عن جودة الأصول لمحفظة الشركات». ومضى قائلاً «بالنسبة للنظرة المستقبلية، كانت توقعاتنا لتكاليف الائتمان 2025 بأكمله في نطاق 60 إلى 70 نقطة أساس، وجاءت نتائج الربع الأول مقاربة للحد الأعلى من هذه النطاق. لذلك، رغم أننا نعتقد أن تكاليف الائتمان للأفراد قد ترتفع لبعض الوقت، إلا أننا نعتبر توقعاتنا مناسبة بالنسبة للعام بأكمله». نمو القروض ورداً على سؤال عن نمو محفظة القروض خلال الربع الأول، رد تشالينور، بأنها «شهدت نمواً في الربع الأول منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 2.8 في المئة، أي ما يقارب 160 مليوناً، الأمر الذي يمثل انطلاقة قوية لهذا العام، رغم تسجيل معظم النمو في وقت متأخر من الربع الأول، الأمر الذي أثّر على هامش الربح. وكما شهدنا في الفترات المرحلية الأخيرة، انحصر النمو بأكمله في قطاع الشركات. هذا، كما قمنا بإبرام المزيد من الصفقات المحلية بما أن التركيز الحالي للبنك هو التعامل المحلي». وبالنسبة للنمو بشكل عام، ذكر أن القطاع المصرفي حقق نمواً 1.4 في المئة خلال الربع الأول، وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، مقارنةً بنمو البنك البالغ 2.8 في المئة. وبذلك نكون حققنا نمواً يعادل ضعف النمو في القطاع المصرفي. أما بالنسبة لتوقعاتنا للسنة المالية 2025، فقد توقعنا نمو محفظة القروض في متوسط خانة الأحاد، ومازلنا نعتقد أن ذلك قابلاً للتحقيق، مع وجود فرصة حتى لتجاوز هذه التوقعات.
الرأي٠٦-٠٥-٢٠٢٥أعمالالرأيوليد مندني: «الخليج» يتمتّع بأساس قوي ومتين... رغم التحديات- ميزانية مرنة ونهج سليم لإدارة المخاطر وتوجه إستراتيجي واضح - تركيز «الخليج» على أولوياته الإستراتيجية بإصرار وعزيمة - باشرنا بناء الهيكل الأساسي للتحول لمؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة - ديفيد تشالينور: خفض التكاليف 2.1 مليون دينار أو 8 في المئة - انطلاقة قوية لمحفظة القروض بنمو 2.8 في المئة بنحو 160 مليوناً ناقش مؤتمر المستثمرين في بنك الخليج أول من أمس، الأداء المالي للبنك للربع الأول 2025. وتم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes» وقدمه كل من: الرئيس التنفيذي للبنك بالوكالة وليد مندني، ورئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، وأدار الحوار رئيسة علاقات المستثمرين في البنك دلال الدوسري. بيئة التشغيل واستعرض مندني في المؤتمر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في البنك للربع الأول 2025، حيث رأى أن: «الأداء المالي للبنك في الربع الأول، يعكس التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي. ورغم استمرارية الأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، إلا أن (الخليج) لايزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوماً بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه إستراتيجي واضح». وأضاف مندني: «عندما نسترجع أداء البنك في الربع الأول 2025، نرى إصرارنا على خلق قيمة مستدامة في خضم الضغوطات الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكلي. ورغم تأثر الأداء المالي للبنك بالعوامل المشتركة في القطاع المصرفي، إلا أننا أحرزنا تقدماً جيداً على عدة أصعدة إستراتيجية، ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل». وأضاف: «مع تقدمنا في 2025، يواصل البنك تركيزه على تنفيذ أولوياته الإستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية ومهمة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام». هامش الربح من جانبه، رد تشالينور، عند سؤاله عن أسباب انخفاض هامش الفائدة والتوقعات للربع الثاني قائلاً: «شهدنا الربع الأول بعض الضغوطات التي دفعت صافي هامش الفائدة إلى الانخفاض. وكان هناك العديد من العوامل المتداخلة المؤثرة على الوضع. ولكني سأبدأ بالعامل الأساسي، وهو الانخفاض في عوائد الدخل، التي تأثرت بشكل كبير بإعادة تسعير الأصول في كل من محفظة الشركات والخزينة، بسبب انخفاض أسعار الفائدة في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر. فقد انخفضت أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للدينار و100 نقطة أساس للدولار، وخلال السنة الماضية، شهدت محفظة الشركات نمواً لدى البنك بعكس محفظة الأفراد، وبالتالي فقد تحول مزيج الأصول بعيداً عن أنشطة قطاع الأفراد الذي يمتاز بهوامش ربحية أعلى وذلك نتيجة تباطؤ نمو السوق لهذا القطاع». وأضاف: «نتوقع للربع الثاني زيادة في صافي هامش الفائدة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي واضح على إجمالي الدخل وسيسهم في استعادة الربحية بشكل عام». المصروفات التشغيلية وفي ما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية 7 في المئة، أي ما يعادل 1.5 مليون، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وكان الدافع الرئيسي وراء الارتفاع بند (المصروفات الأخرى). ومع ذلك، تمكّنا من خفض التكاليف بمقدار 2.1 مليون أو 8 في المئة، مقارنة بالربع الرابع 2024، وذلك بعد تسجيل عدة تكاليف مرتبطة بأتعاب جهات استشارية مختلفة في إطار مشروع الاندماج مع بنك بوبيان الذي تم العدول عنه بداية هذا الربع». وأضاف: «من الواضح أن نسبة التكلفة إلى الدخل ارتفعت في الربع الأول، ولكن هذا يُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح. وكما ذكرت سابقاً، فأنا أتوقع أن يرتفع الهامش في الربع الثاني، بالتزامن مع الاستقرار النسبي للتكاليف، وبالتالي، نتوقع تحسناً في نسبة التكلفة إلى الدخل عن المستويات الحالية». تكلفة المخاطر في ما يتعلق حول التكلفة الائتمانية والتوقعات لهذا العام، قال تشالينور: «بلغت التكلفة الائتمانية للربع الأول 10.1 مليون، ما يعني انخفاضاً بمقدار 1.3 مليون أو بنسبة 11 في المئة، مقارنةً بنفس فترة العام الماضي. وسبق أن ذكرت عدة مرات، أن التكلفة الائتمانية للأفراد مرتفعة، ورأينا أن الارتفاع استمر خلال الربع الأول، حيث تركزت جميع تكاليف الائتمان تقريباً في الربع الأول بقطاع الأفراد. بالنسبة لقطاع الشركات، نحن في وضع ممتاز بعد المعالجة الشاملة للحسابات الموروثة والمتعثرة التي قمنا بها في 2024. وعليه، نحن راضون عن جودة الأصول لمحفظة الشركات». ومضى قائلاً «بالنسبة للنظرة المستقبلية، كانت توقعاتنا لتكاليف الائتمان 2025 بأكمله في نطاق 60 إلى 70 نقطة أساس، وجاءت نتائج الربع الأول مقاربة للحد الأعلى من هذه النطاق. لذلك، رغم أننا نعتقد أن تكاليف الائتمان للأفراد قد ترتفع لبعض الوقت، إلا أننا نعتبر توقعاتنا مناسبة بالنسبة للعام بأكمله». نمو القروض ورداً على سؤال عن نمو محفظة القروض خلال الربع الأول، رد تشالينور، بأنها «شهدت نمواً في الربع الأول منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 2.8 في المئة، أي ما يقارب 160 مليوناً، الأمر الذي يمثل انطلاقة قوية لهذا العام، رغم تسجيل معظم النمو في وقت متأخر من الربع الأول، الأمر الذي أثّر على هامش الربح. وكما شهدنا في الفترات المرحلية الأخيرة، انحصر النمو بأكمله في قطاع الشركات. هذا، كما قمنا بإبرام المزيد من الصفقات المحلية بما أن التركيز الحالي للبنك هو التعامل المحلي». وبالنسبة للنمو بشكل عام، ذكر أن القطاع المصرفي حقق نمواً 1.4 في المئة خلال الربع الأول، وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، مقارنةً بنمو البنك البالغ 2.8 في المئة. وبذلك نكون حققنا نمواً يعادل ضعف النمو في القطاع المصرفي. أما بالنسبة لتوقعاتنا للسنة المالية 2025، فقد توقعنا نمو محفظة القروض في متوسط خانة الأحاد، ومازلنا نعتقد أن ذلك قابلاً للتحقيق، مع وجود فرصة حتى لتجاوز هذه التوقعات.
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
