أحدث الأخبار مع #البنوك_الوطنية
صحيفة الخليج
منذ 13 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
5 مذكرات تفاهم مع بنوك لتحفيز الاستثمارات الصناعية
أبوظبي: «الخليج» شهد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي. وتهدف هذه المذكرات مع البنوك إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة. قال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: «إن توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام. وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار».
الإمارات اليوم
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
«المركزي»: 11.1 مليار درهم فوائض أودعها الأفراد بالبنوك خلال فبراير
أودع الأفراد المقيمون في الدولة فوائض مالية في البنوك بقيمة 11.1 مليار درهم خلال فبراير الماضي منفرداً، ليصل إجمالي ودائعهم بنهاية الشهر إلى 664 مليار درهم، مقارنة بـ652.9 مليار درهم نهاية يناير السابق، بنمو شهري نسبته 1.7%. وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس، أن ودائع الأفراد تشكّل 26% من إجمالي قيمة الودائع المصرفية، البالغة تريليونين و548 مليار درهم. كما أظهرت أيضاً ارتفاع ودائع التوفير في البنوك العاملة بالدولة خلال فبراير لتصل بنهايته إلى 330.8 مليار درهم، مقارنة بـ322.3 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بزيادة شهرية قيمتها 8.5 مليارات درهم، تعادل نمواً نسبته 2.6%. وأوضحت البيانات أن رصيد المصرف المركزي من الذهب، الذي يمتلكه ضمن أصوله الأساسية، بلغ بنهاية فبراير الماضي 25.2 مليار درهم، مقارنة بـ24.6 مليار درهم نهاية يناير السابق بزيادة شهرية قيمتها 600 مليون درهم، وبنمو 2.4%. وكشفت بيانات «المركزي» أيضاً أن عدد الموظفين الرئيسين الذين تم تعيينهم في البنوك الوطنية بلغ 92 موظفاً، ليصل العدد الإجمالي بنهاية فبراير الماضي إلى 32 ألفاً و682 موظفاً، مقارنة بـ32 ألفاً و590 موظفاً نهاية يناير السابق، فيما لم تشهد البنوك الأجنبية أي تعيينات لموظفين جدد خلال شهر الرصد، حيث استقر عدد موظفيها عند مستوى 6456 موظفاً. يشار إلى أنه منذ أكثر من ست سنوات تشهد ودائع الأفراد في البنوك العاملة بالدولة نمواً مطرداً، وزيادة شهرية وسنوية كبيرة، بدعم من أنظمة الرقابة القوية على البنوك التي يوفرها المصرف المركزي، فضلاً عما يتمتع به النظام المصرفي المحلي من سمعة قوية عالمية. وكان مصرفيون قالوا لـ«الإمارات اليوم» في تصريحات سابقة، إن من أسباب تفضيل المقيمين بالدولة سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، الاحتفاظ بفوائضهم المالية في صورة ودائع ببنوك الدولة، لاسيما الوطنية وبعملة الدرهم، يرجع إلى العوائد المجزية سواء فوائد أو أرباح، فضلاً عن سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر تطبيقات ذكية وأجهزة صراف آلي على مدار الساعة، علاوة على إمكانية استخدام الحسابات لإجراء التحويلات وتسديد الفواتير والتسوق عبر الإنترنت، إضافة إلى فتح المجال للاستثمار أو الحصول على قروض وبطاقات ائتمان بضمان الودائع البنكية للعميل، إلى جانب حماية الأموال من السرقة والاحتيال والتلف، فضلاً عن الضمان الحكومي لها. . 25.2 مليار درهم رصيد «المركزي» من الذهب الذي يمتلكه ضمن أصوله بنهاية فبراير الماضي. . ودائع الأفراد تشكل 26% من إجمالي قيمة الودائع المصرفية البالغة 2.548 تريليون درهم.
