أحدث الأخبار مع #البهي
مصرس
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
اتحاد الصناعات: الضريبة الموحدة طوق النجاة للاستثمار
أكد محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة الإسراع في تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال منظومة الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الأرباح، مؤكدًا أن الوضع الحالي يعيق بيئة الاستثمار ويفرض أعباء غير مبررة على المستثمرين. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، شدد البهي، على أن هناك العديد من الجهات الحكومية تفرض رسومًا على قطاعات اقتصادية مختلفة دون تقديم أي خدمات فعلية مقابلة، وهو ما يعد مخالفة دستورية صريحة.وكشف البهي عن وجود ما يقرب من 23 جهة تفرض رسومًا في بعض القطاعات، مما يعرقل بدء المشروعات ويعرض المستثمرين لعقوبات قد تصل إلى الحبس في حال عدم السداد.وقدم البهي مثالًا صارخًا لجهاز الدمغة الطبية التابع لنقابات المهن الطبية، الذي يفرض رسومًا على مصانع مستحضرات التجميل، رغم أن أصحاب هذه المصانع قد لا يكونون أعضاء في أي من النقابات الطبية المستفيدة من خدمات الجهاز.وتساءل البهي عن منطقية فرض رسوم من جهة لا تقدم أي خدمة للمستثمر.وأعلن رئيس لجنة الجمارك والضرائب عن اجتماعات قريبة مع وزارة المالية لمناقشة آليات تطبيق الضريبة الموحدة بشكل تفصيلي، ودراسة تأثيرها على كل قطاع اقتصادي على حدة.وأشار إلى وجود ملفات متشابكة تحتاج إلى تفسيرات دقيقة، مثل مدى تخفيف الرسوم في قطاع الدواء، خاصة وأن معامل وزارة الصحة تحصل تكاليف تحليل العينات.وأكد البهي على أن الدولة لن تتأثر حصيلتها الإجمالية حتى في حال الإعفاء الكامل من بعض الرسوم، حيث يمكن تعويض ذلك من خلال الضريبة الموحدة على الأرباح، مشددًا على أن الهدف هو توحيد النظم وتبسيط الإجراءات.وتابع أن المصنع الواحد 150 ألف جنيه على كل ملف تسجيل دواء، بالإضافة إلى رسوم لجهات أخرى مثل الدفاع المدني، مما يمثل عبئًا كبيرًا وتأخيرًا في الإجراءات.ونوه رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، بأن تطبيق الضريبة الموحدة منذ اليوم الأول سيحقق التوازن ويقلل من البيروقراطية.
مصراوي
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
اتحاد الصناعات: الضريبة الموحدة طوق النجاة للاستثمار
أكد محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة الإسراع في تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال منظومة الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الأرباح، مؤكدًا أن الوضع الحالي يعيق بيئة الاستثمار ويفرض أعباء غير مبررة على المستثمرين. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، شدد البهي، على أن هناك العديد من الجهات الحكومية تفرض رسومًا على قطاعات اقتصادية مختلفة دون تقديم أي خدمات فعلية مقابلة، وهو ما يعد مخالفة دستورية صريحة. وكشف البهي عن وجود ما يقرب من 23 جهة تفرض رسومًا في بعض القطاعات، مما يعرقل بدء المشروعات ويعرض المستثمرين لعقوبات قد تصل إلى الحبس في حال عدم السداد. وقدم البهي مثالًا صارخًا لجهاز الدمغة الطبية التابع لنقابات المهن الطبية، الذي يفرض رسومًا على مصانع مستحضرات التجميل، رغم أن أصحاب هذه المصانع قد لا يكونون أعضاء في أي من النقابات الطبية المستفيدة من خدمات الجهاز. وتساءل البهي عن منطقية فرض رسوم من جهة لا تقدم أي خدمة للمستثمر. وأعلن رئيس لجنة الجمارك والضرائب عن اجتماعات قريبة مع وزارة المالية لمناقشة آليات تطبيق الضريبة الموحدة بشكل تفصيلي، ودراسة تأثيرها على كل قطاع اقتصادي على حدة. وأشار إلى وجود ملفات متشابكة تحتاج إلى تفسيرات دقيقة، مثل مدى تخفيف الرسوم في قطاع الدواء، خاصة وأن معامل وزارة الصحة تحصل تكاليف تحليل العينات. وأكد البهي على أن الدولة لن تتأثر حصيلتها الإجمالية حتى في حال الإعفاء الكامل من بعض الرسوم، حيث يمكن تعويض ذلك من خلال الضريبة الموحدة على الأرباح، مشددًا على أن الهدف هو توحيد النظم وتبسيط الإجراءات. وتابع أن المصنع الواحد 150 ألف جنيه على كل ملف تسجيل دواء، بالإضافة إلى رسوم لجهات أخرى مثل الدفاع المدني، مما يمثل عبئًا كبيرًا وتأخيرًا في الإجراءات. ونوه رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، بأن تطبيق الضريبة الموحدة منذ اليوم الأول سيحقق التوازن ويقلل من البيروقراطية.
جريدة المال
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
اتحاد الصناعات: بعض الجهات بالغت في فرض رسوم بالمخالفة للدستور والضريبة الموحدة تقضي على تلك التشابكات
أشاد محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحسب على صافي الأرباح، معتبرًا أن القرار يمس جوهر التحديات الاستثمارية في مصر. وقال البهي، في مداخلة هاتفية لبرنامج 'كلمة أخيرة' مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، إن القرار يعالج أحد أبرز العوائق التي تواجه المستثمر، وهي عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشاريع، مضيفًا:'قضية مصر الأساسية الآن هي جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. أضاف أن ذلك لن يحدث إلا لما المستثمر يعلم من البداية تكاليفه كاملة. كما أن الرسوم التي كان يتم فرضها فجأة على مدار فترة التشغيل كانت تحول الأرباح إلى خسائر فجائية.' وأشار البهي إلى أن كثيرًا من الرسوم كانت تُفرض بالمخالفة للدستور، الذي ينص على أنه 'لا رسم إلا بقانون، ولا رسم إلا مقابل خدمة'. أوضح أن الجهات الخدمية فرضت رسوم بدون سند قانوني، وكل جهة وضعت الأرقام اللي تشوفها مناسبة، وأحيانًا بالغت فيها، والمستثمر لم يكن أمامه سوى الرضوخ.' وأضاف أن مشروع قانون الاستثمار كان يتحدث سابقًا عن فكرة 'الشباك الواحد'، مشيرًا إلى أن المقترح الجديد يطور هذه الفكرة التي كانت تقضي بتحصيل الرسوم مجمعة من هيئة الاستثمار ثم توزيعها إداريًا على جهات الاختصاص. وردًا على تساؤل لميس الحديدي حول ما إذا كانت الضريبة الجديدة ستأخذ شكلاً تصاعديًا، قال البهي:'مش محتاجة تصاعدية.. كل مصنع هيدفع حسب حجم أرباحه. اللي بيكسب 100 مليون غير اللي بيكسب مليون. النسبة ثابتة لكن النتيجة بتعكس حجم العمل وهذا هو التكافل. وأوضح أن الهدف هو تحقيق تكافل صناعي، حيث يسدد الكبير أكثر، مما يخفف العبء عن المشروعات الصغيرة. تابع : المصنف الصغير اللي مش قادر يدفع رسوم كبيرة، النظام الجديد هيساعده، لأن الضريبة دي جزء من تكلفة إنتاجه، وممكن يحسبها من أول يوم. وشدد البهي على أهمية إجراء دراسات متأنية لكل قطاع لتحديد الرسوم التي يجب ضمها ضمن الضريبة الموحدة، مستشهدًا بقطاع الحديد والصلب، الذي قد يسدد نحو 500 مليون جنيه للحصول على رخصة، وقطاع الدواء، الذي يدفع حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دوائي واحد. وقال : 'كل قطاع ليه خصوصيته.. مش هنقدر نعمم على الكل، لازم ندرس كل حالة علشان نحقق الهدف النهائي.
جريدة المال
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
اتحاد الصناعات: سنعقد اجتماعات مع وزارة المالية لتوضيح تشابك الرسوم مع الجهات وتعددها
أكد محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الأرباح، يمثل خطوة جادة نحو إصلاح بيئة الاستثمار في مصر. وقال البهي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج 'كلمة أخيرة' على قناة ON، أن بعض الرسوم التي تفرضها جهات مختلفة لا تقابلها أي خدمة فعلية، بل تُفرض بالمخالفة للدستور. وكشف عن ان هناك رسوم تُفرض دون أي مقابل، ودي مخالفة دستورية صريحة، على سبيل المثال: جهاز الدمغة الطبية التابع لنقابات المهن الطبية، من المفترض أن يقدم خدمات لأعضاء النقابات مثل الأطباء والصيادلة، لكن يتم تحصيل رسوم منه على مصانع مستحضرات التجميل. تابع: رغم أن منتجيها قد لا يكونون أعضاء بأي نقابة طبية. فكيف يُفرض عليهم رسم من جهة لا تقدم لهم أي خدمة؟'. واكد البهي أنه سيتم عقد اجتماعات مرتقبة مع وزارة المالية، لمناقشة تفاصيل تطبيق الضريبة الموحدة، ودراسة كل قطاع على حدة، قائلاً:'هناك ملفات كثيرة متشابكة تحتاج لتفسيرات دقيقة. ضارباً مثال هل ستُخفف الرسوم في قطاع الدواء؟ معامل وزارة الصحة تقوم بتحليل العينات وتحمل التكاليف ، فهل ستتنازل عن بعض التكاليف المبالغ فيها؟. وأضاف:' في رأيي حتى لو تم الإعفاء الكامل من بعض الرسوم، ستظل الدولة قادرة على تحقيق نفس الحصيلة من خلال الضريبة الموحدة على الأرباح. الفكرة هنا في توحيد النظم وتبسيط الإجراءات.' واستعرض البهي مثالاً واضحًا من قطاع الأدوية، حيث يدفع المصنع 150 ألف جنيه على كل ملف تسجيل دواء، فضلًا عن رسوم لجهات أخرى مثل الدفاع المدني، و23 جهة مختلفة. وقال البهي: :'كل جهة بتفرض رسم، ومع كل خطوة فيه تأخير، وفي بعض الحالات فيه عقوبات بتصل للحبس. لكن لو الضريبة الموحدة تم دفعها من أول يوم، نكون حققنا التوازن وقللنا البيروقراطية.' وختم البهي حديثه بالتأكيد على أهمية التأني في تنفيذ القرار، مع دراسة تفصيلية لكل قطاع على حدة، مشيرًا إلى أن الضريبة الموحدة ستحقق العدالة والشفافية بين المستثمرين. قائلًا:'الهدف هو تحسين تنافسية مناخ الاستثمار في مصر. أهم ما يشغل المستثمر هو الوقت والتكلفة. لو دفع ضريبة واحدة، من أول يوم، الأمور هتمشي بسلاسة وهيعرف يحسب تكلفته صح.
بوابة الأهرام
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
"اتحاد الصناعات" يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي باستبدال الرسوم بضريبة موحدة
مصطفى الميري أشاد محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحسب على صافي الأرباح، معتبرًا أن القرار يمس جوهر التحديات الاستثمارية في مصر. موضوعات مقترحة استبدال الرسوم بضريبة موحدة وقال البهي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، إن القرار يعالج أحد أبرز العوائق التي تواجه المستثمر، وهي عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشاريع، مضيفًا: "قضية مصر الأساسية الآن هي جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وده مش هيحصل إلا لما المستثمر يعرف من البداية تكاليفه كاملة. الرسوم اللي كانت بتُفرض فجأة على مدار فترة التشغيل كانت بتحول الأرباح إلى خسائر فجائية." عقبات تواجه المستثمر وأشار البهي إلى أن كثيرًا من الرسوم كانت تُفرض بالمخالفة للدستور، الذي ينص على أنه "لا رسم إلا بقانون، ولا رسم إلا مقابل خدمة"، موضحًا:"الجهات الخدمية فرضت رسوما بدون سند قانوني، وكل جهة وضعت الأرقام اللي تشوفها مناسبة، وأحيانًا بالغت فيها، والمستثمر لم يكن أمامه سوى الرضوخ." مشروع قانون الاستثمار وأضاف أن مشروع قانون الاستثمار كان يتحدث سابقًا عن فكرة "الشباك الواحد"، مشيرًا إلى أن المقترح الجديد يطور هذه الفكرة التي كانت تقضي بتحصيل الرسوم مجمعة من هيئة الاستثمار ثم توزيعها إداريًا على جهات الاختصاص. وردًا على تساؤل لميس الحديدي حول ما إذا كانت الضريبة الجديدة ستأخذ شكلاً تصاعديًا، قال البهي:"مش محتاجة تصاعدية.. كل مصنع هيدفع حسب حجم أرباحه. اللي بيكسب 100 مليون غير اللي بيكسب مليون. النسبة ثابتة لكن النتيجة بتعكس حجم العمل وهذا هو التكافل." تحقيق تكافل صناعي وأوضح أن الهدف هو تحقيق تكافل صناعي، حيث يسدد الكبير أكثر، مما يخفف العبء عن المشروعات الصغيرة.معلقاً : "الصغير اللي مش قادر يدفع رسوم كبيرة، النظام الجديد هيساعده، لأن الضريبة دي جزء من تكلفة إنتاجه، وممكن يحسبها من أول يوم." إجراء دراسات متأنية لكل قطاع لتحديد الرسوم وشدد البهي على أهمية إجراء دراسات متأنية لكل قطاع لتحديد الرسوم التي يجب ضمها ضمن الضريبة الموحدة، مستشهدًا بقطاع الحديد والصلب، الذي قد يسدد نحو 500 مليون جنيه للحصول على رخصة، وقطاع الدواء، الذي يدفع حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دوائي واحد. متابعاً : "كل قطاع ليه خصوصيته.. مش هنقدر نعمم على الكل، لازم ندرس كل حالة علشان نحقق الهدف النهائي ".
