أحدث الأخبار مع #البوتاجاز،
تحيا مصر
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
تشغيل مجمع تكرير ضخم في أسيوط بنهاية 2026
في خطوة جديدة ترسم ملامح التحول الاستراتيجي في بمصر، تستعد الحكومة لإطلاق أحد أكبر مشروعاتها البترولية في صعيد البلاد، مع اقتراب بدء التشغيل التجريبي لمجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمدينة أسيوط بحلول الربع الأخير من عام 2026. استثمار ضخم يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود في جنوب مصر طبقاً لـ ، يعد هذا المجمع، الذي تديره "شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)"، ليس مجرد مشروع صناعي، بل هو استثمار ضخم يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود في جنوب مصر، وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن استيراد المشتقات البترولية. يمثل المشروع نقلة نوعية في آليات إنتاج الوقود، حيث يعتمد على تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات عالية الجودة تواكب المعايير البيئية العالمية، أبرزها 2.5 مليون طن من السولار سنويًا، إلى جانب 400 ألف طن من النافتا، و100 ألف طن من البوتاجاز، و300 ألف طن من الفحم، بالإضافة إلى 66 ألف طن من الكبريت. اقتراب بدء التشغيل التجريبي لمجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمدينة أسيوط ورغم التحديات الاقتصادية التي واجهها المشروع، وعلى رأسها تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف المكونات المستوردة، فقد تم تجاوز نسبة 82% من أعمال التنفيذ بنهاية مارس الماضي، وسط توقعات باستكمال أعمال البناء قبل منتصف عام 2026. وقد ارتفعت التكلفة الاستثمارية إلى 3.1 مليار دولار بعد أن كانت تُقدّر بـ2.8 مليار دولار فقط في 2022، في حين يُسهم المكون المحلي بنحو 40% من إجمالي حجم المشروع. يتكون المجمع من خمس وحدات رئيسية، تشمل وحدة إنتاج الهيدروجين، واستخلاص الكبريت، إلى جانب وحدات المعالجة والتكسير الهيدروجيني، ويعتمد تشغيلها على ثماني وحدات مساندة متطورة، ما يجعله أحد أكثر مجمعات التكرير تطورًا في المنطقة. ارتفعت التكلفة الاستثمارية إلى 3.1 مليار دولار بعد أن كانت تُقدّر بـ2.8 مليار دولار فقط في 2022 وقد حظي المشروع بدعم مالي كبير من مؤسسات دولية، حيث وقّعت "أنوبك" اتفاقيات تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار في فبراير 2022، مع ست جهات تمويل عالمية مثل "كريدي أجريكول"، و"يوني كريديت"، و"إتش إس بي سي"، وذلك بضمان من وكالة "ساتشي" الإيطالية لتنمية الصادرات. تراهن وزارة البترول المصرية على هذا المشروع إلى جانب توسعات معمل "ميدور" ووحدة تقطير المكثفات التابعة لـ"النصر للبترول"، في سبيل تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة وتقليص الاعتماد على الخارج، ضمن رؤية وطنية لتأمين مستقبل مصر البترولي وتعزيز قدراتها الصناعية.
أموال الغد
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
«أسيوط الوطنية» تشغل مجمع تكرير لإنتاج 3 ملايين من المنتجات البترولية بنهاية 2026
قال مسؤول حكومي، إن شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) الحكومية، تعتزم بدء التشغيل التجريبي لمجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت في أسيوط (جنوب القاهرة) خلال الربع الأخير من 2026، وفقًا لـ'الشرق'. يهدف المشروع إلى إنتاج نحو 2.5 مليون طن من السولار، و400 ألف طن من النافتا، و100 ألف طن من البوتاجاز، و300 ألف طن من الفحم، إلى جانب 66 ألف طن من الكبريت سنوياً. ومن شأنه أن يغطي احتياجات صعيد مصر من الوقود، ما يساهم في تقليص واردات البلاد. المجمع سيحول المازوت منخفض القيمة، الناتج من 'شركة أسيوط لتكرير البترول المصرية'، إلى منتجات بترولية عالية القيمة وفق المعايير البيئية العالمية. يضم المشروع خمس وحدات رئيسية، من بينها وحدة لإنتاج الهيدروجين، وأخرى لاستخلاص الكبريت، إلى جانب وحدات للمعالجة الهيدروجينية والتكسير الهيدروجيني، مدعومة بنحو 8 وحدات مساندة. وذكر المسؤول أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 82% بنهاية مارس الماضي، مضيفاً أنه من المستهدف الانتهاء من أعمال البناء قبل منتصف 2026. وارتفعت الكلفة الاستثمارية للمشروع إلى نحو 3.1 مليار دولار، مقارنة بـ2.8 مليار دولار كانت مستهدفة في 2022، نتيجة تقلبات سعر الصرف وزيادة تكلفة المكونات المستوردة. ويبلغ المكون المحلي نحو 40%. في فبراير 2022، وقعت 'أنوبك' اتفاقيات تمويل للمشروع بنحو 1.5 مليار دولار مع 6 مؤسسات مالية دولية، من بينها 'كريدي أجريكول'، 'يوني كريديت'، و'إتش إس بي سي'، بضمان من وكالة 'ساتشي' الإيطالية لتنمية الصادرات. تعوّل وزارة البترول على هذا المشروع، إلى جانب توسعات معمل 'ميدور' ووحدة تقطير المكثفات في 'النصر للبترول'، لتلبية الطلب المحلي على الوقود وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
مصرس
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
لماذا ترتفع أسعار الوقود رغم تراجع النفط عالميا؟ متحدث البترول يرد
قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية لم يتم بشكل «جزافي»، موضحا أن لجنة التسعير التلقائي تأخذ في اعتبارها مجموعة من العوامل لتحديد التكلفة. ورد خلال برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة«ON E» على تساؤلات الإعلامية لميس الحديدي التي يطرحها المواطن في الشارع، حول سبب ارتفاع الأسعار محليا رغم تراجع سعر النفط العالمي الذي وصل لمستويات قرب 60 دولارا للبرميل، قائلا إن «التكلفة الإجمالية مختلفة فسعر النفط؛ ليس هو التكلفة الإجمالية».وشدد أن سعر النفط العالمي هو عامل أو محور واحد فقط من التكلفة الإجمالية للمنتج النهائي، موضحا أن هناك عوامل أخرى تدخل في حساب التكلفة كتكاليف النقل والمعالجة، بالإضافة إلى «عامل العقود الآجلة» التي تربط الوزارة بها بالفعل بشراء كميات من الوقود بأسعار تم التعاقد عليها مسبقا.وأوضح أن الانخفاض الذي شهده سعر خام برنت خلال الفترة الماضية كان تأثيره «طفيف جدًا في تكلفة اللتر الإجمالية».وضرب مثالا بالسولار قائلا: «لتر لسولار تأثيره كان 40 قرشا فقط، يعني ليس الانخفاض الكبير الذي يؤثر بصورة مباشرة على المنتجات، مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار النفط ليست ثابتة، لو انخفضت بعض الوقت تعود وترتفع مرة ثانية».ولفت إلى أن الجزء الأكبر من الدعم يوجه لبنزين 80 و92 والسولار، موضحا أن مصر تستورد 40% من احتياجاتها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين.
تحيا مصر
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
التسلسل الزمني لـ سعر لتر البنزين والسولار في السنوات الأخيرة
في دهاليز الاقتصاد المصري، لطالما كانت أسعار الوقود مرآةً تعكس التحولات العميقة في السياسات المالية والتحديات الدولية، فمنذ لحظة تأسيس لجنة تسعير مشهد البداية: يوليو 2016 اتخذت الحكومة المصرية قرارًا مفصليًا بتأسيس "لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية"، التي أُوكلت إليها مهمة مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر بما يتناسب مع تغيرات السوق العالمي، وسعر صرف الجنيه، وتكاليف التشغيل. جاء هذا القرار في إطار رؤية لإصلاح الدعم، وجعل الأسعار المحلية أقرب ما تكون إلى الواقع الاقتصادي الدولي. أولى خطوات الصعود .. نوفمبر 2016 كانت البداية مع إعلان الزيادة للمواطنين حين ارتفع سعر لتر بنزين 80 من 1.60 جنيه إلى 2.35 جنيه، ورافقه بنزين 92 من 2.60 إلى 3.50 جنيه، والسولار من 1.80 إلى 2.35 جنيه. أما أسطوانة البوتاجاز، فقفزت من 8 إلى 15 جنيهًا دفعة واحدة، لتدشّن بذلك موجة أولى من التغييرات الصادمة. بين التثبيت والزيادات.. أسعار الوقود في يونيو 2017، جاءت موجة ثانية من الارتفاعات تجاوزت نسبتها 50%، ليصبح بنزين 80 بـ3.65 جنيه، و92 بـ5 جنيهات، والسولار بـ3.65 جنيه. ثم توالت القرارات: ديسمبر 2017: تم تثبيت الأسعار مؤقتًا. يونيو 2018: قفز بنزين 80 إلى 5.5 جنيه، و92 إلى 6.75 جنيه. يوليو 2019: ارتفع 80 إلى 6.75 جنيه، و92 إلى 8 جنيهات. أكتوبر 2019: للمرة الأولى تم خفض الأسعار بمقدار 25 قرشًا. يناير 2020: تثبيت جديد تزامن مع أزمة كورونا. 2021 – 2023: موجات متتالية من الرفع يوليو 2021: عاد البنزين للارتفاع، فسجل بنزين 80 نحو 6.85 جنيه، و92 بـ8.25 جنيه. أبريل 2022: ارتفع 80 إلى 7.50 جنيه، و92 إلى 8.75 جنيه. يناير 2023: وصل 80 إلى 8.25 جنيه، و92 إلى 9.75 جنيه. ثلاث زيادات متعاقبة مارس: قفز بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، و92 إلى 12.50 جنيه. يوليو: ارتفع 80 إلى 12.25 جنيه، و92 إلى 13.75 جنيه. أكتوبر: سجل 80 نحو 13.25 جنيه، و92 بلغ 15.25 جنيه، فيما وصل بنزين 95 إلى 17 جنيهًا والسولار إلى 13.50 جنيهًا. الأرقام تكشف تفاصيل جديدة إذا عدنا إلى نوفمبر 2016، حيث كان سعر البنزين 80 عند 2.35 جنيهًا، سنجد أنه زاد بنسبة 510٪ بحلول أكتوبر 2024. أما بنزين 92 فارتفع من 4 جنيهات إلى 15.25 جنيهًا، بزيادة 260٪. السولار لم يكن أوفر حظًا، إذ ارتفع من 2.35 جنيهًا إلى 13.5 جنيهًا بنفس نسبة الزيادة للـ80. تسلسل أسعار الوقود في مصر لم يكن مجرد أرقام على لافتات المحطات، بل كان انعكاسًا لتحولات سياسية واقتصادية عميقة، وبين متغيرات السوق العالمي وتحديات الإصلاح الداخلي، ظل المواطن المصري يراقب عن كثب تطورات البنزين والسولار، لأنها تمس قلب معيشته اليومية.
