أحدث الأخبار مع #البورصةللتنمية
الطريق
منذ 4 ساعات
- أعمال
- الطريق
محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية يفتتحان الدورة الثانية عشر لمؤتمر 'البورصة للتنمية'
الأحد، 25 مايو 2025 03:14 مـ بتوقيت القاهرة افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، برفقة أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، اليوم ، الدورة الثانية عشر لمؤتمر 'البورصة للتنمية' والتي أقيمت بمبنى ديوان عام المحافظة بمدينة طنطا، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ وعدد من كبار المستثمرين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والمالية، ومسؤولي البورصة، وقيادات المحافظة،في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل دور سوق الأوراق المالية في تمويل المشروعات التنموية بالمحافظات. بدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ترحيبية ألقاها اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رحب فيها بالحضور، مؤكدًا أن محافظة الغربية تُعد من أبرز محافظات مصر في مجال التنمية الزراعية والصناعية، وتمثل نموذجًا متكاملاً للتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، حيث تجمع بين قطاعات الزراعة، الصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى احتضانها 29 قرية منتجة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. وأشار المحافظ إلى أن هذه القرى المنتجة تعكس نجاح المحافظة في دعم منظومة الاقتصاد الريفي عبر تعزيز الإنتاج المحلي من خلال ورش ومصانع يديرها أبناء القرى، حيث تتركز كل قرية على إنتاج منتج أو أكثر يمتاز بالجودة والتميز، ما يؤكد قدرة المحافظة على تحويل الموارد المحلية إلى قيم اقتصادية ملموسة، مما يسهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة. وشدد اللواء أشرف الجندي على حرص المحافظة على توفير كافة أشكال الدعم المالي والفني والبنية التحتية لهذه القرى المنتجة، انطلاقًا من إدراك المحافظة لأهمية التنمية الريفية في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق التكامل التنموي بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطط شاملة لتعزيز الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي باعتبارهما من أهم محركات الاقتصاد المحلي. وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن البورصة المصرية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وأداة فعالة لتمويل المشروعات الواعدة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن دورها لم يعد مقتصرًا على المستثمرين الكبار بل أصبح شريكًا حقيقيًا في تمكين الشركات الناشئة والصغيرة من التوسع والنمو. وأشار إلى أن محافظة الغربية تدعم هذا التوجه بقوة، وتحرص على تعزيز التعاون مع البورصة لتوفير بيئة محفزة للاستثمار، خاصة في ظل وجود قرى منتجة وكيانات صناعية محلية تمتلك إمكانات واعدة تؤهلها للدخول في السوق الرسمي وتحقيق قيمة مضافة حقيقية. من جانبه، عبّر أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بالاستضافة والتعاون المثمر مع محافظة الغربية، مؤكدًا أن سوق الأوراق المالية يعد رافعة أساسية لتوفير التمويل اللازم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات. وقد استعرض رئيس البورصة المصرية في كلمته استراتيجيات العمل في البورصة المصرية، حيث أوضح أنه كسائر أسواق الأوراق المالية في العالم، تقوم البورصة المصرية على محورين أساسيين هما القيد والتداول. فبالنسبة لمنظومة عمل القيد: تسعى البورصة المصرية إلى زيادة وتيرة عمليات قيد الأوراق المالية الجديدة وتيسير آليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة مع رفع جودة الإفصاح وتعزيز ممارسات الحوكمة، أي وجود إفصاح فعال لرفع كفاءة السوق أما فيما يتعلق برفع معدلات أداء منظومة التداول فتعمل البورصة المصرية على تحديث نظام التداول وتعزيز آليات إدارة السوق من حيث الرقابة الرشيدة على الشركات الأعضاء وعمليات التداول، أي رقابة احترافية على أساس المخاطر. وذلك كله داخل إطار تشريعي يتمثل في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة للقيد واستمرار القيد، وقواعد التداول وقواعد العضوية، مع الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية لتعزيز منظومة حوكمة السوق وإدارة المخاطر. كما أشار إلى أن البورصة تتبع استراتيجية الرقابة الرشيدة وهي رقابة احترافية وقائية على أساس المخاطر لتعزيز الشفافية والنزاهة، حيث تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وعدالة التعاملات والحد من التلاعب بالمعلومات أو الأسعار، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين المصريين والأجانب، وهو ما ينعكس إيجابًا على حجم السيولة واستقرار السوق. وقد أصبحت الرقابة الذكية القائمة على التكامل بين العنصر البشري والتكنولوجيا ضرورة للارتقاء بكفاءة السوق وحماية استقراره. وتعتمد البورصة المصرية مبدأ الرقابة على أساس المخاطر (Risk-Based Supervision) والتي تقوم فلسفتها على منهجية تنظيمية تهدف إلى تركيز الجهود الرقابية على الشركات والأطراف العاملة في السوق والتي يحتمل أن تشكل مخاطر أكبر على الاستقرار المالي أو كفاءة السوق. وحيث يُعد الإطار الرقابي أحد الأعمدة الرئيسية لضمان كفاءة وعدالة سوق الأوراق المالية، فإن البورصة المصرية تجسّده من خلال محورين أساسيين: الرقابة على التداول، والرقابة على الجهات الأعضاء. أما بالنسبة لمنظومة عمل الإفصاح وانطلاقا من دوره المحوري في تعزيز الكفاءة المعلوماتية لدى المساهمين، تأتي ضرورة تسليط الضوء على أهمية توفير معلومات دقيقة وواضحة وشاملة وأيضا في الوقت المناسب، لما لذلك من أثر مباشر في دعم مفهوم الكفاءة المعلوماتية، وتقليص فجوة المعلومات بين المستثمرين، بما يُعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومدروسة. ويتضمن ذلك متابعة مراحل تطور وتنفيذ كل ما سبق الإفصاح عنه حتى لا تتحول عملية الإفصاح إلى دعاية إعلامية، أو ما يسمى الإفصاح المفرط أو الإفصاح المغرض. ومن ناحية أخرى، فإنه يتم متابعة ما تقوم الشركات بالإفصاح عنه من مشروعات وخطط مستقبلية للتحقق من تنفيذها، وفي حالة حدوث انحرافات في النتائج عما تم الإفصاح عنه يتم إلزام الشركات بتقديم مبررات وافية لذلك مع خططها للتعامل مع الانحرافات السلبية ، و يشمل ذلك مختلف أنواع الإفصاحات، سواء المالية أو غير المالية، لما لها من دور فعّال في تعزيز كفاءة السوق، وتسهيل المقارنة بين الشركات. وفي هذا السياق قامت البورصة المصرية مؤخرا بالعمل على تطوير جودة الإفصاح من خلال اعتماد نماذج جديدة للإفصاح، وتكثيف برامج التدريب والتوعية، وتفعيل سجل علاقات المستثمرين، وضبط تعاملات المطلعين لمنع استغلال المعلومات الداخلية قبل إتاحتها لجميع المستثمرين. كما يتم التأكيد على الدور المحوري لمسئولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة، بالتعاون مع البورصة المصرية ووسائل الإعلام المختلفة، في ترسيخ ثقافة الإفصاح، ومحاربة الشائعات، ونشر الوعي المالي. وصرح رئيس البورصة المصرية أن مؤتمر "البورصة للتنمية" هو مؤتمر توعوي تثقيفي لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة، ويعمل بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وتجمعات المال والأعمال بها ليساعد الشركات على الوصول الى التمويل اللازم للنمو وتحقيق مستهدفاتها وزيادة حجم أعمالها. وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم تبادل الدروع بين محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية، تعبيرًا عن الشراكة والتعاون المستمر بين الجانبين، كما توجه الوفد إلى قرية محلة روح للمشاركة في إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة 'بداية جديدة لبناء الإنسان'، التي تنفذها مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، كجزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي وتعزيز التنمية الصحية في القرى.
أهل مصر
منذ 9 ساعات
- أعمال
- أهل مصر
محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية يفتتحان الدورة الثانية عشر لمؤتمر 'البورصة للتنمية
افتتح اللواء أشرف الجندي - محافظ الغربية، و أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، الدورة الثانية عشر لمؤتمر 'البورصة للتنمية' والتي أقيمت بمبنى ديوان عام المحافظة بمدينة طنطا، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ وعدد من كبار المستثمرين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والمالية، ومسؤولي البورصة، وقيادات المحافظة،في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل دور سوق الأوراق المالية في تمويل المشروعات التنموية بالمحافظات. بدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ترحيبية ألقاها اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رحب فيها بالحضور، مؤكدًا أن محافظة الغربية تُعد من أبرز محافظات مصر في مجال التنمية الزراعية والصناعية. وفي كلمته أعرب أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بالاستضافة والتعاون المثمر مع محافظة الغربية، مؤكدًا أن سوق الأوراق المالية يعد رافعة أساسية لتوفير التمويل اللازم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات. وقد استعرض رئيس البورصة المصرية في كلمته استراتيجيات العمل في البورصة المصرية، حيث أوضح أنه كسائر أسواق الأوراق المالية في العالم، تقوم البورصة المصرية على محورين أساسيين هما القيد والتداول. فبالنسبة لمنظومة عمل القيد: تسعى البورصة المصرية إلى زيادة وتيرة عمليات قيد الأوراق المالية الجديدة وتيسير آليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة مع رفع جودة الإفصاح وتعزيز ممارسات الحوكمة، أي وجود إفصاح فعال لرفع كفاءة السوق أما فيما يتعلق برفع معدلات أداء منظومة التداول فتعمل البورصة المصرية على تحديث نظام التداول وتعزيز آليات إدارة السوق من حيث الرقابة الرشيدة على الشركات الأعضاء وعمليات التداول، أي رقابة احترافية على أساس المخاطر. وذلك كله داخل إطار تشريعي يتمثل في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة للقيد واستمرار القيد، وقواعد التداول وقواعد العضوية، مع الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية لتعزيز منظومة حوكمة السوق وإدارة المخاطر. كما أشار إلى أن البورصة تتبع استراتيجية الرقابة الرشيدة وهي رقابة احترافية وقائية على أساس المخاطر لتعزيز الشفافية والنزاهة، حيث تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وعدالة التعاملات والحد من التلاعب بالمعلومات أو الأسعار، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين المصريين والأجانب، وهو ما ينعكس إيجابًا على حجم السيولة واستقرار السوق. وقد أصبحت الرقابة الذكية القائمة على التكامل بين العنصر البشري والتكنولوجيا ضرورة للارتقاء بكفاءة السوق وحماية استقراره. وتعتمد البورصة المصرية مبدأ الرقابة على أساس المخاطر (Risk-Based Supervision) والتي تقوم فلسفتها على منهجية تنظيمية تهدف إلى تركيز الجهود الرقابية على الشركات والأطراف العاملة في السوق والتي يحتمل أن تشكل مخاطر أكبر على الاستقرار المالي أو كفاءة السوق. وحيث يُعد الإطار الرقابي أحد الأعمدة الرئيسية لضمان كفاءة وعدالة سوق الأوراق المالية، فإن البورصة المصرية تجسّده من خلال محورين أساسيين: الرقابة على التداول، والرقابة على الجهات الأعضاء. أما بالنسبة لمنظومة عمل الإفصاح وانطلاقا من دوره المحوري في تعزيز الكفاءة المعلوماتية لدى المساهمين، تأتي ضرورة تسليط الضوء على أهمية توفير معلومات دقيقة وواضحة وشاملة وأيضا في الوقت المناسب، لما لذلك من أثر مباشر في دعم مفهوم الكفاءة المعلوماتية، وتقليص فجوة المعلومات بين المستثمرين، بما يُعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومدروسة. ويتضمن ذلك متابعة مراحل تطور وتنفيذ كل ما سبق الإفصاح عنه حتى لا تتحول عملية الإفصاح إلى دعاية إعلامية، أو ما يسمى الإفصاح المفرط أو الإفصاح المغرض. ومن ناحية أخرى، فإنه يتم متابعة ما تقوم الشركات بالإفصاح عنه من مشروعات وخطط مستقبلية للتحقق من تنفيذها، وفي حالة حدوث انحرافات في النتائج عما تم الإفصاح عنه يتم إلزام الشركات بتقديم مبررات وافية لذلك مع خططها للتعامل مع الانحرافات السلبية ، و يشمل ذلك مختلف أنواع الإفصاحات، سواء المالية أو غير المالية، لما لها من دور فعّال في تعزيز كفاءة السوق، وتسهيل المقارنة بين الشركات. وفي هذا السياق قامت البورصة المصرية مؤخرا بالعمل على تطوير جودة الإفصاح من خلال اعتماد نماذج جديدة للإفصاح، وتكثيف برامج التدريب والتوعية، وتفعيل سجل علاقات المستثمرين، وضبط تعاملات المطلعين لمنع استغلال المعلومات الداخلية قبل إتاحتها لجميع المستثمرين. كما يتم التأكيد على الدور المحوري لمسئولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة، بالتعاون مع البورصة المصرية ووسائل الإعلام المختلفة، في ترسيخ ثقافة الإفصاح، ومحاربة الشائعات، ونشر الوعي المالي. وصرح رئيس البورصة المصرية أن مؤتمر "البورصة للتنمية" هو مؤتمر توعوي تثقيفي لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة، ويعمل بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وتجمعات المال والأعمال بها ليساعد الشركات على الوصول الى التمويل اللازم للنمو وتحقيق مستهدفاتها وزيادة حجم أعمالها. ومن جانبه صرح محافظ الغربية أن المحافظة تمثل نموذجًا متكاملاً للتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، حيث تجمع بين قطاعات الزراعة، الصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى احتضانها 29 قرية منتجة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي ، وهذه القرى المنتجة تعكس نجاح المحافظة في دعم منظومة الاقتصاد الريفي عبر تعزيز الإنتاج المحلي من خلال ورش ومصانع يديرها أبناء القرى، حيث تتركز كل قرية على إنتاج منتج أو أكثر يمتاز بالجودة والتميز، ما يؤكد قدرة المحافظة على تحويل الموارد المحلية إلى قيم اقتصادية ملموسة، مما يسهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة. وشدد اللواء أشرف الجندي على حرص المحافظة على توفير كافة أشكال الدعم المالي والفني والبنية التحتية لهذه القرى المنتجة، انطلاقًا من إدراك المحافظة لأهمية التنمية الريفية في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق التكامل التنموي بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطط شاملة لتعزيز الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي باعتبارهما من أهم محركات الاقتصاد المحلي. وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن البورصة المصرية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وأداة فعالة لتمويل المشروعات الواعدة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن دورها لم يعد مقتصرًا على المستثمرين الكبار بل أصبح شريكًا حقيقيًا في تمكين الشركات الناشئة والصغيرة من التوسع والنمو. وأشار إلى أن محافظة الغربية تدعم هذا التوجه بقوة، وتحرص على تعزيز التعاون مع البورصة لتوفير بيئة محفزة للاستثمار، خاصة في ظل وجود قرى منتجة وكيانات صناعية محلية تمتلك إمكانات واعدة تؤهلها للدخول في السوق الرسمي وتحقيق قيمة مضافة حقيقية. وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم تبادل الدروع بين محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية، تعبيرًا عن الشراكة والتعاون المستمر بين الجانبين، كما توجه الوفد إلى قرية محلة روح للمشاركة في إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة 'بداية جديدة لبناء الإنسان'، التي تنفذها مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، كجزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي وتعزيز التنمية الصحية في القرى.
النهار المصرية
منذ 10 ساعات
- أعمال
- النهار المصرية
محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية يفتتحان الدورة الـ 12 لمؤتمر 'البورصة للتنمية' تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء
افتتح اللواء أشرف الجندي - محافظ الغربية، وأحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، الدورة الثانية عشر لمؤتمر 'البورصة للتنمية' والتي أقيمت بمبنى ديوان عام المحافظة بمدينة طنطا، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ وعدد من كبار المستثمرين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والمالية، ومسؤولي البورصة، وقيادات المحافظة،في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل دور سوق الأوراق المالية في تمويل المشروعات التنموية بالمحافظات. بدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ترحيبية ألقاها اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رحب فيها بالحضور، مؤكدًا أن محافظة الغربية تُعد من أبرز محافظات مصر في مجال التنمية الزراعية والصناعية. وفي كلمته أعرب أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بالاستضافة والتعاون المثمر مع محافظة الغربية، مؤكدًا أن سوق الأوراق المالية يعد رافعة أساسية لتوفير التمويل اللازم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات. واستعرض رئيس البورصة المصرية في كلمته استراتيجيات العمل في البورصة المصرية، حيث أوضح أنه كسائر أسواق الأوراق المالية في العالم، تقوم البورصة المصرية على محورين أساسيين هما القيد والتداول. فبالنسبة لمنظومة عمل القيد: تسعى البورصة المصرية إلى زيادة وتيرة عمليات قيد الأوراق المالية الجديدة وتيسير آليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة مع رفع جودة الإفصاح وتعزيز ممارسات الحوكمة، أي وجود إفصاح فعال لرفع كفاءة السوق أما فيما يتعلق برفع معدلات أداء منظومة التداول فتعمل البورصة المصرية على تحديث نظام التداول وتعزيز آليات إدارة السوق من حيث الرقابة الرشيدة على الشركات الأعضاء وعمليات التداول، أي رقابة احترافية على أساس المخاطر. وذلك كله داخل إطار تشريعي يتمثل في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة للقيد واستمرار القيد، وقواعد التداول وقواعد العضوية، مع الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية لتعزيز منظومة حوكمة السوق وإدارة المخاطر. كما أشار إلى أن البورصة تتبع استراتيجية الرقابة الرشيدة وهي رقابة احترافية وقائية على أساس المخاطر لتعزيز الشفافية والنزاهة، حيث تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وعدالة التعاملات والحد من التلاعب بالمعلومات أو الأسعار، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين المصريين والأجانب، وهو ما ينعكس إيجابًا على حجم السيولة واستقرار السوق. وقد أصبحت الرقابة الذكية القائمة على التكامل بين العنصر البشري والتكنولوجيا ضرورة للارتقاء بكفاءة السوق وحماية استقراره. وتعتمد البورصة المصرية مبدأ الرقابة على أساس المخاطر (Risk-Based Supervision) والتي تقوم فلسفتها على منهجية تنظيمية تهدف إلى تركيز الجهود الرقابية على الشركات والأطراف العاملة في السوق والتي يحتمل أن تشكل مخاطر أكبر على الاستقرار المالي أو كفاءة السوق. وحيث يُعد الإطار الرقابي أحد الأعمدة الرئيسية لضمان كفاءة وعدالة سوق الأوراق المالية، فإن البورصة المصرية تجسّده من خلال محورين أساسيين: الرقابة على التداول، والرقابة على الجهات الأعضاء. أما بالنسبة لمنظومة عمل الإفصاح وانطلاقا من دوره المحوري في تعزيز الكفاءة المعلوماتية لدى المساهمين، تأتي ضرورة تسليط الضوء على أهمية توفير معلومات دقيقة وواضحة وشاملة وأيضا في الوقت المناسب، لما لذلك من أثر مباشر في دعم مفهوم الكفاءة المعلوماتية، وتقليص فجوة المعلومات بين المستثمرين، بما يُعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومدروسة. ويتضمن ذلك متابعة مراحل تطور وتنفيذ كل ما سبق الإفصاح عنه حتى لا تتحول عملية الإفصاح إلى دعاية إعلامية، أو ما يسمى الإفصاح المفرط أو الإفصاح المغرض. ومن ناحية أخرى، فإنه يتم متابعة ما تقوم الشركات بالإفصاح عنه من مشروعات وخطط مستقبلية للتحقق من تنفيذها، وفي حالة حدوث انحرافات في النتائج عما تم الإفصاح عنه يتم إلزام الشركات بتقديم مبررات وافية لذلك مع خططها للتعامل مع الانحرافات السلبية ، و يشمل ذلك مختلف أنواع الإفصاحات، سواء المالية أو غير المالية، لما لها من دور فعّال في تعزيز كفاءة السوق، وتسهيل المقارنة بين الشركات. وفي هذا السياق قامت البورصة المصرية مؤخرا بالعمل على تطوير جودة الإفصاح من خلال اعتماد نماذج جديدة للإفصاح، وتكثيف برامج التدريب والتوعية، وتفعيل سجل علاقات المستثمرين، وضبط تعاملات المطلعين لمنع استغلال المعلومات الداخلية قبل إتاحتها لجميع المستثمرين. كما يتم التأكيد على الدور المحوري لمسئولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة، بالتعاون مع البورصة المصرية ووسائل الإعلام المختلفة، في ترسيخ ثقافة الإفصاح، ومحاربة الشائعات، ونشر الوعي المالي. وصرح رئيس البورصة المصرية أن مؤتمر "البورصة للتنمية" هو مؤتمر توعوي تثقيفي لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة، ويعمل بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وتجمعات المال والأعمال بها ليساعد الشركات على الوصول الى التمويل اللازم للنمو وتحقيق مستهدفاتها وزيادة حجم أعمالها. ومن جانبه صرح محافظ الغربية أن المحافظة تمثل نموذجًا متكاملاً للتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، حيث تجمع بين قطاعات الزراعة، الصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى احتضانها 29 قرية منتجة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي ، وهذه القرى المنتجة تعكس نجاح المحافظة في دعم منظومة الاقتصاد الريفي عبر تعزيز الإنتاج المحلي من خلال ورش ومصانع يديرها أبناء القرى، حيث تتركز كل قرية على إنتاج منتج أو أكثر يمتاز بالجودة والتميز، ما يؤكد قدرة المحافظة على تحويل الموارد المحلية إلى قيم اقتصادية ملموسة، مما يسهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة. وشدد اللواء أشرف الجندي على حرص المحافظة على توفير كافة أشكال الدعم المالي والفني والبنية التحتية لهذه القرى المنتجة، انطلاقًا من إدراك المحافظة لأهمية التنمية الريفية في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق التكامل التنموي بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطط شاملة لتعزيز الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي باعتبارهما من أهم محركات الاقتصاد المحلي. وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن البورصة المصرية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وأداة فعالة لتمويل المشروعات الواعدة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن دورها لم يعد مقتصرًا على المستثمرين الكبار بل أصبح شريكًا حقيقيًا في تمكين الشركات الناشئة والصغيرة من التوسع والنمو. وأشار إلى أن محافظة الغربية تدعم هذا التوجه بقوة، وتحرص على تعزيز التعاون مع البورصة لتوفير بيئة محفزة للاستثمار، خاصة في ظل وجود قرى منتجة وكيانات صناعية محلية تمتلك إمكانات واعدة تؤهلها للدخول في السوق الرسمي وتحقيق قيمة مضافة حقيقية. وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم تبادل الدروع بين محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية، تعبيرًا عن الشراكة والتعاون المستمر بين الجانبين، كما توجه الوفد إلى قرية محلة روح للمشاركة في إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة 'بداية جديدة لبناء الإنسان'، التي تنفذها مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، كجزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي وتعزيز التنمية الصحية في القرى.
الأموال
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الأموال
محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية يفتتحان الدورة الثانية عشر لمؤتمر «البورصة للتنمية»
افتتح اللواء أشرف الجندي - محافظ الغربية، والسيد أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، الدورة الثانية عشر لمؤتمر 'البورصة للتنمية' والتي أقيمت بمبنى ديوان عام المحافظة بمدينة طنطا جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ وعدد من كبار المستثمرين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والمالية، ومسؤولي البورصة، وقيادات المحافظة، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل دور سوق الأوراق المالية في تمويل المشروعات التنموية بالمحافظات. تلاوة قرآنية وكلمات ترحيبية في انطلاق الفعاليات بدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ترحيبية ألقاها اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رحب فيها بالحضور، مؤكدًا أن محافظة الغربية تُعد من أبرز محافظات مصر في مجال التنمية الزراعية والصناعية. أحمد الشيخ: البورصة المصرية منصة تمويل حيوية لتنمية المحافظات وفي كلمته أعرب أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بالاستضافة والتعاون المثمر مع محافظة الغربية، مؤكدًا أن سوق الأوراق المالية يعد رافعة أساسية لتوفير التمويل اللازم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات. استراتيجية البورصة.. القيد والتداول ركيزتان للتنمية وقد استعرض رئيس البورصة المصرية في كلمته استراتيجيات العمل في البورصة المصرية، حيث أوضح أنه كسائر أسواق الأوراق المالية في العالم، تقوم البورصة المصرية على محورين أساسيين هما القيد والتداول. نحو قيد فعال وإفصاح عالي الجودة فبالنسبة لمنظومة عمل القيد: تسعى البورصة المصرية إلى زيادة وتيرة عمليات قيد الأوراق المالية الجديدة وتيسير آليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة مع رفع جودة الإفصاح وتعزيز ممارسات الحوكمة، أي وجود إفصاح فعال لرفع كفاءة السوق. تحديث أنظمة التداول.. رقابة احترافية لضمان الشفافية أما فيما يتعلق برفع معدلات أداء منظومة التداول فتعمل البورصة المصرية على تحديث نظام التداول وتعزيز آليات إدارة السوق من حيث الرقابة الرشيدة على الشركات الأعضاء وعمليات التداول، أي رقابة احترافية على أساس المخاطر. تشريعات حديثة وممارسات دولية لتعزيز الحوكمة وذلك كله داخل إطار تشريعي يتمثل في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة للقيد واستمرار القيد، وقواعد التداول وقواعد العضوية، مع الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية لتعزيز منظومة حوكمة السوق وإدارة المخاطر. رقابة ذكية لحماية السوق وتحقيق الاستقرار كما أشار إلى أن البورصة تتبع استراتيجية الرقابة الرشيدة وهي رقابة احترافية وقائية على أساس المخاطر لتعزيز الشفافية والنزاهة، حيث تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وعدالة التعاملات والحد من التلاعب بالمعلومات أو الأسعار، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين المصريين والأجانب، وهو ما ينعكس إيجابًا على حجم السيولة واستقرار السوق. وقد أصبحت الرقابة الذكية القائمة على التكامل بين العنصر البشري والتكنولوجيا ضرورة للارتقاء بكفاءة السوق وحماية استقراره. الرقابة على أساس المخاطر وتعتمد البورصة المصرية مبدأ الرقابة على أساس المخاطر (Risk-Based Supervision) والتي تقوم فلسفتها على منهجية تنظيمية تهدف إلى تركيز الجهود الرقابية على الشركات والأطراف العاملة في السوق والتي يحتمل أن تشكل مخاطر أكبر على الاستقرار المالي أو كفاءة السوق. الإفصاح الفعّال.. حجر الأساس لكفاءة السوق وحيث يُعد الإطار الرقابي أحد الأعمدة الرئيسية لضمان كفاءة وعدالة سوق الأوراق المالية، فإن البورصة المصرية تجسّده من خلال محورين أساسيين: الرقابة على التداول، والرقابة على الجهات الأعضاء. أما بالنسبة لمنظومة عمل الإفصاح وانطلاقا من دوره المحوري في تعزيز الكفاءة المعلوماتية لدى المساهمين، تأتي ضرورة تسليط الضوء على أهمية توفير معلومات دقيقة وواضحة وشاملة وأيضا في الوقت المناسب، لما لذلك من أثر مباشر في دعم مفهوم الكفاءة المعلوماتية، وتقليص فجوة المعلومات بين المستثمرين، بما يُعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومدروسة. مكافحة الإفصاح المفرط والمضلل وضمان المصداقية ويتضمن ذلك متابعة مراحل تطور وتنفيذ كل ما سبق الإفصاح عنه حتى لا تتحول عملية الإفصاح إلى دعاية إعلامية، أو ما يسمى الإفصاح المفرط أو الإفصاح المغرض. ومن ناحية أخرى، فإنه يتم متابعة ما تقوم الشركات بالإفصاح عنه من مشروعات وخطط مستقبلية للتحقق من تنفيذها، وفي حالة حدوث انحرافات في النتائج عما تم الإفصاح عنه يتم إلزام الشركات بتقديم مبررات وافية لذلك مع خططها للتعامل مع الانحرافات السلبية ، و يشمل ذلك مختلف أنواع الإفصاحات، سواء المالية أو غير المالية، لما لها من دور فعّال في تعزيز كفاءة السوق، وتسهيل المقارنة بين الشركات. تعزيز ثقافة الإفصاح وتفعيل دور علاقات المستثمرين وفي هذا السياق قامت البورصة المصرية مؤخرا بالعمل على تطوير جودة الإفصاح من خلال اعتماد نماذج جديدة للإفصاح، وتكثيف برامج التدريب والتوعية، وتفعيل سجل علاقات المستثمرين، وضبط تعاملات المطلعين لمنع استغلال المعلومات الداخلية قبل إتاحتها لجميع المستثمرين. كما يتم التأكيد على الدور المحوري لمسئولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة، بالتعاون مع البورصة المصرية ووسائل الإعلام المختلفة، في ترسيخ ثقافة الإفصاح، ومحاربة الشائعات، ونشر الوعي المالي. البورصة للتنمية.. منصة توعوية لتعزيز دور السوق بالمحافظات وصرح رئيس البورصة المصرية أن مؤتمر "البورصة للتنمية" هو مؤتمر توعوي تثقيفي لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة، ويعمل بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وتجمعات المال والأعمال بها ليساعد الشركات على الوصول الى التمويل اللازم للنمو وتحقيق مستهدفاتها وزيادة حجم أعمالها. الغربية.. نموذج متكامل للتنمية المستدامة والاقتصاد الريفي ومن جانبه صرح محافظ الغربية أن المحافظة تمثل نموذجًا متكاملاً للتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، حيث تجمع بين قطاعات الزراعة، الصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى احتضانها 29 قرية منتجة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي ، وهذه القرى المنتجة تعكس نجاح المحافظة في دعم منظومة الاقتصاد الريفي عبر تعزيز الإنتاج المحلي من خلال ورش ومصانع يديرها أبناء القرى، حيث تتركز كل قرية على إنتاج منتج أو أكثر يمتاز بالجودة والتميز، ما يؤكد قدرة المحافظة على تحويل الموارد المحلية إلى قيم اقتصادية ملموسة، مما يسهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة. دعم حكومي للقرى المنتجة وتعزيز الاقتصاد المحلي وشدد اللواء أشرف الجندي على حرص المحافظة على توفير كافة أشكال الدعم المالي والفني والبنية التحتية لهذه القرى المنتجة، انطلاقًا من إدراك المحافظة لأهمية التنمية الريفية في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق التكامل التنموي بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطط شاملة لتعزيز الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي باعتبارهما من أهم محركات الاقتصاد المحلي. البورصة شريك حقيقي في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن البورصة المصرية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وأداة فعالة لتمويل المشروعات الواعدة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن دورها لم يعد مقتصرًا على المستثمرين الكبار بل أصبح شريكًا حقيقيًا في تمكين الشركات الناشئة والصغيرة من التوسع والنمو. وأشار إلى أن محافظة الغربية تدعم هذا التوجه بقوة، وتحرص على تعزيز التعاون مع البورصة لتوفير بيئة محفزة للاستثمار، خاصة في ظل وجود قرى منتجة وكيانات صناعية محلية تمتلك إمكانات واعدة تؤهلها للدخول في السوق الرسمي وتحقيق قيمة مضافة حقيقية. ختام المؤتمر وإطلاق مبادرة مجتمعية طبية وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم تبادل الدروع بين محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية، تعبيرًا عن الشراكة والتعاون المستمر بين الجانبين، كما توجه الوفد إلى قرية محلة روح للمشاركة في إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة 'بداية جديدة لبناء الإنسان'، التي تنفذها مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، كجزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي وتعزيز التنمية الصحية في القرى.
24 القاهرة
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
محافظ كفر الشيخ وأحمد الشيخ يفتتحان الدورة العاشرة لمؤتمر البورصة للتنمية
افتتح اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية ، اليوم الخميس، مؤتمر "البورصة للتنمية" في دورته العاشرة، والذي أقيم بكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ. جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، والدكتور وليد عفيفي، عميد كلية التجارة، والمهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، وعدد من قيادات البورصة والمستثمرين وأصحاب الشركات والمؤسسات الاقتصادية. محافظ كفر الشيخ ورئيس البورصة يفتتحان الدورة العاشرة لمؤتمر البورصة للتنمية تحت رعاية رئيس الوزراء تضمّن المؤتمر ندوة توعوية بعنوان «أساسيات الاستثمار في البورصة المصرية»، ضمن جهود الدولة لتعزيز الوعي الاستثماري ونشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع، وخاصة الشباب والطلاب. بدأ المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات ترحيبية ألقاها كل من الدكتور وليد عفيفي، والدكتورة أماني شاكر، والدكتور عبد الرازق دسوقي، ثم قدّم رئيس البورصة عرضًا توضيحيًا حول أهداف الندوة وأهم مفاهيم الاستثمار في البورصة. وتوجه أحمد الشيخ بالشكر إلى محافظ كفرالشيخ على ترحيبه ودعمه بإقامة النسخة العاشرة من المؤتمر، كما رحب برئيس جامعة كفر الشيخ، وأعرب الشيخ عن سعادته بوجوده وفريق عمل البورصة المصرية بمحافظة كفر الشيخ للتعريف بسوق المال، مشيرًا إلى أن محافظة كفر الشيخ تتمتع بتنوع اقتصادي ملحوظ، لذا دعا أبناء المحافظة إلى التواجد بسوق المال، للتمتع بالمزايا الاستثمارية سواء للقيد أو للاستثمار بالبورصة، وقدم الشيخ عرضا للآليات والمزايا التى تقدمها منظومة القيد فى البورصة المصرية وكذلك لمزايا الاستثمار فيها. وصرح رئيس البورصة المصرية أن مؤتمر "البورصة للتنمية" هو مؤتمر توعوي لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة، ويعمل بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وتجمعات المال والأعمال بها ليساعد الشركات على الوصول الى التمويل اللازم للنمو وتحقيق مستهدفاتها وزيادة حجم أعمالها. وقال الشيخ إن البورصة المصرية تسعى إلى الوصول إلى الشركات والمستثمرين وشباب الجامعات في سائر أنحاء الوطن لتعريفهم بالدور الحيوي للبورصة في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن البورصة بالنسبة إلى الشركات المقيدة منصة للحصول على التمويلات اللازمة للتوسع والنمو سواء عن طريق زيادات رؤوس الأموال أو عن طريق الاقتراض بإصدار السندات بأنواعها المختلفة، وهي بالنسبة إلى المتداولين منصة للاستثمار في أدوات مالية صادرة عن كيانات اقتصادية تطبق معايير الشفافية والحوكمة وتتداول تلك الأدوات في سوق منظم ومراقب وبه آليات واضحة لحماية المستثمر. وأكد الشيخ حرص إدارة البورصة على نشر الثقافة المالية بين طلبة الجامعات عن طريق تقديم محاضرات وإعداد وتوزيع مواد تعليمية لطلبة الجامعات عن مبادئ البورصة والاستثمار وإمكانية التطبيق باستخدام نموذج محاكاة البورصة (STOCKRIDERS)، كما أشاد باستراتيجية العمل التي تتبناها جامعة كفر الشيخ لتعزيز سبل التعاون المشترك وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة. محافظ كفرالشيخ يستقبل رئيس البورصة المصرية.. ويشيد بدور السوق المالية في تمكين الشباب وبناء اقتصاد مستدام مبيعات المصريين والأجانب تهبط بمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأربعاء وأشار رئيس البورصة المصرية إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها البورصة في إطار حرصها على نشر الثقافة المالية بشكل عام ونشرها بين الشباب بشكل خاص وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والعصرية. وفي هذا الإطار أطلقت البورصة المصرية بودكاست (EGX Spotlight) كما تعمل على نشر محتوى متنوع للثقافة المالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر. كما جرى توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجامعة كفرالشيخ، بهدف تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية بين طلاب الجامعة، وتوفير فرص تدريبية متخصصة. وفي مستهل كلمته، وجّه محافظ كفرالشيخ، الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر، وعلى رأسهم البورصة المصرية، التي تقدم نموذجًا فاعلًا للتكامل بين المعرفة والتنمية، والاستثمار والمسؤولية المجتمعية، مشددًا على أهمية نشر الثقافة المالية والاستثمارية، باعتبارها من ركائز بناء مجتمع واعٍ قادر على مواجهة التحديات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
