أحدث الأخبار مع #البيانات_المفتوحة
الرياض
منذ 6 أيام
- أعمال
- الرياض
التسويق الرقميالتفوق الرقمي السعودي
تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا رقميًا متسارعًا، وتُعَدُّ مركزًا عالميًا مرموقًا في المجال الرقمي، حيث تصدَّرت المرتبة الأولى للعام الثالث على التوالي في الخدمات الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الثانية ضمن مجموعة العشرين، والرابعة عالميًا في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2024. كما حققت السعودية تميزًا لافتًا في المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر، إذ حصلت على المركز الأول في مؤشر البيانات الحكومية المفتوحة (OGDI)، والأول كذلك في مؤشر المهارات الحكومية الرقمية (EGL)، كما حلّت مدينة الرياض في المركز الثالث من بين 193 مدينة حول العالم في تصنيف الخدمات الإلكترونية المحلية (LOSI)، إضافة إلى تحقيق المملكة أيضا المرتبة الثامنة عالميًّا في مؤشر "واسيدا" لقياس الحكومات الرقمية (DGI). يتوالى الثناء الدولي على المملكة لإنجازاتها في مجال التحول الرقمي، حيث أشاد تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 الصادر عن صندوق النقد الدولي بالتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية السعودية، وبالدور المحوري الذي أسهم في تفوّقها عالميًا، وتقدّمها الكبير على العديد من الاقتصادات المتقدمة في المعرفة الرقمية بمجالي التحول الرقمي وانتشار الإنترنت. هذه الإنجازات تُعد ثمرةً لجهود وطنية جبّارة، من ضمنها توفير البيانات المفتوحة، حيث أطلقت المملكة منصة "البيانات الوطنية المفتوحة" كمبادرة رائدة تهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى بيانات قيّمة قابلة لإعادة الاستخدام دون قيود تقنية أو مالية أو قانونية، والتي تُدار من قِبَل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وتضم أكثر من 11,093 مجموعة بيانات تابعة لـ285 جهة حكومية، بهدف دعم الشفافية وتحفيز الابتكار وتعزيز التعاون بين القطاعات، بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي الناتج عن البيانات المفتوحة ودعم اتخاذ القرارات المدروسة وتطوير حلول وخدمات مبتكرة. يٌنظَر إلى البيانات اليوم على أنها "النفط الجديد" في الاقتصاد الرقمي الحديث، حيث تدور النقاشات حول كميات هائلة منها مثل "زيتابايت" (Zettabyte)، وهو رقم يعادل واحدًا وإلى يمينه واحد وعشرين صفرًا، وتُصنَّف ضمن ما يُعرف بـ "البيانات الضخمة" (Big Data) كونها مجموعة كبيرة للغاية من البيانات بدرجة عالية من التعقيد وتتطلب جهدًا كبيرًا للمعالجة، حيث تستفيد منها الحكومات في التخطيط ورسم السياسات العامة ومتابعة الإنجازات، كما تعتمد عليها الشركات في وضع استراتيجياتها المستقبلية. وفي خطوة نوعية بمسار التحول الرقمي، إعلان سمو ولي العهد -حفظه الله- إطلاق شركة "هيوماين" بهدف تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في منظومة القطاع، حيث ستقدم الشركة أحدث نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك تطوير أحد أفضل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) باللغة العربية، إلى جانب الجيل الجديد من مراكز البيانات، والبنية التحتية للحوسبة السحابية. وستسهم بذلك في تمكين وتعزيز القدرات في مجال تطوير وتقديم تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي محليًا وإقليميًا ودوليًا، وفتح آفاق جديدة في الاقتصاد الرقمي. يُعد التحول الرقمي ركيزة أساسية في تحقيق رؤية السعودية 2030، الذي يستهدف بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وسيسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي الواعد، لتصبح المملكة -بإذن الله- نموذجًا ناجحًا ومركزًا عالمياً للابتكار والبنية التحتية الرقمية.
روسيا اليوم
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
أغلى وأرخص وجبات الغداء في دول العالم
وتدل نتائج الدراسة التي أجريت بناء على بيانات مفتوحة أنه بين 120 دولة شملتها الدراسة، بلغ متوسط تكلفة وجبة الغداء في المطعم لشخصين نحو 48 دولار. وكانت أغلى الوجبات في الدول الأوروبية. ففي آيسلندا وسويسرا تجاوزت تكلفة الوجبة 131 و136 دولار على التوالي. وجاءت الكاميرون في المرتبة التالية، لتكون الدولة غير الأوروبية الوحيدة في القائمة، حيث تجاوزت تكلفة الوجبة 110 دولارات، ثم الدنمارك (104 دولارات)، وبربادوس (98 دولارا)، والنرويج (95 دولارا)، وبلجيكا (88.5 دولارا). وأكملت قائمة العشر دول الأغلى في تكلفة المطاعم كل من أيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا، حيث تبلغ تكلفة الوجبة لشخصين حوالي 88 دولارا. واحتلت روسيا مرتبة متأخرة في القائمة - المرتبة 78. ووفقا للبيانات الإحصائية الروسية، يمكن لشخصين تناول الطعام في المطعم بمتوسط 33 دولارا. ومن ناحية أخرى، تصدرت بنغلاديش قائمة الدول العشر ذات المطاعم الأرخص، حيث يمكن لشخصين تناول الطعام في المطعم مقابل 12 دولارا فقط. وجاءت بعدها باكستان (12.5 دولارا)، والهند (14 دولارا)، وطاجيكستان وإندونيسيا (14.5 دولارا لكل منهما)، وليبيا (17 دولارا). وأكملت القائمة نيبال وبوليفيا (18.2 دولارا لكل منهما)، وقرغيزستان (19 دولارا)، ومصر (19.4 دولارا). المصدر: نوفوستي
الإمارات اليوم
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
الإمارات الـ 10 عالمياً في تقرير «مخزون البيانات المفتوحة»
حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً يعكس ريادتها العالمية في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة، إذ حلّت في المركز الـ10 عالمياً بتقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) لعام 2024 / 2025، الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، متقدمة على دول كبرى، مثل السويد، وهولندا، وألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأميركية. ويُقيّم التقرير/ الذي يصدر من منظمة رقابة البيانات المفتوحة «ODIN» كل عامين، مدى شمول وانفتاح البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية في 197 دولة، ويغطي قطاعات حيوية مثل الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، ويعد واحداً من أبرز التقارير العالمية المتخصصة. ويعتمد تقرير مخزون البيانات المفتوحة في تصنيفه على 64 مؤشراً، تقيس مدى توافر البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات التي حددتها منهجية التقرير، بعناصر عدة، تشمل قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات وتحميلها من دون شروط، وتوفير البيانات الوصفية لها، مع التوسع في التغطية الجغرافية لها. وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات، منها المؤشرات النقدية والمصرفية، والأمن الغذائي والتغذية، ومؤشر الأسعار والتضخم الذي تقدمت فيه الدولة 45 مرتبة، كما سجلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التجارة العالمية، ومؤشر مخرجات التعليم، بقفزة بلغت 54 مرتبة، إضافة إلى مؤشرات أخرى، مثل البيئة والصحة والتوازن بين الجنسين. صنع القرار وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار: «يأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام دولة الإمارات برؤية مستقبلية طموحة تتكامل فيها السياسات الرقمية مع جهود التنمية الشاملة، عبر إتاحة بنية تحتية رقمية قوية قائمة على البيانات المفتوحة أداة للتمكين المجتمعي، وتعزيز التنافسية العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار المبني على البيانات»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعزز مكانتها منصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة، ومركزاً لريادة التحول الرقمي الشامل على مستوى المنطقة والعالم. ويعكس هذا الإنجاز الدور التمكيني الذي تؤديه الهيئة في تعزيز الجاهزية الرقمية للدولة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم السياسات الوطنية في البيانات المفتوحة، وتوفير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن التكامل بين الجهات الحكومية، ويُرسخ مكانة دولة الإمارات كمرجع عالمي في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والشفافية والابتكار القائم على البيانات. من جهتها، أكدت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، أن «تقدم دولة الإمارات في تقرير مخزون البيانات المفتوحة لعام 2024 / 2025 يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل، يرتكز على الشفافية والانفتاح وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الشاملة». وقالت: «يمثل هذا الإنجاز ثمرة الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، واستثماراً متواصلاً في بناء منظومة إحصائية مرنة ومتقدمة، تعتمد على الجاهزية الرقمية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتدعم التوجهات الرئيسة في تحقيق التكامل بين الجهات، ما يسهم في دعم التخطيط المستقبلي في مختلف القطاعات الحيوية وتطوير السياسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً ريادياً في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة». البيانات المفتوحة يذكر أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات والإحصاءات المتاحة مجاناً التي يمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير، وتقوم الحكومات العالمية بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها، وقد حققت دولة الإمارات في نسخة التقرير الحالي 92 نقطة لعنصر انفتاح البيانات، و74 نقطة لعنصر شمول البيانات، وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 84 نقطة.
البيان
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الإمارات ضمن العشر الأوائل في تقرير منظمة رقابة البيانات المفتوحة
حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً يعكس ريادتها العالمية في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة، إذ حلّت في المركز العاشر عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) للعام 2024/2025، الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، متقدمة على دول كبرى مثل السويد، وهولندا، وألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية. ويُقيّم التقرير الذي يصدر من منظمة رقابة البيانات المفتوحة "ODIN" كل عامين، مدى شمول وانفتاح البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية في 197 دولة، ويغطي قطاعات حيوية مثل الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، ويعد واحداً من أبرز التقارير العالمية المتخصصة. ويعتمد تقرير مخزون البيانات المفتوحة في تصنيفه على 64 مؤشراً، تقيس مدى توفر البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات التي حددتها منهجية التقرير، بعدة عناصر تشمل؛ قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات وتحميلها بدون شروط، وتوفير البيانات الوصفية لها مع التوسع في التغطية الجغرافية لها. وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات، منها المؤشرات النقدية والمصرفية، والأمن الغذائي والتغذية، ومؤشر الأسعار والتضخم الذي تقدمت فيه الدولة 45 مرتبة، كما سجلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التجارة العالمية، ومؤشر مخرجات التعليم، بقفزة بلغت 54 مرتبة، إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل البيئة والصحة والتوازن بين الجنسين. ماجد المسمار: دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "يأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام دولة الإمارات برؤية مستقبلية طموحة تتكامل فيها السياسات الرقمية مع جهود التنمية الشاملة، عبر إتاحة بنية تحتية رقمية قوية قائمة على البيانات المفتوحة أداة للتمكين المجتمعي، وتعزيز التنافسية العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار المبني على البيانات. مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة، ومركزاً لريادة التحول الرقمي الشامل على مستوى المنطقة والعالم. كما ويعكس هذا الإنجاز الدور التمكيني الذي تؤديه الهيئة في تعزيز الجاهزية الرقمية للدولة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم السياسات الوطنية في البيانات المفتوحة، وتوفير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن التكامل بين الجهات الحكومية، ويُرسخ مكانة دولة الإمارات كمرجع عالمي في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والشفافية والابتكار القائم على البيانات". حنان أهلي: تقدم الإمارات يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل من جهتها أكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن تقدم دولة الإمارات في تقرير مخزون البيانات المفتوحة للعام 2024/2025 يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل، يرتكز على الشفافية والانفتاح وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الشاملة". وقالت حنان أهلي: "يمثل هذا الإنجاز ثمرة الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، واستثماراً متواصلاً في بناء منظومة إحصائية مرنة ومتقدمة، تعتمد على الجاهزية الرقمية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتدعم التوجهات الرئيسية في تحقيق التكامل بين الجهات، ما يسهم في دعم التخطيط المستقبلي في مختلف القطاعات الحيوية وتطوير السياسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً ريادياً في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة". يذكر أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات والإحصاءات المتاحة مجاناً التي يمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير، وتقوم الحكومات العالمية بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها، وقد حققت دولة الإمارات في نسخة التقرير الحالي 92 نقطة لعنصر انفتاح البيانات، و74 نقطة لعنصر شمول البيانات، وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 84 نقطة.
