أحدث الأخبار مع #التأمين_ضد_البطالة

روسيا اليوم

البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة

وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. وبدون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد. وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقاً إلى النصف. ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما تُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي، بقرارها إنهاء هذه المنح. ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في الاستخدام والوصول، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة. وتتضمن هذه الجهود، بحسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال. أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصص 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال. واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلاً من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين". وأضافت في بيان: "نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين". المصدر: axios أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية العديد من الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب في سياسة التنوع والشمول. حذرت وزارة التعليم الأمريكية المؤسسات الأكاديمية من قطع التمويل عنها إذا تبنّت سياسات متعلقة بالعرق أو التنوع، في إطار الحملة على ما يسمى "مبادرات التنوع والشمول". أفادت Defense One بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيت يعتزم تشكيل مجموعة عمل خاصة لإزالة آثار سياسات التنوع والمساواة والشمول التي تبنتها الإدارة الأمريكية السابقة في الوزارة. أعلنت وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك توفير مبلغ 145 مليون دولار من خلال إلغاء ما يسمى ببرامج التنوع والإنصاف والشمول (DEI) في بعض الوزارات. ترامب عمل بشكل منهجي على تفكيك ممارسات التنوع والمساواة والإدماج (DEI) في جميع أنحاء البيروقراطية الفيدرالية الشاسعة. مايك غونزاليس – فوكس نيوز