أحدث الأخبار مع #التحول_المناخي
صحيفة الخليج
منذ 10 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
دبي تطلق مشاورات مبادئ التخطيط للتحول المناخي
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، بالتعاون مع أعضاء آخرين في مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق مشاورة عامة حول مسودة «مبادئ التخطيط للتحول المناخي» (المبادئ). وتأتي هذه الخطوة الجديدة في إطار جهود مجموعة العمل المتواصلة لتعزيز منظومة التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف مسودة المبادئ إلى تمكين المؤسسات المالية من تطوير خطط موثوقة وشفافة وفعالة للتحوّل المناخي. وترسي هذه الخطط استراتيجيات مستقبلية تهدف إلى مواءمة أهداف المؤسسات وحوكمتها وإدارة مخاطرها وعملياتها التشغيلية مع أهدافها المناخية. وتغطي المسودة ثمانية مجالات رئيسية، تشمل: تحديد أهداف التحول، والحوكمة، ودمج أهداف التحول في الاستراتيجية وإدارة المخاطر، والمعايير والمستهدفات، والبيانات ومشاركة العملاء، إلى جانب إعداد التقارير والشفافية، والتنفيذ، والمراجعة والتحديثات. تم تصميم المبادئ المقترحة لتكون مرنة ومواكبة للمتطلبات المستقبلية ويمكن تطبيقها عبر مجموعة واسعة من المؤسسات المالية بما يتناسب مع كل مؤسسة منها، مع الوضع في الاعتبار التطورات المستمرة في المعايير العالمية ذات الصلة. وتعمل هذه المبادئ على دمج المخاطر والفرص المناخية فــي عملية اتخاذ القرارات المالية.
أخبار السياحة
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار السياحة
«البنك الأوروبي» يُروج لمشروعات التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان ' آفاق خضراء: التحول المناخي للبنوك في الأسواق الناشئة'. وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لعام 2025، الذي انعقد في المملكة المتحدة من 13 إلى 15 مايو الجاري، تحت شعار 'توسيع الآفاق، قوى مستدامة'، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية. تمويل الاقتصاد الأخضر شارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، فرانسيس ماليج، مدير المؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومسئولي عدد من بنوك القطاع الخاص والمؤسسات المالية. وخلال الجلسة عرض البنك الأوروبي، فيلماً حول البرامج التي يجري تطبيقها في مصر لتمكين القطاع الخاص وتعزيز جهود التحول الأخضر من بينها آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I). وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التمويل العالمي للمناخ شهد نموًا ملحوظًا، إذ تضاعف ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا خلال الفترة 2021-2022 مقارنة بـ 653 مليار دولار فقط في الفترة 2019-2020. المؤسسات المالية الدولية ورغم هذا التقدم، تشير تقديرات مركز التكيف العالمي ومبادرة سياسات المناخ إلى أن الدول النامية بحاجة إلى نحو 3.3 تريليون دولار حتى عام 2035 لتحقيق أهدافها المناخية، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التمويل المناخي بشكل كبير، بما يتناسب مع حجم احتياجات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه عالميًا. وشكّل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في مؤتمر المناخ COP29، والذي يهدف إلى مضاعفة التمويل للدول النامية من 100 مليار دولار سنويًا إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035، علامة فارقة تعكس التزامنا الجماعي بمواجهة التغير المناخي. ومع ذلك، فإن أثر هذا الاتفاق سيعتمد على مرونة المؤسسات المالية الدولية، وآليات تُعزز دور القطاع الخاص في قيادة هذه الجهود. وأكدت الحاجة إلى تمويل مناخي عادل وشامل، حيث نواجه كل يوم أحداثًا مناخية كارثية غير مسبوقة من فيضانات وموجات حرّ وجفاف تُهدد حياة البشر وتُربك الاقتصادات، ومن هنا، فإن سد فجوة التمويل المناخي لم يعد خيارًا بل ضرورة. ويتوجب على جميع الأطراف، الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص العمل سويًا لإيجاد حلول مبتكرة لتمويل جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بما يضمن عدالة توزيع الموارد وعدم ترك أحد خلف الركب. مبادرة سياسات المناخ وأشارت إلى أنه حاليًا، لا يتم توزيع التمويل المناخي بشكل عادل أو متوازن. ووفقًا لتقرير 'المشهد العالمي للتمويل المناخي 2023' الصادر عن مبادرة سياسات المناخ، فإن 84% من التمويل المناخي وهو ما يُقارب تريليون دولار تم جمعه وإنفاقه داخل نفس البلدان، مما يحد من وصول المناطق الأكثر هشاشة إلى هذا النوع من التمويل، على الرغم من ضعف مساهمتها في الانبعاثات. وأوضحت أن قارة إفريقيا تُساهم بنسبة لا تتجاوز 3–4% من إجمالي الانبعاثات العالمية، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلا أنها تواجه تحديات مناخية متزايدة، من ندرة المياه إلى ارتفاع مستويات البحار. ومع ذلك، لا تتجاوز حصة إفريقيا من التمويل المناخي العالمي 5%، بحسب البنك الإفريقي للتنمية. وهذا التفاوت يتنافى مع مبدأ 'المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة' الذي أقرته قمة الأرض في ريو عام 1992. بنوك التنمية متعددة الأطراف وحول دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، قالت 'المشاط' إن بنوك التنمية متعددة الأطراف تُعد ركيزة أساسية في جهود العمل المناخي العالمي، فهي تمتلك القدرة على حشد رؤوس الأموال، وتقليل المخاطر في الأسواق الناشئة، وسد فجوة التمويل وبناء القدرات بين الطموحات والتنفيذ الفعلي. وأضافت أن هذه البنوك تلعب دورًا محوريًا في دعم تطوير وتنفيذ ما نعتبره في مصر خطوة حاسمة للدول النامية وهو المنصات الوطنية للعمل المناخي، حيث تمثل هذه المنصات آلية تنسيق بين جميع الأطراف المعنية، لتعبئة التمويل وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs). واختتمت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط،كلمتها بالتأكيد على أهمية أن تضطلع البنوك بدور قيادي في تعزيز الحوكمة المناخية وبناء شراكات استراتيجية؛ فهذه العوامل تمثل الأساس لتحقيق تحولات مناخية حقيقية، حتى في أصعب البيئات. ومن خلال توظيف نفوذها المالي وخبراتها، يمكن للبنوك دعم التمويل المستدام داخل مؤسساتها ومجتمعاتها، بما يضمن مستقبلًا مرن مزدهرًا للجميع، ويعزز الاستجابة العاجلة لأزمة المناخ العالمية.
