أحدث الأخبار مع #التروتينيت
مراكش الإخبارية
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- مراكش الإخبارية
تفكيك شبكة اجرامية متخصصة في سرقة « التروتينيت » بقلعة السراغنة
مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن بقلعة السراغنة معززة بنتائج الخبرات التقنية والعلمية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات الكهربائية « التروتينيت « . و قادت الأبحاث المكثفة التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية إلى تشخيص هويات الجناة وتحديد أماكن تواجدهم خارج النفوذ الترابي لمدينة قلعة السراغنة، حيث تسنى إيقاف ثلاثة أفراد من الشبكة الإجرامية على مستوى إحدى الدواوير التابعة للإقليم تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 35 سنة إضافة إلى شخص رابع من أجل شراء المسروق . عمليات الإنتقال والتفتيش أسفرت عن حجز دراجتين ناريتين صينية الصنع المستعملة في ارتكاب السرقات إضافة إلى ثلاث دراجات كهربائية « تروتينيت ».
حدث كم
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- حدث كم
في الجريدة الرسمية: قانون تعديلي يحدد 'غرامات ثقيلة' لمستعملي 'التروتينيت' !!
دخلت عملية تقنين استخدام الدراجات الكهربائية المعروفة بـ 'التروتينيت' مرحلة جديدة في مدونة السير بالمغرب، عقب تقديم وزارة النقل واللوجيستيك مشروع قانون تعديل وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والذي نشرته الأمانة العامة للحكومة، الجمعة 08 فبراير الجاري، للتعليق العمومي. ويتضمن المشروع قائمة جديدة من المخالفات التي تستهدف مستعملي الدراجات الكهربائية، حيث تم فرض غرامات على القيادة دون ارتداء خوذة واقية مصادق عليها، وعدم احترام إشارات المرور، مثل عدم التوقف عند علامة 'قف'، أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، بالإضافة إلى استعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة. ح/ح
تليكسبريس
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- تليكسبريس
هل حان وقت تنظيم استخدام 'التروتينيت' في المغرب؟
يبدو أن إدراج الدراجات الكهربائية 'التروتينيت' ضمن مدونة السير في المغرب قد بلغ مرحلة متقدمة، مع طرح مشروع قانون لتعديل وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الذي تم نشره من طرف الأمانة العامة للحكومة للتعليق وإبداء الملاحظات من قبل العموم. ويقدم مشروع القانون، الذي أشرفت على صياغته وزارة النقل واللوجيستيك، مجموعة من المخالفات الجديدة لمستعملي 'التروتينيت'. تنص المادة الأولى منه على فرض غرامات على من يقود دراجة بمحرك أو دراجة نارية أو ثلاثية أو رباعية العجلات دون ارتداء خوذة واقية مصادق عليها. كما تشمل المخالفات الأخرى عدم احترام إشارات التوقف عند علامة 'قف' أو الضوء الأحمر، بالإضافة إلى استعمال الهاتف أو أي جهاز مشابه أثناء القيادة. تتضمن التعديلات الجديدة تعريفات دقيقة لأنواع المركبات، بما في ذلك إدراج 'التروتينيت' كجزء من المركبات الخاضعة للقانون، وبحسب النص الجديد، تُعرف الدراجة المجهزة بمحرك كهربائي مساعد بأنها: 'كل دراجة ذات عجلتين على الأقل مزودة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واط، وينقطع التيار عنها تلقائياً عند توقف السائق عن الدوس أو عندما تبلغ سرعتها 25 كيلومتراً في الساعة'. أما مركبات التنقل الشخصي بمحرك، فقد عرّفها المشروع بأنها: 'دراجة بمحرك دون مقعد، مصممة لنقل شخص واحد فقط، مجهزة بمقود ومحرك غير حراري، وتزيد سرعتها القصوى عن 6 كيلومترات في الساعة دون أن تتجاوز 25 كيلومتراً في الساعة'. وبحسب مشروع القانون، سيكون لضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المكلفين تحرير المحاضر الحق في إصدار أوامر بإيداع المركبة في المحجز فوراً في بعض الحالات، مثل سير المركبة على الطرق السيارة مع عدم قدرتها على بلوغ سرعة 60 كيلومتراً في الساعة. ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وإدماج الأجهزة الحديثة في مدونة السير، مع إزالة المخالفات المرتبطة بهذه الوسائل من قائمة المخالفات من الدرجة الأولى. وجاء في مشروع القانون: 'أظهرت التجربة العملية خلال العقد الأخير من تطبيق مدونة السير وجود بعض النواقص والاختلالات التي تتطلب التصحيح، خاصة مع التطور التكنولوجي السريع الذي أفرز وسائل جديدة، بعضها قد يشكل خطراً على مستعملي الطريق العمومية، بينما يسهم البعض الآخر في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية'.
عبّر
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
تنظيم استخدام 'التروتينيت' الدراجات الكهربائية في المغرب ضمن مدونة السير
في خطوة تهدف إلى تنظيم استخدام الدراجات الكهربائية وضمان سلامة مستخدميها، أصدرت الأمانة العامة للحكومة المغربية مشروع قانون جديد يدمج الدراجات الكهربائية (التروتينيت) ضمن مدونة السير. هذا المشروع يهدف إلى تحديد مجموعة من القواعد التنظيمية والعقوبات لضمان اندماج هذه المركبات في حركة المرور بشكل آمن ومرن. فرض قواعد جديدة لسلامة مستخدمي 'التروتينيت' من أبرز ما يتضمنه مشروع القانون، إلزام مستعملي الدراجات الكهربائية بارتداء خوذة واقية معتمدة، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة الشخصية لمستخدمي هذه الدراجات التي شهدت إقبالًا كبيرًا في المدن المغربية، خاصة في ظل التوجه نحو وسائل النقل الأكثر صداقة للبيئة. كما تفرض القوانين الجديدة غرامات مالية على المخالفين، مثل تجاوز الإشارات الضوئية أو عدم الالتزام بعلامات التوقف أو استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. هذه الإجراءات تأتي ضمن سعي السلطات لتقليل الحوادث وضمان سير المركبات الكهربائية بشكل آمن في الطرق. الحد من السرعة وتنظيم استخدامها في الطرق الكبرى مشروع القانون يحدد أيضًا السرعة القصوى للدراجات الكهربائية بمقدار 25 كيلومترًا في الساعة، وذلك بهدف الحد من المخاطر التي قد يسببها استخدام هذه المركبات في الطرق التي تشهد حركة مرورية كثيفة. بالإضافة إلى ذلك، يمنح المشروع ضباط الشرطة القضائية صلاحية حجز الدراجات غير المطابقة للمعايير القانونية، خصوصًا في حال استخدامها على الطرق السيارة التي تتطلب سرعة لا تقل عن 60 كيلومترًا في الساعة. تنظيم متزايد للاستخدام في المدن المغربية يشهد المغرب في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في استخدام الدراجات الكهربائية 'التروتينيت' كوسيلة نقل سريعة وصديقة للبيئة، خاصة في المدن الكبرى. وقد أتى مشروع القانون في وقت حساس، حيث بات من الضروري وضع إطار قانوني ينظم هذا النوع من وسائل النقل. ويهدف هذا الإطار الجديد إلى ضمان التوازن بين الحرية في التنقل والضرورة الملحة لتحقيق السلامة المرورية. من المتوقع أن يسهم مشروع القانون الجديد في تحسين تدبير حركة المرور في المدن المغربية، من خلال تقنين استعمال الدراجات الكهربائية 'التروتينيت' وضمان أنظمة مراقبة وعقوبات صارمة للمخالفين. كما أن هذا الإجراء يعكس حرص الحكومة المغربية على تطوير وسائل النقل المستدامة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.
أكادير 24
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
الحكومة تحسم في إدراج 'التروتينيت' في مدونة السير بالمغرب
أكادير24 | Agadir24 حسمت الحكومة الجدل بشأن إدراج الدراجات الكهربائية (التروتينيت)، وذلك بصدور مشروع قانون تغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، من قبل الأمانة العامة للحكومة. ويعرف مشروع القانون 'التروتينيت' بأنها 'مركبة للتنقل الشخصي بمحرك كل دراجة بمحرك بدون مقعد، مصممة ومصنعة لنقل شخص واحد دون أن تكون لها أي تجهيزات مخصصة لنقل البضائع، تتوفر على أداة توجيه (كمقود) ومزودة بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية'. وتضمن مشروع القانون نفسه تعريفات أخرى لـ'التروتينيت'، من قبيل كونها 'دراجة بدوس مساعد كل دراجة لها عجلتان على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي مساعد تقل قوته أو تساوي 250 واط، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن ينقطع نهائيا قبل أن تبلغ سرعة المركبة خمسة وعشرين (25) كيلومترا في الساعة'. وحمل مشروع القانون المقدم من طرف وزارة النقل واللوجيستيك، في مادته الأولى، مخالفات للسير ضد مستعملي 'التروتينيت'، ومن بينها 'سياقة الدراجة بمحرك أو الدراجة النارية أو الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجة رباعية العجلات بمحرك، التي لا تتوفر على هيكل، دون استعمال خوذة واقية مصادق عليها'. ومن بين المخالفات الأخرى التي جاءت ضمن مشروع القانون 'عدم احترام سائق المركبة الوقوف المفروض بعلامة قف أو بإشارة الضوء الأحمر، واستعمال الهاتف أو التحدث به ممسوكا أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظيفة الهاتف'. وحسب المصدر ذاته، فإن هذه المخالفات ينتج عنها 'إصدار ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا الأمر بالإيداع في المحجز في حالات منها المركبة التي تسير على الطريق السيار ولا يمكن أن تبلغ سرعتها 60 كلم في الساعة'. ويأتي إصدار مشروع القانون المشار إليه تزامنا مع الانتشار الواسع لاستعمال 'التروتينيت' كوسيلة للتنقل، خاصة من طرف الشباب، وهو ما أظهر بعض النواقص في مدونة السير التي لا تنص على هذا النوع من وسائل النقل ضمن مقتضياتها.
