أحدث الأخبار مع #التريبورتور
تيفلت بريس
منذ 4 أيام
- تيفلت بريس
إصابة شخصين في حادث اصطدام تريبورتور وسيارة خفيفة بدوار آيت حدو جماعة خميس سيدي يحيى
عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس شهدت الطريق الجهوية رقم 411 الرابطة بين تيفلت والمعازيز على مستوى دوار ايت حدو جماعة خميس سيدي يحيى (ايت واحي) قيادة بنو عمر ايت زكري دائرة تيفلت إقليم الخميسات مساء اليوم الجمعة 16 ماي 2025 حادث اصطدام دراجة نارية ثلاثية العجلات (تريبورتور) من نوع دوكر وسيارة خفيفة من نوع داسيا ، مما تسبب في إصابة سائق التريبورتور ومرافقه بجروح متفاوتة الخطورة حيث تم نقلهما على متن سيارة اسعاف جماعة خميس سيدي يحيى لتلقي الاسعافات الضرورية. وحل بمكان الحادث ممثل السلطة المحلية ورجال الدرك الملكي التابعين للمركز الترابي تيفلت الذين اتخذوا الاجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات مع فتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث
اليوم 24
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- اليوم 24
حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا
شهدت مدينة الفقيه بن صالح، ليلة أمس الخميس 1 ماي الجاري، حادثة سير مميتة راح ضحيتها رجل سبعيني، بعدما صدمته دراجة نارية ثلاثية العجلات (تريبورتور) على مستوى شارع علال بن عبد الله، قرب مدارة أولاد سيدي شنان. وحسب مصادر 'اليوم24″ ، فإن الضحية، المسمى الجيلالي.ل، من مواليد سنة 1953 ويقطن بحي إيزة خيتي، كان يمتطي دراجة هوائية قبل أن تدهسه الدراجة الثلاثية بشكل مفاجئ، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة على مستوى الرأس والأنف، أودت بحياته في عين المكان. وأضاف المصدر ذاته ، أنه في الوقت الذي لاذ فيه سائق 'التريبورتور' بالفرار نحو وجهة مجهولة، انتقلت إلى موقع الحادث عناصر الأمن الوطني والوقاية المدنية، حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي. وقد باشرت مصالح الأمن تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، حيث مكنت التحريات الميدانية من تحديد هوية السائق المشتبه فيه وتوقيفه.
مراكش الآن
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- مراكش الآن
'التريبورتور' بمراكش.. وسيلة نقل بديلة تنمو في ظل أزمة النقل
رضوان الاندلسي (صحفي متدرب) – مراكش الآن في خضم التحديات المستمرة التي تواجه قطاع النقل بمدينة مراكش، برزت الدراجة النارية ثلاثية العجلات، المعروفة بـ 'التريبورتور'، كحل عملي وواقعي يلجأ إليه العديد من السكان، خاصة ذوي الدخل المحدود، للتغلب على صعوبات التنقل اليومي. فبعد أن كانت هذه الدراجات في الأصل مخصصة لنقل البضائع والمواد المختلفة، شهدت تحولاً ملحوظاً لتصبح وسيلة لنقل الأشخاص، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق الهامشية التي تعاني من نقص في خدمات النقل العمومي المنظم. ويمثل 'التريبورتور' حلاً بديلاً بدأ يفرض نفسه على أرض الواقع لمواجهة العراقيل التي تعترض سبيل المواطنين في سعيهم للحصول على وسيلة نقل مناسبة. وقد أضحت هذه الدراجات توفر خدمة ضرورية لشريحة واسعة من السكان الذين يجدون صعوبة في العثور على سيارات الأجرة، لا سيما في الأحياء التي تشكو من ضعف التغطية. وقد دفع الخلل الذي يعتري قطاع النقل في مراكش عدداً من الشباب الباحثين عن فرص عمل إلى إجراء تعديلات على دراجاتهم ثلاثية العجلات لتحويلها من وسيلة لنقل البضائع إلى وسيلة لنقل الركاب، بحثاً عن مصدر رزق في ظل محدودية الخيارات المتاحة. وبفضل هذه التعديلات، تحول 'التريبورتور' إلى ما يشبه وسيلة نقل جماعي مصغرة، توفر للعائلات ذات الدخل المحدود إمكانية التنقل بتكلفة أقل مقارنة بوسائل النقل الأخرى. كما أصبح مصدراً للدخل لفئة من الشباب، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من البطالة أو الذين لم يتمكنوا من إيجاد فرص عمل رغم حصولهم على شهادات جامعية. وعلى الرغم من أن القوانين المعمول بها تمنع نقل الركاب على متن هذه الدراجات إلا بموجب تراخيص خاصة، إلا أن الواقع يشير إلى أن العديد من أصحاب 'التريبورتورات' في مراكش قد عمدوا إلى تحويلها لنقل الأشخاص، مما ساهم في انتشار هذه الظاهرة بشكل ملحوظ. إلا أن هذا النمو المتزايد في استخدام 'التريبورتور' لنقل الركاب يطرح تحديات تتعلق بالسلامة الطرقية وتنظيم حركة السير، خاصة في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا النوع من النقل، مما يزيد من مخاطر الحوادث ويعيق انسيابية المرور في شوارع المدينة.
الجريدة 24
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- الجريدة 24
التريبورتورات تغزو مسارات "الباصواي" بالدار البيضاء.. وحملات أمنية لضبط الفوضى
رغم الطفرة التي شهدها قطاع النقل الحضري في الدار البيضاء خلال السنوات الأخيرة، لا تزال المدينة تواجه تحديات كبيرة بسبب الفوضى التي يخلقها النقل غير النظامي، وعلى رأسه الدراجات ثلاثية العجلات المعروفة بـ"التريبورتور". هذه المركبات، التي كان الغرض الأساسي منها نقل البضائع، تحولت إلى وسيلة نقل غير قانونية للأشخاص، ما أدى إلى عرقلة النظام المروري، وتزايد الاحتقان بين مختلف وسائل النقل الأخرى، بما فيها سيارات الأجرة والحافلات العمومية. ومنذ انطلاق مشروع "الباصواي"، الذي يُعَدُّ خطوة مهمة في تحسين جودة النقل الحضري وتقليل الازدحام، برزت مشكلة التريبورتور بشكل أكثر وضوحًا، حيث أصبح سائقوها يتجاوزون كل القوانين ويدخلون إلى المسارات الخاصة بالحافلات، مما أدى إلى تعطيل حركتها في أكثر من مناسبة. وقد وثقت الجريدة 24 عدة حالات توقف اضطراري لحافلات الباصواي بسبب التريبورتورات التي تغلق المسارات أمامها، إما بسبب التزاحم العشوائي أو محاولة بعض السائقين التحايل على الاختناقات المرورية. ولم تكن هذه الأحداث مجرد حالات فردية، بل أصبحت ظاهرة متكررة في عدد من المناطق، خصوصًا في الرحمة والحي الحسني، حيث تتحول بعض الشوارع إلى ساحات فوضوية تتداخل فيها المركبات بطريقة خطيرة. السلطات الأمنية لم تبق مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع، حيث شنت حملات متكررة لضبط المخالفين وإعادة الأمور إلى نصابها. وعبر عمليات مباغتة، تمكنت الأجهزة المختصة من توثيق التجاوزات التي يرتكبها سائقو التريبورتور، قبل التدخل بحزم لحجز المركبات المخالفة ونقلها إلى المحجز البلدي بواسطة سيارات الجر "الديبناج". هذه الإجراءات الأمنية جاءت بعد مراقبة دقيقة لتحركات المخالفين، حيث تم تسجيل بيانات التريبورتورات التي تستغل المسارات المخصصة للباصواي، في تجاوز واضح للقوانين المنظمة للنقل الحضري. خلال الأيام القليلة الماضية، عرفت منطقتا الرحمة والحي الحسني حالة من الاستنفار الأمني بعد ضبط عدد من التريبورتورات وهي تعرقل حركة النقل العمومي. وقد لاقت هذه العمليات استحسانًا من طرف المواطنين الذين ضاقوا ذرعًا بالفوضى التي تسببها هذه المركبات، خصوصًا أن بعضها يسير بسرعة غير قانونية ويتوقف في أماكن غير مخصصة للركوب أو النزول، ما يشكل خطرًا على السلامة العامة. لكن رغم هذه الجهود الأمنية، لا تزال المشكلة قائمة، حيث يعود بعض المخالفين إلى تكرار السلوكيات نفسها بعد فترة قصيرة من الحملات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية العقوبات المفروضة ومدى الحاجة إلى إجراءات أكثر صرامة لضبط هذا القطاع غير المنظم. ودخلت الفعاليات المدنية على الخط أيضًا، حيث دعت إلى تدخل عاجل من المجلس الجماعي للدار البيضاء لوضع حد لهذا الوضع الذي يهدد بانهيار نظام النقل العمومي في المدينة. ويرى نشطاء أن الحل لا يكمن فقط في المعالجة الأمنية، بل يجب أن يشمل أيضًا تقنين عمل التريبورتور بوضوح، من خلال تحديد نطاق استعماله بشكل صارم، وإلزام سائقيه بالتراخيص القانونية، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين. كما طالب البعض ببدائل عملية، مثل توفير مشاريع تشغيلية لسائقي التريبورتور تضمن لهم مصدر دخل قانوني دون الحاجة إلى خرق القوانين والاعتماد على النقل غير الشرعي. في المقابل، هناك من يعتبر أن المشكلة أكبر من مجرد إجراءات قانونية، إذ يرون أن انتشار التريبورتور في شوارع الدار البيضاء يعكس أزمة اقتصادية واجتماعية تدفع بالكثيرين إلى البحث عن أي وسيلة لكسب الرزق، حتى لو كانت غير قانونية. ويؤكد هؤلاء أن الحل يجب أن يكون شاملًا، بحيث يتضمن إصلاحات اقتصادية توفر فرص عمل كافية، إلى جانب سياسات حضرية تضمن توازنًا بين احتياجات السكان واحترام النظام العام. الواقع الحالي في الدار البيضاء يعكس صراعًا مستمرًا بين التنظيم والفوضى، بين محاولات السلطات لفرض النظام، وبين إصرار بعض السائقين على استغلال ثغرات القانون لتحقيق مكاسب سريعة على حساب المصلحة العامة. ورغم الجهود الأمنية والضغوط المدنية، يبقى التساؤل قائمًا: هل ستنجح المدينة في إعادة ضبط إيقاع النقل الحضري، أم أن الفوضى ستظل سيدة الموقف، مما يعرقل مسيرة الدار البيضاء نحو الحداثة والتنمية المستدامة؟ شارك المقال
بلبريس
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- بلبريس
الجديدة: سائق "تريبورتور" يسحل قائدًا والنيابة العامة تتدخل
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بوضع سائق دراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور" تحت الحراسة النظرية، وذلك على خلفية اعتدائه الخطير على قائد الملحقة الإدارية الأولى، حيث قام بسحله لمسافة تجاوزت العشرين متراً أمام مقر الملحقة، مما أثار استياءً واسعًا بين السكان المحليين. وتعود تفاصيل الواقعة إلى صباح يوم الخميس الموافق 21 مارس، حين تدخل القائد لمنع السائق من رمي النفايات عشوائيًا في الشارع العام، إلا أن السائق رفض الامتثال للأوامر وحاول الفرار. وعندما حاول القائد توقيفه، تعرض لاعتداء عنيف، حيث قام السائق بسحله أرضًا لمسافة طويلة، دون اكتراث لنداءات التوقف أو خطورة فعله. وذكرت مصادر محلية أن القائد أصيب بجروح بليغة على مستوى اليدين والرجلين، مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاج. وفي الوقت نفسه، باشرت عناصر الشرطة القضائية تحقيقًا دقيقًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية. من جهتها، أدانت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بشدة ما وصفته بـ"الاعتداءات الهمجية" التي تعرض لها القائد، مؤكدة أن الاعتداء وقع أثناء مباشرته لمهامه أمام مقر الملحقة، حينما واجه سائق التريبورتور الذي أصر على خرق القانون ورفض الامتثال لقواعد النظافة ومنع رمي النفايات في الشارع العام. وشددت المنظمة على أن هذه الإساءة تمثل تجاوزًا خطيرًا يمس بهيبة الدولة وكرامة موظفيها العموميين، مؤكدة أن هذه التصرفات غير مقبولة، وتعد انتهاكًا لسلطة القانون، وتظهر انعدام الاحترام لممثلي الدولة أثناء أداء واجبهم.
