أحدث الأخبار مع #التريليوني
المدن
منذ يوم واحد
- أعمال
- المدن
مستقبل لبنان الاقتصادي رهن قرارات جريئة: هل يواكب التغييرات؟
بين أتون مواجهة عسكريّة مدمّرة مع إسرائيل من جهة، وضغط أزمته الماليّة الاجتماعيّة من جهة أُخرى، يقف لبنان أمام منعطف تاريخي لا يقلّ حدّة عمّا عرفه في محطّات الحرب الأهلية أو "صدمة" ما بعد انفجار المرفأ. في هذه اللحظة التي يعاد فيها رسم خرائط النفوذ الإقليمي وشبكات التجارة العابرة للقارات، استضاف مركز "مالكوم كير–كارنيغي للشرق الأوسط" ندوة تناولت سؤالًا بدا في صلب مستقبل البلد: كيف يقطع لبنان الطريق الصعب نحو إصلاح مالي واقتصادي قادر على استعادة الثقة وجذب الرساميل؟ هذا السؤال تحديدًا هو ما حاولت الندوة تفكيكه في حوار مفتوح جمع وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، والخبير الاقتصادي ألبير كوستانيان، بحضور حشد من الاقتصاديين والدبلوماسيين. لينتهي على تأكيد بأنّ مستقبل لبنان الاقتصادي يرتبط بقدرته على اتخاذ قرارات جريئة وصادقة، وأنّ الطريق وإن كان شاقًّا، إلّا أنّه يفتح الباب أمام نهضة اقتصاديّة طال انتظارها، وسط عالم يعاد فيه رسم الخرائط السياسيّة والاقتصاديّة بشكل جذري. تحوّل النظام الاقتصادي العالمي وصعود الخليج البداية استدعت توصيف اللحظة التاريخيّة: فلبنان، وفق يحيى، يقف عند منعطف حاسم؛ جبهة الجنوب انفجرت ثم خمدت، لكنها كشفت هشاشة بنيته الدفاعيّة – الماليّة والاجتماعيّة – أكثر ممّا كشفت قوّته العسكريّة. في الوقت نفسه، تتقاطع رياح التبدُّل الإقليمي مع حسابات جيو-اقتصاديّة تعيد تشكيل مراكز الثقل من الخليج إلى شرق المتوسِّط، مرورًا بممرّات تجاريّة جديدة تربط الهند بأوروبا عبر المنطقة. زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الخليج، بما حملته من وعود استثماريّة تناهز التريليوني دولار في القطاعات المتقدِّمة، تحوّلت، في رأي المشاركين، إلى "جرس إنذار" لدول لم تُحسن بعد قراءة الاصطفافات المقبلة. بناءً على ذلك، قدّم الوزير عامر بساط رؤية مركّبة؛ وتحديدًا بالإشارة إلى أنّ ما سمّاه "لحظة التحوُّل" لم يبدأ مع التطوُّرات العسكريّة الأخيرة ولا مع زيارات الرؤساء إلى عواصم الخليج، بل هو نتاج تراكمات انكشفت تباعًا منذ اضطرابات سلاسل الإمداد التي فجّرها وباء كوفيد-19 ثم تردُّداتها في الحرب الأوكرانيّة. يلفت إلى أنّ النظام التجاري المتعدِّد الأطراف، كما بُني بعد الحرب الباردة، يتراجع لصالح سياسات حمائيّة مقنّعة بتعريفات جمركيّة انتقائيّة وتحالفات ثنائيّة تُقصي البلد الذي لا يملك رؤية واضحة لتأمين موقعه ضمن خرائط النفوذ الجديدة. هنا تحديدًا، يقول بساط، يبرز الرهان على دول كانت تُعَدّ أسواقًا استهلاكيّة صرفة فإذا بها تتحوّل مراكز إنتاج وتصدير في قطاعات تتراوح بين التقنيّة العالية والطاقة المتجدِّدة؛ دول مثل الهند، فيتنام، المكسيك، لكن أيضًا المغرب والخليج العربي، وجميعها تحجز مقاعد متقدِّمة في "نظام مالي دولي ينتقل من ليبراليّة متفلِّتة إلى انتقائيّة تُملِيها اعتبارات سياديّة"، على حد تعبيره. في المقابل، يضع كوستانيان الإصبع على ما يعتبره "تحوّلًا جيو-اقتصاديًّا جذريًّا" قلب موازين القوى في الشرق الأوسط. فبعد عقود كان المحرِّك الاقتصادي فيها يدور بين الحضور الإسرائيلي والتركي والإيراني، يرتفع منسوب التأثير الخليجي "إلى حد يتيح الكلام عن انتقال حقيقي لمركز الثقل المالي والاستثماري صوب أبو ظبي والرياض والدوحة وغيرها من العواصم التي تعيد هندسة اقتصاداتها على قاعدة تنويع عميق في مصادر الدخل وتطوير مؤسّسي يجاري المعايير العالميّة". تتجلّى هذه القفزة، وفق كوستانيان، في استثمارات بمئات المليارات تُضخّ في قطاعات الذكاء الاصطناعي وطاقة الهيدروجين الأخضر والبنية التحتيّة الرقميّة، ما يجعلها بديلًا جاذبًا لرؤوس الأموال التي تحجِم، لأسباب سياسيّة وأمنيّة، عن الاندفاع شمالًا أو شرقًا. السؤال الجوهري: كيف يلتحق لبنان؟ يتقاطع الطرحان عند سؤال جوهري: كيف للبنان أن يلتحق بهذا "القطار المسرع" بعد أن فقد نصف ناتجه المحلي الاسمي بين 2018 و2024 وتراجعت قدرته على خدمة دينه العام إلى مستوى يوشك فيه أن يبقي الدولة رهينة الاقتصاد النقدي المنهَك؟ هنا، يسترجع بساط نظريّته القائمة على تحرير قدرات القطاع الخاص عبر بيئة تنظيميّة مرنة لا تُعطِّلها قيود التسييس؛ أي ترك قوى السوق تعيد تدوير فوائض المغتربين اللبنانيين واستثمار الرأسمال البشري المحلي ذي الكلفة التنافسيّة، مع ما يستلزمه ذلك من حوكمة ماليّة تُبطِل مفعول "التشوّهات المصرفيّة" التي راكمت فجوة ملاءة تتخطى 70 مليار دولار. ويسانده في هذا الطرح مثل صارخ لدول ذات قاعدة إنتاجيّة ناشئة تغتنم فرص التموضع اللوجستي في ممرّات التجارة الجديدة، من المغرب الأقرب إلى أوروبا إلى العراق الذي يعيد اكتشاف دوره صلة وصل بين الخليج وشرق المتوسِّط. صندوق النقد الدولي: عصا الانضباط غير أنّ كوستانيان، وإن لم يختلف على تشخيص الداء، يرى في وصفة صندوق النقد الدولي "عصا الانضباط" التي لطالما افتقر إليها لبنان كلما اقترب من نافذة إصلاح مالي جادّ. فالبلد، كما يقول، استنزف ثلاث سرديّات متتابعة لتأجيل المواجهة: أوّلًا إنكار الأزمة لرفض ضوابط رأسماليّة بديهيّة؛ ثم الادّعاء بأنها أزمة سيولة ستحلها الأموال الطازجة؛ وأخيرًا رمي المسؤوليّة برمّتها على الدولة وحدها لتجنيب المصارف إعادة هيكلة لا مناص منها إذا أُريد لأي برنامج تعاف أن يقف على أقدام ثابتة. من هذه الزاوية يبدو خيار اللجوء إلى الصندوق، لا طلبًا لثلاثة أو أربعة مليارات دولار هي الحد الأقصى لطاقته التمويليّة، بل سعيًا وراء "الختم السيادي" الذي يعطي إشارة بأنّ لبنان امتلك الإرادة السياسيّة لتقييد نفسه بإصلاحات واضحة في الماليّة العامّة والإدارة الضريبيّة والحوكمة المصرفيّة. البعد الاستراتيجي لإعادة دمج إيران تتداخل الاعتبارات الاستراتيجيّة مع الماليّة عندما ينتقل النقاش إلى أثر أي تسوية دوليّة محتملة تعيد دمج إيران في النظام الاقتصادي العالمي. فيرى بساط أنّ استقرارًا أمنيًّا إقليميًّا قائمًا على ضبط التوتّر الأميركي-الإيراني يفتح أبوابًا أمام استثمارات تتطلّع إلى سوق تفوق التسعين مليون مستهلك على بُعد رحلة طيران قصيرة من بيروت، فيما يقرأ كوستانيان سيناريو الدمج الإيجابي على أنه فرصة مزدوجة: أولًا لخفض الأكلاف غير المنظورة التي يتحمّلها لبنان نتيجة الاستقطاب السياسي الذي يضعه في قلب "حرب الوكالة"، وثانيًا لتحويل طاقات الشباب الإيراني المتعلّم إلى قيمة مضافة في سلاسل الإنتاج الإقليميّة، شرط أن يحسم لبنان معضلة سلاح "حزب الله" بما يضمن حصرية العنف المشروع بيد الدولة، ويقدّم بذلك جواز عبور استثماريًّا لم يكن يومًا صعب المنال بقدر ما كان رهينة عدم اليقين الأمني والسياسي. الحراك الحكومي والفرص الداخليّة تنزلق المناقشة إلى مستجدّات الحراك الحكومي الداخلي، حيث يؤكِّد بساط أنّ "البلاد لا تُقاس بحجم القروض التي تستجديها بل بحجم رأس المال الذي تقدر على توليده داخليًّا وأخذه في توظيف فعّال". ويستشهد بتعديل قانون السريّة المصرفيّة بوصفه مثالًا على قدرة السلطة التنفيذيّة الراهنة على اتخاذ قرارات كانت تُعَدّ خطوطًا حمراء قبل أعوام قليلة، مستنتجًا أنّ "المجتمع الدولي أكثر استعدادًا لدعمنا ممّا نحن مستعدّون لدعم أنفسنا، بشرط أن نُحسن استخدام ما نملك من موارد". في هذا السياق يطرح هدفًا طموحًا بمضاعفة الناتج المحلي في سبع سنوات عبر نظرة تركّز على القطاعات القادرة على توليد قيمة مضافة عالية بموارد محدودة نسبيًّا: التكنولوجيا الماليّة، الابتكار الرقمي، الاقتصاد الإبداعي، والسياحة الطبيّة والتعليميّة. على هامش الندوة، بدا واضحًا أنّ مهمّة إنقاذ لبنان من انهيار مالي شامل لم تعُد ترفًا يمكن تأجيله أو ترحيله إلى حكومة لاحقة. فالمؤشرات النقديّة تحذِّر من أنّ الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان يتآكل بوتيرة أسرع من إعادة تكوينه، فيما يقضي ثلث اللبنانيين أكثر من 45 في المئة من دخلهم الشهري على الغذاء وحده، وتختفي رصيد الطبقة الوسطى التي طالما وفّرت شبكة أمان اجتماعي غير مكتوبة. في المقابل، يقدِّم المغتربون تحويلات قياسيّة تناهز سبعة مليارات دولار سنويًّا، ويملك القطاع الخاص مرونة نادرة في التكيّف مع بيئة أعمال صعبة تجمع في آن واحد أزمة سيولة محليّة وتشديد شروط التمويل الدولي. هذه المفارقة بين وفرة الطاقات وندرة الحوكمة هي التي تدفع كوستانيان إلى التحذير من أنّ "التأخّر سنة إضافيّة في إبرام اتفاق مع صندوق النقد قد يكلِّف لبنان عقدًا كاملًا من الفرص الضائعة"، بينما يُبقي بساط الباب مفتوحًا على سيناريو "الانبعاث الذاتي" إذا ما كُرِّست الإرادة السياسيّة لإقرار حزمة إصلاحات متكاملة تعيد توزيع الخسائر بعدالة وتمهِّد لتدفّق الرساميل والاستثمار طويل الأجل. بين الانخراط والركود مع انقضاء ساعة ونصف من الحوار المكثّف، بدا أن الخلاصة هي أنّ الخيارات أمام لبنان ليست بين الانهيار والرخاء فحسب، بل بين الانخراط الفعّال في النظام الاقتصادي الإقليمي الجديد وبين الركون إلى حالة ركود تفاقم التهميش بينما يركض العالم إلى الأمام. بهذا المعنى، بدا النقاش في "كارنيغي" أشبه بجرس إنذارٍ أخيرٍ أكثر منه احتفاءً بما تحقّق حتى الآن. لكنّه، في المقابل، رسم ملامح طريقٍ واضحةٍ لمن أراد أن يرى: طريقٌ شاقّةٌ، نعم، غير أنّها مفتوحةٌ على استعادة موقعٍ اقتصاديٍّ طال انتظاره في عالمٍ يعيد صياغة خرائطه.
الاتحاد
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
4.03 تريليون درهم أصول البنوك الوطنية بنمو 11.8%
حسام عبدالنبي (أبوظبي) زادت أصول بنوك الإمارات الوطنية بنحو 425.9 مليار درهم خلال عام 2024 لتتجاوز 4.034 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، مقابل نحو 3.608 تريليون درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو %11.8 على أساس سنوي، بحسب بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي. وأفادت البيانات أن أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة تخطت 525.4 مليار درهم مقابل 462.4 مليار درهم خلال فترة المقارنة وبنسبة نمو %13.6 على أساس سنوي تعادل 63 مليار درهم. ووفق بيانات المصرف المركزي ضمن تقرير المؤشرات المصرفية بحسب نوعية المصارف (وطنية وأجنبية)، بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من البنوك الوطنية حاجز التريليوني درهم مقابل 1.824 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 176.1 مليار درهم، وبنسبة نمو 9.7% على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من البنوك الأجنبية 180.5 مليار درهم مقابل 168.8 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 8.1% على أساس سنوي. وبلغت قروض البنوك الوطنية للقطاع الخاص 1.235 تريليون درهم في ديسمبر 2024، مقابل 1.132 تريليون درهم في ديسمبر 2023، بزيادة بنسبة 9.1% مقارنة بالعام السابق، وبمقدار 103.1 مليار درهم، فيما زاد الائتمان المقدّم من البنوك الوطنية للقطاع التجاري والصناعي بنسبة 4.6% من 741.5 مليار درهم، إلى 775.2 مليار درهم في ديسمبر 2024، وترافق ذلك مع زيادة القروض المقدمة للأفراد بنسبة 17.8% من 390.7 مليار درهم إلى 460.1 مليار درهم في نهاية عام 2024. وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي استثمارات البنوك الوطنية زادت بنحو 95.3 مليار درهم خلال عام 2024، وبلغت 684.3 مليار درهم في ديسمبر 2024 مقابل 589 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 16.2% على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك الأجنبية 51.3 مليار درهم مقابل 46.1 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 11.3% خلال عام 2024. وأشارت البيانات إلى أن ودائع البنوك الوطنية نمت بنسبة 12.9% على أساس سنوي، وبمقدار287.1 مليار درهم لتتجاوز 2.516 تريليون درهم نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 2.223 تريليون في ديسمبر 2023، فيما نمت الودائع المصرفية في البنوك الأجنبية بنسبة 13.1% على أساس سنوي إلى ما يقارب 330.3 مليار درهم، مقابل 292.1 مليار درهم في ديسمبر 2023، لافتة إلى أن ودائع القطاع الخاص في البنوك الوطنية زادت بنسبة 15.1% خلال عام 2024 أو بنحو 212.9 مليار درهم لتصل إلى 1.618 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 1.405 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023. كما سجلت البنوك الأجنبية زيادة في ودائع القطاع الخاص، بنسبة 9.9% على أساس سنوي وبمقدار 22.3 مليار درهم، لتصل إلى 246.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 224.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام السابق.
خبر صح
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
اقتصاديات الطاقة حول العالم
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: اقتصاديات الطاقة حول العالم - خبر صح, اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 07:28 مساءً اطلعت على تقرير بعنوان اتجاهات الاستثمار في تحول الطاقة 2025 المعد من قبل بلومبرغ إن إي إف. بحسب التقرير، فإن العالم شهد في عام 2024 ارتفاعا ملحوظا في الاستثمارات الموجهة نحو تحول الطاقة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق 2.1 تريليون دولار، مسجلا بذلك زيادة قدرها 11% مقارنة بالعام السابق. وقد عادت الصين لتتبوأ مكانة الصدارة في هذا المجال، حيث ساهمت بنصيب الأسد في هذا النمو العالمي. وقد شهدت سلاسل التوريد العالمية للطاقة النظيفة استثمارات جديدة بقيمة 140 مليار دولار، على الرغم من التحديات المستمرة المتعلقة بالقدرة الإنتاجية الفائضة. أما إصدارات الأسهم والسندات المتعلقة بالمناخ وتحول الطاقة، فقد حافظت على مستويات مرتفعة، حيث تجاوزت تريليون دولار. هذا الارتفاع في الاستثمارات يعكس التوجه العالمي المتزايد نحو تبني تقنيات الطاقة النظيفة، بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغيرات المناخية. وقد تجاوزت الاستثمارات في تحول الطاقة حاجز التريليوني دولار لأول مرة، مسجلة بذلك أكثر من ضعف ما كانت عليه في عام 2020. ومع ذلك فقد تباطأ معدل النمو إلى 10.7% في عام 2024، بعد أن كان يتراوح بين 24-29% في الأعوام السابقة. وقد تصدرت قطاعات النقل الكهربائي والطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء قائمة القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات، حيث بلغت قيمتها 757 مليار دولار و728 مليار دولار و390 مليار دولار على التوالي. كما شهد قطاع تخزين الطاقة نموا ملحوظا، حيث بلغت استثماراته 54 مليار دولار. وعلى النقيض من ذلك، فقد شهدت القطاعات الأخرى، مثل الطاقة النووية واحتجاز الكربون والهيدروجين والشحن النظيف والتدفئة الكهربائية والصناعات النظيفة، انخفاضا في الاستثمارات بنسبة 23% في عام 2024، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجه هذه التقنيات الناشئة. وقد سجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدلات النمو، حيث بلغت الزيادة 21% مقارنة بالعام السابق، وتجاوزت الاستثمارات فيها تريليون دولار في عام 2024، لتستحوذ على نصف الاستثمارات العالمية في تحول الطاقة. وقد ساهمت الصين وحدها بثلثي هذا النمو العالمي، حيث استثمرت 818 مليار دولار في عام 2024، أي أكثر من ضعف أي دولة أخرى. أما الولايات المتحدة فقد حافظت على استثمارات ثابتة بقيمة 338 مليار دولار، في حين شهدت دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة انخفاضا في الاستثمارات. ومن بين أكبر 10 دول مستثمرة، كانت الصين الأكثر استثمارا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (4.5%)، تليها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ومع ذلك، فإن الاستثمارات السنوية الحالية لا تزال تمثل 37% فقط من المستويات المطلوبة لتحقيق هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. أجد أن وصول الاستثمارات إلى 2.1 تريليون دولار يُظهر التزاما عالميا متزايدا بالتحول للطاقة النظيفة. كما أن دور الصين المحوري في هذا النمو يُشير إلى أهمية السياسات والاستثمارات الحكومية في دفع هذا التحول. لا سيما أن الاستثمارات الكبيرة في النقل الكهربائي والطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء تُظهر تركيزا على القطاعات الأساسية للتحول. لكن انخفاض معدل النمو إلى 10.7% يُثير القلق حول القدرة على الحفاظ على الزخم المطلوب. كما أن انخفاض الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة النووية واحتجاز الكربون يُشير إلى صعوبة تطوير هذه التقنيات وتوسيع نطاقها. إن حقيقة أن الاستثمارات الحالية تمثل 37% فقط من المطلوب لتحقيق أهداف الحياد الصفري تُظهر فجوة كبيرة تحتاج إلى معالجة. وانخفاض الاستثمار في أوروبا والمملكة المتحدة مقارنة بآسيا يُشير إلى تفاوت في الالتزام أو القدرة على الاستثمار.
