أحدث الأخبار مع #التشريع
رؤيا نيوز
منذ 4 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
راصد: انخفاض لافت في غيابات البرلمان العشرين مقارنة بدورات سابقة
بعد انتهاء الدورة العادية الأولى للمجلس النيابي العشرين، أصدر مركز الحياة – راصد تقريره الأول حول أداء مجلس النواب ليكون هذا التقرير جزءاً من سلسلة تقارير ستصدر تباعًا لتوثيق ومتابعة أداء المجلس، ويأتي هذا التحول في إصدار التقارير ضمن إطار تطوير منهجية 'راصد'، التي كانت تعتمد سابقًا على إعداد تقرير سنوي واحد، حيث تم تحديث المنهجية انسجامًا مع متطلبات التحديث السياسي، وحرصًا على تعزيز تدفّق المعلومات للمواطنين، بما يُمكّنهم من الاطّلاع المستمر على أداء ممثليهم في السلطة التشريعية. أظهرت مخرجات التقرير أن مجلس النواب عقد خلال الدورة العادية الأولى (37 يوم عمل) توزعت على 26 يوماً تشريعياً و11 يوماً رقابياً، أقر فيها 15 تشريعاً على مدار الدورة العادية الأولى بالإضافة إلى مناقشة تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023، كما قدم المجلس 26 اقتراحاً بقانون أحيلت إلى سبع لجان دائمة، وبمقارنة هذه الأرقام مع البرلمانات السابقة، يتّضح ارتفاع عدد الاقتراحات بقانون؛ إذ بلغ عددها 10 اقتراحات فقط في الدورة غير العادية للبرلمان التاسع عشر، و5 اقتراحات في الدورة العادية للبرلمان الثامن عشر. وفي السياق التشريعي ذاته، أشار التقرير أن النواب قدموا 1831 مداخلة تشريعية، شارك بها جميع البرلمانيين والبرلمانيات، وبين تحليل المداخلات أن نسبة المداخلات الكمية كانت 62٪ فيما بلغت نسبة المداخلات النوعية 32٪، في حين سُجِّل أن 6٪ من المداخلات كانت خارج جدول الأعمال، ويُوصي 'راصد' بضرورة إعادة النظر في آلية تقديم المداخلات تحت القبة، وتفعيل التنسيق داخل الكتل البرلمانية لتجنّب تكرار المقترحات من قبل أعضاء الكتلة ذاتها، ويأتي ذلك انسجامًا مع الحاجة إلى تنظيم العمل الكتلوي البرامجي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التشريعي داخل المجلس. وفيما يتعلق بالتزام النواب في حضور الجلسات البرلمانية لم يشهد مجلس النواب خلال مدة الدورة العادية الأولى رفع أي جلسة بسبب فقدان النصاب وذلك خلافاً لما كان عليه الحال في دورات برلمانية سابقة حيث كان فقدان النصاب، إحدى أبرز التحديات أمام انتظام العمل البرلماني، وأظهرت نتائج التقرير أن المجلس العشرين الأعلى التزاماً بالحضور إذ لم تتجاوز نسبة الغيابات 7٪ من مجموع أيام العمل، وبلغ مجموع غيابات أعضاء مجلس النواب العشرين في دورته الأولى (بعذر وبدون عذر) 378 غياباً مقارنة بـ 577 غياباً للدورة غير العادية الأولى في المجلس التاسع عشر، ومجموع 691 للغيابات في الدورة العادية الأولى للمجلس الثامن عشر. وفي الجانب الرقابي قدم أعضاء مجلس النواب 898 سؤالاً برلمانياً شارك في تقديمهم 77٪ من النواب فيما لم يقدم 23٪ من النواب أسئلة، وبالمقارنة مع البرلمانات الثلاث السابقة بما يخص نسبة النواب الذين تقدموا بأسئلة في الدورة البرلمانية الأولى، فقد تبين أن 64٪ من النواب في البرلمان التاسع عشر تقدموا بالأسئلة في أول دورة برلمانية، بينما قدم 47٪ من نواب الثامن عشر الأسئلة في الدورة البرلمانية الأولى، فيما كانت نسبة النواب الذين تقدموا بالأسئلة في الدورة البرلمانية الأولى للمجلس السابع عشر 56٪. وبتحليل الأسئلة المقدمة من حيث الدائرة الانتخابية للنائب، فقد تبين أن 33٪ من الأسئلة البرلمانية قدمها البرلمانيون من الدائرة الحزبية العامة، فيما قدم 67٪ من الأسئلة نواب الدوائر المحلية، وقدمت البرلمانيات 19٪ من مجموع الأسئلة. وعند تحليل الأسئلة النيابية على مستوى الدوائر الانتخابية تبين أن نواب دائرة عمان الأولى الأكثر تقديما للأسئلة النيابية حيث قدموا 14٪ من الأسئلة، تلتها الزرقاء بنسبة 13٪، ثم اربد الأولى وعمان الثانية وعمان الثالثة بـ 5٪، ودوائر المفرق واربد الثانية والعقبة بـ 4٪. وعمل فريق راصد على تطوير منهجية تحليل الأسئلة البرلمانية التي قدمها أعضاء مجلس النواب في دورتهم الأولى، حيث اعتمد في هذه المنهجية على تقييم السؤال البرلماني المقدم، وفق مستويات تصنيف (نوعي، متقدم، مقبول، شكلي) واعتمدت هذه المستويات على تعريفات محددة ومنهجية بنيت من خلال الخبرة المتراكمة والممارسات الفضلى في هذا الإطار، وأظهرت نتائج التحليل أن 1.4٪ من الأسئلة التي قدمها النواب كانت نوعية، فيما بلغت نسبة الأسئلة التي صنفت ضمن مستوى متقدم 16.7٪، بينما وصلت نسبة الأسئلة التي صنفت ضمن مستوى مقبول إلى 44.5٪، و37.4٪ من الأسئلة صنفت ضمن مستوى شكلي. وفيما يتعلق بالاستجوابات فقد قدم المجلس 7 استجوابات قدمها 6 نواب في الدورة العادية الأولى، وتوزعت الاستجوابات على 3 كتل برلمانية، والجدير ذكره أن 6 استجوابات من أصل 7 تم تسجيلها بناءً على تحويل سؤال النائب إلى استجواب، على خلاف الدورات البرلمانية السابقة التي كانت تتكرر فيها وعوداً من النواب بتحويل أسئلتهم إلى استجوابات دون تسجيلها لدى الأمانة العامة، ويذكر أن البرلمان لم يناقش أي استجواب خلال الدورة الأولى. أما فيما يتعلق بأداة الاقتراح برغبة فقد لوحظ خلال هذه الدورة البرلمانية تزايد واضح في استخدامه من قبل النواب، حيث أظهرت البيانات أن مجلس النواب في دورته الأولى قدم 34 اقتراحاً برغبة قدمت من خلال 16 برلمانية وبرلمانياً، وهو ما يعني زيادة في عددها مقارنة بالبرلمان السابق في دورته الأولى والتي قدم بها النواب آنذاك اقتراحين برغبة، في حين لم يقدم نواب البرلمان الثامن عشر في دورته الأولى أي اقتراح برغبة. وبخصوص المذكرات النيابية، قدم أعضاء مجلس النواب في دورته الأولى 36 مذكرة، منها 10 مذكرات قدمت من لجان نيابية، و24 مذكرة من نواب أفراد، ومذكرتين قدمتهما كتلة حزب الميثاق وكتلة عزم. أما على صعيد المداخلات الرقابية فقد بلغت 463 مداخلة، وقد عمل راصد على تطوير منهجية خاصة لتحليل المداخلات الرقابية وفقاً لتصنيف من 5 مؤشرات، حيث بينت نتائج التحليل أن 26٪ من مداخلات النواب الرقابية كانت ضمن مؤشر المداخلة الرقابية النقدية ويمكن توصيف هذا المؤشر بأن المداخلة احتوت نقداً مباشراً لأداء الحكومة أو وزارة معينة، و17٪ من مداخلات النواب الرقابية ضمن مؤشر المداخلة الرقابية الإصلاحية ويمكن توصيف هذا المؤشر بأن المداخلة تضمنت طرح حلول أو توصيات أو مقترحات لتحسين الأداء، وتبين أن 9٪ من المداخلات الرقابية كانت ضمن مؤشر الإشادة المؤسساتية، و13٪ من المداخلات كانت ضمن مؤشر المداخلات الرقابية المناطقية أو الخدمية، و35٪ من المداخلات كانت خارج السياق الرقابي (توجيهية/ دعائية) ويمكن توصيف هذه المداخلات بأنها إشادة رمزية أو تحية أو مواقف وطنية عامة لا تتضمن مطالب مباشرة للسلطة التنفيذية، أو خطاب يروّج لحزب معين أو كتلة دون مضمون رقابي أو مداخلة تتضمن تسويقاً سياسياً مباشراً. وفيما يتعلق بأداء الكتل البرلمانية خلال الدورة العادية الأولى، عمل راصد على تحليل أدائها وفقاً لعدد من المؤشرات المرتبطة بماهية العمل داخل المجلس، وبينت النتائج المستخلصة من الموقع الالكتروني لمجلس النواب أن الكتل البرلمانية نفذت 66 نشاطاً منها 17 زيارة ميدانية، وبالمقارنة مع نشاط الكتل في الدورة غير العادية الأولى في مجلس النواب التاسع عشر نرى أن الكتل نفذت 55 نشاطاً منهم 4 زيارات ميدانية فقط، أي أن الكتل البرلمانية في هذا المجلس ضاعفت الزيارات الميدانية بمقدار 4 أضعاف مقارنة بالمجلس السابق في دورته الأولى. وبتحليل النشاطات على مستوى كل كتلة برلمانية تبين أن كتلة عزم الأعلى من حيث عدد الأنشطة بواقع 21 نشاطاً، تليها كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بواقع 17 نشاطاً، ثم كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بـ 12 نشاطاً، وكتلة الميثاق بـ 6 أنشطة وكتلة تقدم بـ 4 أنشطة وكتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بـ 3 أنشطة. وفيما يخص تحليل الاقتراحات برغبة حسب تقديمها من أعضاء الكتل البرلمانية يتبين أن أعضاء كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي الأكثر تقديماً للاقتراحات برغبة بنسبة 47٪ من مجموع الاقتراحات برغبة، تليها كتلة الميثاق حيث قدم أعضاؤها 21٪ من الاقتراحات برغبة، ثم كتلة جبهة العمل الإسلامي والتي قدم أعضاؤها 15٪ من الاقتراحات برغبة، ثم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية وقدم أعضاؤها 6٪ من مجموع الاقتراحات برغبة، و3٪ من الاقتراحات برغبة قدموها أعضاء كتلة عزم. وبخصوص فاعلية أعضاء الكتل البرلمانية في تقديم المذكرات، بينت النتائج أن أعضاء كتلة إرادة والوطني الإسلامي وكتلة عزم كانوا الأعلى بنسبة 19٪ لكل كتلة منهما من مجموع المذكرات التي تم تقديمها من النواب الأفراد، تلتهم كتلة الميثاق حيث قدم أعضاؤها 14٪ من المذكرات، تبعها كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بـ 8٪ من المذكرات، ثم كتلتي تقدم واتحاد الأحزاب الوسطية بـ 6٪ لكل كتلة منهما. أما فيما يتعلق بالأسئلة النيابية، فقد كانت كتلة جبهة العمل الإسلامي الأكثر تقديمًا لها، حيث قدّمت 35٪ من مجموع أسئلة المجلس، وقدّم 5 من أعضائها نصف هذه الأسئلة، تلتها كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بنسبة 16٪، وقدّم اثنان من أعضائها 50٪ من أسئلتها، ثم جاءت كتلة عزم بنسبة 14٪، وقدّم اثنان من أعضائها أيضًا نصف أسئلتها، وبعدها جاءت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، التي قدّمت 13٪ من الأسئلة، وساهم اثنان من أعضائها بتقديم 50٪ منها، تلتها كتلة الميثاق بنسبة 12٪، وقدّم سبعة من أعضائها نصف أسئلتها، وأخيرًا كتلة تقدّم التي ساهمت بـ 7٪ من الأسئلة، منها 50٪ قدّمها عضوان فقط. وسجّلت كتلة الميثاق أعلى نسبة من حيث إدراج أسئلة أعضائها على جدول أعمال الجلسات الرقابية، حيث بلغت 24٪ من مجموع الأسئلة المُدرجة، تلتها كتلة جبهة العمل الإسلامي بنسبة 22٪، ثم كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بـ 16٪، تليها كتلة عزم بـ 14٪، ثم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بـ 13٪، وكتلة تقدّم بنسبة 8٪. وبتحليل المداخلات الرقابية التي قدمها أعضاء الكتل البرلمانية خلال الدورة العادية الأولى تبين أن كتلة الميثاق الوطني كانت الأعلى بنسبة 24٪ من مجموع المداخلات الرقابية، تلتها كتلة جبهة العمل الإسلامي بنسبة 22٪، ثم كتلة إرادة والوطني الإسلامي بنسبة 18٪، ثم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بنسبة 13٪، وكتلة عزم بنسبة 12٪ من المداخلات، وكتلة تقدم بنسبة 9٪. وعلى صعيد متصل، أظهرت نتائج تحليل المداخلات التشريعية التي قدّمها أعضاء الكتل البرلمانية خلال الدورة العادية الأولى، أن كتلة جبهة العمل الإسلامي سجّلت النسبة الأعلى، حيث بلغت 36٪ من مجموع المداخلات، تلتها كتلة الميثاق الوطني بنسبة 22٪، ثم كتلة إرادة والوطني الإسلامي بنسبة 12٪، تليها كل من كتلة حزب عزم وكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بنسبة 10٪ لكل منهما، كتلة تقدّم بنسبة 8٪. فيما يتعلق بالتزام أعضاء الكتل البرلمانية بحضور الجلسات النيابية، تبيّن أن كتلتي 'تقدّم (15 عضواً) ' و'إرادة والوطني الإسلامي (20 عضواً) ' سجلتا أقل نسب غياب خلال الدورة البرلمانية الأولى، حيث بلغت نسبة الغيابات 12٪ لكل كتلة منهما من مجموع الغيابات الكلي، تلتها كتلة جبهة العمل الإسلامي (31 عضواً) بنسبة غياب وصلت إلى 15٪ من إجمالي الغيابات، ثم كتلتي اتحاد الأحزاب الوسطية ( 17 عضواً) وحزب عزم (17 عضواً) بـ 16٪، وكتلة الميثاق (36 عضواً) بـ 29٪. وبخصوص اللجان الدائمة، بينت النتائج أن اللجان نفذت 297 نشاطاً منها 47 زيارة ومشاركة ميدانية، وبالمقارنة مع البرلمان التاسع عشر خلال دورته غير العادية الأولى والتي نفذ فبها 249 نشاطاً منهم 36 زيارة ومشاركة ميدانية، أما البرلمان الثامن عشر في دورته الأولى فقد نفذت اللجان 211 نشاطاً منهم 27 زيارة ومشاركة ميدانية. وكانت اللجنة المالية الأكثر نشاطاً بواقع 34 نشاطاً، تلتها اللجنة القانونية بـ 31 نشاطاً، ثم لجنة الشباب والرياضة بواقع 25 نشاطاً، ثم اللجنة الإدارية بـ 24 نشاطاً، ثم لجنة العمل والتنمية بـ 20 نشاطاً، تلتها لجنة الاقتصاد والاستثمار بـ 19 نشاطاً، ثم لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات العامة والنقل بـ 18 نشاطاً لكل منهما. وفي ذات السياق قدم راصد تحليلاً عاماً حول نشاط المجلس على صفحة مجلس النواب على الفيسبوك، وسيقدم راصد تقريراً شاملاً خلال الفترة القادمة عن أداء المجلس على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت فترة الرصد خلال الفترة الممتدة من 17 تشرين الثاني 2024 وحتى 18 أيار 2025. وقد أظهرت نتائج التحليل أن الصفحة حققت أكثر من 9 ملايين مشاهدة، إلى جانب 203,586 تفاعلاً، شملت ردود فعل وتعليقات ومشاركات، ما يعكس حضوراً رقمياً متزايداً للمجلس. وعلى صعيد الصفحات الفرعية التابعة للجان النيابية، رصد التقرير ما مجموعه 591 منشوراً خلال نفس الفترة، جاءت اللجنة المالية في المرتبة الأولى من حيث حجم النشر، بإجمالي 123 منشوراً (20.8٪ من إجمالي منشورات اللجان)، تلتها كل من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان واللجنة القانونية بـ 34 منشوراً لكلٍ منهما.
جريدة المال
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
وكيل أول الشيوخ: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإيجار القديم شأنه شأن القوانين الأخرى يتم بحثه ولن يخرج إلا عندما نكون أمام نصوص قانونية منضبطة يراعى فيها كل الإجراءات الدستورية التي رسمها الدستور وبما يحقق الهدف من أي قانون وهو الصالح العام. وقال بهاء شقة، خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على قناة إم بي سي مصر، لدينا قوانين سقيمة كثيرة عفا عليها الزمن. وأضاف: تلك القوانين تسير في وادٍ، والواقع في وادٍ آخر ولا تناسب ما يؤسس له الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من دولة ديمقراطية حديثة عصرية. وأشار أبو شقة إلى أن هناك أمثلة كثيرة مثل قانون المرور من سنة 1973 وكثرة التعديلات في القوانين غير مستحبة في فن التشريع.
LBCI
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
لجنة الإدارة تابعت درس إقتراحي قانوني الوساطة والوساطة القضائية
عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، والنواب: حسن عز الدين، علي حسن خليل، بلال عبد الله، جورج عقيص، اشرف بيضون، غادة ايوب، عماد الحوت، غازي زعيتر، قبلان قبلان، ملحم خلف وجميل السيد. كما حضر القاضية مارلين الجر عن وزارة العدل. بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/2022 واقتراح تعديل قانون تعديل الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018. وتابعت اللجنة استعراض ودرس الصيغة التي كان سبق ان بدأت بدرسها في الجلسة السابقة وما توصل اليه السادة النواب الذين تم تكليفهم بإعدادها، في ضوء الملاحظات التي ابديت لا سيما في الجلسة الاخيرة التي بدأت اللجنة خلالها بدرس مواد الصيغة الجديدة التي تعتمد دمج القتراحين كما القانونين. وبعد المناقشة والتداول، تم إقرار بعض الاحكام وإبداء ملاحظات جديدة على بعض المواد التي لم يسبق ان وصلت اليها اللجنة بالمناقشة في الجلسة السابقة، على ان يعود الاعضاء المكلفون صياغة ما تم الاتفاق عليه بإعداد صيغة للمواد المتبقية بحسب الملاحظات التي ابديت، على ان تتم مناقشتها في الجلسة التالية. ثم انتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون الرامي الى استصدار شهادات إيداع من المؤسسة العامة للاسكان لمبالغ الكفالات الخاصة بمتعاطي المهن والاجراء وعمال المنازل الاجانب. واطلعت على الاسباب الموجبة لهذه الغاية، كما استمعت الى شرح من مقدم الاقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله الذي عرض للاسباب الدافعة للاقتراح. بعد المناقشة والتداول، رأت اللجنة ضرورة تأجيل البت به بهدف استعراض ودرس النصوص القانونية ذات الصلة والاستماع الى الادارات التي هي على علاقة بتطبيق القانون الحالي. وتناولت اللجنة من خارج جدول اعمالها مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11511 تاريخ 2023/5/31 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة علوم الاشعة. واطلعت على تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية المتعلق بالمشروع المذكور، وقررت درسه في الجلسة اللاحقة. بعد ذلك رفعت الجلسة، على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.
عكاظ
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عكاظ
«النواب المصري» يحسم الجدل: الفتوى الشرعية اختصاص الأزهر ودار الإفتاء
تابعوا عكاظ على وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم (الأحد)، على تعديل المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، بناءً على مقترح الأزهر الشريف. يأتي التعديل في إطار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بهدف ضبط إصدار الفتاوى وتفادي فوضى الفتاوى التي أثارت جدلاً واسعاً في مصر. وينص التعديل على أن الفتوى الشرعية العامة تُختص بها هيئة كبار العلماء بالأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية. أما الفتوى الخاصة، فيختص بها، إضافة إلى تلك الجهات، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، واللجان المشتركة المُشكلة وفق المادة الرابعة، وأئمة الأوقاف المؤهلون وفق شروط محددة. ويأتي التعديل بعد جدل حول إدراج أئمة الأوقاف ضمن المخولين بالإفتاء، حيث كانت الصيغة السابقة تشير إلى لجان الفتوى بوزارة الأوقاف فقط. كان مشروع القانون أثار نقاشات حادة في لجنة الشؤون الدينية، خصوصاً بعد اعتراض الأزهر على منح لجان الأوقاف صلاحية الإفتاء. أخبار ذات صلة وأكد وكيل الأزهر الدكتور محمد سعد الضويني أن الفتوى يجب أن تظل تحت إشراف الأزهر ودار الإفتاء، مشيرا إلى وجود 50 ألف خريج من كلية الشريعة والقانون بالأزهر مؤهلين للإفتاء. في المقابل، دافع وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري عن النص المقترح، موضحاً أن أئمة الأوقاف من خريجي الأزهر ويخضعون لبرامج تدريب وتأهيل صارمة. من جانبه، دعا رئيس اللجنة الدكتور علي جمعة إلى توافق يضمن تنظيم الفتوى دون ترك الفوضى قائمة، مؤكدا استمرار المناقشات لتحسين الصياغات. وتتضمن المادة الرابعة تنظيم لجان الفتوى بوزارة الأوقاف واشتراطات صارمة للمفتين، بينما تجعل المادة الخامسة هيئة كبار العلماء الجهة المرجحة في حال تعارض الفتاوى. يُشار إلى أن مشروع القانون، المكون من 9 مواد، يهدف إلى تحديد الجهات المختصة بالفتوى، مع استثناء الإرشاد الديني والبحث العلمي من نطاقه، وفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى الحبس 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
عقب استجابته لمقترحات الأزهر.. «النواب» يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 'وقوفا' على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة. جاء ذلك بعد الاستجابة لجميع مقترحات الأزهر الشريف في تعديل مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة. ووافق كذلك مجلس النواب، على مقترح الأزهر الشريف، بإضافة 3 مواد مستحدثة بمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينيةوالأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وجاء المواد المقترحة من الأزهر الشريف على النحو التالي: مادة مستحدثة 1: في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة. مادة مستحدثة 2: تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي لمركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية في تقديم الدعم اللازم، وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة مستحدثة 3: لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم من خلالها بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق ضبط الإفتاء والتأكد من الالتزام بضوابط الترخيص. وكانت الجلسة قد شهدت اقتراح الدكتور محمد الضويني (وكيل الأزهر) أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الأزهر الشريف، على أن تعد هذه اللائحة لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتضم اللجنة في عضويتها كل من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية. ووافق وزير الأوقاف على مقترح الأزهر الشريف، مؤكداً أن خير من يمثل المؤسسات الدينية هو الأزهر الشريف. كما أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية على موافقته على اقتراح وكيل الأزهر الشريف، مؤكداً أن المؤسسات الدينية تضرب النموذج للعالم كله في وحدة الكلمة وفي التنسيق بينها لمصلحة البلاد والعباد. ووافق المجلس على مقترح الأزهر الشريف. و وصف الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر الشريف هذا القانون بأنه طفرة غير مسبوقة فى مجال الفتوى الشرعية
