أحدث الأخبار مع #التعاون_المؤسسي


البيان
منذ 3 أيام
- أعمال
- البيان
«إسلامية دبي» تستعرض أفضل الممارسات في تطوير الكفاءات الوطنية
في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية، استقبلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وفداً من القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في مجال الموارد البشرية، بما يدعم جهود التميز الحكومي، ويعزز التكامل بين المؤسسات. وضم الوفد المقدم د. عمر عبدالقادر أحمد علي الهاجري، مدير إدارة الموارد البشرية، والنقيب يوسف السيد أحمد، وعبدالله المرزوقي، رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية، والنقيب حسام سميح سعيد الدم، رئيس قسم إسعاد المتعاملين. وخلال الزيارة، قدمت الدائرة عرضاً تفصيلياً حول سياساتها وتوجهاتها في تطوير الكفاءات الوطنية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة ومحفّزة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي. كما تم استعراض عدد من المحاور الحيوية في منظومة الموارد البشرية، من أبرزها: معايير الترقية للكادر المدني، وسياسات الإحلال والتوطين، وخطط استقطاب وتأهيل الكفاءات، إلى جانب المبادرات الموجهة لتمكين أصحاب الهمم. وتناول اللقاء كذلك آليات التعاقب الوظيفي، وتحديث الأوصاف والمسميات الوظيفية، ونظام المكافآت والحوافز، إلى جانب استعراض إجراءات إدارة الأداء الحكومي، ومؤشرات قياس الإنتاجية، والتوجهات المستقبلية المرتبطة بوظائف المستقبل. وأكدت الدائرة أن هذه الزيارة تعكس التزامها بتعزيز قنوات التعاون مع الشركاء الحكوميين، وتفعيل الشراكات الداعمة لمسيرة التطوير الحكومي، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو بيئة عمل مرنة، قائمة على التميز والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، بوصفه الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.


زاوية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
معهد دبي القضائي ينظم ورشة عمل للجهات الحكومية حول "إدارة الشراكات وأثرها في تحقيق استدامة المجتمع"
في إطار التزامه بترسيخ ثقافة التكامل ونهج المسؤولية المشتركة، وتوطيد التلاحم المجتمعي وتماشياً مع التوجهات الوطنية في "عام المجتمع" الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، يدعو معهد دبي القضائي إدارات الشراكات في كافة الجهات الحكومية للحضور والمشاركة في ورشة عمل حول "إدارة الشراكات وأثرها في تحقيق استدامة المجتمع"، والتي ستُعقد بمقر المعهد بتاريخ 20 مايو 2025. وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري لإدارة الشراكات الحكومية في تعزيز الاستدامة المجتمعية ودفع عجلة التنمية. وتركز الورشة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي؛ الإطار التشريعي للشراكات الحكومية والمجتمعية؛ والإطار الخاص بحوكمة الشراكات وأثرها المجتمعي ودورها في تعزيز الشفافية والمساءلة؛ والأُطُر القانونية التي تحكم هذه الشراكات. ويمكن للجهات الحكومية ترشيح ممثلين اثنين عن إدارة الشراكات أو الأقسام المعنية للمشاركة، عبر التسجيل من خلال البريد الإلكتروني training@ في موعدٍ أقصاه 14 مايو الجاري. يُشار إلى أنَّ تعزيز الوعي التنظيمي وتطوير مسارات التعاون والتنسيق المؤسسي، يشكلان ركيزتين أساسيتين ضمن نهج معهد دبي القضائي في تطوير الثقافة القانونية، بالتوازي مع دور المعهد كصرحٍ رائد للمعرفة القضائية، ومؤسسة متخصصة في تقديم البرامج التدريبية وبيت خبرة لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة. -انتهى-