أحدث الأخبار مع #التعديلات_القانونية
رؤيا نيوز
منذ 3 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
6 تعديلات جديدة لمكافحة الفساد في الكويت
أجرت الكويت حزمة تعديلات جديدة بشأن أحكام هيئة مكافحة الفساد، إذ تضمنت عدم جواز الإفصاح عن بيانات المبلغ عن قضايا الفساد، باستثناء جهات التحقيق المختصة وذلك بناءً على طلبها، أو بناء على موافقة المبلغ كتابياً، كما ذكرت الصحيفة الرسمية للبلاد 'الكويت اليوم'. في الوقت ذاته، اشتملت التعديلات أيضاً في إطار مواد قانون هيئة مكافحة الفساد الكويتية استحداث نص يجيز للهيئة قبول إقرارات الذمة المالية المقدمة على شكل مستند إلكتروني، فيما أتاحت أيضاً إمكانية قبول الصلح في جرائم التأخير في تقديم إقرارات الذمة المالية، وذلك مجرد مبادرة الخاضع لأحكام هذا القانون بتقديم الإقرار في المدة ودفع المبلغ المحدد، بما يحقق المرونة دون الإخلال بمبادئ العدالة. إلى ذلك، أوضحت الصحيفة الرسمية أن المرسوم أدرج فئات جديدة تحت مظلة أحكام القانون، مما يعزز شمولية مكافحة الفساد، على غرار إدراج قضايا الجمعيات التعاونية ضمن جرائم الفساد. في الإطار ذاته، منح التعديل الجديد النيابة العامة اختصاصاً حصرياً للتحقيق والتصرف والادعاء في الوقائع التي تقع من موظفي الهيئة – هيئة مكافحة الفساد- أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم، مع ضمان إخطار مجلس إدارة الهيئة بمواعيد التحقيق والإجراءات المتخذة. كما شددت التعديلات الجديدة على ضرورة استحداث تشكيل للمجلس أي مجلس إدارة الهيئة وتسميته بمجلس إدارة الهيئة مكون من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه وثلاث أعضاء متفرغين.
جريدة المال
منذ 3 أيام
- سياسة
- جريدة المال
«تشريعية النواب» توافق على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ نهائيا
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب نهائيا، على تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم " 141 " لسنة 2020 ، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه وذكر التقرير الذي وافقت عليه الجلسة العامة للشيوخ. ويأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰ في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة. وذكر التقرير أن مشروع القانون راعى - عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة. واستهدف مشروع القانون تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها. المادة الأولى تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤ الفقرة الثانية ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰ ، وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق - وعدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كما هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدا، بواقع ثلاثة ألاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة "۱۱ ". المادة الثانية نصت على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقا لمتوسط التمثيل النيابي. و تنص المادة (٢٥٠) من الدستور على أن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (۱۸۰) عضوا … وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون. وتنص المادة (٢٥١) على أن : " يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوع أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي، أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما . وقالت اللجنة الدستورية بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المعروض بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، جاء متسقًا في بنائه، منضبطاً في منطقه، مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية التي نسجت في المذكرة الإيضاحية المرفقة، والتي نهضت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت خلال الفترة من عام ۲۰۲۰ إلى عام ۲۰۲۵ ، وما واكبها من تباينات ملحوظة في توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية؛ الأمر الذي بات لزاما معه أن يُعاد النظر في توزيع عدد محدود من المقاعد، صونًا للوزن النسبي للصوت الانتخابي، وتكريسا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية. وذكر التقرير "على صعيد نظام الانتخاب الفردي روعي نقل مقعدين اثنين بواقع مقعد من كل من محافظتي القليوبية التي كان مخصصا لها (٦) مقاعد فأصبحت (٥) مقاعد"، والبحيرة التي كان مخصصا له (۷) مقاعد فأصبحت (٦) مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التي أصبحت (٤) مقاعد بدلاً من (۳) مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التي أصبحت (٥) مقاعد بدلاً من (٤) مقاعد، وذلك اتساقا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي. أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئي في الهيكل التمثيلي للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة"، حيث زادت مقعدين لتكون (۳۷) مقعداً بدلاً من (۳۵) مقعداً ، فزادت مقاعد محافظة الدقهلية إلى (۷) مقاعد بدلاً من (٦) مقاعد ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى (٤) مقاعد بدلاً من (۳) مقاعد. والدائرة الثانية "دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة"، أصبحت أيضا (۳۷) مقعداً بدلاً من (۳۵) مقعداً ، فزادت محافظة الجيزة إلى (۹) مقاعد بدلاً من (۸) مقاعد، ومحافظة المنيا صارت (٦) مقاعد بدلاً من (٥) مقاعد، وذلك خصماً من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة ؛ فأصبحت الدائرة الثالثة " دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية (۱۳) مقعداً بدلاً من (١٥) مقعداً خصص المحافظة الشرقية (٦) مقاعد بدلاً من (۷) مقاعد ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلاً من مقعدين، والدائرة الرابعة " دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، خصص لها (۱۳) مقعداً بدلاً من (۱٥) مقعداً، فصارت مقاعد الإسكندرية (٦) مقاعد بدلاً من (۷) مقاعد، ومحافظة البحيرة (٦) مقاعد بدلاً من (۷) مقاعد.
