أحدث الأخبار مع #التقاضي
CNN عربية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- CNN عربية
بيانات جديدة وتراشق بين بوسي شلبي وورثة محمود عبدالعزيز
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا تزال ملابسات التقاضي بين ورثة الفنّان المصري الراحل محمود عبد العزيز، والإعلامية المصرية بوسي شلبي تتصدر الأخبار الفنّية على مواقع التواصل في مصر والعالم العربي، وصدر بيانان جديدان عن الطرفين، بشكل متزامن تقريبًا، السبت. وشاركت بوسي شلبي متابعي حسابها الرسمي في إنستغرام بيانًا صادرًا عن مكتب محاميها المستشار القانوني إيهاب نبيل، نوّه فيه إلى وجود "عدّة مسارات قضائية" يتولاها المكتب لا يمكنهم الإفصاح عنها حاليًا: "حفاظًا على مجريات التحقيق، وإجراءات التقاضي، وأنّه لم يتم الفصل فيها بشكلٍ نهائي، وأنّ النزاع القضائي لا ينحصر في دعوى واحدة وفقًا لما ردده البعض". وأشار البيان الصادر عن مكتب محامي بوسي، إلى "الكثير من الأمور سيتم إيضاحها تباعًا، وموافاة الرأي العام بما يستجد وفق مجريات التحقيق، وكذلك ما يستجد من أحكام قضائية"، وأكد ثقته في القضاء المصري و"قدرته على إعادة الحق لأصحابه مهما طال الزمن". A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) وخلال أقل من ساعة على صدور البيان عن مكتب محامي الإعلامية المصرية بوسي شلبي، شارك محمد نجل محمود عبدالعزيز، بياناً موسعًا باسم ورثة الفنّان الراحل صَدر عن محاميهم أحمد طنطاوي. وعلقّ محمد على البيان الذي شاركه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بالقول: " ردًا على المغالطات المتداولة، وتوضيحًا للحقيقة القانونية"، ومما جاء فيه: "بتاريخ 8/3/2017 تم استخراج ضبط وإشهاد إعلام وراثة، وانحصار إرثه بابنيه محمد وكريم محمود عبدالعزيز، دون وريث آخر مستحق لوصية"، وذلك بعد نحو 4 أشهر على وفاة الفنّان الراحل بتاريخ 12/11/2016. وأوضح البيان: "على مدار سبع سنوات، لم يتواجد، أو يتوافر أي نزاع بين ابني المرحوم، والسيدة بوسي شلبي، ولم يصدر عنها أي مطالبات، أو منازعات"، وتساءل: "كيف وإن كانت زوجته أن تصمت لمدة سبع سنوات عن حقها في الميراث". وسرد بيان ورثة الفنّان الراحل التوضيحي، تفاصيل النزاع القضائي بينهم وبين بوسي، والذي بدأ بحسب البيان في: "6/9/2023، برفعها دعوى إثبات (رجعة) ضدهم بصفتهم ورثته عن واقعة الطلاق الحاصل في 28/8/1998، أي بعد مرور 25 عامًا من الواقعة، وبعد وفاة المرحوم بـ 7 سنوات". وتناول بيان ورثة الفنّان الراحل محمود عبدالعزيز، بشيء من التفصيل، محطات النزاع القضائي مع بوسي والذي استمر "قرابة العامين" بحسب البيان، وصولاً لبيانٍ سابق أصدرته في فبراير/ شباط الماضي، وجاء فيه أنّ "البعض قام بتزوير بعض الأوراق، والمستندات من أجل الحصول على قطعة أرض بدون وجه حق"، وأشار إلى أن "الأمر محل تحقيق قضائي". A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) وأمام "توجيه أصابع الاتهام بشكل غير مباشر أمام الرأي العام وبحسب البيان الجديد لورثة محمود عبدالعزيز، فإنهم "أجبروا على الرد علنًا بالبيان الصادر عنهم بتاريخ 7/5/ 2025، الذي يشتمل على حقائق، وثوابت قانونية مؤيدة بالمستندات الرسمية، وذلك حتى يبرؤا والدهم أولاً، ثم أنفسهم أمام الرأي العام من الاتهام بالغش، والتزوير، والتلاعب". ومما نص عليه البيان المشار إليه: "قامت إحدى السيدات بإقامة دعوى قضائية، وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بأنّ الوالد قام بمراجعتها بعد طلاقها منه، وتارّة أخرى بأن المأذون قام بتزوير إشهاد طلاقها. وأشار ذلك البيان أيضًا إلى صدور "كافة الأحكام برفض الدعاوى على كافة درجات التقاضي، وكذلك حفظ البلاغات الجنائية، وجاءت تأكيدًا على صحّة أوراق طلاق هذه السيدة من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج". في حين شهد العديد من زملاء ومعاصري الفنّان الراحل، مثل المخرج محمد عبدالعزيز، والفنّانة هالة صدقي بأن الإعلامية بوسي شلبي كانت زوجة محمود عبدالعزيز حتّى وفاته. A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial)
الأنباء
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
السميط لـ «الأنباء»: 75% من الدعاوى أمام المحاكم الجزئية لا تزيد قيمتها على 2000 دينار
وافق مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس على قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط في تصريح لـ«الأنباء» إن هناك حاجة إلى تيسير إجراءات التقاضي مع مراعاة الضمانات الأساسية اللازمة، مشيرا إلى أن 75% من الدعاوى التي تنظرها المحاكم الجزئية لا تزيد قيمتها على 2000 دينار. ولفت إلى أن تعديلات القانون الجديد تنص على أن الدائن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد عشرة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال. وفيما يلي نص مشروع المرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980ومذكرته الإيضاحية: مادة أولى: تستبدل عبارة ألفي دينار بعبارة ألف دينار الواردة في نهاية المادة (29) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وتستبدل بنصوص المواد (166) 167 الفقرات الأولى والثانية والثالثة، 169، و(170) من ذات القانون النصوص الآتية: مادة (166): استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى يجوز اتباع الأحكام الواردة في المواد التالية عبر الطرق العادية، أو الإلكترونية التي يصدر فيها قرار من وزير العدل، متى ما كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار شاملا فوائده القانونية أو من دونها. ويجب اتباع تلك الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه ابتاع القواعد العامة في رفع الدعوى. مادة (167): فقرة أولى: على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد عشرة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل. فقرة ثانية: ويصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه، وقفل الحساب في الحالات التي يكون لها مقتضى، ويبقى هذا السند في إدارة الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم، ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون. فقرة ثالثة: ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه، كما يبين ما إذا كان صادرا في مادة تجارية. مادة (169): يعلن المدين لشخصه في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء، ويجوز إعلانه بهما عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل. وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم اعلانها للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر. مادة (170): يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال، ويكون مسببا وإلا كان باطلا، وتراعي عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى. ويترتب على قبول التظلم شكلا، بحث الشروط الشكلية والموضوعية لاستصدار الأمر والفصل في موضوع النزاع، ما لم يكن ثمة عيب لحق بالعريضة والأمر يتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص. ويجوز بناء على طلب المتظلم أن يقتصر الفصل على اعتبار أمر الأداء كأن لم يكن على أن تحدد جلسة أخرى لنظر الموضوع. ولا يجوز استئناف أمر الأداء. ويستأنف الحكم الصادر في التظلم، متى كان قابلا للطعن عليه، وفقا للقواعد او الإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. ونصت المذكرة الإيضاحية للمشروع المرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، على ما يلي: لما كانت الإحصائيات القضائية تشير إلى أن الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على ألفي دينار تشكل ما نسبته 75% من مجمل الدعاوى التي تنظرها المحاكم الجزئية على متوسط التقدير خلال الخمس سنوات الأخيرة، ولهذا ظهرت الحاجة إلى تيسير إجراءات التقاضي طالما روعيت فيها الضمانات الأساسية اللازمة. وإذ من تنظيم أمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بمرحلتين، ففي البدء كان طريقا اختياريا للدائن في سلوك المطالبة القضائية وفق إجراءات مختصرة، ثم رؤي من باب الاقتصاد في الإجراءات جعله طريقا وجوبيا بموجب التعديل الذي أجري على قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الذكر بموجب المرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1989، وما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان مخالفة ذلك بحجة تعلقه بتنظيم إجراءات التقاضي المتصلة بالنظام العام، بيد أن الواقع العلمي أثبت أن في هذا التنظيم من المشقة والتعقيد، ما يقتضي إعادة النظر فيه. ولكل ما تقدم، وإذ صدر بتاريخ 10/5/2024 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، وتضمنت المادة الأولى منه النص على تعديل النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية ورفعه من ألف دينار إلى ألفي دينار من خلال استبدال عبارة (ألفي دينار) بعبارة ألف دينار الواردة في نهاية المادة (29) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه. كما نصت المادة الأولى من المشروع استبدال نصوص المواد (166)، (167) فقرة أولى وثانية وثالثة)، (169)، و(170) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وبموجب التعديل الذي تم على نص المادة (166) من قانون المرافعات أصبح طريق أمر الأداء جوازيا، كما جاز إجراؤه عبر الطريق الإلكتروني وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل، وبات يقتصر أمر الأداء على الديون النقدية حتى لو طلب معها فوائدها القانونية، حتى لا يبضع النزاع، باعتبار ما استقر عليه القضاء من أن المطالبة بدين الفوائد التأخيرية لا تجري بطريق أمر الأداء، مع استبعاد المطالبة بالمنقولات معينة المقدار، بسبب ندرة المطالبة بها في الواقع العملي، فضلا عن تفاوت التقدير فيما يعد منها معينا بذاته تعيينا نافيا للجهالة من عدمه وبحسب التعديل الذي تم على الفقرة الثانية من هذه المادة أصبح طريق أمر الأداء وجوبيا فقط في الأوراق التجارية، وعليه أصبح يحق المطالبة بالرسوم ومقابل الخدمات العامة، بدعوى مبتدأة.
البيان
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تنظيم السلطة القضائية في الإمارة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة. ونص القانون على أن القضاء عنوان لإحقاق الحق، يعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ، وأن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، وأن لكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، وأن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز. وأكد القانون على أن القضاة مستقلون في أداء مهامهم، لا سُلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير أحكام الدستور والقانون، وأنه لا يجوز المساس باستقلال القضاء، شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضمائرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات. وكفل القانون حق الدفاع للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. ونص القانون على أن يشكل مجلس القضاء من رئيس وعضوية كل من، رئيس دائرة القضاء، ورئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ورئيس محكمة النقض، والنائب العام، ورئيس دائرة التفتيش القضائي، ورئيس المحاكم الاستئنافية، ورئيس المحاكم الابتدائية، على أن يصدر بتسمية أعضاء المجلس مرسوم أميري يُحدد من بين أعضائه نائباً للرئيس. وحدد القانون أهداف المجلس في ضمان استقلال القضاء ونزاهته وحياده، وتنفيذ رؤية وإستراتيجية الإمارة المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية، وترسيخ أخلاقيات العمل القضائي، وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، وقياس كفاءة النظام القضائي في الإمارة وفقاً للمؤشرات القضائية العالمية المعتمدة، والإسهام في تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة في الإمارة من خلال توفير قضاء نزيه ومتطور. وتناول القانون عدداً من المواد القانونية والمعنية بالأحكام الختامية والقرارات التنظيمية والتنفيذية.
