أحدث الأخبار مع #التقدم_والاشتراكية
بيان اليوم
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بيان اليوم
نادية التهامي تسائل محمد سعد برادة حول صحة تفويت عقار ثانوية عمومية بالرباط
أثارت معطيات متداولة بشأن الشروع في هدم ثانوية 'المحيط' العمومية بالعاصمة الرباط، موجة من الاستغراب والاستياء وسط الرأي العام، خاصة بعد عمليات الهدم التي طالت عشرات المنازل بمنطقة سانية غربية. ووسط غياب أي توضيحات رسمية دقيقة من الجهات المعنية، بدأت تتعالى الأصوات المطالِبة بالكشف عن حقيقة ما يجري، في ظل ما يُروج حول تفويت العقار الذي تحتله المؤسسة التعليمية المذكورة لفائدة منعش عقاري خاص، بغرض إنشاء مركز تجاري (مول)، في موقع يُعد من بين الأهم استراتيجياً داخل تراب العاصمة. في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية نادية التهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطالب فيه بكشف المعطيات المرتبطة بهذا التفويت المحتمل، والحيثيات التي قد تكون دفعت لاتخاذ مثل هذا القرار، إن ثبتت صحته. وذكرت نادية التهامي في سؤالها، أن المعلومات التي تم تداولها أثارت العديد من علامات الاستفهام، خاصة في ظل غياب أجوبة رسمية شافية وواضحة ودقيقة وتفصيلية، عن مدى صحة خبر تفويت عقار الثانوية العمومية المذكورة، والذي يوجد في موقع جدا استراتيجي، ويُقدِّر ثمنه بملايير السنتيمات، وذلك لفائدة منعش عقاري خصوصي، لأجل بناء مركز تجاري 'مول'، مشيرة إلى أن ما زاد في حدة هذه التساؤلات هو شروع الآليات فعلياً في هدم الثانوية وبعض المرافق المجاورة لها، من بينها سكنيات وظيفية ومطبعة ومرفق إداري عمومي. وأكدت التهامي، في سؤالها الموجه للوزير، أن الرأي العام يعيش حالة من الغموض والقلق في ظل غياب أجوبة رسمية واضحة، وتساءلت عن مدى خضوع عملية التفويت، إن تمّت فعلا ، للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، ومدى احترامها للضوابط المتعلقة بتدبير وتفويت ممتلكات الدولة. كما شددت النائبة البرلمانية عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن أي قرار من هذا النوع يتناقض مع الحاجة الملحّة التي تعرفها البلاد لتقوية منظومة التعليم العمومي، وتوسيع بنيتها التحتية، بما يضمن استيعاب الأعداد المتزايدة من التلميذات والتلاميذ، ويحد من الضغط الاجتماعي والاقتصادي الذي تسببه الهجرة القسرية نحو التعليم الخصوصي، بكل ما تحمله من أعباء إضافية ترهق كاهل الأسر، خصوصا من ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وطالبت نادية التهامي من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بضرورة تقديم أجوبة دقيقة حول الجهة المستفيدة من العقار في حال تم التفويت، والمساطر القانونية التي تم اتباعها، والدوافع الحقيقية الكامنة وراء إغلاق مؤسسة تعليمية عمومية ساهمت في تكوين وتأطير أجيال.
اليوم 24
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
برلماني يسأل عن تقاعس الحكومة عن مراقبة أسعار السمك
وجه أحمد العبادي برلماني فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق وتقاعس الحكومة. وجاء في السؤال أن أحد الشباب بمراكش أثار موجةً كبيرةً من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الشاب مول الحوت، في مراكش، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة (ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حواليْ 5 دراهم). وقال إنه تبين أن المرور عبر الوسطاء والمضاربين الذين « بسبب تعدُّدِ دوائرهم وتضخُّمِ جشعهم وتوسُّع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب »، تصلُ أسعار الأسماك المختلفة إلى المواطن بأرقام فاحشة وغير مشروعة. وأشار النائب إلى توفر المغرب على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتيْن بحريتيْن، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، مما يتناقضُ تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها: السردين: ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترَضُ أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس. وجاء في السؤال أن التدابير المعلنة من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، هي تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي لا يلمسه المواطن للأسف. ودعا البرلماني الوزيرة إلى المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط؛ وتقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدَّخِرين بشكل غير مشروع للأسماك؛ المحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم؛ وعدم التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، لأن هذا المنطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمنة فاحشة الغلاء تقهر المواطن.
