أحدث الأخبار مع #التقنيات_الناشئة
الرياض
منذ 4 أيام
- علوم
- الرياض
بحضور سعود بن نايف...جامعة الإمام عبدالرحمن ووزارة الموارد توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وقّعت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، و وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وذلك ضمن أعمال ملتقى التحول الرقمي بالدمام والذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية. وقّع المذكرة من الجامعة عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات د. خالد العيسى، ومن جانب الوزارة وكيل الوزارة للتحول الرقمي م. فيصل باخشوين، بحضور عدد من قيادات الوزارة والجامعة. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون المشترك في تنفيذ مشاريع بحثية وتطويرية، وتقديم الاستشارات الفنية والعلمية، وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية، وتوسيع آفاق البحث العلمي، إلى جانب دعم فرص التدريب التعاوني لطلبة وخريجي الجامعة بما يعزز مهاراتهم ويربطهم بسوق العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. وأكد د. خالد العيسى، أن هذه الشراكة تأتي تجسيداً لرؤية المملكة 2030، التي تولي اهتماماً بالغاً بالتحول الرقمي والابتكار والتقنيات المتقدمة، وحرصاً على توظيف الإمكانات الوطنية الأكاديمية والتقنية بما يخدم التنمية الشاملة وسوق العمل السعودي، والإسهام في بناء منظومة تعاون مستدامة بين الجانبين، تفتح آفاقاً واسعة للبحث والتطوير والابتكار، وتدعم الكوادر الوطنية في مواجهة التحديات التقنية المستقبلية.
الإمارات اليوم
منذ 6 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
مكتوم بن محمد: الإمارات منصة عالمية تنطلق منها الشركات لصناعة الفرص
بحث سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مع وزير المالية في لوكسمبورغ، جيلس ورث، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الحيوية، وفي مقدمتها الشؤون المالية والتبادل التجاري، والابتكار والتقنيات الناشئة، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للجانبين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بمقر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في دبي، حيث تطرق النقاش إلى علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات و لوكسمبورغ، وسبل الارتقاء بها، لاسيما في إطارها الاقتصادي، مع تأكيد أهمية اكتشاف مسارات جديدة للتعاون في تطوير أنظمة مالية مصممة بأسلوب يضمن لها المرونة والقدرة على تلبية متطلبات المستقبل المالي المستدام، بما يواكب مستهدفات خطط واستراتيجيات التنمية الاقتصادية لدى الجانبين. واستعرض سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع وزير المالية في لوكسمبورغ فرص رفع سقف التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الخدمات المالية والمصرفية، مع الاستفادة من المكانة المرموقة التي تتمتع بها دبي ولوكسمبورغ كمراكز مالية عالمية رائدة، بما في ذلك تعزيز التعاون في التكنولوجيا المالية (FinTech) والـ«بلوك تشين». وتناول اللقاء الممكّنات الاقتصادية القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات، بما في ذلك البنية التحتية المالية المتقدمة، والبيئة التنظيمية المتطورة، والخدمات الداعمة لمجتمع المال والاستثمار العالمي، وهي نقاط القوة التي تؤكد مكانتها منصة مثالية للشركات التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، وتسعى إلى التوسع على مستوى المنطقة والعالم، وجرى كذلك استعراض فرص الشراكة في مجال تطوير حلول التمويل المستدام والابتكار المالي، والتعاون بين صناديق الاستثمار والمراكز المالية في البلدين. وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «استعرضت اليوم مع معالي جيلس ورث، وزير المالية في لوكسمبورغ، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين بلدينا، انطلاقاً من مكانة دبي ولوكسمبورغ كمراكز مالية عالمية، وناقشنا سبل تطوير الشراكات في الابتكار المالي، والتكنولوجيا المالية، وحلول التمويل المستدام». وأضاف سموه: «في الإمارات نواصل مد جسور التعاون مع العالم، مرتكزين على بنية مالية راسخة وبيئة تنظيمية جاذبة، لتظل بلادنا منصة عالمية تنطلق منها الشركات لصناعة الفرص، وتوسيع آفاق النمو في منطقتنا والعالم». حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، محمد إبراهيم الشيباني، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم. مكتوم بن محمد: . في الإمارات نواصل مد جسور التعاون مع العالم، مرتكزين على بنية مالية راسخة وبيئة تنظيمية جاذبة.
صحيفة الخليج
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
النيابة العامة: الإمارات تمضي بثبات نحو تطوير بنية قانونية متقدمة
أبوظبي - وام أكد سلطان إبراهيم الجويعد، النائب العام المساعد في النيابة العامة الاتحادية، أن دولة الإمارات تمضي بثبات نحو تطوير بنية قانونية متقدمة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش قمة حوكمة التقنيات الناشئة التي تختتم أعمالها اليوم في أبوظبي، إلى أن النيابة العامة تولي اهتماماً بالغاً لتحديث تشريعاتها بما يتلاءم مع متطلبات العصر الرقمي، من خلال تعزيز الحوكمة القانونية للبيانات، وحماية الخصوصية، وتحديد المسؤوليات عن أدوات الذكاء الاصطناعي، سواء في مراحل التصميم أو البرمجة أو التشغيل. وأوضح أن التشريعات التقليدية لم تعد كافية لمواجهة التحديات التقنية، ما يستدعي صياغة قوانين مرنة تستند إلى المعايير الأخلاقية، وتضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، لا سيما في ما يتعلق بالأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الرقمية. ولفت إلى أن النيابة العامة أطلقت استراتيجيتها المستقبلية 2025–2030، التي تأتي ضمن رؤية النيابة العامة الاستشرافية لعام 2045، مؤكداً أن الاستراتيجية تهدف كذلك إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها لمواكبة المستقبل، وضمان جاهزية منظومة العدالة للتحقيق والمساءلة وفق أعلى المعايير الفنية في بيئة رقمية متكاملة. وتفصيلاً حول الاستراتيجية، أوضح المحامي العام المستشار د. محمد إبراهيم بن أحمد، رئيس نيابة عجمان، أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي للنيابة العامة 2025–2030 تمثل نقلة نوعية في تطوير العمل القضائي، إذ تهدف إلى بناء منظومة عدلية متكاملة، استباقية وذكية، تستند إلى الاستخدام الفعال للبيانات في التنبؤ بأنماط الجرائم وتوجيه الموارد بكفاءة. وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية، أبرزها دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل العمل القضائي شاملة التحقيق والتحليل، وصولاً إلى تقديم التوصيات الدقيقة التي تدعم صناعة القرار القضائي، إلى جانب تقديم خدمات رقمية ذكية للمتعاملين تعتمد على واجهات تفاعلية مبنية على الذكاء الاصطناعي، ما يعزز من كفاءة الوصول إلى العدالة. وقال إن الاستراتيجية لا تهدف إلى التحسين الداخلي فحسب، بل تسعى إلى تقديم نموذج عدالة جديد أكثر شفافية، يختصر الزمن، ويضمن عدالة منصفة قائمة على الأدلة الرقمية والتحليل الذكي، وتؤسس نموذجاً قضائياً مبتكراً يستجيب لتحديات العصر الرقمي.
الإمارات اليوم
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الإمارات اليوم
النيابة العامة: الإمارات تمضي بثبات نحو تطوير بنية قانونية متقدمة
أكد سلطان إبراهيم الجويعد، النائب العام المساعد في النيابة العامة الاتحادية، أن دولة الإمارات تمضي بثبات نحو تطوير بنية قانونية متقدمة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش قمة حوكمة التقنيات الناشئة التي تختتم أعمالها اليوم في أبوظبي، إلى أن النيابة العامة تولي اهتمامًا بالغًا بتحديث تشريعاتها بما يتلاءم مع متطلبات العصر الرقمي، من خلال تعزيز الحوكمة القانونية للبيانات، وحماية الخصوصية، وتحديد المسؤوليات عن أدوات الذكاء الاصطناعي، سواء في مراحل التصميم أو البرمجة أو التشغيل. وأوضح أن التشريعات التقليدية لم تعد كافية لمواجهة التحديات التقنية، ما يستدعي صياغة قوانين مرنة تستند إلى المعايير الأخلاقية، وتضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، لا سيما في ما يتعلق بالأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الرقمية. ولفت إلى أن النيابة العامة أطلقت استراتيجيتها المستقبلية 2025–2030، التي تأتي ضمن رؤية النيابة العامة الاستشرافية لعام 2045، مؤكداً أن الاستراتيجية تهدف كذلك إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها لمواكبة المستقبل، وضمان جاهزية منظومة العدالة للتحقيق والمساءلة وفق أعلى المعايير الفنية في بيئة رقمية متكاملة. وتفصيلا حول الاستراتيجية، أوضح المحامي العام المستشار د. محمد إبراهيم بن أحمد، رئيس نيابة عجمان، أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي للنيابة العامة 2025–2030 تمثل نقلة نوعية في تطوير العمل القضائي، إذ تهدف إلى بناء منظومة عدلية متكاملة، استباقية وذكية، تستند إلى الاستخدام الفعال للبيانات في التنبؤ بأنماط الجرائم وتوجيه الموارد بكفاءة. وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية، أبرزها دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل العمل القضائي شاملة التحقيق والتحليل، وصولاً إلى تقديم التوصيات الدقيقة التي تدعم صناعة القرار القضائي، إلى جانب تقديم خدمات رقمية ذكية للمتعاملين تعتمد على واجهات تفاعلية مبنية على الذكاء الاصطناعي، ما يعزز من كفاءة الوصول إلى العدالة. وقال ابن أحمد إن الاستراتيجية لا تهدف إلى التحسين الداخلي فحسب، بل تسعى إلى تقديم نموذج عدالة جديد أكثر شفافية، يختصر الزمن، ويضمن عدالة منصفة قائمة على الأدلة الرقمية والتحليل الذكي، وتؤسس نموذجاً قضائياً مبتكراً يستجيب لتحديات العصر الرقمي.
مجلة سيدتي
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مجلة سيدتي
السعودية الأولى في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكتـرونية وفق مؤشر الإسكوا للمرة الثالثة على التوالي
حلت المملكة العربية السعودية في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام (2024)، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، محققة المركز (الأول) للمرة الثالثة على التوالي، بنسبة نضج عالية بلغت (96%) في التقييم العام للمؤشر. مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية ، المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن هذا الإنجاز يعكس الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله - لمنظومة الحكومة الرقمية، مما أسهم في تعزيز مكانة المملكة في المؤشرات الدولية، مشيرًا إلى الدور المحوري للتكامل بين الجهات الحكومية، واعتمادها على الذكاء الاصطناعي التقنيات الناشئة وإطلاق المبادرات والمنتجات الرقمية التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين. وسجلت المملكة تطورًا ملحوظًا في نتائجها منذُ عام (2020)، حيث بدأت بالمرتبة (الرابعة) ثم تقدمت إلى المرتبة (الثانية) في (2021)، قبل أن تتبوأ الصدارة في (2022)، وتحافظ عليها في نسختي (2023) و(2024)، ويعود هذا التقدم إلى التحسينات الكبيرة التي شهدتها الخدمات الرقمية في قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم، حيث أسهمت حلول الرعاية الصحية الإلكترونية؛ كالوصفات الطبية الرقمية، وحجوزات المواعيد عبر المنصات الحكومية، والرعاية الصحية عن بُعد، في تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين، كما عززت الخدمات التعليمية الرقمية، مثل منصات التعلم عن بُعد وخدمات القبول الجامعي الإلكتروني، من قدرة المواطنين والمقيمين على الاستفادة من الخدمات الحكومية بمرونة وجودة عالية. #السعودية_تتقدم_رقمياً #رؤية_السعودية_2030 — هيئة الحكومة الرقمية (@DgaGovSa) May 5, 2025 وتمكنت المملكة من التفوق على (16) دولة في المؤشر، الذي استند إلى تقييم نضج (100) خدمة حكومية ذات أولوية تُقدم للأفراد وقطاع الأعمال، عبر البوابات الإلكترونية و التطبيقات الذكية ، وذلك وفق ثلاثة مؤشرات فرعية: حيث حصلت على (99%) في مؤشر "توفر الخدمة وتطورها"، و (93%) في مؤشر "استخدام الخدمة ورضا المستفيدين"، و(99%) في مؤشر "الوصول إلى الجمهور". يذكر أن المملكة حققت مؤخرًا قفزة نوعية بتقدمها (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام (2024)، لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًا، كما احتلت المركز (الرابع) عالميًا، و(الأول) إقليميًا، و(الثاني) على مستوى مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، إضافة إلى تحقيق المركز (السابع) عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، والمركز (الثالث) لمدينة الرياض من بين (193) مدينة حول العالم.
