أحدث الأخبار مع #الجامعةالمغربيةلحقوق
أريفينو.نت
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغاربة يتعرضون لأكبر عملية استغفال هذه الأيام؟
بعد أن شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضًا ملحوظًا، متأثرة بعوامل متنوعة مثل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي دفعت الأسعار لتصل إلى 60 دولارًا للبرميل، أبدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك دهشتها من ارتفاع أسعار الوقود محليًا بالرغم من انخفاضها عالميًا. في بيان للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تم التأكيد على أهمية تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة بشكل صحيح لتجنب فوضى الأسعار وحماية المستهلك من المضاربات والاحتكارات غير القانونية. طالب حماة المستهلك بتوفير الشفافية في سوق المحروقات والحفاظ على التوازن بين المورد والمستهلك وفقًا للأسعار العالمية وآليات العرض والطلب مع احترام المنافسة الحرة لتجنب الأضرار بالمستهلك. كما دعت الجامعة إلى تحديث القوانين وتحسين الإطار المؤسسي لقطاع المحروقات لتحقيق حكامة جيدة ومحاربة الممارسات التجارية الضارة بالاقتصاد والمستهلكين. سجلت العقود الآجلة لخام برنت 62.99 دولارًا، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس 59.72 دولارًا، مع توقعات من 'غولدمان ساكس غروب' بانخفاض سعر خام برنت دون 40 دولارًا، بحسب فرانس برس. وأشار بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن انخفاض الأسعار العالمية لا ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة التي تدهورت بشكل كبير. وذكر أن المستهلكين ينبغي أن يستفيدوا من الانخفاض الحالي في أسعار النفط. وأشار إلى أن سعر البرميل الواحد يصل إلى 60 دولارًا، ورغم ذلك تباع المحروقات في المغرب بأسعار تفوق المستوى العالمي. كما انتقد توجه الموزعين المحليين إلى رفع الأسعار بمجرد زيادتها عالميًا، داعيًا إلى التأني حتى انتهاء المخزون المحلي قبل اتخاذ خطوات مماثلة. إقرأ ايضاً فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة من الحكومة، أشار إلى أن المواد الحرة يجب أن تسعر بناءً على العرض والطلب، لكنها تتطلب تدخل الحكومة عندما تصل إلى مستويات مرتفعة للغاية، وخاصة اعتمادًا على المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة. وأكد أن هامش الربح للموزعين أصبح مرتفعًا رغم الانخفاض العالمي. من جهة أخرى، ذكر أن الحكومة تفرض ضرائب بنسبة 43% على سعر المحروقات، مما يكشف عن تراكم مداخيل على حساب المستهلكين المغاربة. عبد الصمد مالاوي، خبير دولي في الطاقة، أوضح أن انخفاض الأسعار سببه ثلاثة عوامل: المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب التوترات التجارية، رفع بعض الدول مستوى إنتاجها، وتباطؤ الطلب في دول مستهلكة كبرى مثل الصين والهند. وأشار مالاوي إلى 'التأخر الزمني' في انعكاس أسعار النفط العالمية على السوق المحلية بسبب شرائهم للمخزون قبل أسابيع أو أشهر. وذكر أن العوامل الأخرى تشمل التكاليف المختلفة المرتبطة بأسعار المشتقات النفطية مثل التكرير والنقل والتخزين والضرائب. بالإضافة إلى ذلك، أكد أن غياب التسقيف يتسبب في استقرار أسعار مكونات الوقود المحلي رغم تغيرات الأسعار الدولية.
بيان اليوم
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- بيان اليوم
جدل حول سلامة لحوم الأضاحي
على إثر إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، بادر عدد من مربي الأغنام والكسابة إلى طرح قطعانهم للبيع في الأسواق، لتنتشر بعد ذلك فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من استهلاك لحوم هذه الحيوانات خلال هذا الوقت بالذات لكونها تشكل خطرا على صحة المستهلكين، منبهة، إلى أنها كانت تعطى أدوية ولقاحات لتحسين جودتها والزيادة في أوزانها خلال فترة التسمين استعدادا للأضحى، وهي حاليا تحتاج لفترة زمنية لا تقل عن 60 يوما للتخلص من أثر هذه اللقاحات والأدوية، من بينها مضاد حيوي 'شوتابين'، وهو ينتمي إلى مجموعة البنسلين طويل المفعول ويستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية. في هذا السياق، أفاد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، بأن جميع اللقاحات لا تؤثر على صحة الإنسان بعد تناوله لحوم حمراء أو بيضاء ناتجة عن ذبح الحيوان وتهييء لحومه. وأوضح بوعزة الخراطي في تصريح لبيان اليوم، أن من بين الأدوية، المضادات الحيوية والتي تتطلب الحفاظ على الحيوان حيا لفترة زمنية، إلى أن يصبح مستوى رواسب المضاد الحيوي مقبول ومطابق لما تسمح به القوانين الدولية. وتابع الخراطي أن الأدوية المستعملة عند الحيوان، وإن لم تحترم هذه المدة الزمنية، فإنه يترتب عنها عند بعض الأشخاص، رد فعل مرتبط بالمناعة أو يتسبب في مقاومة الباكتيريا لنوع الدواء، مشيرا في هذا الإطار إلى أن العلاج الذي تم تداوله كمسبب للسرطان، غير صحيح، ولكن، يوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك 'لأنه متكون من جزئيتين من البينيسيلين وجزيئة واحدة من الستربطوسين، فإن البينسيلين معروفة بأضرارها عند الإنسان وخاصة من لهم حساسية'. وأكد الخراطي، على أن المدة الزمنية التي يجب احترامها هي شهرين، غير أنه شدد على أن هذا الدواء غير مرخص لاستعماله عند الأغنام، واستعماله يعد مخالفة تستوجب المتابعة، محذرا في هذا الصدد من الذبح السري أو غير الخاضع للمراقبة الصحية البيطرية، ومحملا المسؤولية للمستهلك عند اقتنائه لحوم غير مراقبة. من جانبه، نفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 'أونسا' وجود مواد كيماوية خطيرة في لحوم الأغنام، مشددا على خلوها من أي بقايا أدوية بيطرية. وأكد نفس المصدر، أن الأدوية البيطرية، يتم وصفها واستخدامها حصريا من قبل الأطباء البياطرة بعد التشخيص المسبق لأي حالة مرضية وتحديد الدواء البيطري المناسب، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها. أما بالنسبة للقاحات، فقد أوضح المصدر ذاته أنها مواد بيولوجية مخصصة لوقاية الحيوانات من الأمراض وتعزيز مناعتها، وأنها لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، مبرزا أنه يتم استخدامها فقط من قبل المصالح البيطرية التابعة لأونسا والأطباء البياطرة الخواص في إطار برامج الوقاية من الأمراض الحيوانية. وفيما يخص المضادات الحيوية، أكد المكتب أنها تستخدم فقط في حالات خاصة وعند الضرورة من قبل الأطباء البيطريين بعد تشخيص المرض، مشددا على أنه لا يتم استخدامها لأغراض وقائية في أي حال من الأحوال. وخلص إلى أن الحيوانات الموجهة للاستهلاك تخضع لمراقبة صحية يومية بالمجازر على الصعيد الوطني من قبل المفتشين البياطرة، وأن المراقبة تشمل أيضا معاينة آثار حقن الأدوية البيطرية، ولا يتم ختم اللحوم والسماح لها بمغادرة المجازر إلا بعد التأكد من جودتها وسلامتها الصحية.
