أحدث الأخبار مع #الجدارالناري

أخبار مصر

الإنترنت في الأنظمة المغلقة: روسيا والصين وكوريا الشمالية

وجدتُ الرواية صدفةً خلال زيارتي الأخيرة لمعرض الكتاب، وسط الزحام والرفوف المتراصة، جذبني غلافها وعنوانها المألوف: 1984. كنت قد سمعت بها من قبل، لكنني لم أتوقع أن تحمل كل هذا الثقل. أمسكت بها بدافع الفضول، وبدأت قراءتها في ليلة هادئة. ما إن تعمقت في صفحاتها حتى وجدت نفسي أغوص في عالم كئيب من المراقبة والرقابة والسيطرة على العقول.الرواية التي كتبها جورج أورويل في منتصف القرن العشرين، لم تكن مجرد خيال سياسي، بل كانت نقدًا صارخًا للأنظمة القمعية، وخصوصًا تلك التي نشأت في عهد ستالين في الاتحاد السوفييتي. عبارة 'الأخ الأكبر يراقبك' لم تكن فقط سطرًا روائيًا مكررًا، بل تحولت إلى رمز عالمي لهيمنة الدولة على حياة الأفراد. فكرة 'الأخ الأكبر' الذي يراقب الجميع، دون أن يعرف أحد من هو أو أين يقف، لم تعد محض خيال. في دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، تحوّلت هذه الفكرة إلى واقع رقمي. فالإنترنت هناك ليس أداة للتعبير أو الاكتشاف، بل مساحة مراقَبة، يتم فيها التحكم بما ترى، وتوجيه ما تعتقد، ومحاسبتك على ما تفكر فيه، حتى لو لم تنطق به.في 1984، كان الناس يخافون من التفكير، واليوم، هناك من يخاف حتى من كتابة تعليق أو مشاركة منشور. ومع أن التكنولوجيا تطورت بما يفوق خيال أورويل، إلا أن أدوات السيطرة أصبحت أكثر دقة، وأقل وضوحًا.وهذا ما دفعني للغوص أكثر في واقع الإنترنت داخل هذه الأنظمة المغلقة، وفهم كيف تُبنى الأسوار الرقمية في عالم يُفترض أن يكون بلا حدود.الصين: الجدار الناري العظيم في قلب دولة عملاقة تقود العالم في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا، يقف 'الجدار الناري العظيم' كواحد من أعقد أنظمة الرقابة على الإنترنت في التاريخ. الصين لا تمنع الإنترنت، لكنها تُعيد تشكيله على طريقتها الخاصة. المواطن الصيني لا يستخدم جوجل، ولا يشاهد يوتيوب، ولا يتواصل عبر واتساب أو فيسبوك. كل تلك الأسماء الكبيرة التي نعدها من أساسيات الحياة الرقمية، إما محجوبة تمامًا أو خاضعة لرقابة شديدة.بدلًا منها، تقدم الدولة بدائل محلية، وفقًا لـ 'Statista' تأتي برامج مثل محرك البحث 'Baidu'، وتطبيق التواصل 'WeChat'، ومنصة الفيديو 'Youku' في المقدمة، وكلها تخضع لمراقبة حكومية دقيقة. تُلزَم شركات التكنولوجيا الصينية قانونًا بالتعاون مع السلطات، والتقارير تشير إلى أن آلاف الموظفين يعملون في مراقبة المحتوى وحذف المنشورات، والتبليغ عن 'السلوك المشبوه'.لكن الرقابة لا تقف عند حدود المنصات. فالصين تُوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه لتتبع الأفراد حتى في العالم الواقعي. الإنترنت هناك ليس فقط ما تتصفحه، بل ما تقوله، ومن تتابعه، وحتى كيف تتصرف في الأماكن العامة. وكل ذلك مرتبط بنظام 'النقاط الاجتماعية' الذي يكافئ ويعاقب بناءً على سلوك المواطن، الرقمي وغير الرقمي.النظام الاجتماعي القائم على النقاط من أبرز أدوات الرقابة الرقمية في الصين، نظام 'النقاط الاجتماعية'، وهو نظام رقمي يُراقب سلوك الأفراد في الحياة اليومية سواء عبر الإنترنت أو خارجه ويمنحهم نقاطًا بناءً على مدى 'انضباطهم' وفقًا لمعايير الدولة. فالتصرفات التي تُعتبر إيجابية، مثل دفع الفواتير في موعدها أو مشاركة محتوى داعم للدولة، قد ترفع من رصيدك. أما نشر آراء معارضة، أو حتى مجرد الارتباط بأشخاص 'مشبوهين'، قد يؤدي إلى خفض تقييمك.لا يعتمد هذا النظام فقط على الأنشطة الرقمية، بل يغزز باستخدام شبكة كاميرات مراقبة منتشرة في المدن الكبرى، ومزودة بتقنيات التعرف على الوجه. تُسهم هذه الكاميرات في تتبع الأشخاص في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمحطات العامة، وتُسجل مخالفات بسيطة كعبور الشارع في مكان غير مخصص، كما تسجل السلوكيات التي لا تتماشى مع معايير الدولة. وفي بعض الحالات، تربط هذه الملاحظات بنظام النقاط، حيث يخفض تصنيف الأشخاص الذين يُعتبرون مخالفين للقوانين أو المعايير الاجتماعية.ما يجعل هذا النظام أكثر تعقيدًا هو تأثيره العملي: من يُعاقَب بنقص النقاط قد يُمنع من السفر، أو من الحصول على قروض، أو حتى من دخول مدارس معينة. وهكذا يتحول الإنترنت إلى أداة ليست للمراقبة فقط، بل لتقييم وتشكيل سلوك الأفراد بناءً على سجل رقمي يمكن أن يُقرر حياتهم اليومية.روسيا: الإنترنت السيادي في روسيا، تُظهر الحكومة نهجًا مشابهًا لما تقوم به الصين، لكنها تعتمد على أدوات وأطر قانونية مختلفة لفرض الرقابة على الإنترنت. منذ أن بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تعزيز قبضته على السلطة في العقدين الأخيرين، أصبح الإنترنت أحد الساحات الأساسية للرقابة السياسية. ففي عام 2019، أُقر قانون 'الإنترنت السيادي'، الذي يُمكّن الدولة من فرض رقابة أشد على الشبكة العنكبوتية داخل حدودها، ويجعل من الممكن قطع الاتصال بالإنترنت الدولي إذا لزم الأمر.إحدى أبرز الأدوات التي تستخدمها روسيا لمراقبة الإنترنت هي قانون البيانات الشخصية، الذي يُلزم الشركات العالمية مثل جوجل وفيسبوك بتخزين بيانات المستخدمين الروس داخل أراضي البلاد. إذ يُمكن هذا النظام الدولة من تتبع أنشطة المواطنين على الإنترنت بشكل أكبر، كما يجعل لها صلاحيات لا تتوقف عند التصفح فقط، بل تشمل أيضًا مراقبة الرسائل والمحتوى المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي.وإذا كانت الصين تُحارب المحتوى الخارجي، فإن روسيا تعتمد على أساليب متعددة، تشمل تقييد الوصول إلى مواقع إخبارية أو اجتماعية تُعتبر 'مناهضة' للنظام، إضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن المنشورات ذات الطابع المعارض للحكومة. من بين أبرز الأمثلة على ذلك هو الهجوم الذي تعرضت له منصات إعلامية كبيرة مثل 'إيكو موسكفي'، التي تم حجبها جزئيًا بسبب تغطيتها السياسية المستقلة.وبالإضافة إلى ذلك، يُعد نظام المراقبة الجماعية في روسيا أكثر انتشارًا في المدن الكبرى مثل موسكو، حيث توجد كاميرات مراقبة في كل زاوية، مما يُمكّن السلطات من تحديد تحركات الأشخاص وتفاعلهم داخل الفضاء العام.منصات التواصل الاجتماعي في روسيافي روسيا، يعتمد المواطنون بقدر كبير على أدوات محلية للبحث والتواصل بسبب الرقابة الحكومية المشددة على الإنترنت. يُعد Yandex المحرك الرئيسي للبحث في البلاد، وهو يعتبر البديل الروسي لجوجل. أما منصات التواصل الاجتماعي، فيُهيمن عليها VK (فكونتاكتي) وOdnoklassniki، التي تُستخدم بشكل رئيسي للتواصل الاجتماعي بين الأفراد، بينما يحقق Telegram شهرة واسعة بفضل تركيزه على الخصوصية والمراسلة المشفرة.كما تستخدم روسيا أيضًا تطبيقات محلية مثل وGosuslugi لتقديم خدمات البريد الإلكتروني والمعاملات الحكومية. وبسبب تقييد الوصول إلى منصات تواصل اجتماعي مثل Facebook وX، تظل الأدوات المحلية جزءًا أساسيًا من الحياة الرقمية اليومية للمواطنين الروس.كوريا الشمالية: إنترنت منغلق بالكامل بينما تُبقي الصين وروسيا على درجة من الانفتاح المنضبط نحو العالم الرقمي، تتجه كوريا الشمالية نحو نموذج أكثر انغلاقًا وتحكمًا، حتى يمكن وصفه بالعزلة الرقمية الكاملة. فلا يوجد في البلاد إنترنت عالمي متاح للمواطنين، بل تقتصر الشبكة على نظام داخلي يُعرف باسم 'كوانغميونغ'، وهو شبكة محلية مغلقة تقدم محتوى صممته الدولة بالكامل، يشمل الأخبار، المواد التعليمية، وبعض الموارد الثقافية التي عُدلت لتتوافق مع الخطاب الرسمي للنظام.لا يستطيع المواطن العادي في كوريا الشمالية استخدام جوجل أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي العالمية، كما أن امتلاك هاتف ذكي لا يعني بالضرورة حرية الوصول إلى الإنترنت. أجهزة الهواتف في البلاد تكون مزوّدة بنظام تشغيل محلي يخضع للمراقبة…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه