أحدث الأخبار مع #الجزائربارت،

بلادي

فرنسا والجزائر.. حرب الجواسيس: أكثر من 100 جاسوس لجهاز المخابرات الجزائري في فرنسا لملاحقة ومطاردة المعارضين لاغتيالهم

فرنسا والجزائر.. حرب الجواسيس: أكثر من 100 جاسوس لجهاز المخابرات الجزائري في فرنسا لملاحقة ومطاردة المعارضين لاغتيالهم عبدالقادر كتــرة تشهد العلاقات الفرنسية-الجزائرية أزمة دبلوماسية مصحوبة بحرب سرية بين أجهزة المخابرات، وفق تحقيق أجرته مجلة 'لإكسبريس' الفرنسية. وتكشف التحقيقات عن تورط مخابرات جزائرية في عمليات ترهيب واعتداءات جسدية ضد معارضين جزائريين مقيمين في فرنسا، واستهداف شخصيات سياسية فرنسية، بل والتعاون مع شبكات إجرامية لتنفيذ مهامها. التحقيق الصحفي الجديد يُثقل النظام الجزائري بواسطة إحدى أهم الوسائل الإعلامية الفرنسية. فقد كشفت مجلة 'لإكسبريس' التي تعتبر أحد أبرز المجلات الأسبوعية الفرنسية المتخصصة في الشؤون الجارية في 29 أبريل الماضي عن تحقيقٍ يحتوي على العديد من الكشوفات الخطيرة حول ممارسات 'الجواسيس' الذين ترسلهم السلطات الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية لـ'ملاحقة' و'تحييد' المعارضين المنفيين والمحكوم عليهم بأحكام قاسية تعسفية في الجزائر. وأوضح التقرير أن 'منذ حراك 2019-2021، وهو الحراك الشعبي المؤيد للديمقراطية، أصبحت النخبة الحاكمة في الجزائر تركّز بشكل أساسي على مطاردة المعارضين. فمنذ الحراك، لوحظ تغيير في حجم ومهام عملاء المخابرات الجزائرية في فرنسا، حيث تم تعيين أفراد متخصصين في مكافحة المعارضة'، وفقًا لتصريح مسؤول أمني فرنسي. وأضاف: 'هذه ممارسة كلاسيكية للأنظمة الديكتاتورية، لكن الجزائر تتجاوز ذلك إلى حد تنفيذ اعتداءات جسدية على الأراضي الفرنسية'. واستندت المجلة إلى 'مصدرين مقربين من الملف' أكدا أن المخابرات الداخلية الفرنسية (DGSI) تشتبه في تورط النظام الجزائري في التخطيط لثلاث اعتداءات حديثة على معارضين، جميعهم محكوم عليهم في الجزائر ولجأوا إلى فرنسا كلاجئين سياسيين، ومن بينهم مدير موقع 'الجزائر بارت'، عبدو سمار. كما كشف التقرير أن 'مصدرًا أمنيًا قدّر عدد الجواسيس الجزائريين غير المُعلَنين في فرنسا بحوالي ثلاثين فردًا، وإذا أُضيف الموظفون الدبلوماسيون العاملون تحت غطاء، فإن العدد يتجاوز المائة'. ووفق مصادر أمنية فرنسية، يُقدّر عدد العملاء الجزائريين غير المُعلنين في فرنسا بنحو 30 فرداً، بينما يرتفع العدد إلى أكثر من 100 عند إضافة الموظفين الدبلوماسيين العاملين 'تحت غطاء'. وتؤكد مصادر قريبة من التحقيق أن الـDGSI (المخابرات الداخلية الفرنسية) تشتبه في تورط النظام الجزائري في ثلاث حالات اعتداء حديثة على معارضين لجأوا إلى فرنسا بعد إدانتهم في محاكمات توصف بـ'السياسية'. وتُظهر التحقيقات تطوراً خطيراً في أداء المخابرات الجزائرية في الخارج، حيث انتقلت من مراقبة المعارضين إلى تنفيذ اعتداءات جسدية، وهو ما يُعتبر خرقاً صارخاً للقانون الدولي والسيادة الفرنسية. كما أن استخدام شبكات إجرامية (وفق التقرير) يُشير إلى 'خصخصة' الأنشطة الاستخباراتية، مما يُعقّد جهود مواجهتها. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع التوترات الدبلوماسية بين البلدين حول قضايا مثل الذاكرة الاستعمارية وحقوق الإنسان، وكذلك تقارير عن دعم جزائري محتمل لحركات معادية لفرنسا في منطقة الساحل. ولم تُعلق الحكومة الفرنسية رسمياً، لكن تسريب التحقيق لوسائل إعلام يُشير إلى رغبة في كشف الضغط على الجزائر دون تصعيد علني. كما يُلاحظ أن الـDGSI بدأت مراجعة إجراءاتها الأمنية بعد اكتشافها 'أخطاء داخلية' في تعقب الجواسيس. هذه الفضائح قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية، خاصة مع تصاعد الخطاب القومي في الجزائر، كما تُثير التساؤلات حول قدرة فرنسا على حماية اللاجئين السياسيين على أراضيها، وسط انتقادات من منظمات حقوقية.