أحدث الأخبار مع #الجمعيةالمصريةللتأمينالتعاوني
عالم المال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
مصطفى أبو العزم: رقمنة التأمين كلمة السر لمستقبل أكثر شمولًا
مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني: التأمين متناهي الصغر أداة مصر لتحقيق الشمول المالي في 2030 الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تستهدف مليار جنيه أقساط في 2025 التأمين الزراعي والمرأة المعيلة على رأس أولويات الجمعية حققنا 60% نموا في الأقساط و43% زيادة في الاستثمارات خلال عام كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، طموحات الجمعية لتوسيع النشاط في مجال التأمين متناهي الصغر، والاستفادة من أدوات التحول الرقمي في الوصول للفئات الأكثر احتياجًا. وتحدث أبو العزم، خلال حواره مع 'عالم المال' عن التحديات التي تواجه السوق المصرية، وأوجه التعاون بين شركات التأمين والبنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، إلى جانب استعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي وخطط الجمعية المستقبلية لإطلاق منتجات تأمينية جديدة تلائم الواقع المصري وتدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وإلى نص الحوار.. كيف ترى انعقاد مؤتمر التأمين متناهي الصغر بالأقصر هذا العام؟ وما أهمية هذا الحدث لسوق التأمين المصرية؟ انعقاد المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر بمدينة الأقصر خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025 يمثل حدثًا محوريًا لسوق التأمين المصري والأفريقي، نظراً لما يحمله من أهمية في تعزيز الشمول التأميني. المؤتمر يناقش آليات توسيع مظلة التأمين لتشمل الفئات غير المغطاة، وعلى رأسها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة. المؤتمر يشكل منصة فريدة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية في مجال التأمين متناهي الصغر، بما يتيح تبني أفضل الممارسات وتطبيقها في السوق المحلية. كما يناقش المؤتمر دور التكنولوجيا والتحول الرقمي في تطوير منتجات التأمين، وتسهيل وصولها للفئات المستهدفة، مما يعزز من كفاءة وفاعلية القطاع، موضحا أهمية المؤتمر في بناء شراكات استراتيجية بين شركات التأمين والجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، وهو ما يصب في صالح دعم السياسات التنموية للدولة. كيف يسهم التأمين متناهي الصغر في دعم الشمول المالي وتحقيق رؤية مصر 2030؟ التأمين متناهي الصغر يُعد أداة فعالة لتعزيز الشمول المالي، وله دور محوري في تحقيق رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. هذا النوع من التأمين يستهدف الفئات ذات الدخول المحدودة، مثل العاملين في القطاع غير الرسمي، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، والنساء المعيلات، والعمالة اليومية، حيث يتم تزويدهم بمنتجات تأمينية مبسطة وملائمة لاحتياجاتهم، مما يُسهم في دمجهم ضمن المنظومة المالية الرسمية. كما أن التأمين متناهي الصغر يلعب أيضًا دورًا توعويًا مهمًا، إذ يساعد الأفراد على فهم أهمية التخطيط المالي وإدارة المخاطر، وهو ما ينعكس إيجابيًا على سلوكهم الادخاري ويُحفّزهم على استخدام منتجات مالية أخرى، مثل التمويل متناهي الصغر أو المحافظ الإلكترونية. كما أن العديد من وثائق هذا النوع من التأمين تُقدَّم بالتوازي مع قروض صغيرة أو عبر منصات رقمية، مما يشجع الأفراد على فتح حسابات مصرفية والتفاعل مع الخدمات المالية الرسمية، وبالتالي توسيع قاعدة الشمول المالي. وفي إطار مساهمته في تنفيذ رؤية مصر 2030، التأمين متناهي الصغر يسهم في الحد من الفقر من خلال توفير حماية ضد المخاطر الصحية وحوادث العمل وفقدان مصدر الدخل، ما يوفّر شبكة أمان مالية للفئات الأكثر هشاشة، ويساعد في تحقيق الاستقرار المالي ومنع تدهور أوضاعهم المعيشية. الوثائق المصممة خصيصًا للمرأة المعيلة ورائدات الأعمال تعزز مشاركتهن الاقتصادية وتوفر مظلة حماية لهن ضد تقلبات السوق، كما تتيح للشباب من أصحاب المشروعات الناشئة فرصًا أكبر للاستمرارية من خلال توفير الأمان المالي. كما أن التأمين متناهي الصغر يدعم ريادة الأعمال من خلال توفير تغطية ضد المخاطر، ما يُشجع على دخول سوق العمل الحر بثقة ويُسهم في تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد منظم. وهنا أشيد بالتحول الرقمي في تقديم خدمات التأمين متناهي الصغر، والاعتماد على التطبيقات الذكية والمحافظ الإلكترونية يتماشى مع استراتيجية الدولة نحو الرقمنة، ويُعزز تحقيق أهداف التحول الرقمي في القطاع المالي. ما أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين عند تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر للمواطنين في القرى والنجوع؟ الوصول إلى الفئات المستهدفة في القرى والنجوع يواجه العديد من التحديات الحقيقية، حيث إن التأمين متناهي الصغر لا يقتصر على طرح منتجات تأمينية مبسطة فقط، بل يتطلب مواجهة هذه التحديات، على سبيل المثال، فإن معظم سكان المناطق الريفية لا يدركون أهمية التأمين أو يفتقرون لفهم آلياته، مما يجعل تسويق المنتجات التأمينية أمرًا معقدًا، إذ يراه البعض 'رفاهية' أو 'عبئًا ماليًا' بدلًا من أن يكون وسيلة للحماية والاستقرار. كما أن بعض المواطنين يشعرون بالشكوك بشأن الحصول على خدمات تأمينية جيدة، وهذا ليس نتيجة لتجاربهم الشخصية ولكن بسبب تجارب آخرين، مما يعوق عملية تسويق المنتجات التأمينية في بعض الأحيان. المسافات الكبيرة وضعف البنية التحتية في بعض القرى تُشكل تحديًا حقيقيًا أمام فرق التسويق والوكلاء للوصول إلى تلك المناطق، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التوزيع والتشغيل، كما أن استخدام هذه الفئات لخدمات التأمين الرقمي لا يزال محدودًا في بعض المناطق الريفية، مما يعقد تقديم هذه الخدمات. الكثير من العاملين في القرى يعملون في مهن موسمية أو غير مستقرة، مما يصعب عليهم الالتزام بدفع أقساط تأمينية منتظمة إلا في حال وجود حلول مرنة للسداد. غياب الوكلاء أو الشركاء المحليين في النجوع يزيد صعوبة الوصول إلى المستهدفين، مما يفرض على الشركات التعاون مع منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية لتحقيق هذه الغاية. كيف تستعد الجمعية لتقديم حلول تأمينية مرنة تتماشى مع احتياجات الفئات محدودة الدخل في مصر؟ الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تستعد لتقديم حلول تأمينية مرنة تلبي احتياجات الفئات محدودة الدخل في مصر من خلال مجموعة من الاستراتيجيات التي تركز على الشمول المالي وتيسير الوصول إلى الخدمات التأمينية. وتشمل تصميم منتجات تأمينية مبسطة تتناسب مع قدرة الفئات المستهدفة على الدفع، وتكون مبسطة وسهلة الفهم، كما تسعى الجمعية لاستخدام التكنولوجيا لتيسير الوصول للعميل حيث تبدأ فى إصدار وثائق التامين متناهية الصغر إلكترونيا خلال الربع المالي الحالي. هل تعتقدون أن السوق المصرية باتت ناضجة بما يكفي لاستيعاب التأمين متناهي الصغر بشكل موسع؟ نعم، يمكن القول إن السوق المصرية أصبحت في مرحلة نضج يمكنها استيعاب التأمين متناهي الصغر بشكل موسع، ولكن مع بعض التحفظات التي تتعلق بتحديات معينة يجب التغلب عليها لتحقيق النجاح الكامل، فعلى سبيل المثال شهدت السوق المصرية تحسنًا في معدلات النمو الاقتصادي، وتزايد الوعي بأهمية التأمين كأداة للحماية المالية. ويعتبر التأمين متناهي الصغر خطوة مهمة نحو تحسين الشمول المالي ودمج الفئات غير المغطاة في النظام المالي، خاصة في ظل الدعم الحكومي لهذا القطاع. وأعتبر أن زيادة استخدام التكنولوجيا سيسهل وصول الخدمات التأمينية إلى الفئات المستهدفة في الأماكن النائية والمناطق الريفية من خلال التطبيقات الرقمية والمحافظ الإلكترونية، يمكن للأفراد الحصول على التأمين ودفع الأقساط بسهولة، ما يسهم في نشر هذا النوع من التأمين. وتتجه الدولة لتحقيق الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المالية لجميع المواطنين، بما في ذلك الفئات ذات الدخل المحدود، وقد أثبتت التجارب العالمية أن التأمين متناهي الصغر هو أحد الوسائل الفعالة لتحقيق هذه الأهداف علاوة على دور الحكومة والقطاع الخاص من خلال المبادرات التي تسهم في نشر الوعي وتقديم الدعم للشرائح المستهدفة، الحكومة تتخذ خطوات إيجابية لتشجيع الشركات على دخول هذا السوق وتقديم منتجات مرنة لذا يمكن القول إن السوق المصرية في طريقها لتكون جاهزة لاستيعاب التأمين متناهي الصغر بشكل موسع، ولكن النجاح يتطلب تكامل الجهود من جميع الأطراف المعنية. كيف تقيّمون التعاون بين شركات التأمين والبنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر لدعم انتشار وثائق التأمين في صعيد مصر والمناطق النائية؟ التعاون بين شركات التأمين والبنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر يعتبر من العناصر الحيوية التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم انتشار وثائق التأمين في صعيد مصر والمناطق النائية وهذا التعاون له أهمية خاصة في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، ويعد خطوة مهمة في تحقيق أهداف الدولة في رؤية 2030، خاصة وأن البنوك تمثل نقطة اتصال رئيسية في العديد من المناطق النائية، حيث تمتلك شبكة واسعة من الفروع في المدن والقرى. من خلال التعاون مع شركات التأمين، يمكن للبنوك أن تساهم في تسهيل وصول العملاء إلى وثائق التأمين، كما أن مؤسسات التمويل متناهي الصغر تعتبر بمثابة حلقة وصل قوية بين القطاع المالي والفئات ذات الدخل المحدود، وهي تتمتع بوجود قوي في المناطق النائية والصعيد، وهذا التعاون يسهم في تقديم التأمينات الصغيرة كجزء من حزمة الخدمات المالية التي تقدمها هذه المؤسسات، مما يسهل على الأفراد الحصول على منتجات تأمينية ميسرة، على سبيل المثال، يمكن تقديم وثائق تأمينية مرتبطة بالقروض الصغيرة، حيث يتم تضمين التأمين ضمن شروط القرض لتوفير حماية مالية للمقترضين في حالة حدوث مخاطر. التعاون بين شركات التأمين والبنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر وسيلة فعالة لتعزيز الشمول المالي في المناطق النائية، خاصة أن هذه الشراكات توفر ليس فقط الحلول التأمينية بل أيضًا إمكانية الوصول إلى خدمات مالية أخرى، مثل القروض الصغيرة، والتسويات المالية الميسرة، مما يعزز من قدرة الأفراد على الوفاء باحتياجاتهم المالية في الأوقات الصعبة. كيف ترى مستقبل التأمين متناهي الصغر في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة؟ وهل هناك خطط لتوسيع نطاق المنتجات التأمينية لتشمل مجالات جديدة؟ مستقبل التأمين متناهي الصغر في مصر يبدو واعدًا خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة مع زيادة الاهتمام بالشمول المالي والتحول الرقمي، ومن المتوقع أن تشهد السوق توسعًا في تقديم منتجات تأمينية ميسرة لذوي الدخل المحدود، مثل التأمين ضد الحوادث، التأمين الزراعي، وتأمينات الحياة البسيطة، علاوة على أن الاعتماد على التكنولوجيا سيسهم في تسهيل وصول التأمين إلى المناطق النائية، كما ستسهم البنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر في توفير قنوات توزيع جديدة. ماذا عن أبرز المؤشرات المالية للشركة بنهاية ديسمبر 2024 من حيث 'حجم الأقساط، حجم التعويضات، حجم الاستثمارات، مقارنة بنفس الفترة عام 2023؟ الجمعية حققت إجمالي أقساط بقيمة 383.65 مليون جنيه خلال الست أشهر الأخيرة من عام 2024، مقارنة بنحو 240.02 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بزيادة قدرها 143.63 مليون جنيه، وبمعدل نمو 60%. نجحنا في سداد تعويضات بقيمة 96.83 مليون جنيه خلال النصف الثاني من 2024، مقابل 70.2 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، محققة زيادة قدرها 26.81 مليون جنيه، وبنسبة نمو 38%. بلغت الاستثمارات المالية بالجمعية نحو 1.53 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بحوالي 1.072 مليار جنيه بنهاية عام 2023، محققة زيادة قدرها 458.4 مليون جنيه وبنسبة نمو قدرها 43%، كما أن محفظة استثمارات الجمعية بلغت 1.715 مليار جنيه حتى يوم 27 أبريل 2025. كم حجم الأقساط المستهدفة خلال العام المالي الجاري 2024/2025؟ تستهدف الجمعية إجمالي أقساط بقيمة مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مما يبرز خططها الطموحة لتوسيع قاعدة عملائها وتعزيز تواجدها بالسوق المصرية. ماذا عن رخص الإصدار الإلكتروني وما أحدث المنتجات التي أصدرتموها؟ وما المنتجات التى تسعون لبيعها إلكترونيا؟ يتم التخطيط حاليا للعمل على إبرام شراكات جديدة مع 5 من جمعيات وشركات تمويل معروفة في السوق المصرية أتحفظ على ذكرها لحين إتمام التعاقد مع هذه الجهات خلال العام الحالي، بالإضافة إلى استحداث منتجات متناهي الصغر جديدة خلال العام الجاري. كما أن استراتيجية التوسع ستتم بناءً على دراسة الجمعية بصورة جيدة لسوق التأمين متناهي الصغر وذلك لمعرفة الاحتياجات الفعلية به حيث تولى الجمعية اهتماما خاصا بالمرأة المعيلة وتلبية احتياجاتها وكيفية توفير الاستقلال المادي لها علاوة على أن الجمعية تسعى الى تحقيق نمو مستدام في نشاط التأمين 'متناهي الصغر' مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوسيع نطاق التغطية التأمينية لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة بما يتماشى مع أهداف الشمول المالي والتنمية المستدامة. التحول الرقمي سيشكل قفزة في توسع الجمعية بنشاط التأمين متناهي الصغر خلال السنوات القليلة المقبلة خاصة وأنها ستبدأ خلال الربع المالي الجاري إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر الكترونيا. كم يبلغ حجم رأس المال المدفوع حاليا؟ وما خطط زيادته خلال الـ 3 سنوات المقبلة؟ رأس مال الجمعية المصرية للتأمين التعاوني حاليًا بلغ أكثر من 72.9 مليون جنيه، بعد زيادته بنهاية 2024 مقابل 66.4مليون جنيه بنهاية 2023 بزيادة قدرها 6.48مليون جنيه وبنسبة نمو 10% هل أصدرتم منتجات جديدة الفترة الماضية وما هي؟ وهل تخططون لإصدار أخري الفترة المقبلة؟ اعتمدت هيئة الرقابة المالية وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية، بهدف حماية الإنتاج الزراعي والمزارعين من العديد من الأخطار التي يتعرضون لها، وسيكون هناك صمام أمان يسمح للمزارعين بإدارة المخاطر التي يواجهونها، وضمان الاستقرار لسلسلة الإمدادات الغذائية. نسعى لطرح منتج تأمين ضمان جديد في الربع الثالث من العام الجاري وهو الآن تحت الدراسة وسوف نتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية باعتماده فور الانتهاء من تصميمه، وتخطط الجمعية لزيادة إصدارات وثائق التأمين متناهي الصغر وتسويق المنتجات إلكترونيًا، بالتعاون مع البنوك والجمعيات لضمان مخاطر السداد للتمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ما تأثير تراجع التضخم وانخفاض سعر الفائدة على قطاع التامين؟ مع تراجع التضخم، يتحسن الوضع الاقتصادي للأفراد مما يزيد من قدرتهم على دفع أقساط التأمين، وبالتالي قد يرتفع الطلب على المنتجات التأمينية. بانخفاض سعر الفائدة، تواجه شركات التأمين تراجعًا في العوائد من استثماراتها في الأدوات ذات العائد الثابت، مما قد يؤثر على أرباحها لكن بشكل عام، انخفاض التضخم وانخفاض الفائدة يمكن أن يساعد في تحفيز الطلب على التأمين، لكنه قد يتسبب في تحديات على مستوى العوائد الاستثمارية لشركات التأمين. ما الرسالة التي تحب أن توجهها للمشاركين في المؤتمر والمجتمع التأميني المصري بعد هذا الحدث المهم؟ رسالتي للمشاركين في المؤتمر والمجتمع التأميني المصري هي أننا نعيش في فترة مليئة بالتحديات والفرص، ومؤتمر التأمين متناهي الصغر هو منصة مهمة للتعاون وتبادل الخبرات حول كيفية تعزيز الشمول المالي وتوفير الحماية التأمينية للفئات الأقل دخلاً، ويجب علينا أن نعمل جميعاً على بناء بيئة تأمينية أكثر شمولاً وابتكاراً، حيث تكون المنتجات التأمينية متاحة ومفهومة للجميع، بغض النظر عن مستوى دخلهم أو مكانهم. مسؤوليتنا تتجاوز تقديم المنتجات؛ إنها تتمثل في التوعية وتغيير المفاهيم حول أهمية التأمين كوسيلة للحماية المالية والاستقرار، دعونا نعمل معًا على تطوير حلول مبتكرة، نستفيد فيها من التكنولوجيا ونصل إلى كل فرد في المجتمع المصري، خاصة في المناطق الريفية والنائية. المستقبل يحمل الكثير من الفرص لتوسيع نطاق التأمين وتحقيق التنمية المستدامة، دعونا نواصل التعاون والنمو كقطاع، لتحقيق أهدافنا المشتركة لخدمة المجتمع المصري وتقديم الأمان المالي للجميع.'
أموال الغد
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
مصطفى أبوالعزم: «المصرية للتأمين التعاوني» تستهدف مليار جنيه أقساط خلال 2025
ارتفاع محفظة الاستثمارات إلى 1.715 مليار جنيه.. ونخطط للوصول بها إلى مليارين اثنين بنهاية العام زيادة التوسع الجغرافي إلى 15 فرعًا.. واقتناص تغطية معرض «تراثنا» ضد مخاطر الحريق والسطو مباحثات لطرح منتج جديد لتأمينات الضمان.. ورفع رأسمال الجمعية إلى 72.9 مليون جنيه مليار جنيه أقساطًا تستهدف الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تحقيقها خلال 2025، مرتكزة على عوامل عدة منها طرح منتجات جديدة لجذب عملاء جدد، بجانب قائمة تعاقدات مع شركات وجمعيات للتمويل، وفق ما قاله مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب، مؤكدا نجاح جمعيته خلال الفترة الأخيرة في الحصول على اعتماد هيئة الرقابة المالية بشأن إصدار منتج للتأمين على المحاصيل الزراعي. وأشار أبوالعزم ، في حوار خاص، إلى أن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تدرس حاليًا طرح منتج جديد لتأمينات الضمان ومن المقرر مخاطبة الهيئة به لإقراره عقب الإنتهاء من تصميمه وصياغته في صورته النهائية، وإلى نص الحوار.. في البداية، نود أن نطلع على المؤشرات المالية للجمعية المصرية للتأمين التعاوني خلال النصف الثاني من 2024؟ حققنا إجمالي أقساط بقيمة 383.65 مليون جنيه خلال النصف الثاني من عام 2024، مقارنة بنحو 240.02 مليون في الفترة نفسها من 2023، بزيادة قدرها 143.63 مليون جنيه، وبمعدل نمو 60%. ويرجع هذا النمو إلى زيادة الطلب على منتجات الجمعية من الأفراد والشركات، وذلك نتيجة لتحسن الوعي التأميني لدى الجمهور وزيادة احتياجات الشركات لتغطية مخاطرها، سواء في التأمين على الممتلكات أو تأمينات الضمان؛ بالإضافة إلى تنوع المنتجات التأمينية في الجمعية، ما يجذب عملاء جددًا ويسهم في ارتفاع الأقساط، فضلا عن تحسين إستراتيجيات التسويق ووجود شبكة أوسع من العملاء المحتملين، الأمر الذي ساهم في زيادة الحصة السوقية للجمعية. وكم بلغ حجم التعويضات المسددة خلال الفترة؟ سددنا 96.83 مليون جنيه تعويضات خلال النصف الثاني من 2024، مقابل 70.02 مليون فى الفترة المناظرة من 2023، بزيادة قيمتها 26.81 مليون جنيه، وبنسبة نمو 38%، ويرجع السبب في زيادة التعويضات إلى نمو العمليات التأمينية ما انعكس بشكل طبيعي في عدد أكبر من المطالبات التي تستلزم تعويضات؛ علاوة على استجابة الجمعية بصورة أسرع وبشكل أكثر فعالية في التعامل مع المطالبات التأمينية، وهو ما ساهم في تلبية احتياجات العملاء وخدمتهم بصورة أسرع، ما رفع من حجم التعويضات. وماذا عن أبرز المؤشرات المالية الأخرى؟ حقوق المساهمين بالجمعية ارتفعت كذلك إلى 651.4 مليون جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بـنحو 446.6 مليون في ختام 2023، بنمو 45.85%، لتظهر قدرة الجمعية على تعزيز مركزها المالي وزيادة استثماراتها، ما يعكس نجاح استراتيجياتها وحرصها على تحقيق نمو مستدام، كما نمت حقوق حملة الوثائق إلى 478.47 مليون جنيه، مقارنة بحوالي 297 مليون، بنمو 61%. وبلغ الفائض العام المحقق حوالي 116.89 مليون جنيه في ختام 2024، مقارنة بحوالي 72.52 مليون بنهاية 2023، بمعدل نمو 61%، ما يعزز مركزها المالي ويؤكد التزامها بتقديم خدمات تأمينية مبتكرة وآمنة لعملائها، كما ارتفع الفائض المرحل بمعدل 52% ليسجل 450.3 مليون جنيه، مقابل 296.15 مليون. ومع تعديل الهيئة السنة المالية لشركات التأمين لتبدأ يناير وتنتهي في ديسمبر، كم تبلغ محفظة الأقساط المستهدفة بالجمعية خلال 2025؟ تستهدف الجمعية تسجيل مليار جنيه أقساطًا خلال العام الجاري، ضمن خطة طموح تسعى توسيع قاعدة عملائها وتعزيز انتشارها بالسوق المصرية. الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تتميز بتنوع منتجاتها، فما أبرز الإصدارات الجديدة بها؟ حصلنا على اعتماد هيئة الرقابة المالية لوثيقة تأمين المحاصيل الزراعية، بهدف حماية الإنتاج الزراعي والمزارعين من العديد من الأخطار التي يتعرضون لها، وتعد هذه الموافقة على أول منتج تأمين زراعي للجمعية ما يعني وجود صمام أمان يسمح للمزارعين بإدارة المخاطر التي يواجهونها، وضمان الاستقرار لسلسلة الإمدادت الغذائية. كما نسعى لطرح منتج تأمين ضمان جديد خلال الربع الثالث من العام الجاري وهو الآن قيد الدراسة وسوف نتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية باعتماده فور الانتهاء من تصميمه. الجمعية تقدم منتجات التأمين متناهي الصغر بصورة موسعة، فكم تبلغ محفظة أقساطه؟ الجمعية المصرية للتأمين التعاوني بدأت مؤخرًا في جني ثمار التعاقدات التي أبرمتها مع شركات وجمعيات عدة للتمويل وبعض الجهات المانحة، ما أسهم في نمو محفظة أقساط التأمين متناهي الصغر لديها لتسجل 37.3 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024، محققًة نموا سنويا بمعدل 60.7%. ومن أبرز هذه الجهات التي تعاقدنا معها شركات إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر وبدايتي للتمويل متناهي الصغر، وكذلك تمويلي للمشروعات متناهية الصغر والخير للتمويل متناهى الصغر. وكم تبلغ محفظة استثمارات الجمعية المصرية للتأمين التعاوني؟ محفظة استثمارات الجمعية الكلية بلغت حتى 27 أبريل الماضي نحو 1.715 مليار جنيه، وكانت قد سجلت استثمارات الجمعية حوالي 1.589 مليار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بحوالي 1.144 مليار في ختام عام 2023، محققة زيادة قدرها 445.4 مليون جنيه وبنسبة نمو قدرها 38.89%، كما بلغ صافي الدخل من الاستثمارات 123.11 مليون جنيه، مقارنة بنحو 68.03 مليون، بنمو 81%. وتستهدف الجمعية زيادة محفظة استثماراتها إلى ملياري جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 25%، مدعومةً بالأداء المتميز لمحفظة الاستثمارات، والتي تركزت على تحقيق عوائد مستدامة ومضمونة. وما أهم أسباب نمو استثمارات الجمعية المصرية للتأمين التعاوني؟ نمو الاستثمارات يرجع إلى اتباع الجمعية عوامل عدة كمنهج للنهوض بمحفظتها، أبرزها تنويع استراتيجيات الاستثمار عبر مختلف القطاعات والأدوات المالية مثل الودائع وأذون الخزانة، ما ساعد في تحقيق عوائد أعلى وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المالية. كما أن زيادة الطلب على الخدمات التأمينية من الأفراد والشركات، ساهمت في زيادة قيمة الأقساط ومن ثم زيادة حجم الأموال المتاحة للاستثمار، في ظل تطوير آليات إدارة الاستثمارات بشكل فعال، مع التركيز على تحقيق عوائد مستقرة ومتوازنة بما يتناسب مع إستراتيجيات الجمعية على المدى الطويل. وماذا عن رأسمال الجمعية المصرية للتأمين التعاوني؟ رأسمال الجمعية يبلغ حاليا 72.9 مليون جنيه بعد زيادته بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 66.4 مليون في ختام 2023، بزيادة قدرها 6.48 مليون جنيه وبنسبة نمو 10%. ماذا عن تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للجمعية؟ الجمعية المصرية للتأمين التعاوني نجحت في تجديد اتفاقيات الإعادة الخاصة بها لعام 2025 عبر الحصول على امتيازات جديدة تتعلق برفع الطاقة الاستيعابية بتأمينات الضمان إلى 144 مليون جنيه للعميل الواحد مقابل 120 مليونا لعام 2024، إذ استطاعت أن تحصل على امتيازات جديدة للعام الرابع على التوالي فيما يخص رفع الطاقة الاستيعابية لاتفاقيات الإعادة بها، وذلك مع كبرى شركات الإعادة بقيادة شركتي Malaysian Re لتأمينات الضمان والإفريقية لإعادة التأمين ( Africa Re ) لاتفاقيات غير الضمان، وكلتاهما ذات تصنيف ائتمانى (A) First Class وذلك لضمان حفاظ الجمعية وشركائها من معيدي التامين العالميين على الوفاء بجميع التزامات عملائها. وأرى أن تجديد الاتفاقيات توافق مع استراتيجية الجمعية خلال السنوات الـ3 الأخيرة بالشكل الذى ساعدها على تحقيق أهدافها بصورة غير مسبوقة، فرغم تشدد أسواق إعادة التأمين العالمية، جددنا اتفاقيات الإعادة بنجاح نظراً لجودة أعمال الجمعية وثقة معيدي التأمين في خبرتها في مختلف الفروع التأمينية التي تزاولها، بالإضافة إلى جودة النتائج الفنية بها والسياسة الاكتتابية التي تنتهجها بما يحافظ على مكتسباتها على مدار السنوات السابقة ويتوافق مع خطة وسياسات إعادة التأمين المعمول بها، فالجمعية تملك رصيدا من الثقة والاحترافية والعلاقات الجيدة مع شركات إعادة التأمين تؤهلها لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح. وما أهمية شركات إعادة التأمين ودورها في الأسواق المختلفة؟ شركات التأمين تعتمد على 'المعيدين' لأسباب فنية بحتة هى المحافظة على استقرار نتائج الاكتتاب من خلال تحقيق ضبط التأثير السلبى لتذبذب مستوى التعويضات وحماية رأس المال والفائض المالي وزيادة الطاقة الاستيعابية، علاوة على المساعدة في تحقيق متطلبات الملاءة المالية والتقليل من حدة تركز الأخطار والاستفادة من القدرات الفائقة وخبرات معيدي التأمين. وما أبرز العمليات التأمينية التي اقتنصتها الجمعية خلال الفترة الماضية؟ الجمعية المصرية للتأمين التعاوني نجحت في اقتناص وثيقة التأمين على معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في نسخته السادسة ضد أخطار الحريق والسطو بإجمالي مبالغ تأمينية تصل إلى 120 مليون جنيه، والذى تجاوز عدد العارضين به إلى 1000 عارض هذه العام، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما وقعت الجمعية عقدًا مع البنك الأهلي المصري يتم بموجبه تأمين ضمان مخاطر عدم السداد على المحافظ الائتمانية التى يمنحها البنك لعملائه في مختلف المجالات الاقتصادية، ويعد الأكبر بين العقود التي تم إبرامها على مدار العلاقة التاريخية الممتدة بين الطرفين، إذ يشمل التعاقد المحافظ التي يمولها البنك لعملائه من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي يتم منحها في إطار البرامج الائتمانية المختلفة التي يتم الاتفاق عليها مع الجمعية. كم يبلغ عدد فروع الجمعية حاليًا، وما خطتكم لزيادة الشبكة الجغرافية؟ الشبكة الجغرافية للجمعية ارتفعت إلى 15 فرعًا حاليًا، إذ افتتحت مؤخرًا فرعًا بمحافظة أسوان، وتستهدف الانتشار الجغرافي الفترة المقبلة بالتوازي مع خطة التحول الرقمي لزيادة قاعدة العملاء. ماذا عن خطة الجمعية في التحول الرقمي والشمول المالي؟ تعد التكنولوجيا الرقمية نقلة نوعية لشركات التأمين وظهر ذلك جليا منذ تفشى فيروس كورونا والتحول للعمل من المنزل في تلك الفترة والتي أثرت إيجابيًا بشكل كبير على سوق التأمين، لأنها تقدم للعميل تجربة أكثر مرونة وكفاءة، خاصة المنتجات التي تصدر بشكل إلكتروني، فضلًا عن القوانين التي تشجع المنافسة بين الشركات من خلال دعم الحكومة قطاع التأمين مثل إصدار قانون التأمين الصحي الشامل وقانون التأمين الإجباري للسيارات والقوانين الحاكمة للتمويل متناهية الصغر. وبدأت الجمعية في تطبيق خطة شاملة للتحول الرقمي والتطوير التكنولوجى بهدف تنويع خدماتها المقدمة لعملائها وجذب شريحة جديدة منهم ومواكبة المستجدات التي تتم في السوق المصرية والأسواق المتقدمة. كيف ترى دور قطاع التأمين في حماية المشروعات المتوسطة والصغيرة؟ هذه المشروعات تعد من أهم المنشآت الاقتصادية التي قامت عليها اقتصادات الكثير من البلدان، وعلى مستوى الدولة المصرية، فقد أولتها مؤخراً اهتمامات كبيرة، وتجلى ذلك في التأكيد على دور الجهات المانحة في تمويل هذه المشروعات، لما ستعكسه من توفير فرص عمل للشباب وخفض نسب البطالة، فضلاً عن توفيرها المناخ الملائم للاستثمار لهذه المشروعات، والتغلب على التحديات التى تواجهها، وتكتمل المنظومة بوجود تأمين يحمي التمويل للمشروعات لكونه الظهير الإستراتيجي لها، والذي أصبح ضرورة حتمية فضلاً عن دوره الحيوي الداعم لتلك الأنشطة والمحافظة على استمراريتها حال تعرضها لأى أخطار بما يضمن عدم تخلف هذه المشروعات عن الإنتاجية، وكذا استمرارية قدرتها على السداد. ما تقييمك لسوق التأمين المصري خلال الفترة الماضية، ورؤيتك المستقبلية للقطاع؟ سوق التأمين المصرية شهدت تطورًا كبيرًا جدًا في السنوات الأخيرة، خاصة أنها تحظى بفرص نمو واعدة ويدعمها الكثير من العوامل مثل زيادة المنتجات التأمينية التى طرحها السوق بالأعوام الأخيرة والتي تلبي شرائح عديدة من المجتمع، ما زاد الوعي التأميني ومن ثم زيادة الطلب عليه، فمصر تعد سوقا واعدة وجاذبة للمستثمرين خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تدعم تحسن مناخ الأعمال وإقرار قانون التأمين الموحد 155 لسنة 2024. وأتوقع مستقبلا واعدا لسوق التأمين المصري بعد إقرار قانون التأمين الموحد نظرًا لما تضمنه من مواد تشمل التأمينات الإجبارية بما يرفع الوعي بأهمية التأمين؛ كما يدعم القطاع استحداث هيئة الرقابة المالية عددًا من الضوابط المنظمة لاستخدام الوسائل والنظم التكنولوجية التي تتيح لشركات التأمين تسويق منتجاتها عبر المتاجر الإلكترونية وشركات الاتصالات لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يجرى شراؤها، بما يخفف تكلفة التوزيع الواقعة على عاتق الشركات بجانب تحقيق مزيد من الانتشار والتوسع لمنتجات التأمين والوصول إلى فئات متنوعة، وإضافة شرائح جديدة من المجتمع إلى قاعدة عملائها، وتحقيق نمو في حجم الإصدارات وزيادة مستويات ربحية الشركات.
أموال الغد
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
«المصرية للتأمين التعاوني» ترتفع بحقوق المساهمين إلى 651.4 مليون جنيه بنهاية 2024
قال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن حقوق المساهمين ارتفعت إلى إلى 651.4 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 446.6 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، محققة زيادة قدرها 204.8. مليون جنيه ونمو بنسبة 46%. وأوضح مصطفى في بيان سابق صادر عن الجمعية، أن الفائض العام بالجمعية بلغ 116.89 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 72.52 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 44.37 مليون جنيه ونسبة نمو قدرها 61% مما يعزز مركزها المالي ويؤكد التزامها بتقديم خدمات تأمينية مبتكرة وآمنة لعملائها. ولفت ابو العزم إلى بلوغ إجمالى الفائض المرحل نحو 450.3 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 296.15 بنهاية ديسمبر الأسبق عليه، بزيادة 154.15 مليون جنيه، وبنسبة نمو 52 %. وأشار إلى أن هذه النتائج المالية القوية تُظهر قدرة الجمعية على تعزيز مركزها المالي وزيادة استثماراتها، مما يعكس نجاح استراتيجياتها وحرصها على تحقيق نمو مستدام. وقد حققت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني إجمالي أقساط بقيمة 383.65 مليون جنيه خلال النصف الثاني من عام 2024، مقارنة بنحو 240.02 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بزيادة قدرها 143.63 مليون جنيه، وبمعدل نمو 60%. وأشار أبو العزم الى أن النمو الكبير في الأقساط التأمينية بالجمعية يشير الى زيادة الطلب على منتجات التأمين من الأفراد والشركات، وذلك نتيجة لتحسن الوعي التأميني لدى الجمهور أو زيادة احتياجات الشركات لتغطية مخاطرها، سواء في التأمين على الممتلكات أو تأمينات الضمان بالاضافة إلى تنوع المنتجات التأمينية فى الجمعية مما يجذب عملاء جدد ويسهم في ارتفاع الأقساط فضلا عن تحسين استراتيجيات التسويق ووجود شبكة أوسع من العملاء المحتملين مما ساهم في زيادة الحصة السوقية للجمعية.
أموال الغد
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
اسثتمارات «المصرية للتأمين التعاوني» ترتفع إلى 1.6 مليار جنيه
ارتفعت إجمالي الإستثمارات المالية للجمعية المصرية للتأمين التعاوني إلى 1.6 مليار جنيه وذلك حتى يوم 18 مارس الجاري. وقال ايهاب طاهر رئيس القطاع المالى والإدارى بالجمعية، أن الإستثمارات المالية بالجمعية بلغت نحو 1.53 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بحوالي 1.072 مليار جنيه بنهاية عام 2023، محققة زيادة قدرها 458.4 مليون جنيه وبنسبة نمو قدرها 43%. وحول أسباب نمو استثمارات الجمعية، كشف طاهر أن الجمعية إتبعت عدة عوامل كمنهج للنهوض بحجم الإستثمارات أبرزها تنويع استراتيجيات الاستثمار عبر مختلف القطاعات والأدوات المالية مثل الودائع واذون الخزانة ، مما ساعد في تحقيق عوائد أعلى وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المالية. أضاف أن زيادة الطلب على الخدمات التأمينية من الأفراد والشركات، ساهم في زيادة قيمة الأقساط وبالتالي زيادة حجم الأموال المتاحة للاستثمار، مضيفًا أنه تم تطوير آليات إدارة الاستثمارات بشكل فعال، مع التركيز على تحقيق عوائد مستقرة ومتوازنة بما يتناسب مع استراتيجيات الجمعية على المدى الطويل. ولفت طاهر إلى إرتفاع إجمالي المخصصات الفنية والمعروفة 'حقوق حملة الوثائق' 478.47 مليون جنيه بنهاية 2024، مقارنة بحوالي 297 مليون جنيه بنهاية عام 2023، محققة زيادة قدرها 181.47 مليون جنيه ونمو بنسبة 61%. وأشار إلى زيادة رأسمال الجمعية المصرية للتأمين التعاوني إلى 73 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 66.4 مليون جنيه بنهاية 2023، محققًا زيادة قدرها 6.5 مليون جنيه وبنسبة نمو 10%.
جريدة المال
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
سجلت نموًا قياسيًا في الأداء المالي.. 1.6 مليار جنيه استثمارات الجمعية المصرية للتأمين التعاوني
أعلنت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني عن تحقيق أداء مالي متميز، حيث ارتفعت استثماراتها المالية إلى 1.6 مليار جنيه حتى 18 مارس الحالي ، في ظل نمو قوي بجميع المؤشرات المالية، مما يعكس نجاح استراتيجياتها التوسعية في السوق. وصرّح مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية، بأن إجمالي الأقساط التأمينية ارتفع بنسبة 60% ليصل إلى 383.65 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 240.02 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 143.63 مليون جنيه. وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب على منتجات التأمين، سواء من الأفراد أو الشركات، مدفوعاً بتحسن الوعي التأميني وتنوع المنتجات المقدمة من الجمعية، إضافة إلى تحسين استراتيجيات التسويق وتوسيع شبكة العملاء. وفيما يتعلق بالتعويضات، أوضح أبو العزم أن الجمعية قامت بسداد 96.8 مليون جنيه تعويضات حتى نهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 70 مليون جنيه في العام السابق، محققة زيادة نسبتها 38%. وأرجع ذلك إلى ارتفاع العمليات التأمينية وزيادة المطالبات، فضلاً عن تطوير آليات التعامل مع التعويضات، مما ساهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز ثقتهم في خدمات الجمعية. وعلى صعيد الاستثمارات، أشار إلى أن شهد صافي العائد على الاستثمار شهد نمواً لافتاً بنسبة 81%، حيث بلغ 123.11 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 68.03 مليون جنيه في العام السابق كما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 651.4 مليون جنيه، مقابل 446.6 مليون جنيه في الفترة ذاتها من 2023، مسجلة زيادة نسبتها 46%. وأوضح العضو المنتدب أن إجمالي الفائض العام للجمعية بلغ 116.89 مليون جنيه، مقارنة بـ 72.52 مليون جنيه في العام السابق، بنمو قدره 61%، مما يعكس متانة المركز المالي للجمعية واستدامة أدائها القوي. كما ارتفع الفائض المرحل إلى 450.3 مليون جنيه، مقارنة بـ 296.15 مليون جنيه، بزيادة 52%. من جانبه، كشف إيهاب طاهر، رئيس القطاع المالي والإداري بالجمعية، عن ارتفاع الاستثمارات المالية إلى 1.530 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 1.072 مليار جنيه في العام السابق، محققة نمواً بنسبة 43%. وأوضح أن الجمعية اتبعت منهجية استثمارية متنوعة، تشمل التوسع في الأدوات المالية مثل الودائع وأذون الخزانة، مما ساعد في تحقيق عوائد أعلى وتقليل المخاطر. وأضاف طاهر أن إجمالي المخصصات الفنية -حقوق حملة الوثائق- ارتفع بنسبة 61% ليصل إلى 478.47 مليون جنيه، مقارنة بـ 297 مليون جنيه في العام السابق، مما يعزز من قدرة الجمعية على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق كما ارتفع رأس المال إلى 73 مليون جنيه، مقابل 66.4 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة 10%.
