أحدث الأخبار مع #الجمعيةالمصريةللتمويلالإسلامي،
أموال الغد
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
حجم الصناعة المصرفية الإسلامية يرتفع إلى 1.140 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024
كشف الدكتور محمد البلتاجي ، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري سجلت 1.140 تريليون جنيه في ديسمبر 2024 بمعدل نمو 68% عن ديسمبر عام 2023. وذلك متضمن تحول البنك الأهلي المتحد الي مصرف إسلامي بعد استحواذ بيت التمويل الكويتي عليه. وتضم السوق المصرفية المصرية عدد 15 بنكا لديهم رخصة تقديم المنتجات الإسلامية من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية ، وهناك أربع بنوك إسلامية بالكامل وهي بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي ،إضافة إلي عدد 11 بنكا لديهم فروع إسلامية إلي جانب الفروع التقليدية . أوضح البلتاجي أن عدد الفروع الإسلامية بلغ 311 فرعا بزيادة 51 فرع ' تتضمن فروع بيت التمويل الكويتي ' عن عام 2023 تقدم خدماتها إلي حوالي 4 مليون عميل ، مع ألأخذ في الاعتبار أن هناك بنوك تقليدية لديها رخصة تمويل إسلامي تقدم خدمة التمويل الإسلامي في كافة فروعها ، هذا بخلاف فروع بنك ناصر الاجتماعي التي تقدم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة. أشارأن حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر 'الأصول' في نهاية ديسمبر 2024 حوالي 1.018 تريليون جنيه تشكل حوالي 5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 412 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 68% عن ديسمبر 2023 . بلغ حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصري في ديسمبر 2024 مبلغ 100 مليار جنيه يتضمن الصك السيادي وصكوك الشركات . وصدر قانون صكوك الشركات ولائحته التنفيذية نهاية عام 2018 م ، وقد تم اصدار عدد 6 صكوك حتي نهاية ديسمبر 2023 بقيمة 12.8 مليار جنيه ، ويتم حاليا دراسة أكثر من ست إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصري صدر منها صك لشركة تساهيل بمبلغ 7 مليار جنيه وسوف يصدر صك لشركة أمان خلال ايام بمبلغ 3 مليار جنيه ، مع الاعداد للعديد من الاصدارات للشركات الكبري الصناعية والتمويلية . وتم اصدار قانون الصكوك السيادية للدولة واعتماد لائحتة التنفيذية ، وقد تم اصدار اول صك للدولة يوم 21 فبراير من عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار ' ما يعادل 75 مليار جنيه ' وفق عقد إجارة المنافع . ومن المتوقع ان يتم اصدار صك سيادي بالعملة المحلية وفق مجموعة من البرامج بالسوق المصري لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة وفق عقد إجارة المنافع . ويوجد بالسوق المصري عدد 17 صندوق استثماري تعمل وفق الضوابط الشرعية، ويوجد عدد 7 شركات تأمين تكافلي تعمل وفق الضوابط الشرعية ، كما يوجد بالسوق شركتين للتمويل العقاري تعمل وفق الضوابط الشرعية . كما تتوجه العديد من شركات التمويل المتناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي الي تقديم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة مثل شركة مكسب كأول شركة تمويل متناهي الصفر تقدم كافة أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشركة أمان وشركة مايلو ' بي تك 'كأول شركة تمويل استهلاكي تعمل وفق أحكام الشريعة وشركة مصرف أبو ظبي الإسلامي ' تكه ' وشركة إرادة وشركة بدايتي وشركة فوري ، وتبلغ أرقام العمليات المالية غير المصرفية بخلاف الصكوك حوالي 22 مليار جنيه وهو رقم تحت التدقيق . كشفت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي عن احتلال مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر المركز الأول في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 258 مليار جنيه يشكل نسبة 24.5% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري ، محققا معدل نمو 62 % خلال عام 2024 عن عام 2023 . أضاف تقرير الجمعية أن بنك فيصل الإسلامي يأتي في المركز الثاني في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 240 مليار جنيه يشكل نسبة 23.6% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري. وقال محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي،إن بنك مصر ' المعاملات الإسلامية' يأتي في المركز الثالث بحجم أعمال 195 مليار جنيه وبنسبة 19% من حجم السوق المصري . وجاء بنك البركة في المركز الرابع بحجم أعمال 128 مليار جنيه بنسبة 12.5%، وجاء المصرف المتحد في المركز الخامس بحجم أعمال 17 مليار جنيه بنسبة 2 % .
الدستور
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
توقعات بانتعاش الصيرفة الإسلامية فى مصر خلال 2025
القاهرة - ارتفعت حصة الصيرفة الإسلامية في السوق المصرية خلال 2024، لتُمثل نحو 5% من إجمالي حجم القطاع المصرفي المصري، مقارنة بـ 4% خلال 2023، فيما تعد تلك النسب متراجعة مقارنة بـ 7% في عام 2013 - بحسب ما كتبته الزميلة دينا مجدي يوم امس الاثنين على موقع « البورصة « - . وتعتمد المصارف الإسلامية في نشاطها التمويلي على المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والإجارة، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تقدم خدمات الاستثمار الإسلامي مثل صناديق الاستثمار الإسلامية، والصكوك، وكذلك تُتيح بطاقات ائتمان إسلامية وخدمات تحويلات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة. وبلغ حجم الصيرفة الإسلامية نحو 1.08 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بحسب الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وسط توقعات بأن تتجاوز 1.1 تريليون جنيه بنهاية 2024. وعلى الرغم تقلص حصة الصيرفة الإسلامية من إجمالي حجم القطاع المصرفي، مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أنه متوقع أن يحقق متوسط معدل نمو بنحو 22% سنويًا، بحسب الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. وأرجع البلتاجي، ذلك التباطؤ إلى حاجة القطاع لوضع ضوابط من قبل البنك المركزي لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي الذي يشهد زخمًا الفترة الحالية. شوقي: يتوقع إصدار صك سيادي بقيمة 1.5 مليار دولار الأشهر المقبلة: فيما يرى الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن تقلص الصيرفة الإسلامية يرجع إلى عدم وجود هيئة شرعية منفصلة داخل البنك المركزي تُدير الإشراف على الهيئات الشرعية الموجودة داخل البنوك لضمان تماشي أعمال الكيانات الإسلامية مع أحكام الشريعة. وشدد على ضرورة وجود ضوابط وقوانين لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي، نتيجة لوجود تضارب بعض الآراء والأحكام من هيئة شرعية لأخرى. لفت شوقي إلى أن البنوك العامة المالكة لفروع إسلامية تفتقر وجود مراكز مالية مستقلة داخل تلك البنوك لضمان انفصال النشاط الإسلامي عن العام. كما يرى أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، أن التوسع الذي يحققه القطاع الإسلامي يحتاج إلى نشر مزيد من الوعي وترسيخ وتوطيد فكرة الصيرفة الإسلامية ومنتجاتها المتوافقة مع أحكام الشريعة لدى العملاء، ليجد إقبالًا يتلاءم مع نموه ونشاطه المتعاظم. ويشهد القطاع المصرفي ظهور كيانات إسلامية جديدة مع إعتزام بنوك عامة لافتتاح مزيد من الفروع الإسلامية وهذا ما يُحتم ضرورة الإسراع في اتخاذ قرارات وإجراءات لتعزيز نشاط القطاع. وأعلن البنك الأهلي المتحد – مصر، تحويل عملياته المصرفية إلى نشاط متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وجاء ذلك من خلال تغيير علامته التجارية، لتُصبح «بيت التمويل الكويتي – مصر». وأعلنت هالة صادق، الرئيس التنفيذي لـ»بيت التمويل الكويتي-مصر، أن المجموعة الكويتية تستهدف التوسع داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه يعد سوقًا واعدًا يمكن من تحقيق عوائد مرتفعة. وأصبح القطاع المصرفي في مصر يحوي نحو 4 بنوك إسلامية بالكامل، وهي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك فيصل الإسلامي، والبركة، وبيت التمويل الكويتي – مصر، بخلاف نحو 11 بنكًا تمتلك فروعًا إسلامية. البلتاجي: الصناعة تحقق متوسط نمو بنحو 22% سنويًا - وتوقع الدكتور محمد البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، زيادة حجم الصيرفة الإسلامية في مصر خلال 2025، بفعل توجه بعض المصارف نحو التحول إلى كيانات إسلامية، بجانب توسيع نشاط البنوك المالكة لفروع إسلامية. وأعلن بنك أبوظبي الأول-مصر، عن اعتزامه التوسع في النشاط الإسلامي، وذلك من خلال افتتاح فرع إسلامي جديد سنويًا، مشيرًا إلى أن البنك يمتلك حتى الآن 6 فروع متخصصة في الصيرفة الإسلامية. أبو الخير: القطاع يحتاج إلى نشر الوعي لدى العملاء بالبنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة - ويتوقع أبو الخير، أن يشهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة، نتيجة تركيز البنوك الإسلامية على تقديم خدمات رقمية متطورة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتُزيد من كفاءة العمليات بشكل يدعم انضمام شرائح أكبر من العملاء، مما يعزز من خطة الدولة نحو الشمول المالي. وفيما يخص إصدارات الصكوك، يستهدف أبوظبي الأول – مصر، التعاون مع الحكومة لطرح صكوك وسندات جديدة. وبلغ قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية في مصر حوالي 12.8 مليار جنيه بنهاية 2023، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية. جدير بالذكر أن الإصدار الأول للصكوك الإسلامية تم في عام 2020 بقيمة 2 مليار جنيه، وتبعه 6 إصدارات أخرى حتى نهاية عام 2023. فيما بلغ إجمالي قيمة إصدارات الصكوك نحو 60 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وفقًا للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. وشهد سوق الصكوك في مصر حالة من السكون خلال عام 2024، وسط توقعات بمعاودة النشاط خلال العام الجاري 2025، خاصة في ظل توجه المالية بتنويع أدوات الدين المُصدَرة. ويتوقع أحمد شوقي الخبير المصرفي، إصدار صك سيادي جديد بقيمة 1.5 مليار دولار خلال العام 2025، بدعم من تحسين تصنيف مصر الائتماني، مع التوقعات بخفض الفائدة. وباعت مصر صكوكًا سيادية في فبراير 2023 للمرة الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار وأجل 3 سنوات. وكان أحمد كجوك وزير المالية، قد كشف في وقتٍ سابق، أن الوزارة تدرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية خلال العام المالي 2024-2025، بدعم من تحسن مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة العام، مما تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي. كما أكد طرح مصر صكوك سيادية بالجنيه المصري خلال الربع الأول من 2025، وتعد هي المرة الأولى التي تُصدر فيها مصر صكوك العملة المحلية. وعلى الصعيد العالمي، تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» للأبحاث وفق لتقرير صادر عنها، أن يصل حجم إصدارات الصكوك عالميًا إلى 200 مليار دولار خلال عام 2025، مع مساهمة الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية بحوالي أكثر من 70 إلى 80 مليار دولار. وبحسب الوكالة، مقدر أن يبلغ إجمالي إصدارات الصكوك نحو 193.4 مليار دولار خلال 2024، مدعوم بزيادة الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية، لتصل قيمتها نحو 72.7 مليار دولار. وعن حجم أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية عالميًا، فشهدت تطورًا خلال السنوات الماضية، محققًا متوسط معدل نمو سنوي بنحو 4%، ليصل إلى 3.38 تريليون دولار بنهاية 2023، وفق لأحدث تقرير صادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية. وبحسب تقارير الاستقرار المالي الصادرة عن المجلس، يستحوذ قطاع الصيرفة الإسلامية على النسبة الأكبر من إجمالي أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية بنسب تتراوح بين 68% إلى 70%، بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 6.5%، بدعم كبير من دول الخليج وماليزيا. وخلال 2023، استحوذت الصيرفة الإسلامية على نحو 70% من إجمالي الأصول الإسلامية، بقيمة تُقدر بنحو 2.37 تريليون دولار، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر في 2024.
البورصة
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
توقعات بانتعاش الصيرفة الإسلامية فى مصر خلال 2025
ارتفعت حصة الصيرفة الإسلامية في السوق المصرية خلال 2024، لتُمثل نحو 5% من إجمالي حجم القطاع المصرفي المصري، مقارنة بـ 4% خلال 2023، فيما تعد تلك النسب متراجعة مقارنة بـ 7% في عام 2013. وتعتمد المصارف الإسلامية في نشاطها التمويلي على المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والإجارة، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تقدم خدمات الاستثمار الإسلامي مثل صناديق الاستثمار الإسلامية، والصكوك، وكذلك تُتيح بطاقات ائتمان إسلامية وخدمات تحويلات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة. وبلغ حجم الصيرفة الإسلامية نحو 1.08 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بحسب الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وسط توقعات بأن تتجاوز 1.1 تريليون جنيه بنهاية 2024. وعلى الرغم تقلص حصة الصيرفة الإسلامية من إجمالي حجم القطاع المصرفي، مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أنه متوقع أن يحقق متوسط معدل نمو بنحو 22% سنويًا، بحسب الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. وأرجع البلتاجي، ذلك التباطؤ إلى حاجة القطاع لوضع ضوابط من قبل البنك المركزي لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي الذي يشهد زخمًا الفترة الحالية. شوقي: يتوقع إصدار صك سيادي بقيمة 1.5 مليار دولار الأشهر المقبلة فيما يرى الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن تقلص الصيرفة الإسلامية يرجع إلى عدم وجود هيئة شرعية منفصلة داخل البنك المركزي تُدير الإشراف على الهيئات الشرعية الموجودة داخل البنوك لضمان تماشي أعمال الكيانات الإسلامية مع أحكام الشريعة. وشدد على ضرورة وجود ضوابط وقوانين لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي، نتيجة لوجود تضارب بعض الآراء والأحكام من هيئة شرعية لأخرى. لفت شوقي إلى أن البنوك العامة المالكة لفروع إسلامية تفتقر وجود مراكز مالية مستقلة داخل تلك البنوك لضمان انفصال النشاط الإسلامي عن العام. كما يرى أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، أن التوسع الذي يحققه القطاع الإسلامي يحتاج إلى نشر مزيد من الوعي وترسيخ وتوطيد فكرة الصيرفة الإسلامية ومنتجاتها المتوافقة مع أحكام الشريعة لدى العملاء، ليجد إقبالًا يتلاءم مع نموه ونشاطه المتعاظم. ويشهد القطاع المصرفي ظهور كيانات إسلامية جديدة مع إعتزام بنوك عامة لافتتاح مزيد من الفروع الإسلامية وهذا ما يُحتم ضرورة الإسراع في اتخاذ قرارات وإجراءات لتعزيز نشاط القطاع. وأعلن البنك الأهلي المتحد – مصر، تحويل عملياته المصرفية إلى نشاط متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وجاء ذلك من خلال تغيير علامته التجارية، لتُصبح 'بيت التمويل الكويتي – مصر'. وأعلنت هالة صادق، الرئيس التنفيذي لـ'بيت التمويل الكويتي-مصر، أن المجموعة الكويتية تستهدف التوسع داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه يعد سوقًا واعدًا يمكن من تحقيق عوائد مرتفعة. وأصبح القطاع المصرفي في مصر يحوي نحو 4 بنوك إسلامية بالكامل، وهي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك فيصل الإسلامي، والبركة، وبيت التمويل الكويتي – مصر، بخلاف نحو 11 بنكًا تمتلك فروعًا إسلامية. البلتاجي: الصناعة تحقق متوسط نمو بنحو 22% سنويًا وتوقع الدكتور محمد البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، زيادة حجم الصيرفة الإسلامية في مصر خلال 2025، بفعل توجه بعض المصارف نحو التحول إلى كيانات إسلامية، بجانب توسيع نشاط البنوك المالكة لفروع إسلامية. وأعلن بنك أبوظبي الأول-مصر، عن اعتزامه التوسع في النشاط الإسلامي، وذلك من خلال افتتاح فرع إسلامي جديد سنويًا، مشيرًا إلى أن البنك يمتلك حتى الآن 6 فروع متخصصة في الصيرفة الإسلامية. أبو الخير: القطاع يحتاج إلى نشر الوعي لدى العملاء بالبنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة ويتوقع أبو الخير، أن يشهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة، نتيجة تركيز البنوك الإسلامية على تقديم خدمات رقمية متطورة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتُزيد من كفاءة العمليات بشكل يدعم انضمام شرائح أكبر من العملاء، مما يعزز من خطة الدولة نحو الشمول المالي. وفيما يخص إصدارات الصكوك، يستهدف أبوظبي الأول – مصر، التعاون مع الحكومة لطرح صكوك وسندات جديدة. وبلغ قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية في مصر حوالي 12.8 مليار جنيه بنهاية 2023، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية. جدير بالذكر أن الإصدار الأول للصكوك الإسلامية تم في عام 2020 بقيمة 2 مليار جنيه، وتبعه 6 إصدارات أخرى حتى نهاية عام 2023. فيما بلغ إجمالي قيمة إصدارات الصكوك نحو 60 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وفقًا للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. وشهد سوق الصكوك في مصر حالة من السكون خلال عام 2024، وسط توقعات بمعاودة النشاط خلال العام الجاري 2025، خاصة في ظل توجه المالية بتنويع أدوات الدين المُصدَرة. ويتوقع أحمد شوقي الخبير المصرفي، إصدار صك سيادي جديد بقيمة 1.5 مليار دولار خلال العام 2025، بدعم من تحسين تصنيف مصر الائتماني، مع التوقعات بخفض الفائدة. وباعت مصر صكوكًا سيادية في فبراير 2023 للمرة الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار وأجل 3 سنوات. وكان أحمد كجوك وزير المالية، قد كشف في وقتٍ سابق، أن الوزارة تدرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية خلال العام المالي 2024-2025، بدعم من تحسن مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة العام، مما تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي. كما أكد طرح مصر صكوك سيادية بالجنيه المصري خلال الربع الأول من 2025، وتعد هي المرة الأولى التي تُصدر فيها مصر صكوك العملة المحلية. وعلى الصعيد العالمي، تتوقع وكالة 'ستاندرد آند بورز' للأبحاث وفق لتقرير صادر عنها، أن يصل حجم إصدارات الصكوك عالميًا إلى 200 مليار دولار خلال عام 2025، مع مساهمة الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية بحوالي أكثر من 70 إلى 80 مليار دولار. وبحسب الوكالة، مقدر أن يبلغ إجمالي إصدارات الصكوك نحو 193.4 مليار دولار خلال 2024، مدعوم بزيادة الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية، لتصل قيمتها نحو 72.7 مليار دولار. وعن حجم أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية عالميًا، فشهدت تطورًا خلال السنوات الماضية، محققًا متوسط معدل نمو سنوي بنحو 4%، ليصل إلى 3.38 تريليون دولار بنهاية 2023، وفق لأحدث تقرير صادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية. وبحسب تقارير الاستقرار المالي الصادرة عن المجلس، يستحوذ قطاع الصيرفة الإسلامية على النسبة الأكبر من إجمالي أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية بنسب تتراوح بين 68% إلى 70%، بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 6.5%، بدعم كبير من دول الخليج وماليزيا. وخلال 2023، استحوذت الصيرفة الإسلامية على نحو 70% من إجمالي الأصول الإسلامية، بقيمة تُقدر بنحو 2.37 تريليون دولار، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر في 2024. : البنوكالبنوك الإسلاميةالقطاع المصرفى
مصرس
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
البنوك المصرية تتوسع في تقديم أوعية الادخار الإسلامية بعوائد تنافسية
تشهد السوق المصرفية المصرية توسعًا ملحوظًا في تقديم الأوعية الادخارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تقدم العديد من البنوك شهادات وصكوكًا بعوائد تنافسية، مع تنوع دوريات الصرف بين الشهرية، الربع سنوية، النصف سنوية، والسنوية، فضلًا عن الخيارات التراكمية، وذلك لتلبية احتياجات مختلف العملاء الذين يسعون لاستثمار أموالهم وفقًا للضوابط الشرعية. إقبال متزايد على الخدمات المصرفية الإسلاميةزاد الإقبال على المنتجات المصرفية الإسلامية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع البنوك إلى التوسع في تقديم هذه الخدمات.ووفقًا لآخر إحصائيات الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، فإن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية في مصر تجاوز التريليون جنيه، خاصة بعد استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد وتحويل جميع معاملاته إلى النظام الإسلامي.أبرز البنوك التي تقدم أوعية ادخارية إسلاميةتتنافس العديد من البنوك العاملة في السوق المصرية على تقديم شهادات وصكوك إسلامية ذات عائد متغير، ومن أبرزها: * بنك فيصل الإسلامي المصري * بنك البركة مصر * بنك أبوظبي الإسلامي * البنك الأهلي المصري (الفرع الإسلامي) * بنك مصر (الفرع الإسلامي) * المصرف المتحد (الفرع الإسلامي) * بنك الكويت الوطني (الفرع الإسلامي)تقدم هذه البنوك منتجات متنوعة وفقًا للضوابط الشرعية، بما يضمن توافق العوائد مع أحكام الشريعة الإسلامية.شروط شراء الشهادات والصكوك الإسلاميةتضع البنوك عددًا من الشروط الأساسية لشراء الأوعية الادخارية الإسلامية، سواء كانت شهادات أو صكوكًا، وتشمل: * تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول. * تقديم إيصال مرافق حديث (كهرباء أو ماء أو غاز). * فتح حساب بنكي لاستلام العوائد. * إتاحة شراء الأوعية للأبناء دون 21 عامًا عبر ولي الأمر، شريطة أن تكون البطاقة سارية.مستقبل التمويل الإسلامي في مصرمع تزايد الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية، تستمر البنوك في إطلاق مزيد من الأوعية الادخارية المتوافقة مع الشريعة، وسط توقعات بمزيد من التوسع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجه الدولة لتعزيز الشمول المالي ودعم الصناعة المصرفية الإسلامية.
