أحدث الأخبار مع #الجنيهالإسترليني
الدستور
منذ 18 ساعات
- أعمال
- الدستور
أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025
تشهد أسعار العملات الأجنبية في مصر اهتمامًا ملحوظًا من قبل شريحة واسعة من المتابعين، حيث يلعب التغير في أسعار الشراء والبيع دورًا كبيرًا في تنظيم العمليات المالية والتجارية اليومية للأفراد والمؤسسات، وفي مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، تابعنا تسجيل بعض العملات انخفاضًا طفيفًا، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي. يعود تغير أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر إلى عدة عوامل رئيسية تؤثر على استقرار السوق، منها حجم الطلب على تلك العملات، حيث أن العملات الأكثر تداولًا مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي تشهد عادة تغيرًا أكبر بسبب زيادة استخدامها في التعاملات التجارية أو السياحية، كما تُسهم التحويلات المالية من العمالة بالخارج وتأثيرات الأسواق العالمية في تحديد القيم اليومية لكافة العملات. إضافة إلى ذلك، يتأثر السوق بعوامل أخرى مثل الاحتياطي النقدي، إذ يشكّل زيادة رصيد الاحتياطي النقدي ركيزة أساسية لدعم استقرار العملة المحلية وتقليل تقلبات الأسعار، يضاف إلى ذلك تأثيرات تقلبات الاقتصاد العالمي على بعض العملات العربية، خصوصًا العملات ذات الارتباط الوثيق بالدولار الأمريكي مثل الدينار الكويتي والريال العماني. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم هي: - سعر الدولار الأمريكي: - سعر الشراء: 50.07 جنيه مصري - سعر البيع: 50.17 جنيه مصري - سعر اليورو: - سعر الشراء: 55.7379 جنيه مصري - سعر البيع: 56.2857 جنيه مصري - سعر الجنيه الإسترليني: - سعر الشراء: 66.3478 جنيه مصري - سعر البيع: 66.8866 جنيه مصري - سعر الدرهم إماراتي: - سعر الشراء: 13.6193 جنيه مصري - سعر البيع: 13.6595 جنيه مصري - سعر الدينار الكويتي: - سعر الشراء: 162.3304 جنيه مصري - سعر البيع: 163.2925 جنيه مصري - سعر الريال السعودي: - سعر الشراء: 13.3032 جنيه مصري - سعر البيع: 13.3758 جنيه مصري نصائح للمستهلكين: المقارنة بين البنوك: قبل إجراء أي عملية صرف، يُنصح بمقارنة أسعار الصرف بين البنوك المختلفة للحصول على أفضل سعر. التحقق من الرسوم: تأكد من معرفة أي رسوم أو عمولات قد تفرضها البنوك على عمليات الصرف. التخطيط المسبق: إذا كنت تخطط للسفر أو إجراء معاملات دولية، حاول شراء العملة المطلوبة مسبقًا عندما تكون الأسعار مناسبة.
مصراوي
منذ 2 أيام
- أعمال
- مصراوي
الدولار بـ50.07 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 18-5-2025
تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية، اليوم الاثنين 18-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك. في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الاثنين 18-5-2025 وهي كالآتي: - الدولار: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع. - اليورو الأوروبي: 55.73 جنيه للشراء، و56.28 جنيه للبيع. - الجنيه الإسترليني: 66.34 جنيه للشراء، و66.88 جنيه للبيع. - الدينار الكويتي: 162.17 جنيه للشراء، و163.29 جنيه للبيع. - الريال السعودي: 13.30 جنيه للشراء، و13.37 جنيه للبيع. - الدرهم الإماراتي: 13.61 جنيه للشراء، و13.65 جنيه للبيع. - الريال القطري: 12.70 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع.
مصر اليوم
منذ 7 أيام
- أعمال
- مصر اليوم
مجلس الوزراء: رسوم عبور السفن المارة بـ "قناة السويس" تُحصل بالعملات الأجنبية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد بشأن إصدار قرار بتحصيل رسوم عبور السفن في "قناة السويس" بالجنيه المصري. وأظهر الفيديو، أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، وأن ما تم تداوله لا يمت للواقع بأي صلة، وأن تحصيل رسوم عبور السفن يتم كما هو معمول به بالعملات الأجنبية، دون أي تغيير في النظام المتبع عالميًا. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن العمل بهذا النظام يعكس التزام الدولة بالحفاظ على موارد النقد الأجنبي، ويؤكد في الوقت ذاته ثقة المجتمع الملاحي الدولي في قناة السويس كممر ملاحي استراتيجي عالمي. وأشار المركز الإعلامي، إلى أن العملات الأجنبية المعتمدة لسداد رسوم العبور في قناة السويس تشمل: (الدولار الأمريكي – الجنيه الإسترليني – اليورو – الين الياباني – الدولار الكندي – الكرون السويدي – الكرون الدنماركي – الكرون النرويجي – الفرنك السويسري – اليوان الصيني). ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة دوت مصر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من دوت مصر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
أخبار ليبيا
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
ارتفاع جديد للدولار وانخفاض اليورو والباوند.. أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية (13 مايو 2025)
شهدت السوق الرسمية الليبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً جديداً للدولار وتباين في أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي، وفقًا لبيانات مصرف ليبيا المركزي. الدولار الأميركي: ارتفع إلى 5.5171 دينار، مقارنة بـ 5.4924 دينار يوم امس. اليورو: سجل 6.1262 دينار، متراجعاً بشكل نسبي عن 6.1669 دينار يوم امس. الجنيه الإسترليني: تراجع بشكل نسبي إلى 7.2779 دينار، مقارنة بـ 7.3013 دينار. الريال السعودي: ارتفع إلى 1.4709 دينار، مقابل 1.4643 دينار. الدرهم الإماراتي: سجل ارتفاعه إلى 1.5021 دينار، مقارنة بـ 1.4953 دينار يوم امس. الدينار التونسي: تراجع إلى 1.8179 دينار، مقابل 1.8253 دينار.
اليمن الآن
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
لماذا يغيب العرب عن العملات الخمس الكبرى لصندوق النقد الدولي؟
مشاهدات رغم ما تتمتع به الدول العربية من ثروات اقتصادية هائلة وموقع إستراتيجي مؤثر في الاقتصاد العالمي، فإن أي عملة عربية لا تُدرج ضمن العملات المكونة لما يُعرف بـ"حقوق السحب الخاصة" لدى صندوق النقد الدولي. • فما حقوق السحب الخاصة؟ • وعلى أي أساس يتم اختيار العملات التي تُضم إلى سلتها؟ • ولماذا لا نجد بين هذه العملات عملة واحدة صادرة عن دولة عربية؟ سنحاول في هذا التقرير الإجابة عن هذه الأسئلة وتسليط الضوء على خلفيات الغياب العربي عن واحدة من أبرز الأدوات النقدية العالمية. ما حقوق السحب الخاصة؟ حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي أنشأه صندوق النقد الدولي في عام 1969، بهدف دعم الاحتياطيات الرسمية للدول الأعضاء. ورغم أنها ليست عملة متداولة بحد ذاتها، فإنّها تمثّل حقّا محتملا في الحصول على العملات القابلة للتداول بحرية لدى الدول الأعضاء في الصندوق، ما يتيح لها تعزيز سيولتها النقدية عند الحاجة، دون الاعتماد المباشر على السوق أو على احتياطاتها الخاصة. وتُحدَّد قيمة حقوق السحب الخاصة استنادًا إلى سلة من 5 عملات عالمية رئيسية، وهي: • الدولار الأميركي. • اليورو الأوروبي. • اليوان الصيني (الرمبي). • الين الياباني. • الجنيه الإسترليني. وبلغ مجموع ما تم تخصيصه من هذه الحقوق حتى اليوم 660.7 مليار وحدة (أي ما يعادل نحو 943 مليار دولار أميركي)، بما في ذلك التخصيص الأكبر الذي جرى في الثاني من أغسطس/آب 2021 ودخل حيّز التنفيذ في 23 من الشهر نفسه، استجابةً للحاجة العالمية الطويلة الأجل لتعزيز الاحتياطيات، ولمساعدة الدول على مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19". على أي أساس تُختار العملات في سلة حقوق السحب الخاصة؟ وضع صندوق النقد الدولي معيارين رئيسيين لاختيار العملات المؤهلة للانضمام إلى سلة حقوق السحب الخاصة، مع آلية مراجعة دورية لتحديث مكوناتها. جاء ذلك على لسان بيتر زولتر، رئيس إدارة الخدمات المصرفية في بنك التسويات الدولية، خلال كلمته أمام منتدى محافظي معهد التمويل والتمويل الإسلامي، بمناسبة إدراج اليوان الصيني ضمن سلة حقوق السحب الخاصة. المعيار الأول: معيار حجم الصادرات (ويُعرف باسم "معيار البوابة") يشترط أن تكون العملة صادرة عن دولة أو اتحاد نقدي يشكل جزءًا كبيرًا من صادرات السلع والخدمات على مستوى العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان أن العملة المعنية تلعب دورًا مركزيًا في الاقتصاد الدولي، وتعكس وزنًا حقيقيًا في حركة التجارة العالمية. المعيار الثاني: قابلية الاستخدام الحر يُشترط في العملة أن تكون: • مستخدمة على نطاق واسع في المدفوعات والمعاملات الدولية. • متداولة بشكل نشط في أسواق الصرف الرئيسية، بما يكفي للسماح بتداولها بكميات كبيرة دون تقلبات كبيرة في أسعار صرفها. • معتمدة في عقود التحوّط المالي، مما يتطلب وجود سوق مالية عميقة ونشطة على مدار الساعة. من المهم التوضيح أن "قابلية الاستخدام الحر" لا تعني بالضرورة أن تكون العملة قابلة للتحويل الكامل أو حرة من قيود رأس المال، بل تشير إلى مدى استخدامها ومرونتها في تلبية المتطلبات الدولية، حتى لو فُرضت بعض الضوابط على تدفقات رؤوس الأموال محليًا. كيف تحدَّث سلة العملات؟ يُجري المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعة شاملة لسلة حقوق السحب الخاصة كل 5 سنوات، وتُحدَّد في كل دورة مراجعة ما يلي: • الأوزان النسبية لكل عملة ضمن السلة. • الأدوات المالية المستخدمة لحساب سعر الفائدة على وحدات حقوق السحب الخاصة. ويُضاف إلى السلة أيّ عملة جديدة عندما تستوفي المعيارين الأساسيين (الصادرات وقابلية الاستخدام الحر)، كما حدث مع اليوان الصيني، الذي جرى إدراجه اعتبارًا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2016، بعد استيفائه هذين الشرطين. لماذا لا توجد أي عملة عربية في سلة حقوق السحب الخاصة؟ كما يتّضح من المعايير السابقة، لا تُدرج أي عملة عربية ضمن سلة حقوق السحب الخاصة للأسباب التالية: أولًا: ضعف الحصة العربية من الصادرات العالمية لا تحتل أي دولة عربية موقعًا ضمن أكبر 5 مصدّرين عالميًا للسلع والخدمات، وهو أحد الشروط الأساسية. فعلى سبيل المثال، في عام 2024، بلغ حجم الصادرات غير النفطية للسعودية (أكبر اقتصاد عربي) 515 مليار ريال سعودي (أي نحو 137.33 مليار دولار)، بزيادة قدرها 13% عن عام 2023، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية. أما على مستوى التصنيف الاقتصادي العالمي: • فجاءت المملكة في المرتبة 19 عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي (1.07 تريليون دولار). • في المرتبة 26 من أصل 226 من حيث إجمالي الصادرات. • وفي المرتبة 44 من أصل 196 من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ثانيًا: غياب قابلية الاستخدام الحر تعاني معظم العملات العربية من قيود على حركة رأس المال، أو ضعف في التداول الدولي، أو محدودية القبول الدولي، مما يمنعها من تلبية معيار الاستخدام الحر. فالعملات العربية، لا تملك الخصائص الفنية ولا الأسواق المالية اللازمة لتأهيلها لدخول السلة. هل هناك فرصة مستقبلية لعملة عربية في سلة الصندوق؟ من الناحية النظرية، نعم، لا يُمكن استبعاد وجود عملة عربية ضمن سلة حقوق السحب الخاصة في المستقبل، لكن هذا مرهون بشروط صارمة: • أن تكون الدولة المُصدرة للعملة من أكبر 5 مصدرين عالميًا للسلع والخدمات. • أن تصبح عملتها قابلة للاستخدام الحر بمعايير السوق الدولي. حتى الآن، لا تستوفي أي عملة عربية هذه الشروط، إما بسبب ضعف حجم التجارة الخارجية، أو بسبب القيود النقدية، أو لغياب التداول الدولي النشط. ملاحظة: لكن من الجدير بالذكر أن بعض المؤسسات المالية العربية، مثل صندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية، حائزة على حقوق السحب الخاصة، أي أنها مُعترف بها رسميًا من قِبل صندوق النقد الدولي كأطراف يمكنها امتلاك واستخدام الوحدات رغم أنها ليست دولًا أعضاء. العملة الخليجية الموحدة.. هل تكون الفرصة العربية القادمة؟ تُطرح فكرة العملة الخليجية الموحدة منذ سنوات، وتحديدًا منذ عام 2010 حين أُسس المجلس النقدي الخليجي، كخطوة أولى نحو إنشاء اتحاد نقدي على غرار منطقة اليورو. ومنذ ذلك الحين، شرعت دول الخليج في دراسة المؤشرات الاقتصادية الضرورية، مثل مستويات التضخم، أسعار الفائدة، الدين العام، وربط نظم الدفع، ومواءمة التشريعات المصرفية، بما يُمهد الطريق لإطلاق العملة. وبحسب تقارير متعددة، يجري حاليًا العمل على دمج المؤسسات المصرفية المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، سلطنة عُمان)، وربط أنظمة الدفع المصرفي بينها. ما متطلبات الاتحاد النقدي الخليجي؟ وفقًا للأمانة العامة لمجلس التعاون، فإن الاتحاد النقدي يستلزم: • الإرادة السياسية الجماعية. • تجانس الهياكل الاقتصادية بين الدول الأعضاء. • التقارب المالي والنقدي ضمن معايير صارمة، تشمل: – التضخم: لا يتجاوز المتوسط +2%. – سعر الفائدة: لا يتجاوز متوسط أدنى 3 دول +2%. – احتياطي النقد الأجنبي: يغطي 4 أشهر من الواردات على الأقل. – عجز الموازنة: لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. – الدين العام: لا يتجاوز 60% للحكومات العامة و70% للحكومات المركزية. – توافق التشريعات المصرفية. – دمج الأسواق وتكامل نظم المدفوعات. – توحيد الرقابة المصرفية والمؤشرات الإحصائية. غياب العملات العربية عن سلة حقوق السحب الخاصة هو نتيجة مباشرة لمعايير اقتصادية دقيقة وضعتها المؤسسات النقدية العالمية لضمان استقرار النظام المالي العالمي. ورغم التحديات الحالية، فإن الفرصة لا تزال قائمة لدخول عملة عربية إلى السلة مستقبلا، شريطة توفر إرادة سياسية، ورؤية إستراتيجية طويلة الأمد، وتكامل اقتصادي عربي حقيقي، يكون فيه التداول الحر وتحرير الأسواق المالية أساسًا للبناء.
