أحدث الأخبار مع #الجهازالقومي


فيتو
منذ 5 أيام
- أعمال
- فيتو
لجان النواب تستكمل اليوم مناقشة مشروع الموازنة الجديدة
تستكمل اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026. مناقشة الموازنة الجديدة لعدد من القطاعات التابعة لوزارة الإسكان ومن المقرر أن تعقد لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، اجتماعًا لمناقشة الموازنة الجديدة لعدد من الجهات على النحو التالي: • الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. • الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي. • الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي. • الجهاز المركزي للتعمير. • صندوق البحوث والدراسات الداخلة في أنشطة التعمير. • صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة. • ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. • ديوان عام المجتمعات العمرانية. • الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة. مناقشة الموازنة العامة للدولة عن قطاعات النقل والمواصلات والطرق كما تشهد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مناقشة مشروعي القانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 فيما يخص: • الهيئة العامة للطرق والكباري. • جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي. • مديريات الطرق والنقل بالمحافظات. استكمال مناقشة الموازنة الجديدة لعدد من المستشفيات الجامعية التابعة للأزهر وتواصل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص المستشفيات التعليمية: مستشفى الزهراء الجامعي، مستشفى دمياط الجامعي الجديدة، مستشفى طب بنين الأزهر- أسيوط. لجنة التعليم بمجلس النواب تناقش موازنة هيئة دعم وتطوير الجامعات والجامعات التكنولوجية كما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص هيئة دعم وتطوير الجامعات، والجامعات التكنولوجية. وشهدت اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها أمس الأثنين، مناقشة موازنة العديد من القطاعات بحضور ممثلين عن الحكومة في الجهات المختلفة. وتضمنت المناقشات أمس العديد من التوصيات الموجهة إلى الحكومة في شأن تحسين آداء الموازنة العامة للدولة، ولتوفير احتياجات المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار الحد من العجز في الموازنة، وتأكيد دعم الاقتصاد الوطني. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


أهل مصر
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
جهاز الاتصالات: تحويل 859 مليار جنيه خلال 589 مليون عملية عبر محافظ المحمول في 3 شهور
كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تنفيذ عدد 589 مليون عملية مالية بقيمة إجمالية تبلغ 859 مليار جنيه، خلال الربع الأول لعام 2025 (الفترة من يناير إلى مارس 2025)، حيث بلغ إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات 43.7 مليون محفظة على مستوى الجمهورية. جاء ذلك في تقرير رسمي أصدره الجهاز قبل قليل حول مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية المالية التابعة لشركات الاتصالات عن الفترة من يناير إلى مارس 2025. وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون كاش 56%، إي آند كاش 21%، اورنج كاش 19%، وي باي 4%، كما جاء توزيع عدد العمليات المالية على الشركات بالترتيب: فودافون كاش 79%، إي آند كاش 11%، اورنج كاش 9%، وي باي 1%. جاء توزيع قيمة العمليات المالية على الشركات كما يلي: فودافون كاش 83%، إي آند كاش 9%، اورنج كاش 7%، وي باي 1%. وزادت عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 31%، حيث بلغت 43.7 مليون محفظة إلكترونية بالربع الأول لعام 2025 مقارنًة بــ 33.3 مليون محفظة إلكترونية بالربع الأول لعام 2024 كما ارتفعت عدد المعاملات المالية التي نفذت باستخدام المحافظ بنسبة 61%، حيث بلغت 589.4 مليون عملية مالية بالربع الأول لعام 2025 مقارنًة بـ 366.7 مليون عملية مالية بالربع الأول لعام 2024 وقفزت القيمة الإجمالية للعمليات المالية المنفذة بنسبة 63% حيث بلغت 859.2 مليار جنيه بالربع الأول لعام 2025 مقارنًة بـ 525.6 مليار جنيه للربع الأول لعام 2024. جاءت نسب توزيع عدد المعاملات المالية وفقًا للخدمات كما يلي: التحويل من محفظة لأخرى 63%، يليه شحن الرصيد (موبايل – إنترنت) 21%، تليه عمليات الإيداع بنسبة 7%، والسحب بنسبة 6%، ثُم المدفوعات الأخرى من (تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ) بنسبة 3%. وبلغت نسب توزيع قيمة المعاملات المالية وفقًا للخدمات كما يلي: التحويل من محفظة لأخرى 78%، يليه السحب بنسبة 13%، والإيداع بنسبة 6%، ثُم المدفوعات الأخرى من (تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ) بنسبة 2%، وشحن الرصيد (موبايل-إنترنت) بنسبة 1%. وجاءت نسب توزيع المبالغ النقدية التي تم إيداعها كالتالي: إيداع مباشر 85%، وإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) 9%، وجاءت نسبة عمليات التحويل من حساب بنكي لمحفظة 6%. وجاءت نسب توزيع المبالغ النقدية التي تم صرفها كما يلي: عمليات السحب 82%، المدفوعات الأخرى من (تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ) 13%، وشحن الرصيد (موبايل-إنترنت) بنسبة 5%. يأتي تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إطار دعم خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، يحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التنسيق الدائم مع مقدمي خدمات الاتصالات لخلق بيئة مدفوعات رقمية، وكذلك وضع الأطر التنظيمية المنظمة لخدمات الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، مما يساعد على انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، والتي تساهم في الإسراع من عملية التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي.


صدى البلد
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
انتهاء المهلة غدا..نائبة: يجب تجربة قرار وقف الهواتف المحمولة غير المسجلة قبل تفعيله
تنتهي غدا الأثنين 7 إبريل المهلة الممنوحة من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبدء تطبيق قرار إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة والتي لم يتم سداد الرسوم المستحقة عليها. يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن ذلك القرار يعمل على تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، والحد من تهريب الهواتف المحمولة بالإضافة إلى حماية الصناعة المحلية. وكان قد منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين مهلة 90 يوما لتسوية أوضاع هواتفهم المحمولة وتم إطلاق تطبيق 'تليفوني' لمساعدة المستخدمين على التحقق من حالة هواتفهم المحمولة وتسجيلها، حيث يمكن للمستخدمين التحقق من هواتفهم المحمولة من خلال إدخال رقم IMEI، الخاص بالهاتف عبر التطبيق. ومن جانبها قالت النائبة مرثا محروس ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، هو أمر يخص الجمارك ، مشيرة إلى وزارة الاتصالات هي الجهة المنفذة وليست المحصلة في هذه الحالة. وأشارت - في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"- إلى أن الهدف من قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج هو مواجهة الخطر الذي يتمثل في وجود نسبة كبيرة من تهريب الهواتف المحمولة ، وبالتالي كان لابد من ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية. تجربة القرار قبل تفعيله وأوضحت أنها تري من وجهة نظرها أنه من الصعب تفعيل قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، خاصة وأنه من المكن أن يتسبب ذلك في حدوث ازدحام كبير وطوابير كبيرة متسائلة: هل بعد 90 يوما سيتم وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج في حالة عدم سداد الرسوم ؟ وأكدت على ضرورة تجربة قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، قبل تفعيله ، بالإضافة إلى تدريب القائمين على تنفيذ هذا القرار.


أهل مصر
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
جهاز الاتصالات: 7 أبريل اخر موعد لدفع الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة
حذر الجهاز القومي ل وأعلن الجهاز أنه بعد هذا التاريخ سيتم إيقاف الهاتف بصورة نهائية حتى يتم سداد الرسوم المستحقة للدولة المصرية. كما أشار إلى أن التطبيق سيمكن المستخدمين من معرفة ما إذا كانت هواتفهم قد تم تسجيلها بشكل قانوني، ويعزز من مكافحة تهريب الهواتف، مؤكدًا أن فرض الضريبة على الهواتف المستوردة يأتي في إطار حماية الصناعة المحلية وزيادة الإيرادات الحكومية. تنظيم السوق وحماية الاقتصاد المصري وفي تصريحات سابقة المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز، عن إطلاق منظومة إلكترونية مبتكرة تهدف إلى تنظيم تسجيل وأوضح شمروخ أن المنظومة الجديدة، التي يمكن الوصول إليها عبر تطبيق هاتفي، تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل الهواتف دون الحاجة للذهاب إلى موظفي الجمارك. هذا يعني أن المواطنين سيتمكنون من إتمام الإجراءات بكل سهولة ويسر، مما يوفر الوقت والجهد. وأكد شمروخ أن الهدف من هذه المنظومة ليس استهداف المواطنين، بل حماية الاقتصاد المصري من عمليات التهريب التي تضر بالبلاد، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تعزيز السوق المحلي وضمان أن وفي سياق حديثه، أشار شمروخ إلى أن الجهاز قد رصد في يوم واحد فقط قيام تجار الهواتف بفتح 1.2 مليون هاتف، منها 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف هاتف سامسونج، وذلك قبل إطلاق التطبيق. هذا الرقم الضخم يعكس حجم التهرب من الضرائب الجمركية ويؤكد الحاجة الملحة لهذه المنظومة الجديدة. لا رسوم جديدة على المواطنين طمأن شمروخ المواطنين بأن المنظومة لن تتضمن أي رسوم جمركية جديدة أو إضافية، كما أن القانون لن يُطبق بأثر رجعي. هذا يعني أن المواطنين سيكون لديهم الفرصة للاستعلام قبل شراء الهواتف، مما يضمن لهم عدم استحقاق أي رسوم غير متوقعة. تحذيرات للمواطنين بشأن شراء الهواتف المحمولة لتجنب الرسوم الإضافية أكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أهمية اتخاذ المواطنين خطوات احترازية عند شراء التأكد من الفاتورة الضريبية شدد شمروخ على ضرورة مطالبة المواطنين بالحصول على فاتورة ضريبية معتمدة عند شراء أي هاتف محمول. وأوضح أن الفاتورة يجب أن تتضمن الرقم التعريفي للجهاز (IMEI)، وذلك لضمان حماية حقوق المستهلك في حال حدوث أي مخالفات أو تلاعب من قبل التجار. إعفاء الهواتف للاستخدام الشخصي وأشار شمروخ إلى أن معالجة قنوات التداول غير الشرعية وأوضح شمروخ أن هذا الإجراء جاء استجابة لمطالب مستثمرين في قطاع الهواتف المحمولة، الذين أبدوا قلقهم من انتشار الهواتف المهربة عبر قنوات غير قانونية. وأكد أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على قدرتهم على التوسع وضخ استثمارات جديدة في السوق المحلي. دور الأجهزة الرقابية أضاف شمروخ أن الجهاز القومي ل كما دعا شمروخ المواطنين إلى توخي الحذر والحرص عند شراء الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه الخطوات البسيطة يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وحماية حقوق المستهلك. مواجهة تحديات التصنيع المحلي: خطوات جديدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكشف رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تعزيز التصنيع المحلي للأجهزة الإلكترونية يواجه العديد من التحديات، أبرزها ظاهرة تهرب الأجهزة الواردة إلى مصر من دفع الرسوم الجمركية. هذه الظاهرة تشمل وأوضح شمروخ أن هذه الممارسات أدت إلى اتخاذ الدولة خطوات جادة لتبني منظومة جديدة تهدف إلى تشديد الإجراءات في هذا المجال. حيث تم التعاون بين الجهاز القومي ل أبرز شمروخ أهمية إيجاد آلية تكنولوجية فعّالة للمساعدة في منع هذا النوع من التهرب، مشددًا على ضرورة استخدام التكنولوجيا لمراقبة حركة الأجهزة الإلكترونية بشكل أفضل. وأشار شمروخ إلى أن المنظومة الجديدة لحوكمة أجهزة المحمول تم تصميمها بحيث لا يتحمل المواطن أي رسوم إضافية على الاستخدام الشخصي. وأكد أن هدف الدولة ليس تضييق الخناق على المواطنين، وخاصة العائدين من الخارج، بل تسهيل الأمور لهم وضمان دخول الأجهزة بشكل قانوني. ضوابط لمنع الاستغلال وفي سياق متصل، تحدث شمروخ عن ضرورة وضع ضوابط لمنع استغلال الصلاحيات الممنوحة لاستخدام الأجهزة الشخصية. وذكر تجارب سابقة مثل استغلال سيارات المعاقين، مما يستدعي الحذر في تطبيق القوانين الجديدة. فترة التجربة والتقييم أعلن شمروخ أن الدولة ستطبق المنظومة الجديدة لمدة ثلاثة أشهر، وبعد ذلك سيتم تقييم الوضع للتحقق من وجود أي تلاعب أو تحايل على الصلاحيات الممنوحة. كما أشار إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول قد تم تفعيلها منذ 48 ساعة، ومن المتوقع ظهور مؤشرات تشغيلية إيجابية خلال الفترة المقبلة. تطبيق 'تليفوني' لتسجيل الهواتف المستوردة وأطلقت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي ل أبرز ميزات تطبيق "تليفوني": - تنظيم شامل: يضمن التطبيق تسجيل - التحقق السريع: يمكن المستخدمين من التحقق من حالة الجهاز باستخدام رقم IMEI، مما يسهل معرفة وضع الهاتف قبل شرائه. - دفع إلكتروني آمن: يتيح التطبيق دفع الرسوم والضرائب عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة، مما يجعل العملية أكثر سهولة وأمانًا. - طلبات الإعفاء: يوفر التطبيق إمكانية تقديم طلبات الإعفاء من الرسوم، إن وجدت، مما يسهل على المستخدمين الاستفادة من المزايا المتاحة. خطوات استخدام تطبيق تليفوني: 1. تحميل التطبيق: يمكن للمستخدمين تحميل التطبيق من متجر 'Google Play' أو 'App Store'. 2. تسجيل البيانات الشخصية: يتعين على المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية، بما في ذلك رقم جواز السفر ورقم الهاتف المحمول. 3. إدخال رقم IMEI: يجب إدخال رقم IMEI للهاتف المحمول للتحقق من حالته. 4. دفع الرسوم المستحقة: إذا كانت هناك أي رسوم، يمكن دفعها بسهولة باستخدام وسائل الدفع المتاحة. أهمية تطبيق تليفوني - مكافحة تهريب الهواتف المحمولة - ضمان سداد الرسوم الجمركية المستحقة - حماية الاقتصاد الوطني وتنظيم السوق المحلي. - يُعفى الهاتف الشخصي المسجل عبر التطبيق من الرسوم الجمركية، لكن يجب تسجيله فور وصول المسافر إلى مصر لضمان تشغيله مستقبلاً. - الهواتف المستوردة بغرض التجارة تخضع للرسوم الجمركية والضرائب المقررة.