أحدث الأخبار مع #الجهازالمركزىللمحاسبات
الجمهورية
منذ 4 أيام
- أعمال
- الجمهورية
وزير البترول:خطة متكاملة للتكنولوجيات الرقمية لتحسين كفاءة الطاقة
جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة تنمية للبترول لمناقشة واعتماد نتائج اعمال عام 2024 للشركة التي تعد ذراعاً رئيسياً لقطاع البترول في تقديم الخدمات والحلول الفنية والرقمية المتخصصة لحقول انتاج البترول و أنشطة حفر الآبار ، الى جانب تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في مواقع الإنتاج. وأضاف الوزير أن هذه الجهود تستهدف خفض تكلفة العمليات وتقليل الاستهلاك والهدر دون المساس بكفاءتها مما يقلل الفاتورة الاستيرادية ويعود بالنفع على القطاع والدولة، مشيراً إلى أن شركات البترول المصرية أثبتت أنها قادرة على تنفيذ مشروعات عملاقة بمستويات عالمية وتتوسع حالياً فى الشراكات الاستراتيجية لتنفيذ المزيد من المشروعات الهامة داخل وخارج مصر وفتح أسواق جديدة لها فى مختلف المجالات. ووجه الوزير الشركة بالعمل التعاونى لنمو الشركة فى مجالات العمل التنافسية واعداد خطة عمل لامكانية دخولها فى الأنشطة التعدينية فى المستقبل. و أوضح المهندس مصطفى عامر رئيس شركة تنمية للبترول، أن الشركة حققت أكثر من 2 مليون ساعة عمل آمنة خلال العام، تأكيداً على التزامها بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية التي تأتى في مقدمة أولوياتها ، حيث نجحت الشركة وفق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الوصول الى " صفر حوادث " دون تسجيل اى إصابات تعطل العمل او حوادث طرق او حرائق او خسائر بالمعدات ، فيما تم الحصول خلال العام على شهادات الأيزو المتكاملة الخاصة بالجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة. أشار الى مواصلة شركة تنمية زيادة حجم اعمالها والتعاون مع شركات قطاع البترول خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي التعاقدات التي تنفذها 115 عقدًا مع 44 شركة تشمل تقديم 36 خدمة متنوعة منها 24 عقداً جديداً نجحت الشركة خلال عام 2024 في اضافتها الى اجمالى تعاقداتها، بما يعكس ثقة شركات قطاع البترول في شركة تنمية. أسهم تنامى حجم اعمال الشركة في تحقيق قفزة في صافى أرباح ارباحها بعد الضريبة الى 533 مليون جنيه مقابل 139 مليون جنيه عام 2023 بزيادة نسبتها 383% . و أكدت شركة تنمية ريادتها في مجال تسهيلات الإنتاج المبكر من الآبار الجديدة ، حيث تقوم بتشغيل نحو 50 محطة انتاج بطاقة إنتاجية تصل إلى 41 ألف برميل يومياً.وفي إطار خطتها لتلبية احتياجات العملاء، أضافت الشركة مؤخراً مستودعات تخزين بسعة 10 آلاف برميل الى أصولها لتعزيز قدراتها وضمان الوفاء بالتزاماتها مع الشركاء والعملاء. كما قامت الشركة بتنفيذ 5 مشروعات لمحطات الطاقة الشمسية في حقول شركات بتروفرح، وأوسوكو، وخالدة، وعجيبة، ونوربتكو، بهدف توفير احتياجات الآبار من الطاقة اللازمة للتشغيل، بالاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل لاستخدام السولار ل خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الوقود التقليدي من خلال بديل مستدام لتشغيل الآبار مثل الطاقة الشمسية . حضر أعمال الجمعية المهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للإنتاج والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول ونوابه والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس أشرف بهاء رئيس الشركة المصرية القابضة لجنوب الوادى والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إيكم والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والدكتور خالد البدرى وكيل الوزارة للمشروعات وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
الدولة الاخبارية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
المركزى للمحاسبات: مصر حققت فائضا أوليا 859.6 مليار جنيه عن عام 2023/2024
الأحد، 13 أبريل 2025 04:50 مـ بتوقيت القاهرة استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، التقارير السنوية عن نتائج فحص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والقوائم المالية، وتقويم الأداء عن السنة المالية 2024/2023. وأشار، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلي أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2023، عن استخدمات فعلية بلغت نحو 4374.4 مليار جنيه عن الإيرادات الضرائب والمنح وإيرادت أخري. وأوضح الفيصل، أن الجهاز المركزى للمحاسبات قام بمراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة الجهاز الإدارى الهيئات العامة الخدمية، وحدات الإدارة المحلية وكذا الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الإقتصادية للسنة المالية 2023/2024 والهيئة القومية للإنتاج الحربي وفقاً لدستور جمهورية مصر العربية الصادر في يناير لسنة 2014 وقانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، وتطبيقاً للمادة (68) من القانون رقم 2022 بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2024، قدم الجهاز تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية وتقويم أداء جهات الموازنة العامة للدولة، وكذا الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والقوائم المالية وتقويم أداء الهيئات لسنة وبناء عليه يتناول عرض الجهاز قسمين. وقال المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن القسم الأول يتضمن عرض لأهم ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/2024 وتقويم أداء جهات الموازنة العامة للدولة الجهاز الإدارى الهيئات العامة الخدمية، وحدات الإدارة المحلية عن السنة المالية، بينما القسم الثاني يتضمن عرض لأهم ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص الحسابات الختامية الموازنات الهيئات العامة الإقتصادية عن السنة المالية 2023/2024 وقوائمها المالية وتقويم الأداء. وأشار إلي أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/2024 أسفر عن استخدامات فعلية بلغت نحو 4,374.4 مليار جنيه، وعن الإيرادات (الضرائب - المنح - إيرادات أخرى ومتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية الفعلية) بلغت نحو 2,586.7 مليار جنيه، بفرق بلغ نحو 1,787.7 مليار جنيه (الفجوة التمويلية) والتي تم تمويلها بالاقتراض وإصدار أوراق مالية محلية وأجنبية. من أهم مؤشرات التنفيذ، تحقيق فائض أولى بلغ نحو 859.6 مليار جنيه عن السنة المالية 2023/2024 مقابل نحو 164.3 مليار جنيه في السنة المالية 2022/2023، وتحقيق عجز نقدى بلغ نحو 511.5 مليار جنيه عن السنة المالية 2023/2024 مقابل نحو 620.7 مليار جنيه في السنة المالية 2022/2023، وتحقيق عجز كلى بلغ نحو 504.5 مليار جنيه عن السنة المالية 2023/2024 مقابل نحو 609.9 مليار جنيه في السنة المالية 2022/2023
تحيا مصر
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
النائب إيهاب منصور رافضا الحساب الختامى 2024:«الحكومة تعرف حاجتين فقط ... القروض وجيب المواطن»
أعلن المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة رفضه للحساب الختامى. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة الان لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤. النائب إيهاب منصور: الحكومة تعرف حاجتين فقط ... القروض وجيب المواطن وشكر النائب الجهاز المركزى للمحاسبات قائلا ( الله يعينه على الحكومة وبياناتها المخفية كالعادة )، مستعرضا أهم النقاط في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي الماضي كما يلي: 1ـ تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة تستوجب إحالة المسئولين للتحقيق لتأخر صرف التعويضات بالمخالفة للمادة ٣٥ من الدستور ؛ حكومة مخالفة للدستور ، وهيئة المساحة بالجيزة التابعة لوزارة الرى تعطل الصرف. 2ـ الصناديق والحسابات الخاصة كان عددهم فوق ٧٠٠٠ ، اغلبهم وهمى باعتراف الوزارة من سنوات ، يجب موافاتنا بأسباب غلق ٦٠٢ صندوق وهل تم محاسبة من اهدروا المال العام ، نريد معرفة نتيجة التحقيقات ، مش هنسيب اللى يسرق مليم من قوت الناس ، وايضا تاخر صرف مستحقات العاملين على تلك الصناديق و معلمى الحصة وغيرهم فى المدارس بالإضافة الى عدم دقة التقديرات فى الصناديق والحسابات الخاصة. 3ـ وحدات الاسكان الاجتماعى كان فيها من سنتين ١١٦ الف وحدة لم يتم تخصيصهم ، نريد معرفة مصيرهم. 4 ـ الشركة الشرقية للدخان لديهم جمعية عامة السبت القادم وهيبيعوا فيها مليارات بعرض سعر وحيد ، اين الرقابة عليهم ، بالإضافة إلى وقف العمال وارهابهم لإجبارهم على الموافقة ، لأنهم رفضوا البيع فى الجمعيات السابقة . متسائلا أين وزارة العمل من هولاء العمال الذين يتعرضون لإرهاب الشركة. 5ـ موظفى الزراعة لديهم أحكام قضائية ولم يصرف رواتبهم من ٣ سنوات ، وننتظر من القيادة الجديدة للجهاز المركزى للتنظيم والادارة حل مشاكل الناس. 6 ـ لجنة تسعير المحروقات كل ٣ شهور بتكوينا كل ٣ شهور وقانون العمل لجنة تسعير الرواتب كل ٣ سنين. 7ـ التأمين الصحى الشامل مشروع له برنامج زمنى ولكن لا ينفذ ، فى حين أن ارباح الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل ٣٦.٤ مليار جنيه وكانت السنة الماضية ٣٠.٤ مليار جنيه ، مستكملا ( بتحوشوا الفلوس والناس مش لاقيه عناية ولا حضانة ؟؟) وتابع: ازدادت اعباء خدمة الدين إلى ٢.٦٨ ترليون جنيه ، هل عند الحكومة رد غير كلمة نستلف ؟.. و القروض زادت ١٥١ ٪ خلال سنتين فقط ، مما يؤكد أن الحكومة تسير فى الاتجاه الخطأ. أما عن التعليم والصحة، قال إيهاب منصور نجد استمرار مخالفة النسب الدستورية بدءا من مادة ١٨ فى الدستور والمفترض تتصاعد لتصل للمعدلات العالمية وهو ما لا يحدث ، حيث أن النسب التعليم ٤ % الصحة ٣ ٪ التعليم الجامعى ٢ ٪ البحث العلمى ١ ٪ مع اضافتهم الفوائد وسداد القروض وخلافه على موازنة التعليم والصحة ، رغم حسابها بالخطا على الناتج المحلى الاجمالى للعام السابق. إيهاب منصور يتساءل عن خريطة سوق العمل حتى لا نصدر بطالة للمجتمع وتساءل إيهاب منصورعن خريطة سوق العمل حتى لا نصدر بطالة للمجتمع، وعن المنح مليارات، قال: بعضها لم ينم الاستفادة منها ولابد من محاسبة من ضيع منح. واختتم: هناك مشاريع متوقفة او غير مستفاد منها من ١٤ سنة ، و عدم الاستفادة من بعض المشروعات نتيجة عدم دقة الدراسات الفنية وامالية والمواصفات والشروط مما اخر مشروعات ب ٢٠.٣٨ مليار جنيه وكثير من ملاحظات الجهاز المركزى لم يتم الرد عليها ؟ وبعض الموضوعات طالبت اللجنة باحالتها للتحقيق وننتظر الرد.
بوابة الأهرام
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
البرلمان يبدأ مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية لعام 2023/2024
الفقى: موارد الدولة 4.374 تريليون جنيه.. والزيادة 2.463 تريليون فى السنوات الخمس الأخيرة «المركزى للمحاسبات»: الاستفادة من القروض والمنح المقدمة من الخارج لبعض المشروعات «ليست كاملة» بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2023/2024. واستعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير، موضحًا أن جملة الموارد الفعلية خلال السنة المالية 2023/2024 بلغت نحو 4.374 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.078 تريليون جنيه خلال العام المالى 2022/2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%. وأشار الفقى إلى أن جملة الموارد خلال العام المالى 2019/2020 كانت نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة فى الموارد خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%. وأضاف أن نسبة جملة الموارد إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية 2023/2024 بلغت نحو 31.2%, وفيما يتعلق بجملة الاستخدامات، أوضح التقرير أنها بلغت فى العام المالى 2023/2024 نحو 4.374 تريليون جنيه، مقابل 3.078 تريليون جنيه فى 2022/2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%. بينما سجلت جملة الاستخدامات فى 2019/2020 نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة خلال خمس سنوات نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%، وهو ما يعكس الارتفاع الكبير فى حجم إنفاق الدولة على مختلف القطاعات. وبلغت نسبة جملة الاستخدامات إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية 2023/2024 أيضًا 31.2%. وأكد الدكتور فخرى الفقى أن لجنة الخطة والموازنة تعلن موافقتها على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للعام المالى 2023/2024، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية فى توفير أقصى دعم للنشاط الاقتصادى، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب ضخ المزيد من الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على الفئات الأكثر تضررًا. ومن جانبه استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وقال إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس فى ضوء حسابها الختامى من خلال الفائض الأولى والعجز النقدى والكلى. مشيرا إلى تحقيق فائض أولى بالعام المالى 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه فى العام السابق مباشرة، ما يعنى زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423% وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا. ولفت إلى انخفاض العجز الكلى بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه فى الحساب السابق، و أضاف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن استمرار تحقيق عجز نقدى وكلى، يعنى عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشى الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها. وتابع انه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية والتى وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية. وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه. لافتا إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه. وأشار إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا أو 325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التى تتحملها الخزانة عن المشتركين. وقال إنه خصص فى مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه وبلغ قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعنى أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها. وأوضح «يوسف» أن الجهاز المركزى قد سجل فى تقريره عن الحساب الختامى، العديد من الملاحظات فى مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها ما أدى لتعطل وتوقف العمل. وأشار إلى أن قيمة ذلك بلغ نحو 3.3 مليار جنيه فى الجهاز الإدارى للدولة و 3.5 مليار جنيه فى الهيئات الخدمية، مؤكدا عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح فى غير المخصص لها وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطلا دون إجراء الصيانة. وتابع: بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز، تزايدا فى القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليونا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 20٫9%. من جانبه قال أحمد كجوك، وزير المالية إنه فى العام المالى 2023/2024 أعددنا الموازنة فى ظروف وانتهت فى ظروف أخرى،حيث أعدت قبل التغير فى سعر الصرف وارتفاع التضخم، ومع ذلك احتراما واهتماما بالمؤشرات المالية أنهينا العام المالى محققين فائضا أوليا كما استهدفناه فى الموازنة 2.5% من الناتج المحلى فى نهاية العام على الرغم من التحديات». وتابع وزير المالية: هذا الفائض تحقق فى ظروف مختلفة تماما بدون الإيرادات الاستثنائية من صفقة رأس الحكمة، حيث انه بإضافتها يصل الفائض إلى أكثر من 6%، ورغم ذلك بدونها حققنا الفائض المستهدف بنسبة 100%. وأضاف الوزير «علاقتنا بقطاع البترول وهيئة البترول بسبب التغيرات الكبرى التى حصلت فى سعر الصرف، تدهورت بمقدار 52 مليارا بسبب التغيرات، حيث سددنا أكثر مما حصلنا بمقدار 52 مليار جنيه بسبب التحديات، وقناة السويس تأثرت فى النصف الثانى من السنة المالية 2023/ 2024». واستكمل: «كما اضطرت الوزارة الى زيادة المصروف على الباب الأول للأجور بمبلغ 30 مليار جنيه إضافية، وتأثرنا بشكل مباشر فى تغير سعر الصرف وسعر القمح، وأثر ذلك على حوالى 125 مليار جنيه فى الفائض الأولى، ومع ذلك حققنا المستهدف ومع صفقة رأس الحكومة حققنا أكثر». وتحدث وزير المالية عن الاستخدام الأمثل لإيرادات صفقة رأس الحكمة وتأثيرها الإيجابى على الفائض الأولى وخفض الدين وهى صفقة استثنائية، وقال:أى إيراد استثنائى نتحصل عليه فى العام الحالى أو الأعوام القادمة سيتم استخدامه لخفض الدين، ونجحنا نتيجة لذلك فى أن نخفض المديونيه من 96% من الناتج المحلى فى يونيو 2023 إلى 89% من الناتج المحلى فى يونيو 2024. وأوضح الوزير أن الحصيلة الضريبية حققت 106% من المستهدف دون زيادة أسعار الضرائب أو أعباء ضريبية جديدة فى عام الموازنة، حيث هناك زيادة تقترب من 30% معدل نمو سنويا رغم أنها سنة صعبة جدا ومليئة بتحديات تغير سعر الصرف وعدم توافره فترات كبيرة.
اليوم السابع
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
المركزى للمحاسبات: مصر حققت فائضا أوليا 859.6 مليار جنيه عن عام 2023/2024
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، التقارير السنوية عن نتائج فحص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والقوائم المالية، وتقويم الأداء عن السنة المالية 2024/2023. وأشار، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلي أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2023، عن استخدمات فعلية بلغت نحو 4374.4 مليار جنيه عن الإيرادات الضرائب والمنح وإيرادت أخري. وأوضح الفيصل، أن الجهاز المركزى للمحاسبات قام بمراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة الجهاز الإدارى الهيئات العامة الخدمية، وحدات الإدارة المحلية وكذا الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الإقتصادية للسنة المالية 2023/2024 والهيئة القومية للإنتاج الحربي وفقاً لدستور جمهورية مصر العربية الصادر في يناير لسنة 2014 وقانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، وتطبيقاً للمادة (68) من القانون رقم 2022 بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2024، قدم الجهاز تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية وتقويم أداء جهات الموازنة العامة للدولة، وكذا الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والقوائم المالية وتقويم أداء الهيئات لسنة وبناء عليه يتناول عرض الجهاز قسمين. وقال المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن القسم الأول يتضمن عرض لأهم ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/2024 وتقويم أداء جهات الموازنة العامة للدولة الجهاز الإدارى الهيئات العامة الخدمية، وحدات الإدارة المحلية عن السنة المالية، بينما القسم الثاني يتضمن عرض لأهم ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص الحسابات الختامية الموازنات الهيئات العامة الإقتصادية عن السنة المالية 2023/2024 وقوائمها المالية وتقويم الأداء. وأشار إلي أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/2024 أسفر عن استخدامات فعلية بلغت نحو 4,374.4 مليار جنيه، وعن الإيرادات (الضرائب - المنح - إيرادات أخرى ومتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية الفعلية) بلغت نحو 2,586.7 مليار جنيه، بفرق بلغ نحو 1,787.7 مليار جنيه (الفجوة التمويلية) والتي تم تمويلها بالاقتراض وإصدار أوراق مالية محلية وأجنبية. من أهم مؤشرات التنفيذ، تحقيق فائض أولى بلغ نحو 859.6 مليار جنيه عن السنة المالية 2023/2024 مقابل نحو 164.3 مليار جنيه في السنة المالية 2022/2023، وتحقيق عجز نقدى بلغ نحو 511.5 مليار جنيه عن السنة المالية 2023/2024 مقابل نحو 620.7 مليار جنيه في السنة المالية 2022/2023، وتحقيق عجز كلى بلغ نحو 504.5 مليار جنيه عن السنة المالية 2023/2024 مقابل نحو 609.9 مليار جنيه في السنة المالية 2022/2023.
