أحدث الأخبار مع #الجهازالمركزيلتكنولوجياالمعلومات
النهار
منذ يوم واحد
- علوم
- النهار
متى تنشئ الدول وزارات للذكاء الاصطناعي؟ الامارات نموذجاً... ولبنان يحاول فهل ينجح!
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الخليجية الوحيدة التي أنشأت وزارة مستقلة تعنى بالذكاء الاصطناعي، وجاءت في إطار رؤية طموحة لقيادة التحول الرقمي على مستوى العالم العربي، وانعكاس لتوجه الدولة نحو تبني أحدث التقنيات وتطبيقاتها في مختلف القطاعات الحيوية. بيد أن بقية دول الخليج التي لم تنشئ وزارات مستقلة للذكاء الاصطناعي، أولت هذا المجال اهتماماً متزايداً من خلال هياكل ومؤسسات حكومية قائمة. في المملكة العربية السعودية، تتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم سدايا، مسؤولية قيادة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ومرتبطة بمجلس الوزراء. في قطر، يدمج الذكاء الاصطناعي ضمن مهام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أما في البحرين، فتقع مسؤوليات الذكاء الاصطناعي ضمن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وتحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات. وفي الكويت يتولى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات متابعة السياسات الرقمية، دون وجود كيان متخصص في الذكاء الاصطناعي. في سلطنة عمان، تشرف وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على مبادرات الذكاء الاصطناعي. ماذا عن لبنان؟ في 13 ايار /مايو الجاري صدر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية ان الرئيس عون شدد خلال لقائه وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، على "ضرورة إنشاء الوزارة في أقرب وقت ممكن، لكي تقوم بمهامها وتنفّذ المشاريع المنتظرة منها وفقاً لأفضل المعايير الدولية...". فهل تبصر النور قريباً؟ لا يرى الخبير في إدارة الاتصالات جبران الخوري ضرورة انشاء وزارة للذكاء الاصطناعي في لبنان " كون أفضل المعايير المعتمدة دولياً لا تقوم على إنشاء وزارة متخصصة للذكاء الاصطناعي، فيما الدول المتقدمة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة الأميركية والصين ودول الاتحاد الأوروبي واليابان، لا تخصص وزارات للذكاء الاصطناعي، بل تعتمد على هيئات تنظيمية أو مجالس وطنية. الاستثناء الوحيد هو دولة الامارات، وكندا أخيراً. فكيف للبنان أن يقدم على إنشاء هذه الوزارة؟ ويعتبر الخوري ان "التوقيت غير مناسب لإنشاء وزارة كاملة للذكاء الاصطناعي، كون لبنان يفتقر حاليا إلى المقومات الأساسية لتطوير ونشر الذكاء الاصطناعي، ولاسيما كهرباء وإنترنت موثوق بهما، وكادر فني مؤهل، وأنظمة بيانات مترابطة بين الوزارات. فبدون هذه الأسس، قد تصبح وزارة الذكاء الاصطناعي مجرد خطوة رمزية بلا تأثير حقيقي". وفي حين تبرز حجة غياب التمويل أو الدعم الدولي قبل الاصلاحات، يقول خوري "الاصلاحات لا تشمل فقط في انشاء الهيئات الناظمة، بل ان الاصلاحات الحقيقية تبدأ بتقديم مشاريع محددة وشفافة وواضحة الميزانية للانشاء والتجهيز والتشغيل والفترة الزمنية للتنفيذ. ومجرد طرح إنشاء وزارة لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وعرضها على مجلس النواب، قد يؤدي الى نقاش حول التداخل في الصلاحيات مع بقية الوزارات. إذ على الاقل ثمة تداخل في الصلاحيات بين الوزارة التي ستستحدث ووزارتي الدولة للتنمية الادارية والاتصالات. التنمية الادارية كونها الجهة التي تقوم بمشاريع التحول الرقمي، وعادة ما تكون "تكنولوجيا المعلومات" وفقا للمعايير الدولية من ضمن مهام وزارة الاتصالات". من هنا يعتبر الخوري ان المسار الأكثر واقعية وفعالية "يقوم على إنشاء مشاريع تجريبية مرئية وسريعة التنفيذ مثل الهوية الرقمية، وأنظمة الدفع الرقمي، ومنصات الشفافية الحكومية، والتركيز على أهداف قصيرة المدى قابلة للقياس ضمن جداول زمنية واضحة، بالإضافة الى التعاون مع مؤسسات عربية ودولية لتطبيق استخدامات الذكاء الاصطناعي في الصحة، والتعليم، والإدارة العامة". وفي ما يشبه خريطة طريق للوصول الى إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي، يعتبر خوري انه "علينا أولا بناء الأنظمة، وتطوير القدرات، وكسب ثقة المجتمع، وتطوير قطاع الاتصالات من خدمة مرفقية تقليدية إلى جزء من منظومة أوسع تشمل البنية التحتية الرقمية والابتكار التكنولوجي، فيصبح الدمج واقعاً بين وزارة الاتصالات والوزارات التي تشرف على التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والنقل والبنية التحتية والشؤون الاقتصادية أو الابتكار. بعد ذلك كله، يمكن النظر في تأسيس وزارة تستحق أن تكون واجهة الذكاء الاصطناعي في لبنان، مثل دولة الامارات، تعمل على تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي بشكل فعال." يختم الخوري بالقول ان "إنشاء وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان يجب ان يكون نتيجة لتقدم رقمي حقيقي، لا نقطة انطلاق".
الأنباء
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
وزير الاتصالات: تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أكثر كفاءة
حنان عبدالمعبود في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة خدمات الاتصال الحكومي، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المواصلات ومركز الاتصال الحكومي «واصل»، بحضور وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، ليكون أول تعاون رسمي لمركز الاتصال الحكومي الموحد (101) مع جهة حكومية، مما يشكل نقلة نوعية في تطوير آليات التواصل بين المؤسسات الحكومية والجمهور، وقد وقع الاتفاقية كل من وكيل وزارة المواصلات بالتكليف م.مشعل الزيد ممثلا عن الوزارة ومدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف نجاة إبراهيم. من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر في تصريح له عقب التوقيع «أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن مركز «واصل» الحكومي سيعمل على تسهيل عمليات التواصل والاستجابة للاستفسارات المتعلقة بخدمات تسديد الفواتير في وزارة المواصلات عبر الرقم الموحد (101)، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ورفع مستوى رضا الجمهور. ودعا جميع الجهات الحكومية إلى التعاون مع مركز «واصل» الحكومي والاستفادة من إمكانياته في تعزيز خدمات الاتصال والتفاعل مع الجمهور، بما يدعم جهود الحكومة في تحقيق التحول الرقمي وتقديم خدمات ذات جودة عالية. بدوره، أوضح وكيل وزارة المواصلات بالتكليف م.مشعل جابر الزيد أن هذا التعاون يأتي ضمن تضافر الجهود الحكومية الرامية إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير أدائها المؤسسي، وتحسين خدماتها وتسهيل الحصول عليها بأقل تكلفة وأعلى كفاءة وبأسرع وقت. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تعكس مدى حرص الوزارة على تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بالاتفاق مع الجهات والمؤسسات الحكومية لتحقيق الوصول إلى خدمات ذات مستوى عال من شأنها التسهيل على المواطن والمقيم إنجاز معاملاتهم. وقال: هذا الإجراء جاء تماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر بضرورة تعزيز سبل التعاون بين الجهات التابعة لوزير الدولة لشؤون الاتصالات من خلال وضع آلية واضحة لتطوير خدماتها للوصول إلى التكامل بين الجهات ذات الصلة. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن الآلية التي أطلقتها الوزارة نهاية العام الماضي لتحصيل مستحقاتها المالية لدى الغير من خلال تعزيز سبل التعاون بين الوزارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لإتاحة الفرصة للمواطن والمقيم الاستفسار عن المديونية المترتبة عليهم من خلال تمكين مركز واصل من تقديم بعض خدمات وزارة المواصلات ومنها إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين الاتصال على مركز واصل (101) للاستفسار عن المبالغ المستحقة والتي يمكن سدادها عبر تطبيق «سهل» الحكومي أو موقع الوزارة الإلكتروني أو الحضور لمقسم المنطقة أو الحكومة مول والدفع عن طريق خدمة «KNET». بدورها، أكدت مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف نجاة إبراهيم أن هذا التعاون يعكس رؤية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في تعزيز البنية التحتية الرقمية للحكومة، ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة عبر القنوات الرقمية والمباشرة، مشيرة إلى أن هذا التعاون سيسهم في رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في تقديم خدمات أكثر تطورا وسلاسة.
