أحدث الأخبار مع #الجهازالمركزيللإحصاءالفلسطيني
اليمن الآن
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
الرئيس علي ناصر محمد يبعث برسالة الى منتدى العروبة تجمعنا
كريتر سكاي/خاص: السيدات والسادة الكرام السلام عليكم ورحمة الله، والسلام والحرية لفلسطين وشعبها المقاوم. في الخامس عشر من مايو من كل عام، نستذكر النكبة التي لا تزال حية في ذاكرتنا جيلاً بعد جيل، وجرحًا نازفًا وعميقًا في قلب الأمتين العربية والإسلامية. النكبة الفلسطينية التي بدأت عام 1948 بقيام الكيان الصهيوني وقرار أممي، ما تزال فصولها مستمرة، وهي ليست مجرد ذكرى، بل دعوة للصمود والمقاومة بشتى الوسائل المتاحة، والتمسك بحق العودة وتتويج النضال والمعاناة الفلسطينية بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: "وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ". في عام 1948، وبدعم من بريطانيا، دولة الانتداب، نفذت الحركة الصهيونية تطهيرًا عرقيًا منهجيًا، أدى إلى تهجير 957 ألف فلسطيني من أصل 1.4 مليون كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة بفلسطين التاريخية. هؤلاء شكلوا نصف الشعب الفلسطيني آنذاك، وتشتتوا في مخيمات اللجوء بالأردن ولبنان وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة وغيرها من بقاع العالم. ودُمرت أكثر من 500 قرية، وتحولت مدن مثل يافا وحيفا إلى مدن محتلة بعد أن ارتكبت العصابات الصهيونية عشرات المجازر، مثل مجزرة دير ياسين قبيل إعلان دولة الاحتلال ومجزرة الطنطورة، راح ضحيتها آلاف الشهداء، ونُهبت ممتلكات الفلسطينيين. اليوم، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين حوالي 7 ملايين، يعيش معظمهم في مخيمات الشتات، بينما وصل إجمالي عدد الفلسطينيين إلى 14.3 مليون نسمة بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل قصص ألم وصمود، كما يقول الشاعر الفلسطيني محمود درويش في قصيدته "سجّل أنا عربي": سجّل! أنا عربي، ورقم بطاقتي خمسون ألف، وأولادي ثمانية، وتاسعهم سيأتي بعد صيف، فماذا تفعل الآن؟ بدأت جذور النكبة مع أول استيطان عام ١٨٨٢ في ظل الحكم العثماني، وتعزز بعد وعد بلفور عام 1917م، والانتداب البريطاني في فلسطين عام ١٩٢٢، الذي مكّن وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين من الحركة على قدمين، متجاهلاً الحقوق التاريخية والسياسية لأهلها الأصليين. إن الوعد والانتداب كانا امتدادًا لما قرره المؤتمر الصهيوني الأول، الذي عقد في بازل بسويسرا عام ١٨٩٧ برئاسة اليهودي النمساوي تيودور هرتزل. ثم جاءت الطامة الكبرى بقرار تقسيم فلسطين عام 1947، الذي منح 56% من فلسطين للحركة الصهيونية التي أصبحت كيانات إرهابية مسلحة، تسامح مع إرهابها الدموي وسرقتها للأرض دولة الانتداب، رغم أن الفلسطينيين كانوا يملكون معظم الأراضي وتعايشوا فيها مع الأقلية اليهودية التي لم تكن تزيد عن ٧% من سكان فلسطين عند صدور وعد بلفور الاستعماري. نظّمت الحركة الصهيونية تحت مظلة الانتداب البريطاني هجرات يهودية، وقامت باعتداءات إرهابية، مثل عملية دالِت، لتفريغ الأرض من سكانها أثناء النكبة. إن النكبة لم تكن مجرد تهجير قسري، بل محاولة لمحو هوية شعب، تلاها تدمير القرى، ونهب الممتلكات، وتحويل الأسماء العربية في فلسطين إلى أسماء عبرية. في مذبحة دير ياسين، بإشراف الإرهابي مناحيم بيجن، في ٩ أبريل ١٩٤٨، ذُبح مئات المدنيين، وفي الطنطورة، دُفن الضحايا في مقابر جماعية. هذه الفظائع كانت جزءًا من استراتيجية زرع الرعب ودفع السكان للهروب. يصور الشاعر العراقي مظفر النواب هذه المأساة في قصيدته "القدس عروس عروبتكم": يا شام، يا شام، يا ابنة المجد التليد، كيف يُغتصب الحلم ونحن شهود؟ لم تنتهِ النكبة في عام 1948. فمنذ ذلك الحين، ارتقى أكثر من 100 ألف شهيد، واعتُقل أكثر من مليون فلسطيني. في غزة الصامدة اليوم، تتكرر النكبة مع كل عدوان، حيث ارتكب الاحتلال منذ أكتوبر 2023 حرب إبادة وتجويع، راح ضحيتها أكثر من مائة وسبعين ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وفي الضفة يواصل الاحتلال الاستيطاني هدم المنازل، وقتل وجرح الآلاف، كامتداد لما يرتكبه من جرائم في غزة التي تعد اليوم خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية. وبرغم كل النكبات، فإن الفلسطينيين يتمسكون بحقهم المقدس في العودة والمقاومة. يقول الشاعر الفلسطيني سميح القاسم في قصيدته "منتصب القامة أمشي": منتصب القامة أمشي، رافع الرأس أمشي، في كفي قصفة زيتون، وعلى كتفي نعشي، وأنا أمشي، وأنا أمشي. السيدات والسادة الكرام النكبة ليست قضية فلسطينية بحتة، بل قضية الأمة بأسرها. إنها قصة شعب سُلبت أرضه، لكنه ظل متمسكًا بحقوقه ويقاوم الغاصب لأكثر من قرن. إن حق العودة شعلة مضيئة في قلوب الفلسطينيين، تتجسد في أدبهم وشعرهم. يقول غسان كنفاني في روايته "عائد إلى حيفا": "إن الوطن ليس مكانًا، بل هو الإنسان نفسه." وفي شعر إبراهيم طوقان، لحق العودة صرخة: بلادي وإن جارت عليّ عزيزة، وإن هُجّرت منها فإني لها عائد. السيدات والسادة النكبة ليست ذكرى تمر، بل واقع نعيشه ونقاومه. نقول للعالم: فلسطين حقيقة، والقدس حقيقة، وحق العودة حقيقة. يقول الله تعالى: "إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا". فلنحيِ النكبة بالعمل والنضال، ولنرفع صوتنا حتى يعود آخر مهجّر إلى وطنه. كما قال محمود درويش: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات. عاشت فلسطين حرة، وعاش نضال شعبنا العربي الفلسطيني. وفي الختام، نؤكد تضامننا مع الشعب الفلسطيني حتى النصر وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ونناشد القمة العربية التي ستعقد في بغداد بعد يومين بتاريخ ١٧ مايو أن لا تخيب أمل العرب في تبني موقف لمواجهة العدوان الصهيوني، بمشروع قومي لإفشال كل المشاريع الصهيونية التوسعية التي تخرس كل من تسول له نفسه في الكيان الغاصب الذي يهدف الى إقامة كيان دخيل من النيل إلى الفرات.
جفرا نيوز
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جفرا نيوز
التضخم في غزة يسجل "ارتفاعا حادا" بنسبة 75.59%
جفرا نيوز - سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 75.59% خلال شهر نيسان 2025 مقارنة مع شهر آذار2025، وفقا لـ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن إغلاق المعابر التجارية للشهر الثاني على التوالي واستمرار عدم السماح بإدخال السلع الاستهلاكية المختلفة إلى أسواق قطاع غزة أدى إلى إحداث فقدان كبير في السلع المعروضة للبيع في الأسواق مما دفع بأسعارها نحو الارتفاع. وبحسب بيانات رصدتها "المملكة" سجل المؤشر ارتفاعاً في القدس بنسبة 0.24%، بينما سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.13% الضفة الغربية، مما دفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ليسجل ارتفاعاً في فلسطين نسبته 30.72%.، وفقا لـ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وجاء هذا الارتفاع مع استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإغلاق المعابر التجارية للشهر الثاني على التوالي، والذي نتج عنه فقدان الكثير من السلع الأساسية في أسواق القطاع منها؛ الدجاج، واللحوم، والفواكه، والألبان والأجبان والبيض، نتيجة الاستمرار بعدم السماح بدخولها إلى قطاع غزة خلال شهر نيسان 2025. وتشهد مستويات الأسعار تقلباً حاداً بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي وحركة المعابر التجارية، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيراً على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية. ولا تزال مستويات الأسعار أعلى من مثيلاتها في شهر نيسان من العام السابق، فعند مقارنة الأسعار خلال شهر نيسان 2025 مع شهر نيسان 2024، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 35.77%، بواقع 91.61% في قطاع غزة، وبنسبة 1.46% في القدس، وبنسبة 0.28% في الضفة الغربية. وأشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى عدم تمكن المنظمات الأهلية من إدخال أي مساعدات إنسانية إلى القطاع وعدم التمكن من توزيع الطحين سواء للأسر الفلسطينية أو حتى المخابز التي تعمل بدعم من تلك المنظمات مما أدى إلى نفاد الدقيق "الطحين الأبيض" وتوقف العديد من المخابز عن العمل وإحداث أزمة في أسعار الطحين، حيث سجلت أعلى تسعيرة لكيس الطحين 25 كغم بنحو 625 شيكلا في محافظتي خان يونس ودير البلح، وفقدان خبز الكماج من أسواق القطاع، وتزامن ذلك مع عدم السماح بإدخال الوقود أو حتى غاز الطهي إلى أسواق قطاع غزة ليزداد الأمر سوءاً.
بوابة اللاجئين
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة اللاجئين
إحصاء: ضحايا حرب الإبادة على غزة يشكلون 34% من شهداء فلسطين منذ النكبة
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقريراً شاملاً بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لنكبة فلسطين، التي تصادف في الخامس عشر من أيار/مايو من كل عام، موثقاً بالأرقام والبيانات ما مرّ به الشعب الفلسطيني منذ نكبته عام 1948 وحتى منتصف عام 2025. وأكد التقرير أن النكبة لم تكن حدثاً تاريخياً عابراً، بل عملية مستمرة من التهجير القسري والتطهير العرقي في ظل سياسات الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصلة، والتي تمثّلت مؤخراً في حرب الإبادة غير المسبوقة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. ووثّق التقرير استشهاد أكثر من 154 ألف فلسطيني منذ عام 1948، من بينهم ما يزيد على 52,600 شهيد سقطوا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000. وأشار إلى أن حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة، التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، واستمرت حتى 8 أيار/مايو 2025، أسفرت عن استشهاد أكثر من 64,500 فلسطيني، أي ما يعادل 34% من مجموع الشهداء الفلسطينيين منذ النكبة، من بينهم أكثر من 18 ألف طفل، وأكثر من 12 ألف امرأة، كما استشهدت أكثر من 211 أسرة أُبيدت بالكامل، وأصيب أكثر من 125 ألف فلسطيني خلال الفترة نفسها. تضاعف سكاني رغم النكبة وأظهر التقرير أن عدد الفلسطينيين حول العالم تضاعف أكثر من عشر مرات منذ نكبة عام 1948، حيث ارتفع من نحو 690 ألف نسمة عام 1914 إلى أكثر من 15.2 مليون نسمة حتى منتصف عام 2025، منهم 5.5 ملايين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحوالي 2.1 مليون في الأراضي المحتلة عام 1948، فيما يقيم أكثر من 7.6 ملايين في الشتات. وفي فلسطين التاريخية وحدها، بلغ عدد السكان أكثر من 4.5 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.5 ملايين بحلول منتصف عام 2025، أي بزيادة قدرها مليون نسمة منذ عام 2023. كارثة إنسانية في قطاع غزة وفيما يتعلق بالأوضاع الكارثية في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة، أفاد التقرير بأن نحو مليون فلسطيني نزحوا قسراً من أماكن سكناهم داخل القطاع؛ بسبب الحرب المتواصلة والحصار المحكم. كما أكد أن أكثر من 70% من الوحدات السكنية أصبحت غير صالحة للسكن نتيجة الدمار الهائل. وأشار التقرير إلى تدمير أكثر من 110,500 مبنى، منها 68,900 مبنى دُمر بالكامل، فضلاً عن تضرر آلاف المنشآت الاقتصادية والتعليمية والصحية. كما رُصد تدمير أكثر من 330 ألف وحدة سكنية، ما ترك مئات الآلاف من العائلات في العراء. وتسبب الحصار "الإسرائيلي" الكامل المفروض على القطاع في شلل شبه تام للنظام الصحي، وانقطاع المياه النظيفة، ونقص المواد الغذائية والطبية. وسجّل التقرير وفاة 57 طفلاً على الأقل بسبب الجوع، وأكثر من 65 ألف طفل يعانون من سوء التغذية، و92 طفلاً يعانون من اضطرابات نفسية حادة. كما وثق انهياراً شبه كامل لمنظومة الرعاية الصحية، إذ لم تعد المستشفيات قادرة على استقبال الجرحى أو توفير الخدمات الأساسية. تصاعد الاستيطان ومصادرة الأراضي وسلّط التقرير الضوء على التوسع الاستيطاني المتسارع، حيث بلغ عدد المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية حتى عام 2024 نحو 551 موقعاً، منها 151 مستوطنة معترف بها، و144 بؤرة استيطانية عشوائية. وخلال عام 2024 وحده، صادرت سلطات الاحتلال أكثر من 46 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، وهدمت أو أخطرت بهدم أكثر من 11,000 منشأة. كما شرع الاحتلال في بناء أكثر من 13 ألف وحدة استيطانية جديدة خلال العام نفسه، ما يعكس استمرار سياسة التهجير القسري وإحلال المستوطنين مكان السكان الأصليين، في مخالفة واضحة للقانون الدولي. ووثق التقرير كذلك أكثر من 16,600 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية خلال عام 2024، شملت: 11,330 اعتداءً على الممتلكات، و4,538 اعتداءً جسدياً على الفلسطينيين، و774 اعتداءً على دور العبادة والمؤسسات المدنية، إلى جانب اعتقال أكثر من 900 فلسطيني، بينهم عدد كبير من الأطفال. دعوة للمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية وفي ختام التقرير، شدّد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على أن هذه الأرقام الكارثية تعكس حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال "الإسرائيلي"، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل العقبة الأبرز أمام تحقيق العدالة والسلام. ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتدخل العاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف جرائم الحرب، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها الاحتلال. بوابة اللاجئين الفلسطينيين
Amman Xchange
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Amman Xchange
في عيدهم العالمي.. عمال فلسطين بلا عمل*علي ابو حبلة
الدستور يتجدد الأول من أيار للعام 2025 ، ليتجدد معه نضال العمال والعاملات حول العالم؛ نضال ارتبطت انطلاقته بثورة العمال عام 1886 الداعية لتخفيض ساعات العمل اليومي لثماني ساعات وتحسين ظروف العمل، ويستمر اليوم من أجل ضمان حياة كريمة، وإمكانية كسب رزق بعمل يختارونه أو يقبلونه بحريه وبشروط وظروف عمل عادلة ومُرضية؛ من أجل حقوق عمالية متساوية وغير تمييزية في ظل سياسات وتشريعات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية تضمن للعمال والعاملات الحريات الأساسية أينما وجدوا. في هذا العام 2025 كما هو الحال مع العام 2024 تغيب الاحتفالات باليوم العالمي لعمال فلسطين ، نتيجة استمرار حرب الاباده في غزه والضفة الغربية ، ويواجه العمال الفلسطينيون، في الأراضي المحتلة، خاصة قطاع غزة، أزمات حقيقية، بين التشريد والقصف والتهجير في قطاع غزة، والاختفاء القسري والمعاملة السيئة وسلب الحقوق والعنصرية في الأراضي المحتلة. ويبلغ عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل الذي حرموا من عملهم ، ما يقرب من 200 ألف عامل ويزيد ، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2023 ، منهم 173,400 في المدن الإسرائيلية، بالإضافة إلى 31 ألفًا يعملون في المستوطنات الإسرائيلية، بجانب العمال في قطاع غزة. تسببت حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزه ،في ضربة قوية للعمالة الفلسطينية، حيث تحول معظم العمال في القطاع الذي كان يساهم بحوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى البطالة، بحسب معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، كما تم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، وإلغاء كافة تصاريح العمل في الاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى تحول عشرات آلاف العمال إلى البطالة في الضفة الغربية، كانت مساهمات تحويلاتهم الخارجية تعادل ما يقارب 17% من الدخل القومي الإجمالي. وتواجه العمالة الفلسطينية خطورة كبيرة، في ظل السياسات القمعية الإسرائيلية، ووفقًا للمعهد، فإن معالجة قضايا العمالة الفلسطينية وفق أولويات التنمية الاقتصادية الفلسطينية، لن تحل إلا بتغيير جوهري وإنهاء خضوعها للسياسات الاقتصادية الإسرائيلية، وممارسة السيادة الفلسطينية على الحدود الدولية والأراضي والمصادر الطبيعية، والحق في صياغة وتطبيق سياسات اقتصادية وطنية، تحرر الأراضي الفلسطينية المحتلة من التبعية والارتهان العميق للاقتصاد الإسرائيلي. وأظهرت آخر دراسة نشرها المعهد الفلسطيني، إلى أن العمال الفلسطينيين يواجهون حالة من القمع وعدم مساواتهم بعمال إسرائيل ، وترتبط بسياسة الاحتلال الاستيطاني، والذي يعمل على شتى الأصعدة وبصورة ممنهجة في ضرب جميع البني التنموية الفلسطينية، الأمر الذي تعجز معه السلطات الفلسطينية من إحداث التنمية والحد من الفقر وتعزيز الأجور للعمال. ويتعرض العمال الفلسطينيون لمعاملة قاسية وغير إنسانية وتتخذ بحقهم إجراءات تعسفية وترحيل واختفاء، عند تعاملهم مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، وكشفت مؤسسات حقوقية فلسطينية، أن هناك المئات من قطاع غزة كانوا يعملون في إسرائيل، اختفوا منذ السابع من أكتوبر ولم يظهر لهم أي أثر حتى الآن، واعتبروا ضمن المفقودين في ضوء جريمة الإخفاء ألقسري المتواصلة بحق معتقلي غزة. وتطالب العديد من الدراسات والمنظمات الدولية بضرورة إعادة تنظيم حركة العمالة الفلسطينية في الاقتصاد الإسرائيلي، وفقًا لما نص عليه بروتوكول باريس، والذي يهدف إلى توفير الحماية القانونية للعمال الفلسطينيين، وتحويل كامل مستحقاتهم، كما طالبت الدول المانحة لتعبئة جهودها من أجل دعم وزارة العمل الفلسطينية لتقوم بدورها الطبيعي. وتوصف أوضاع عمال فلسطين في غزه والضفة الغربية بأنها كارثية للغاية بعدما فقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم، دون وجود أي بدائل أخرى، وباتوا يواجهون مصيرا مجهولا، فإما الموت بصواريخ وقنابل الجيش الإسرائيلي أو جوعا بسبب الحصار البري والبحري والجوي المفروض على القطاع، إلى جانب استمرار حالة النزوح والتنقل من مكان لآخر، بسبب الغارات الإسرائيلية وانقطاع الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات وتدمير البنية التحتية. تتجدد ذكرى يوم العمال العالمي لهذا العام لتسلط الضوء على مفاصل واقع العمال والعاملات في فلسطين المحتلة وارتفاع نسبة البطالة في سوق العمل الفلسطيني، لتصل البطالة حد لا يحتمل حيث تزداد سوءا يوما عم يوم معاناة العامل الفلسطيني لنطلقها صرخة مدوية لضرورة التحرك من قبل كل المنظمات والنقابات العمالية لضرورة التحرك ورفع الصوت عاليا لدعم عمال فلسطين وضرورة إلزام حكومة الاحتلال بضرورة التقيد والالتزام بكافة الاتفاقيات والبرتوكولات الموقعة مع السلطة الفلسطينية لضرورة تأمين العمل لعمال فلسطين.
أخبارنا
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
أخبارنا : علي ابو حبلة : في عيدهم العالمي.. عمال فلسطين بلا عمل
أخبارنا : يتجدد الأول من أيار للعام 2025 ، ليتجدد معه نضال العمال والعاملات حول العالم؛ نضال ارتبطت انطلاقته بثورة العمال عام 1886 الداعية لتخفيض ساعات العمل اليومي لثماني ساعات وتحسين ظروف العمل، ويستمر اليوم من أجل ضمان حياة كريمة، وإمكانية كسب رزق بعمل يختارونه أو يقبلونه بحريه وبشروط وظروف عمل عادلة ومُرضية؛ من أجل حقوق عمالية متساوية وغير تمييزية في ظل سياسات وتشريعات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية تضمن للعمال والعاملات الحريات الأساسية أينما وجدوا. في هذا العام 2025 كما هو الحال مع العام 2024 تغيب الاحتفالات باليوم العالمي لعمال فلسطين ، نتيجة استمرار حرب الاباده في غزه والضفة الغربية ، ويواجه العمال الفلسطينيون، في الأراضي المحتلة، خاصة قطاع غزة، أزمات حقيقية، بين التشريد والقصف والتهجير في قطاع غزة، والاختفاء القسري والمعاملة السيئة وسلب الحقوق والعنصرية في الأراضي المحتلة. ويبلغ عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل الذي حرموا من عملهم ، ما يقرب من 200 ألف عامل ويزيد ، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2023 ، منهم 173,400 في المدن الإسرائيلية، بالإضافة إلى 31 ألفًا يعملون في المستوطنات الإسرائيلية، بجانب العمال في قطاع غزة. تسببت حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزه ،في ضربة قوية للعمالة الفلسطينية، حيث تحول معظم العمال في القطاع الذي كان يساهم بحوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى البطالة، بحسب معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، كما تم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، وإلغاء كافة تصاريح العمل في الاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى تحول عشرات آلاف العمال إلى البطالة في الضفة الغربية، كانت مساهمات تحويلاتهم الخارجية تعادل ما يقارب 17% من الدخل القومي الإجمالي. وتواجه العمالة الفلسطينية خطورة كبيرة، في ظل السياسات القمعية الإسرائيلية، ووفقًا للمعهد، فإن معالجة قضايا العمالة الفلسطينية وفق أولويات التنمية الاقتصادية الفلسطينية، لن تحل إلا بتغيير جوهري وإنهاء خضوعها للسياسات الاقتصادية الإسرائيلية، وممارسة السيادة الفلسطينية على الحدود الدولية والأراضي والمصادر الطبيعية، والحق في صياغة وتطبيق سياسات اقتصادية وطنية، تحرر الأراضي الفلسطينية المحتلة من التبعية والارتهان العميق للاقتصاد الإسرائيلي. وأظهرت آخر دراسة نشرها المعهد الفلسطيني، إلى أن العمال الفلسطينيين يواجهون حالة من القمع وعدم مساواتهم بعمال إسرائيل ، وترتبط بسياسة الاحتلال الاستيطاني، والذي يعمل على شتى الأصعدة وبصورة ممنهجة في ضرب جميع البني التنموية الفلسطينية، الأمر الذي تعجز معه السلطات الفلسطينية من إحداث التنمية والحد من الفقر وتعزيز الأجور للعمال. ويتعرض العمال الفلسطينيون لمعاملة قاسية وغير إنسانية وتتخذ بحقهم إجراءات تعسفية وترحيل واختفاء، عند تعاملهم مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، وكشفت مؤسسات حقوقية فلسطينية، أن هناك المئات من قطاع غزة كانوا يعملون في إسرائيل، اختفوا منذ السابع من أكتوبر ولم يظهر لهم أي أثر حتى الآن، واعتبروا ضمن المفقودين في ضوء جريمة الإخفاء ألقسري المتواصلة بحق معتقلي غزة. وتطالب العديد من الدراسات والمنظمات الدولية بضرورة إعادة تنظيم حركة العمالة الفلسطينية في الاقتصاد الإسرائيلي، وفقًا لما نص عليه بروتوكول باريس، والذي يهدف إلى توفير الحماية القانونية للعمال الفلسطينيين، وتحويل كامل مستحقاتهم، كما طالبت الدول المانحة لتعبئة جهودها من أجل دعم وزارة العمل الفلسطينية لتقوم بدورها الطبيعي. وتوصف أوضاع عمال فلسطين في غزه والضفة الغربية بأنها كارثية للغاية بعدما فقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم، دون وجود أي بدائل أخرى، وباتوا يواجهون مصيرا مجهولا، فإما الموت بصواريخ وقنابل الجيش الإسرائيلي أو جوعا بسبب الحصار البري والبحري والجوي المفروض على القطاع، إلى جانب استمرار حالة النزوح والتنقل من مكان لآخر، بسبب الغارات الإسرائيلية وانقطاع الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات وتدمير البنية التحتية. تتجدد ذكرى يوم العمال العالمي لهذا العام لتسلط الضوء على مفاصل واقع العمال والعاملات في فلسطين المحتلة وارتفاع نسبة البطالة في سوق العمل الفلسطيني، لتصل البطالة حد لا يحتمل حيث تزداد سوءا يوما عم يوم معاناة العامل الفلسطيني لنطلقها صرخة مدوية لضرورة التحرك من قبل كل المنظمات والنقابات العمالية لضرورة التحرك ورفع الصوت عاليا لدعم عمال فلسطين وضرورة إلزام حكومة الاحتلال بضرورة التقيد والالتزام بكافة الاتفاقيات والبرتوكولات الموقعة مع السلطة الفلسطينية لضرورة تأمين العمل لعمال فلسطين. ــ الدستور
