أحدث الأخبار مع #الجهازالمركزيللمحاسبات


24 القاهرة
منذ 9 ساعات
- أعمال
- 24 القاهرة
لأول مرة.. البترول: اتفاقية لاستخدام تقنية جديدة تساعد على استكشاف مناطق بترولية
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه تم الاتفاق مع شركة ARDISEIS EGYPT BRANCH لتنفيذ مسح سيزمي ثنائي الأبعاد بتكنولوجيا النودز الأرضية لأول مرة بأطوال 5233 كيلو متر طولي مقسمة علي منطقتين لتغطية الحوض الترسيبي غرب أسيوط والحوض الترسيبي الداخلة وسيتم البدء في المسح السيزمي خلال الأسابيع القليلة القادمة. البترول تتفق مع شركة ARDISEIS EGYPT BRANCH لتنفيذ مسح سيزمي بتكنولوجيا النودز الأرضية يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالسعي إلى تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف في جميع مناطق جمهورية مصر العربية وتسريع وتيرة الإنتاج وخاصة بالمناطق التابعة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وفتح أفاق استثمارية جديدة للمناطق الواعدة والبكر وكذلك توفير المزيد من البيانات السيزمية بالمناطق الجديدة. الجدير بالذكر أن هذا المشروع سيستغرق 9 أشهر متضمنا المسح السيزمى وأعمال المعالجة حيث سيساعد هذا المسح السيزمى فى فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين واستكشاف مناطق جديدة لتعزيز معدلات الإنتاج. وزير البترول: منتجات قطاع البتروكيماويات تدخل في استخدامات حياتية وتغذي صناعات متنوعة وزير البترول: نستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعات التعدينية عبر استغلال البنية المتطورة وكان المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن قطاعي البترول والتعدين يوليان أهمية قصوى لمشروعات القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر البترولية والمعدنية من خلال التوسع في مشروعات التصنيع المحلي وإنتاج منتجات بمستويات عالمية ومن ثم التصدير للأسواق الخارجية مما يوفر العملة الصعبة لمصر. وأشار إلى استهداف تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعات التعدينية باستغلال البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي المميز، وأن العمل يجرى حاليًا على تطوير منظومة العمل التعديني ضمن المحور الخاص بمجال التعدين في استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة الحالية وبدأت بتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية مع استهداف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي إلى 5% أو 6%. جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة فوسفات مصر لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024 بحضور المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمهندس أشرف بهاء رئيس الشركة المصرية القابضة لجنوب الوادي وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

24 القاهرة
منذ 16 ساعات
- أعمال
- 24 القاهرة
وزير البترول: نستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعات التعدينية عبر استغلال البنية المتطورة
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاعي البترول والتعدين يوليان أهمية قصوى لمشروعات القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر البترولية والمعدنية من خلال التوسع في مشروعات التصنيع المحلي وإنتاج منتجات بمستويات عالمية ومن ثم التصدير للأسواق الخارجية مما يوفر العملة الصعبة لمصر. وأشار إلى استهداف تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعات التعدينية باستغلال البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي المميز، وأن العمل يجرى حاليًا على تطوير منظومة العمل التعديني ضمن المحور الخاص بمجال التعدين في استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة الحالية وبدأت بتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية مع استهداف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي إلى 5% أو 6%. جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة فوسفات مصر لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024 بحضور المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمهندس أشرف بهاء رئيس الشركة المصرية القابضة لجنوب الوادي وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات. وشدد بدوي على ضرورة وضع خطة عمل للسنوات الخمس المقبلة للمشروعات التي يتم تنفيذها وجداول زمنية محددة للانتهاء من التنفيذ، كما طالب خلال الجمعية بعمل حصر للاحتياطيات المتوفرة من الفوسفات في مصر، ولفت إلى زيارة مرتقبة لمنطقة فوسفات أبو طرطور للاطمئنان على سير العمل. وزير البترول: خطة متكاملة لتحسين كفاءة الطاقة والتوسع في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وزير التموين: وضعنا برنامجا لفحص محطات الوقود بالتعاون مع البترول نتائج أعمال شركة فوسفات مصر وقدم المهندس محمد عبد العظيم عرضًا تفصيليًا عن نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2024 وأهم مؤشرات الأداء مؤكدا أن شركة فوسفات مصر تهدف إلى القيام بأعمال الاستكشاف والتنقيب عن الفوسفات واستثماره والحصول على تراخيص البحث والاستغلال في المناطق المختلفة من أماكن تواجد الفوسفات، موضحًا أنها تعد من كبرى الشركات المنتجة لخام الفوسفات في مصر وذلك من خلال عدة امتيازات وتراخيص للبحث والاستغلال والإنتاج في مناطق: أبو طرطور بالوادي الجديد، ومناطق الشغب بالبحر الأحمر، ومناطق السباعية بوادي النيل، بالإضافة إلى أن الشركة تُدير بعض المناجم المملوكة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بمناطق الشغب بالبحر الأحمر، وذلك لإنتاج درجات مختلفة من خام الفوسفات تتناسب مع كافة الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الشركة تنفذ العديد من العمليات الإنتاجية والتسويقية لتحقيق المستهدفات الرئيسية من خلال استراتيجية تهدف إلى تعظيم الإنتاج والمبيعات بالإضافة إلى ترشيد النفقات وتعتمد على التوازن بين الإنتاج والمبيعات، وعلى مدار الأعوام الماضية أصبحت شركة فوسفات مصر تتصدر أعلى نسبة صادرات لخام الفوسفات بنسبة 50% من حجم الصادرات لخام الفوسفات المصري طبقا لإحصائيات 2024 بالإضافة إلى دعم السوق المحلي بتوفير جميع درجات خام الفوسفات المطلوبة محليًا والتي تعمل على تصنيع الخامات وتعظيم القيمة المضافة للخامات المصرية، وحفاظًا على معدلات نمو الشركة والذي يتطلب البدء في استغلال مناطق جديدة لرفع معدلات الإنتاج وتعظيم مخزون خام الفوسفات من خلال خطة البحث والتنقيب، يتم حاليًا تنفيذ عمليات حفر لتأكيد خام الفوسفات وحساب الاحتياطي الجيولوجي والتعديني في المناطق المختلفة وتجهيز عمليات إنتاجية لاستمرارية الشركة في تنفيذ استراتيجية تعظيم الإنتاج والحفاظ على صدارتها ضمن الشركات المصدرة. كما تهدف الشركة للقيام بعدد من مشروعات القيمة المضافة من خلال مساهمتها بنسبة 24% في إنشاء مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك المزمع إنشاؤه في منطقة أبو طرطور بالوادي الجديد باستثمارات تصل إلى 640 مليون دولار وتتعاون الشركة أيضًا مع شركة أندوراما الهندية في إنشاء مشروع مشترك لمصنع الأسمدة الفوسفاتية في منطقة العين السخنة باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار. أما بالنسبة إلى المؤشرات المالية فقد بلغ صافى المبيعات خلال هذا العام من مناطق الشركة بأبو طرطور والبحر الأحمر والسباعية 9.7 مليار جنيه بزيادة نسبتها 149% عن العام الماضي، وبلغت الأرباح بعد الضرائب 3ر3 مليار جنيه في العام المالي 2024 بزياده نسبتها 194 % عن العام الماضي.


المشهد
منذ 2 أيام
- أعمال
- المشهد
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بمصر وموعد الزيادة الجديدة
مع اقتراب نهاية الشهر، يترقب ملايين العاملين في القطاع الحكومي المصري موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 ، خصوصًا بعد إعلان وزارة المالية تبكير موعد الصرف نظرًا لتزامنه مع عيد الأضحى. في هذا المقال، نستعرض مواعيد الصرف، وقيمة المرتبات وفق الدرجات الوظيفية، ومعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 أعلنت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيبدأ يوم الخميس 22 مايو، على أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام متتالية وفق جدول زمني منظم لتقليل الزحام. كما حددت أيام 8، 11، و12 مايو لصرف المتأخرات والمستحقات الإضافية للعاملين. يتم صرف الرواتب من خلال عدة قنوات تيسيرًا على الموظفين، وتشمل فروع البنوك الحكومية والخاصة، ومكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، وماكينات الصراف الآلي (ATM) المتاحة على مدار 24 ساعة. جدول صرف المرتبات حسب الجهات الحكومية بعد استعراض موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، لنتعرف إلى جدول الصرف الخاص بالجهات الحكومية: 22 مايو: مجلس النواب، وزارة التموين، وزارة النقل، وزارة التضامن، الإعلام، الإسكان، الجهاز المركزي للمحاسبات. 23 مايو: وزارة العدل، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، التنمية المحلية، الكهرباء، الأزهر، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة الإدارية. جدول الحد الأدنى للأجور في مايو 2025 بعد معرفة موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، يمكنك معرفة الحد الأدنى للأجور والمرتبات لشهر مايو 2025 وفقًا للآتي: أكدت وزارة المالية أن الزيادة الجديدة في المرتبات ستُطبق بداية من يوليو 2025، مع انطلاق موازنة العام المالي الجديد (2025/2026)، حيث سيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.


البورصة
منذ 2 أيام
- أعمال
- البورصة
أرباح "الإنتاج الإعلامي" تتراجع 46% في الربع الأول
تراجعت أرباح شركة مدينة الإنتاج الإعلامي، بنسبة 45% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 186.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 372.6 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2024. فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 320.81 مليون جنيه، مقابل 273.33 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، توزيع نقدي على المساهمين بقيمة 50 قرشًا لكل سهم. واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي. وقررت العمومية إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وانتخاب عضوين ممثلان عن الاكتتاب العام في مجلس الإدارة وهما شركة مصر للتأمين، وحسين سعد زغلول. وارتفعت أرباح شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 66% خلال العام الماضي، لتصل 801.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 481.7 مليون جنيه في 2023. وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل 874.6 مليون جنيه في 2023. وارتفعت أرباح شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 77.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 616.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 347.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الأسبق. وزادت إيرادات الشركة إلى 760.8 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل إيرادات 637.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023. وكانت نفت شركة 'المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي' وجود أحداث أو معلومات جوهرية أدت لارتفاع السهم مؤخرًا. جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة المصرية حول ارتفاع السهم بنسبة 37% خلال الفترة من 29 سبتمبر الماضي حتى يوم 9 أكتوبر الجاري. ارتفعت أرباح شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، بنسبة 79% خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل 473.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 264.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023. وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 506.79 مليون جنيه، مقابل 441.12 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق. أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 50 قرشاً لكل سهم عن أرباح العام الماضي. على أن يتم سداد حصة المؤسيين خلال العام المقبل، وسداد حصة الاكتتاب العام ومكافأة مجلس الإدارة والعاملين في العام الجاري حسب توافر السيولة. واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي. واعتمدت الجمعية العامة العادية (الثامنة والعشرون) للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، القوائم المالية للعام المالي 2023، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي شهد تحقيق صافي ربح قدره 481.6 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح عام 2022 الذي بلغ 272.4 مليون جنيه ، بنسبة زيادة قدرها 77 % عن العام السابق 2022، و بلغ نصيب السهم من صافي أرباح العام 2.27 جنيه مقارنة بالعام الماضي البالغ 1.29 جنيه. وأقرت الجمعية توزيع مبلغ 50 قرشا لكل سهم كما وافقت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2023. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية الذي عقد اليوم برئاسة عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة وبحضور المساهمين وممثلي المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة. واستعرض الجبالي عددا من الإنجازات التي تمت خلال العام المالي 2023 حيث قامت الشركة بتنفيذ وتطوير العديد من الأنشطة التي تدر عائدا عليها بشكل كبير ومن أهمها تحديث وتطوير مركز إحياء التراث السمعي والبصري والذي يلعب دوراً مهماً في إحياء التراث القديم من الكنوز الوثائقية المصورة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، وساهم بإيجابية في الانفتاح على الأسواق العربية والمصرية وقام بترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية خلال العام الماضي. وأشار إلى الاتفاق الذي تم في هذ الشأن مع الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية التابعة لوزارة الثقافة، على ترميم 300 فيلم روائي قديم من كلاسيكيات السينما المصرية، مضيفا أن المركز قام أيضا من الانتهاء من ترميم مجموعة من التسجلات النادرة للقرأن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت. كما ألقى الضوء على توجه الشركة خلال العام الماضي إلى فتح آفاق جديدة مع شركات الإنتاج العالمية لتصوير أعمالها السينمائية في مصر من خلال لجنة مصر للأفلام بالمدينة باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة التي لها حق إصدار تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث قامت بالإشراف على تنفيذ عدد كبير من الأفلام الأجنبية والعربية خلال العام الماضي، وشهد عام 2023 إجراء عمليات تحديث وتطوير لإستديوهات مركز الخدمات الإعلامية بتزويده بتنقيات الــ 4k، تمهيداً لبث القنوات الإخبارية العاملة في مصر في الفترة المقبلة باستخدام هذه التقنيات والتي تعد الأحدث عالمياً في مجال البث. وأضاف أن من الأمور المهمة التي حظيت باهتمام الشركة خلال عام 2023 الارتقاء بالعملية التعليمية بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام من خلال دعم النواحي اللوجستية المتمثلة في إضافة معامل جديدة وكذلك استخدام أحدث الأجهزة التعليمية وهو ما أدى إلى زيادة أعداد الطلبة خلال العام المالي 2023 / 2024. وأشار الجبالي إلى التحديث والتطوير الذي شهده مركز التدريب بالمدينة (up skill)والذي كان له أكبر الأثر في إبرام العديد من برتوكولات التدريب مع الجامعات المصرية والعربية والأجنبية، والمؤسسة العربية للاتصالات ( عرب سات ) مما يسهم في تعظيم إيرادات الشركة علي المدي الطويل. وتطرق إلى عمليات التدعيم التي تمت للبنية التحتية بالمدينة خلال العام الماضي وذلك بالتعاقد مع وزارة الكهرباء للإشراف على تركيب محول كهربائي جديد، وكذلك إضافة خط صرف قطره 400 مم على شبكة الصرف الرئيسية، مشيرا إلى عمليات التحديث التي تتم بصورة مستمرة لفندق المدينة حيث تم تجديد أكثر من 100 غرفة وجناح به والتي تمثل حوالي 40 % من الطاقة الإيوائية للفندق ، كما تطرق الجبالي إلى الخطوة المهمة التي شهدتها المدينة مع بدايات العام الحالي بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع ' ماجيك لاند الحكير' الذي يعد أول منطقة ترفيهية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط . وأكد رئيس مجلس الإدارة أن كل هذه الأمور الإيجابية أدت بشكل ملحوظ إلي تحسن الموقف المالي للشركة، وزيادة القيمة السوقية للسهم حيث تجاوز مبلغ 23 جنيهاً للسهم الواحد، مضيفاً أن هناك الكثير من المشروعات الكبيرة الجاري دراستها حالياً لتنفيذها في الفترة القادمة والتي تساهم في تعظيم الإيرادات. وفي نهاية الجمعية أعرب الجبالي عن اعتزازه وتقديره للعمل مع مجلس الإدارة الحالي، وما يضمه من قامات تعمل بكل جهد، وإخلاص من أجل رفعة المدينة وكذلك تقديره لكافة العاملين والذين تمكنوا بمجهوداتهم من وضع مدينة الإنتاج الإعلامي في مكانتها الطبيعية الصرح الإعلامي الأكبر في المنطقة. : الإنتاج الإعلامىالبورصة


بوابة الفجر
منذ 7 أيام
- أعمال
- بوابة الفجر
قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية في التدريب والتأهيل المهني
خصص قانون العمل الجديد بابًا متكاملًا لتنظيم آليات التدريب والتأهيل والتشغيل، بهدف الارتقاء بمهارات القوى العاملة، وتحقيق العدالة المهنية، مع مراعاة دمج فئات متعددة مثل المتدرجين، وذوي الإعاقة، وعمال التلمذة الصناعية، ضمن منظومة التدريب والتأهيل المهني والتقني، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنمية الموارد البشرية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. وأكد التشريع الجديد أهمية تطوير البنية المؤسسية لمنظومة التدريب من خلال وضع ضوابط واضحة لعمل مراكز التدريب، وتنظيم إجراءات ترخيص المدربين، وضمان جودة البرامج التدريبية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وسوق العمل المحلي والدولي. المادة 15: سريان شامل على مراكز التدريب والمتدرجين وذوي الإعاقة ونصت المادة (15) من القانون على أن أحكام هذا الباب تسري على جميع مراكز التدريب التي تخضع لأحكام قانون العمل، إلى جانب الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب، والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والمتدرجين، والفئات الأولى بالرعاية، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، بالإضافة إلى عمال التلمذة الصناعية، بما يضمن إتاحة الفرص التدريبية للجميع دون تمييز. المادة 20: صندوق تمويل التدريب والتأهيل ودوره التنموي وبحسب المادة (20)، يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويتماشى في برامجه مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون. ويختص الصندوق بتقديم حزمة من الخدمات أبرزها: تمويل تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وتنفيذ البرامج التدريبية، وإعداد أدلة المهارات والجدارات المهنية اللازمة. دعم المشروعات التنموية التي تهدف إلى ربط مخرجات التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل، سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل، بالتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية. وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط آليات التمويل وضمان توجيهه نحو الأولويات الوطنية. متابعة وتقييم الأعمال الممولة من الصندوق، بما يحقق الشفافية والفعالية في إنفاق الموارد. ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال بنسبة متساوية، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. كما يحدد القرار اختصاصات المجلس، ونظام العمل، والمعاملة المالية لأعضائه، ويتم تمويل تلك المصروفات من الموارد الذاتية للصندوق. ويجوز لمجلس الإدارة استخدام الوسائل القانونية الخاصة في سبيل تحقيق أهداف الصندوق وتنفيذ اختصاصاته، مما يمنحه مرونة واسعة في إدارة موارده وبرامجه. المادة 21: مصادر تمويل الصندوق وإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات وتنص المادة (21) على تحديد موارد الصندوق، والتي تشمل: نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني للعاملين في المنشآت التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، على ألا تقل هذه النسبة عن 10 جنيهات ولا تزيد على 30 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، وتتحملها المنشأة. التبرعات المقبولة من الجهات المختلفة. عائد استثمار أموال الصندوق، مع التأكيد على أن للصندوق حسابًا مستقلًا يخضع بالكامل لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز موارد الصندوق بشكل يضمن استدامة تمويل البرامج التدريبية والتأهيلية، وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والشفافية في توظيف هذه الموارد بما يخدم مصالح العمال والمنشآت على حد سواء. ويعكس هذا الباب في قانون العمل الجديد التزام الدولة بتنمية القدرات البشرية، وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لضمان توافق مهارات القوى العاملة مع متطلبات التنمية الاقتصادية، بما يساهم في تعزيز الإنتاجية وزيادة التنافسية في سوق العمل.