#أحدث الأخبار مع #الجيمينجأريفينو.نتمنذ 3 أيامترفيهأريفينو.نتالمغرب يربح 200 مليار سنويا من هذه الصناعة المثيرة؟أريفينو.نت/خاص كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد مهدي بنسعيد، عن طموحات كبيرة للمملكة المغربية في قطاع الإنتاج السينمائي، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي هو بناء منظومة سينمائية متكاملة تمكن المغرب من التحكم في كامل سلسلة الإنتاج، وتحقيق إيرادات بالعملة الصعبة تضاهي تلك التي تحققها صناعة السيارات المزدهرة، وذلك بحلول عام 2035. ويأتي هذا في وقت يتوقع فيه الوزير أن تتجاوز استثمارات التصوير الأجنبي في المغرب ملياري درهم خلال عام 2025، بعد أن سجلت 1.5 مليار درهم في عام 2024. من 1.5 مليار إلى طموح الـ100 مليار: هل هي 'وصفة سحرية' لثورة سينمائية؟ صرح السيد بنسعيد قائلاً: 'إن ديناميكية نمو الاستثمارات المرتبطة بتصوير الأفلام الأجنبية تندرج في الواقع ضمن إرادتنا لبناء منظومة سينمائية ستجعل من المغرب وجهة لا يمكن الاستغناء عنها للإنتاج الدولي في أفق 2035'. وأضاف أن إيرادات القطاع لم تتوقف عن الارتفاع منذ توليه الوزارة في أكتوبر 2021. وتوقع الوزير، بتفاؤل، أن تنتهي السنة الحالية، التي تشهد تضاعفاً في عدد الإنتاجات الأجنبية الراغبة في التصوير بالمغرب، برقم معاملات لا يقل عن ملياري درهم، أي بزيادة 30% مقارنة بعام 2024. ومع ترحيبه بهذا التطور، كشف بنسعيد أن وزارته، التي تضع ضمن أولوياتها زيادة عدد أيام التصوير في مناطق مثل ورزازات، لا تستبعد إمكانية إعفاء أجور الممثلين الأجانب من الضرائب، والتي تمثل ما بين 20 إلى 30% من ميزانية الفيلم الواحد. لا مزيد من 'نصف المنتجات': المغرب يُصمم على امتلاك 'مصنع أفلام' من الألف إلى الياء! إلى جانب هذا الإجراء المالي قيد الدراسة، والذي من شأنه تشجيع شركات الإنتاج الأجنبية والنجوم ذوي الجاذبية التجارية الكبيرة على التصوير في المغرب، يرى الوزير أنه من الضروري جداً خلق خدمات جديدة مرتبطة بمرحلة ما بعد الإنتاج داخل استوديوهات مغلقة. وأوضح بنسعيد: 'إذا كانت تنوع ديكوراتنا الطبيعية يجذب دائماً صناع السينما الأجانب، فإننا نرغب في الارتقاء من حيث الجانب التقني بخدمات مرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة حتى لا يضطروا للذهاب إلى أوروبا أو الولايات المتحدة لإنهاء مونتاج أفلامهم'. وشدد على أن المغرب يجب أن يصبح خلال العقد القادم مكاناً يتقن، بالإضافة إلى الجانب الكلاسيكي لتصوير الأفلام، جميع مراحل سلسلة تصميم الفيلم. إقرأ ايضاً تكوين 'جيش' من المبدعين المغاربة واستقطاب عمالقة 'الجيمينج'! لتحقيق ذلك، يرى الوزير أنه من الضروري مضاعفة برامج التكوين (لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات) في مهن جديدة لا تزال غير موجودة أو في طور النشوء، وتطوير شراكات مع خبراء أجانب لتدريب الشباب المغاربة على إتقان الأدوات المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة. وبعبارة أخرى، بدلاً من الاقتصار على منتج سينمائي نصف مصنع أو حتى خام، يجب على أرض السينما المغربية أن تبني منظومة متكاملة تقدم جميع الخبرات اللازمة لإنجاز فيلم، من التصوير إلى المونتاج النهائي قبل عرضه في القاعات. مستشهداً بصناعة الألعاب الإلكترونية (الجيمينج) التي تجذب عدداً متزايداً من الطلاب في المغرب، أكد الوزير أن هذا المجال المجاور لمجال المؤثرات الخاصة يجب تطويره في إطار برامج تكوين مشتركة في السينما تعمل وزارته على تنفيذها. وأصر بنسعيد على أنه 'خلافاً للمنظومات الصناعية الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على معدات الإنتاج، فإن منظومة السينما مرتبطة بشكل أساسي بالخبرة البشرية، وبالتالي بجودة التكوين التي تقع في صلب سياستنا التنموية'، مضيفاً أنه كلما زادت الخبرة التنافسية من حيث التكلفة، زاد إقبال المستثمرين على المغرب. بن سعيد يتعهد: المغرب 'عملاق' سينمائي عالمياً… وهدف الـ3 مليارات درهم في 2026! أشار الوزير إلى أن عدداً متزايداً من شركات الألعاب الأمريكية التي تعمل مع استوديوهات إنتاج سينمائي مثل 'مارفل' في سلسلة 'ستار وورز' ترغب في الاستثمار بالمغرب. وقال: 'من خلال إقامة شراكات مع المستثمرين ستمكننا من اكتساب الخبرة، سنقوم بتحسين العرض المغربي بمهن جديدة، وبالتالي تطوير معدل اندماج المنظومة'. وأوضح أن هذه السياسة ستولد ديناميكية اقتصادية إيجابية للدولة من حيث خلق فرص العمل وجني الضرائب، مما سيجعل المغرب على المدى المتوسط لاعباً رئيسياً حقيقياً في صناعة السينما العالمية. وبينما يرى أنه من الممكن تحقيق رقم معاملات يبلغ 3 مليارات درهم بنهاية ولايته في عام 2026، يهدف الوزير إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، مؤكداً أن وضع أسس المنظومة السينمائية حالياً يجب أن يمهد الطريق، في أفق 2035، لتحقيق حجم إيرادات لا يقل عن ذلك الذي تحققه صناعة السيارات، التي ولّدت أكثر من 100 مليار درهم في عام 2024.
أريفينو.نتمنذ 3 أيامترفيهأريفينو.نتالمغرب يربح 200 مليار سنويا من هذه الصناعة المثيرة؟أريفينو.نت/خاص كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد مهدي بنسعيد، عن طموحات كبيرة للمملكة المغربية في قطاع الإنتاج السينمائي، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي هو بناء منظومة سينمائية متكاملة تمكن المغرب من التحكم في كامل سلسلة الإنتاج، وتحقيق إيرادات بالعملة الصعبة تضاهي تلك التي تحققها صناعة السيارات المزدهرة، وذلك بحلول عام 2035. ويأتي هذا في وقت يتوقع فيه الوزير أن تتجاوز استثمارات التصوير الأجنبي في المغرب ملياري درهم خلال عام 2025، بعد أن سجلت 1.5 مليار درهم في عام 2024. من 1.5 مليار إلى طموح الـ100 مليار: هل هي 'وصفة سحرية' لثورة سينمائية؟ صرح السيد بنسعيد قائلاً: 'إن ديناميكية نمو الاستثمارات المرتبطة بتصوير الأفلام الأجنبية تندرج في الواقع ضمن إرادتنا لبناء منظومة سينمائية ستجعل من المغرب وجهة لا يمكن الاستغناء عنها للإنتاج الدولي في أفق 2035'. وأضاف أن إيرادات القطاع لم تتوقف عن الارتفاع منذ توليه الوزارة في أكتوبر 2021. وتوقع الوزير، بتفاؤل، أن تنتهي السنة الحالية، التي تشهد تضاعفاً في عدد الإنتاجات الأجنبية الراغبة في التصوير بالمغرب، برقم معاملات لا يقل عن ملياري درهم، أي بزيادة 30% مقارنة بعام 2024. ومع ترحيبه بهذا التطور، كشف بنسعيد أن وزارته، التي تضع ضمن أولوياتها زيادة عدد أيام التصوير في مناطق مثل ورزازات، لا تستبعد إمكانية إعفاء أجور الممثلين الأجانب من الضرائب، والتي تمثل ما بين 20 إلى 30% من ميزانية الفيلم الواحد. لا مزيد من 'نصف المنتجات': المغرب يُصمم على امتلاك 'مصنع أفلام' من الألف إلى الياء! إلى جانب هذا الإجراء المالي قيد الدراسة، والذي من شأنه تشجيع شركات الإنتاج الأجنبية والنجوم ذوي الجاذبية التجارية الكبيرة على التصوير في المغرب، يرى الوزير أنه من الضروري جداً خلق خدمات جديدة مرتبطة بمرحلة ما بعد الإنتاج داخل استوديوهات مغلقة. وأوضح بنسعيد: 'إذا كانت تنوع ديكوراتنا الطبيعية يجذب دائماً صناع السينما الأجانب، فإننا نرغب في الارتقاء من حيث الجانب التقني بخدمات مرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة حتى لا يضطروا للذهاب إلى أوروبا أو الولايات المتحدة لإنهاء مونتاج أفلامهم'. وشدد على أن المغرب يجب أن يصبح خلال العقد القادم مكاناً يتقن، بالإضافة إلى الجانب الكلاسيكي لتصوير الأفلام، جميع مراحل سلسلة تصميم الفيلم. إقرأ ايضاً تكوين 'جيش' من المبدعين المغاربة واستقطاب عمالقة 'الجيمينج'! لتحقيق ذلك، يرى الوزير أنه من الضروري مضاعفة برامج التكوين (لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات) في مهن جديدة لا تزال غير موجودة أو في طور النشوء، وتطوير شراكات مع خبراء أجانب لتدريب الشباب المغاربة على إتقان الأدوات المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة. وبعبارة أخرى، بدلاً من الاقتصار على منتج سينمائي نصف مصنع أو حتى خام، يجب على أرض السينما المغربية أن تبني منظومة متكاملة تقدم جميع الخبرات اللازمة لإنجاز فيلم، من التصوير إلى المونتاج النهائي قبل عرضه في القاعات. مستشهداً بصناعة الألعاب الإلكترونية (الجيمينج) التي تجذب عدداً متزايداً من الطلاب في المغرب، أكد الوزير أن هذا المجال المجاور لمجال المؤثرات الخاصة يجب تطويره في إطار برامج تكوين مشتركة في السينما تعمل وزارته على تنفيذها. وأصر بنسعيد على أنه 'خلافاً للمنظومات الصناعية الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على معدات الإنتاج، فإن منظومة السينما مرتبطة بشكل أساسي بالخبرة البشرية، وبالتالي بجودة التكوين التي تقع في صلب سياستنا التنموية'، مضيفاً أنه كلما زادت الخبرة التنافسية من حيث التكلفة، زاد إقبال المستثمرين على المغرب. بن سعيد يتعهد: المغرب 'عملاق' سينمائي عالمياً… وهدف الـ3 مليارات درهم في 2026! أشار الوزير إلى أن عدداً متزايداً من شركات الألعاب الأمريكية التي تعمل مع استوديوهات إنتاج سينمائي مثل 'مارفل' في سلسلة 'ستار وورز' ترغب في الاستثمار بالمغرب. وقال: 'من خلال إقامة شراكات مع المستثمرين ستمكننا من اكتساب الخبرة، سنقوم بتحسين العرض المغربي بمهن جديدة، وبالتالي تطوير معدل اندماج المنظومة'. وأوضح أن هذه السياسة ستولد ديناميكية اقتصادية إيجابية للدولة من حيث خلق فرص العمل وجني الضرائب، مما سيجعل المغرب على المدى المتوسط لاعباً رئيسياً حقيقياً في صناعة السينما العالمية. وبينما يرى أنه من الممكن تحقيق رقم معاملات يبلغ 3 مليارات درهم بنهاية ولايته في عام 2026، يهدف الوزير إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، مؤكداً أن وضع أسس المنظومة السينمائية حالياً يجب أن يمهد الطريق، في أفق 2035، لتحقيق حجم إيرادات لا يقل عن ذلك الذي تحققه صناعة السيارات، التي ولّدت أكثر من 100 مليار درهم في عام 2024.