أحدث الأخبار مع #الجيوشي_للصلب


جريدة المال
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
بواقع 50 ألف طن.. «الجيوشي للصلب» توقع صفقات لتصدير الحديد لإعادة إعمار ليبيا والسودان
أبرمت مجموعة الجيوشي للصلب، عددا من الصفقات التصديرية الجديدة للسوقين الليبية والسودانية بكميات تتجاوز 50 ألف طن من حديد التسليح في إطار تنفيذ خطط إعادة إعمار كلا البلدين. وقال المهندس إسلام الجيوشي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن مصانع 'الجيوشي للصلب' تخصص حاليًا نحو 20% من إنتاجها للأسواق التصديرية مع استهداف الوصول بتلك النسبة إلى 40% قبل نهاية عام 2025. أشار 'الجيوشي'، إلى أن المنتج المصري من حديد التسليح يملك قدرات تنافسية عالية في كافة الأسواق المحيطة، الأمر الذي يتطلب المزيد من المساندة من الحكومة سعيًا لتنفيذ استراتيجية الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى ما قيمته 100 مليار دولار سنويًا. وأوضح 'الرئيس التنفيذي'، أن المنتجات التي شملتها صفقات التصدير إلى السودان وليبيا، تتشكل من المواصفة B500 DWR والمواصفة B400 بخلاف قطاعات الصلب، مؤكدًا أن تطوير مستويات الجودة هو الشغل الشاغل لمصانع 'الجيوشي للصلب' لنستطيع تلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك مواكبة احتياجات الأسواق الخارجية.


جريدة المال
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
«الجيوشي للصلب» تخفض أسعار الحديد في مصر بين 50 إلى 2500 جنيه للطن
أعلنت مجموعة الجيوشي للصلب، عن قائمة أسعار منتجاتها تسليم أرض المصنع، مسجلةً تراجعًا في سعر منتجات مواصفة B500 DWR لتُباع بسعر 35 ألف جنيه مقابل 35500 جنيهًا الشهر الماضي، فيما سجلت مواصفة B400 سعر 32 ألف جنيه مقابل 34500 جنبهًا خلال مبيعات شهر إبريل الماضي، وهي الأسعار التي تشمل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة. وأرجعت 'الجيوشي للصلب'، التراجع الجديد في أسعار حديد التسليح لحالة الركود النسبي التي يشهدها السوق وتراجع معدلات إنجاز المشروعات العقارية، موضحةً أن أسعار مواد البناء بوجه عام ترتبط إرتباطًا وثيقًا بحركة السوق العقارية ومعدلات الإنجاز بالمشروعات. وأشارت إلى أن التفاوت في نسبة التراجع ما بين المواصفتين B400 وB500 في منتجات حديد التسليح سببه التراجع الملحوظ في أسعار خام البيلت من إنتاج المصانع المحلية في حين سجل سعر خام البيلت بالبورصات العالمية ثباتًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة عند مستوى 480 دولارًا للطن الواحد، بما يوازي 29 ألف جنيه بعد إضافة الضريبة والرسوم المقررة.