#أحدث الأخبار مع #الحسنلشكر،عبّرمنذ 3 أيامسياسةعبّرمطالب من داخل الاتحاد الاشتراكي بمحاسبة لشكر على تبديد 200 مليون من المال العاميعيش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واقعا مأزوما بسبب الصراع الداخلي الذي يعيشه التنظيم في عهد قيادته الحالية، حيث برز الصراع جليا عند شبيبة الحزب في فرنسا، التي طالبت أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي (برلمان الحزب) بمحاسبة الكاتب الأول، ادريس لشكر، حول استفادة نجله، الحسن لشكر، من مبالغ مالية مهمة تقارب 200 مليون سنتيم، من المال العام، في صفقات دراسات لفائدة الحزب تم إسنادها لمكتب دراسات حديث مملوك لإبنه رفقة آخرين. ودعت شبيبة الحزب في فرنسا، أعضاء المجلس الوطني للحزب بمساءلة القيادة ومحاسبتها حول ميزانية الحزب وطريقة صرفها، خاصة نفقات الجرائد الحزبية، وعدم انتخاب نواب الكاتب الأول ورئيس المجلس الوطني، في ما وصفته بـ 'خرق سافر لقواعد الديمقراطية الداخلية'. وعبّرت الشبيبة الاتحادية بفرنسا، بشكل صريح عن رفضها لمنح الكاتب الأول لولاية رابعة، مشهرة ورقة المحاسبة على 'بلاغ تخوين الحراك الريفي الموقع من طرف القيادة، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين'، و'ملف أراضي 'خدام الدولة' وتضارب المصالح مع مبادئ الاشتراكية الديمقراطية'. كما دعت إلى ممارسة أعضاء المجلس الوطني لواجبهم في مساءلة القيادة الحالية عن موقفها من الملكية البرلمانية، 'في ظل الغموض الذي يلف هذا المطلب التأسيسي'، وعن 'غياب تصور اقتصادي حزبي مستقل، والانخراط في منطق المنظومة النيوليبرالية القائمة'. وكانت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، قد رفعت شعار 'الإسقاط' ضد كل أشكال 'الوصاية المفروضة على الحزب وعلى قراره السياسي'، منتفضة ضد 'الانزلاق' التنظيمي، وما أصبح عليه 'الاختيار الديمقراطي الداخلي' من تعبير على 'تمركز السلطة وفرض الوصاية على إرادة المناضلين من خلال تجميد التنظيمات رسميًا أو عمليًا، والتنكر لصفة المناضل لكل من رفض منطق البيعة'، معبرة عن رفضها المطلق 'لكل أشكال التلاعب بإرادة جميع الاتحاديين' أو فتح المجال لولاية رابعة للكاتب الأول للحزب 'إدريس لشكر'. وفي بيان حول اجتماع كتابتها الإقليمية ليوم 28 يناير 2025، رفضت شبيبة فرنسا السماح 'ببيع الحزب وقراره السياسي للمفسدين وأصحاب رؤوس الأموال الذين أوصلونا إلى وضع تغيّرت فيه هوية الحزب'، حيث قالت 'ماذا ينتظر المكتب السياسي من أجل طرد العشرات من الوافدين الجدد على الحزب، الذين مُنحوا التزكية خلال انتخابات 2021، واستفادوا من الرصيد والطاقة النضالية للمناضلين في القواعد خلال الحملة الانتخابية، والذين أدينوا أو يُتابعون أمام المحاكم بتهم تتعلق بتبديد الأموال العمومية، الفساد، التزوير، أو حتى الاتجار الدولي في المخدرات؟'.
عبّرمنذ 3 أيامسياسةعبّرمطالب من داخل الاتحاد الاشتراكي بمحاسبة لشكر على تبديد 200 مليون من المال العاميعيش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واقعا مأزوما بسبب الصراع الداخلي الذي يعيشه التنظيم في عهد قيادته الحالية، حيث برز الصراع جليا عند شبيبة الحزب في فرنسا، التي طالبت أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي (برلمان الحزب) بمحاسبة الكاتب الأول، ادريس لشكر، حول استفادة نجله، الحسن لشكر، من مبالغ مالية مهمة تقارب 200 مليون سنتيم، من المال العام، في صفقات دراسات لفائدة الحزب تم إسنادها لمكتب دراسات حديث مملوك لإبنه رفقة آخرين. ودعت شبيبة الحزب في فرنسا، أعضاء المجلس الوطني للحزب بمساءلة القيادة ومحاسبتها حول ميزانية الحزب وطريقة صرفها، خاصة نفقات الجرائد الحزبية، وعدم انتخاب نواب الكاتب الأول ورئيس المجلس الوطني، في ما وصفته بـ 'خرق سافر لقواعد الديمقراطية الداخلية'. وعبّرت الشبيبة الاتحادية بفرنسا، بشكل صريح عن رفضها لمنح الكاتب الأول لولاية رابعة، مشهرة ورقة المحاسبة على 'بلاغ تخوين الحراك الريفي الموقع من طرف القيادة، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين'، و'ملف أراضي 'خدام الدولة' وتضارب المصالح مع مبادئ الاشتراكية الديمقراطية'. كما دعت إلى ممارسة أعضاء المجلس الوطني لواجبهم في مساءلة القيادة الحالية عن موقفها من الملكية البرلمانية، 'في ظل الغموض الذي يلف هذا المطلب التأسيسي'، وعن 'غياب تصور اقتصادي حزبي مستقل، والانخراط في منطق المنظومة النيوليبرالية القائمة'. وكانت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، قد رفعت شعار 'الإسقاط' ضد كل أشكال 'الوصاية المفروضة على الحزب وعلى قراره السياسي'، منتفضة ضد 'الانزلاق' التنظيمي، وما أصبح عليه 'الاختيار الديمقراطي الداخلي' من تعبير على 'تمركز السلطة وفرض الوصاية على إرادة المناضلين من خلال تجميد التنظيمات رسميًا أو عمليًا، والتنكر لصفة المناضل لكل من رفض منطق البيعة'، معبرة عن رفضها المطلق 'لكل أشكال التلاعب بإرادة جميع الاتحاديين' أو فتح المجال لولاية رابعة للكاتب الأول للحزب 'إدريس لشكر'. وفي بيان حول اجتماع كتابتها الإقليمية ليوم 28 يناير 2025، رفضت شبيبة فرنسا السماح 'ببيع الحزب وقراره السياسي للمفسدين وأصحاب رؤوس الأموال الذين أوصلونا إلى وضع تغيّرت فيه هوية الحزب'، حيث قالت 'ماذا ينتظر المكتب السياسي من أجل طرد العشرات من الوافدين الجدد على الحزب، الذين مُنحوا التزكية خلال انتخابات 2021، واستفادوا من الرصيد والطاقة النضالية للمناضلين في القواعد خلال الحملة الانتخابية، والذين أدينوا أو يُتابعون أمام المحاكم بتهم تتعلق بتبديد الأموال العمومية، الفساد، التزوير، أو حتى الاتجار الدولي في المخدرات؟'.
منذ 3 أيام
